رویداد۲۴ روز گذشته محمدباقر نوبخت، رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه در توییتی نوشت: با انتشار ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از ٨ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی برای کسب درآمد منتشر کرده است. به گفته نوبخت، حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان از این مبلغ از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ۱۴۰۰ بوده و ۱۱۹،۳ هزار میلیارد تومان از آن در کل دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ حاصل شده است.
به گزارش اعتماد، انتشار این اوراق مالی چه تاثیری بر نظام پولی و اقتصادی دارد و چه میزان کسری‌های بودجه‌ای دولت را پوشش می‌دهد؟ به نظر می‌رسد منظور از این اوراق، شکلی از اوراق قرضه است که در بورس با سررسید و سود معینی فروخته می‌شود. هدف از این کار هم «جبران کسری بودجه دولت» است. دولت با این کار، از بازار سرمایه پول قرض می‌گیرد و بعدا باید این پول را با سود معینی پس بدهد. از آنجا که در این مسیر درآمدزایی دولت، پولی به چاپ نمی‌رسد و در ادامه تغییری در پایه پولی رقم نمی‌خورد، برخی این اقدام را از مسیر‌های غیرتورم‌زا و امن در اقتصاد ایران می‌دانند.
اما اینکه چه کسی این اوراق را می‌خرد و آیا نرخ «تنزیل» در آن نیز اعمال می‌شود مورد سوال است؟ در نرخ تنزیل، خریدار در صورتی دست به خرید می‌زند که همان اول از «تخفیف» برخوردار شود. مثلا دولت اوراقی را به مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان عرضه می‌کند؛ اما همان اول ۲۰ درصد از آن را تخفیف می‌دهد و خریدار ۸۰ درصد رقم را می‌پردازد. این شیوه در بازار آزاد مرسوم است و به «نزول» هم معروف شده. نکته اصلی اینکه کسانی قدرت خرید این اوراق را دارند که قطعا از بازیگران اصلی بازار سرمایه محسوب می‌شوند. صندوق‌های تامین و سرمایه‌گذاری که دولت با فروش اوراق، خود را به آن‌ها بدهکارتر می‌کند.
کامران ندری، کارشناس امور بانکی درخصوص انتشار ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی که در دو سال گذشته از سوی دولت سیزدهم انجام شده به «اعتماد» گفت: انتشار اوراق مالی از سوی دولت‌ها امری کاملا متداول است و دولت‌هایی که دچار کسری‌های بودجه‌ای کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌شوند به انتشار انواع اوراق بدهی روی می‌آورند.
این کارشناس بانکی افزود: البته آنچه اتفاق افتاده این است که ایران نسبت به کشور‌های دیگر دیرتر به انتشار اوراق مالی اقدام کرده است، بنابراین انتشار اوراق چندان مشکلی به وجود نمی‌آورد. اغلب کشور‌ها زمانی که دچار کسری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌شوند اقدام به انتشار اوراق مالی می‌کنند، چراکه راه دیگری ندارند و با انتشار اوراق مالی، دولت‌ها تلاش می‌کنند تا این کسری‌های بودجه‌ای را پوشش دهند.
ندری ادامه داد:، اما مشکلی که ممکن است با انتشار این اوراق به وجود بیاید این است که شاید دولت‌ها قادر نباشند درآمد‌های آینده خود را به خوبی ارزیابی و وصول کنند؛ چراکه این اوراق مالی از محل مالیات‌هایی که در آینده قرار است وصول شود بازپرداخت خواهد شد، بنابراین در صورتی که دولت‌ها در آینده درآمد کافی نداشته باشند یا رشد اقتصادی‌شان قابل قبول نباشد و درآمد‌های مالیاتی‌شان به دلیل کاهش رشد اقتصادی به درستی وصول نشود در بازپرداخت این اوراق با مشکل مواجه خواهند شد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه انتشار اوراق باید با استاندارد همراه باشد، تصریح کرد: اولین نکته‌ای که در انتشار اوراق باید درنظر گرفته شود این است که آیا در آینده از عهده بازپرداخت سررسید‌ها بر خواهند آمد یا خیر.
ندری خاطرنشان کرد: در همه کشور‌های دنیا سعی بر آن است تا میزان اوراقی که در یک سال منتشر می‌شود نسبت معینی از بودجه همان سال باشد و سعی می‌شود تا میزان انباشت شده بدهی‌های دولت از یک نسبت معینی از GDP افزایش پیدا نکند.
او با بیان اینکه ضروری است تا در انتشار اوراق پیش‌بینی‌های دقیقی از رشد اقتصادی صورت گیرد افزود: باتوجه به مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد و چشم‌انداز نامناسب اقتصادی و سیاست‌های کلی ایران اینکه بتوانیم یک رشد اقتصادی پایدار و بادوامی را در آینده داشته باشیم جای سوال است، بنابراین با توجه به چالش‌های کنونی به‌طور مداوم مشکلات دولت در حال افزایش است و اینکه نیاز‌های مالی دولت هم در آینده افزایش پیدا می‌کند و احتمالا منابع دولت برای پرداخت هزینه‌ها در آینده کفایت لازم را نخواهد داشت و اضافه شدن اوراق بدهی به تعهدات مالی دولت هم باعث نگرانی بیشتر می‌شود.
ندری ادامه داد: آنچه باید در میزان انتشار اوراق‌های مالی در نظر گرفته شود چشم‌انداز رشدی پایدار و بادوام در تولید کشور است که اگر این رشد ایجاد نشود برای اقتصاد مساله‌ساز خواهد بود، البته اولین دولتی که به صورت سیستماتیک انتشار اوراق را آغاز کرد دولت آقای روحانی بود و از دولت گذشته عملا این روش به عنوان راهی برای تامین کسری بودجه دولت مطرح شد و تا امروز هم ادامه پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: منتها نکته مهم در این خصوص نرخ بهره بانکی است که دولت به دلیل عدم افزایش تعهدات مالی سعی می‌کند نرخ بهره بانکی را تا جایی که امکان دارد پایین نگه دارد تا نرخ بهره این اوراق مالی هم زیاد نشود تا تعهدات مالی خود را در آینده به نوعی کنترل کند.
ندری تصریح کرد: تفاوتی که بین ایران و کشور‌های دیگر در این زمینه وجود دارد این است که در کشور ما بانک مرکزی دارای استقلال لازم نیست، اما به عنوان نمونه در امریکا با وجود آنکه دولت تمایلی به افزایش نرخ بهره بانکی ندارد، اما به دلیل استقلال بانک مرکزی این کشور و وظیفه و ماموریتی که بانک مرکزی دارد این بانک به صورت مستقل از دولت و فارغ از فشار‌های سیاسی برای نرخ بهره تصمیم‌گیری می‌کند تا نرخ بهره را تعیین کند، اما در ایران این‌گونه نیست و دولت در مورد نرخ بهره بانکی همواره اعمال نفوذ می‌کند.
او خاطرنشان کرد: انتشار اوراق مالی زمانی کارایی لازم را دارد که بانک مرکزی مستقل از دولت باشد و با در نظر گرفتن ماموریت‌ها و ملاحظات اقتصادی و فارغ از فشار‌های سیاسی نرخ بهره بانکی به درستی تعیین شود.
ندری ادامه داد: در صورتی که رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده تحقق پیدا نکند طبیعتا انتشار اوراق و تعهدات مالی ناشی از آن ممکن است در آینده برای دولت دردسرساز شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار اوراق مالی می‌تواند کسری بودجه دولت‌ها را پوشش دهد یا اینکه دولت‌ها را بدهکارتر می‌کند، گفت: مسلما با انتشار این اوراق اکثر دولت‌ها بدهکار می‌شوند و همه دولت‌ها این بدهی را دارند و صرف داشتن بدهی مساله‌ای ایجاد نمی‌کند و معمولا آنچه مشکل‌ساز می‌شود این است که دولت‌ها در آینده توانایی بازپرداخت این بدهی را نداشته باشند یا اینکه دولت‌ها در مکانیزم نرخ بهره بانکی مداخله کنند که این دو موضوع در انتشار بدهی دردسرساز می‌شود.
او تصریح کرد: در صورتی که بدهی برای دولت ایجاد شود و در آینده هم درآمد کافی برای پرداخت این بدهی داشته باشد و در نرخ بهره بانکی هم مداخله‌ای نشود ایجاد بدهی هیچ مشکلی به وجود نمی‌آورد.
ندری با بیان اینکه تفکر صحیحی برای این موضوع در اقتصاد ما وجود ندارد، افزود: ما این روش‌ها و ابزار‌ها را از کشور‌های پیشرفته آموخته‌ایم و می‌بینیم که این کشور‌ها هم برای تامین کسری بودجه خود از انتشار اوراق استفاده می‌کنند، اما متوجه نیستیم که این اوراق الزامات و ساختار‌هایی را هم می‌طلبد و صرف کپی‌برداری از این کشور‌های پیشرفته درست نیست و باید ظرافت‌های این اقدام و بستر‌های لازم برای اوراق مالی هم وجود داشته باشد تا اثربخشی‌های لازم را هم داشته باشد پس انتشار بیش از اندازه اوراق‌های مالی هم می‌تواند در آینده دردسر آفرین شود.