رویداد۲۴ علیرضا نجفی: «فکر می‌کنم واترگیت شاید پرده از یکی از عمیق‌ترین بحران‌های قانون اساسی در تاریخ این کشور تاکنون برداشته باشد و این بحران قانون اساسی برای اولین‌بار در ایالات متحده تنش و برخوردی مستقیم بین قوه مقننه و قوه مجریه را دربرمی‌گیرد. پدران بنیان‌گذار هرگز باور نداشتند که بیداد و ستم بتواند از درون قوه مجریه سربرآورد، چون آن‌ها این مقام را در هیچ پرتو دیگری نمی‌دیدند مگر به‌عنوان مجری آنچه قوه‌ی مقننه تصویب کرده بود. امروزه می‌دانیم که بزرگترین خطر بیداد و ستم البته از خود قوه‌ی مجریه است.» هانا آرنت / واپسین گفتگو
پس‌زمینه رسوایی واترگیت به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۷۲ آمریکا بازمی‌گردد که در آن ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور وقت آمریکا در پی کاندیداتوری مجدد برآمد. نیکسون گروهی از افراد مرتبط با کمپین انتخاباتی خود را که از ماموران سابق اف.بی.آی بودند و بعد‌ها به «لوله‌کشان کاخ سفید» معروف شدند، مامور به جمع‌آوری اطلاعات در مورد مخالفان سیاسی خود کرده بود.
این گروه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۷۲ وارد ساختمان هتل واترگیت که محل استقرار ستاد انتخاباتی حزب مخالف نیکسون بود شدند و تعدادی دستگاه شنود کار گذاشتند و سپس اسناد و مدارک حساس حزب دموکرات را به سرقت بردند.
چنین اقدامی در ایالات متحده آمریکا که قوانین بسیار سختگیرانه‌ای دارد کاری بسیار خطرناک است. وقتی که یکی از کارکنان ساختمان واترگیت در ۱۷ ژوئن ۱۹۷۲ نوار مچاله شده‌ای که برای شنود حزب دموکرات به کار می‌رفت را به صورتی اتفاقی پیدا کرد، ابدا تصور نمی‌کرد که این کشف منجر به یکی از بزرگترین رسوایی‌های تاریخ آمریکا خواهد شد.
او پس از کشف نوار آن را به پلیس داد و آن‌ها نیز پس از تجسس در ساختمان واترگیت پنج میکروفون جاسازی شده را در مقر ستاد مرکزی حزب دموکرات یافتند. پلیس آمریکا که تصور می‌کرد این شنود توسط افراد دون‌پایه انجام می‌شده است، گزارشی به نهاد‌های امنیتی آمریکا داد.
چند ماه بعد نیز نیکسون برنده انتخابات شد و برای دومین بار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد. اما دو خبرنگار جوان روزنامه واشنگتن‌پست به نام‌های «باب وودوارد» و «کارل برنستاین» در پی این ماجرا افتادند و با کمک منبعی مطلع و مخفی که نام مستعار «ته‌حلقی» شناخته می‌شود به تدریج توانستند اجزای ماجرای جاسوسی و کسب خبر از ستاد‌های انتخاباتی رقبای نیکسون را کنار هم بگذارند.
در تحقیق این دو روزنامه نگار مشخص شد که تمام این ماجرا‌ها با اطلاع نیکسون صورت گرفته و افرادی که به طعنه نام آن‌ها را «لوله‌بازکن‌های کاخ سفید» گذاشته بودند، با دستور نیکسون ترتیب نصب این میکروفون‌ها را می‌دادند.
در پی انتشار گسترده این رسوایی توسط مطبوعات، پنج نفر از نزدیکان نیکسون دستگیر شدند که «هری رایبنز هالدمن» رئیس دفتر رئیس جمهو و «جان ارلیشمن» مشاور ارشد وی جزو آن‌ها بودند. آنچه مساله را برای روزنامه‌نگاران خطرناک کرده بود، دست داشتن قدرتمند‌ترین دولتمردان ایالات متحده در این رسوایی بود؛ از شخص ریچارد نیکسون تا دادستان کل کشور در این ماجرا دست داشتند. دادستان کل کشور در آن زمان «جان میچل» بود که پس از دستگیری از کار برکنار شده و به زندان رفت. دیگر نزدیکان نیکسون نیز نیز محاکمه و زندانی شدند.
بیشتر بخوانید:
سرکوب رسانه‌ها در دوره مدرن چگونه انجام می‌شود؟
حکومت‌ها چگونه می‌توانند به مردم کمک کنند تا احساس امنیت بیشتری داشته باشند؟
حکومت‌ها چگونه مجری انحصاری خشونت و سرکوب شدند؟
منافع ملی چیست و چگونه به ابزار سرکوب بدل می‌شود؟
به گزارش رویداد۲۴ با آشکار شدن این رسوایی، مردم درگیر فساد در حال وقوع و افشای هم‌دستی مقامات عالی‌رتبه دولتی شدند. نقش رسانه‌ها رسوایی واترگیت نقطه عطفی در روابط رسانه‌ها و دولت بود. خبرنگاران تحقیقی به رهبری باب وودوارد و کارل برنشتاین از واشنگتن پست، نقشی اساسی در کشف حقیقت داشتند.
گزارش‌های مداوم و دقیق آن‌ها گستره فساد و سرپوش‌گذاری را فاش کرد و توجه سراسری را به خود جلب کرد و خشم عمومی را برانگیخت. پیگیری بی‌وقفه رسانه‌ها برای حقیقت، نقش حیاتی روزنامه‌نگاری را در مسئول دانستن صاحبان قدرت نشان داد.
نیکسون که بنابر قانون اساسی ایالات متحده دارای اختیارات فراوانی بود، ابتدا از تحویل مدارک پلیس به کنگره امتناع کرد. اما پس از یک نبرد حقوقی با کنگره، نهایتا مدارک منتشر شدند و پرونده قضایی برای نیکسون تشکیل شد.
مجلس نمایندگان آمریکا نیز بی‌درنگ روند استیضاح رئیس جمهور نیکسون را آغاز کرد و او را به ممانعت از اجرای عدالت، سوء استفاده از قدرت و نادیده گرفتن قوانین کنگره متهم کرد. نیکسون که می‌دانست استیضاح اش قطعی است در ۸ آگوست ۱۹۷۴ از سمت خود استعفا داد و بدین ترتیب بدل به اولین رئیس جمهور مستعفی ایالات متحده شد.
با استعفای ریچارد نیکسون، به استناد قانون در ایالات متحده معاون او به ریاست جمهوری رسید. جرالد فورد فورا از اختیارات قانونی خود استفاده کرد و نیکسون مشمول عفو ریاست جمهوری شد و به این ترتیب از پیگرد قضایی مصون ماند. این مساله به بحث و گفتگو‌هایی درباره قانون اساسی آمریکا دامن زد چرا که مصون ماندن نیکسون از پی گیری قضایی حاصل تناقضات خود قانون اساسی بود. رسوایی واترگیت همچنین منجر به اصلاحات حقوقی قابل توجهی، از جمله مقررات مالی رقابت‌های انتخاباتی و تاسیس یک کمیته ویژه برای پی گیری سوءاستفاده‌های دولتی از قدرت شد.
«هانا آرنت» یکی از متفکرانی بود که پس از رسوایی واترگیت با نوشتن مقاله‌ای به نام «دروغ‌گویی در سیاست» به تحلیل این واقعه پرداخت. از نظر آرنت مدل آزادی سیاسی را که بنیانگذاران آمریکا در جستجوی آن بودند نوعی حکومت جمهوری بود که حقوق اقلیت‌ها را حفظ می‌کرد چرا که آن‌ها اعتقاد داشتند که در یک بدنه سیاسی سالم در جامعه می‌بایست کثرتی از عقاید وجود داشته باشد. همچنین بنیانگذاران آمریکا انقلاب خود را بر مفهوم مشارکت آزادانه سیاسی همه شهروندان در امور سیاسی نهاده بودند.
آرنت به این دلایل بنیانگذاری آمریکا را از پایه‌های دموکراسی مدرن می‌داند و گوشزد می‌کند که دموکراسی آمریکایی به دقیقه بنیانگذاری خود وفادار نمانده و با درغلتیدن به فردگرایی و مصرف‌گرایی زیر پای خود را خالی کرده است. از نظر آرنت شهروند آمریکایی با وجود بهره‌بردن از حقوق فردی و داشتن امنیت لازم در مقابل تهدید هرگونه اعمال قدرت خودسرانه، قابلیت‌های سیاسی خود را از دست داده است. آرنت بهترین مثال چنین وضعیتی را در مسئله واترگیت می‌بیند که از نظر او شکلی از تبهکاری سیاسی است که سنت دموکراسی را به خطر می‌اندازد.
در تحلیل آرنت ریشه چنین وضعیتی از «سلطه امور خصوصی بر امور عمومی» ناشی می‌شود. آرنت می‌گوید در عصر مدرن توجه انسان‌ها بیشتر به سوی مفهوم زندگی روزمره سوق یافته و امر سیاسی اهمیت خود را از دست می‌دهد. این افول سپهر عمومی به نوعی سیاست زدایی منتهی می‌شود و در تقابل با اندیشه‌هایی، چون آزادی و کثرت‌گرایی بر تامین و تضمین ضرورت‌های اولیه زندگی تاکید می‌گذارد.
آرنت این جوامع سیاست‌زدوده را جامعه توده‌ای می‌نامد؛ یعنی جامعه‌ای متشکل از افراد بی‌ریشه و سطحی‌نگر که تنها به دنبال رفع احتیاجات خود هستند. این افراد با بیگانه‌شدن نسبت به جهان، قوه داوری و حس عمومی خود را از دست می‌دهند و دیگر در جستجوی جهانی مشترک نیستند. نتیجه این وضعیت از دست دادن قوه آزادی و درافتادن به ورطه بی‌معنایی و مصرف گرایی است. آرنت اظهار می‌کند در نتیجه این روند و تهی شدن عرصه سیاسی از شهروندان فعال، سپهر عمومی در دست دولت مردان و صابحان منافع افتاده است.
آرنت به شهادت جان ارلیشمن مشاور ارشد نیکسون در برابر کمیته ویژه‌ی واترگیت در برابر مجلس سنا اشاره استناد می‌کند که اقدامات جاسوسی دولت آمریکا را برای امنیت ملی ضروری می‌دانست!
آرنت اشاره می‌کند که «امنیت ملی» یک اصطلاح جدید در واژگان سیاسی آمریکا بوده و در واقع ترجمه‌ای از واژه فرانسوی «عقلانیت دولت» است. آرنت می‌نویسد: «امنیت ملی حالا دیگر هر چیزی را پوشش می‌دهد، و همان‌طور که لابد شما هم از بازجویی آقای ارلیشمن فهمیده‌اید، انواع و اقسام جنایت‌ها را توجیه می‌کند. برای نمونه، رئیس‌جمهور حق کامل دارد، حاکم نمی‌تواند هیچ اشتباهی کند. یعنی او مانند یک سلطان مطلق در یک جمهوری است. او بالاتر از قانون است، و توجیه‌اش همیشه این است که هرچه او می‌کند فقط و فقط برای حفظ امنیت ملّی است. در اینجا با وضعیت استثنایی مواجه نیستیم. این‌طور نیست که آن‌ها بگویند، چون در چنین وضعیت اضطراری خاصی قرار داریم، ناچاریم مکالمه‌های همه مردم، حتی شخص رئیس جمهور را بدون استثناء شنود کنیم. آن‌ها فکر می‌کنند که شنود و جاسوسی یک رویه‌ی معمول سیاسی است و آن را مطلقا مشروع می‌دانند.»