رویداد۲۴ علیرضا نجفی: «ماجرای دریفوس نخستین استفاده دولت‌های غربی از روش‌های توتالیتر بود. در این ماجرا هدف محکمه قضایی نه کشف واقعیت، بلکه تولید و جعل آن بود. این محاکمه نشان داد اگر چنانچه واقعیت در تضاد با منافع حکومت قرار بگیرد، آنگاه باید خود واقعیت را نیز بدل به دشمن شود. این ماجرا پیش‌درآمد شومی برای رژیم‌های توتالیتر بود.» هانا آرنت از کتاب ریشه‌های توتالیتاریسم
اواخر قرن نوزدهم یکی از بدترین دوران تاریخ فرانسه بود. فرانسه در این ایام شکست سختی از آلمان‌ها خورد و قدرت سیاسی و نظامی خود را، که در دوران ناپلئون بیش از تمام کشور‌های جهان بود، از دست داد و هر لحظه ممکن بود آلمانی‌ها دوباره خاک این کشور را در معرض هجوم قرار دهند. از این‌رو ارتش و نیرو‌های نظامی جایگاه مستحکمی در این کشور یافته بودند اما رخدادی که بعد‌ها به «ماجرای دریفوس» معروف شد، محبوبیت ارتش و نیرو‌های نظامی در این کشور را زیر سوال برد و تضاد امنیت و حقوق شهروندی را برجسته کرد. علاوه بر این، ماجرای دریفوس در شکل‌گیری یهودی‌ستیزی مدرن، ساختار حکومت‌های توتالیتر و ایجاد روشنفکران عرصه عمومی نقش فراوانی داشت. به همین دلیل شناخت و آگاهی به این ماجرا اهمیت فراوانی دارد.
در ۲۴ سپتامبر ۱۸۹۴ یکی از ماموران سازمان ضدجاسوسی فرانسه در لباس مبدل نظافتچی به سفارت آلمان که رفت و متوجه خرده‌کاغذ و نامه‌ای مشکوک شدد و آن را به مافوق خود گزارش داد. با برسی این مدارک مشخص شد فردی درجه‌دار از درون ارتش فرانسه برای آلمانی‌ها اطلاعات مهم نظامی ارسال می‌کند که شامل جزئیات کاملا محرمانه از سلاح‌های جنگی و دسته‌های نظامی مستقر در مرز است. این امر باعث نگرانی شدید سران ارتش شد و آنها به سرعت مشغول یافتن جاسوس شدند.
تنها سرنخ موجود در نامه حرف «د» بود و سران ارتش تصور کردند نام مختصر شخص جاسوس است. سازمان ضدجاسوسی ارتش فرانسه بدون تحقیق و صرفا بر اساس ظن و گمان، افسری یهودی به نام «آلفرد دریفوس» را به عنوان جاسوس معرفی و بلافاصله اورا به اتهام خیانت بازداشت کردند.
محاکمه دریفوس بطور مخفیانه و در دادگاه نظامی انجام گرفت. در دادگاه از دریفوس خواسته شد به جرم خود اقرار کند، با این حال وی که مصمم به اثبات بی‌گناهی خود بود هرگونه ارتباط با این ماجرا را انکار کرد. به‌این ترتیب و با وجود عدم شواهد کافی، دریفوس به اتهام جاسوسی برای آلمان محکوم به خلع درجه و لباس نظامی نیز حبس ابد در جزیره شیطان واقع در کشور گینه شد.
خانواده دریفوس برای نجات وی و تخفیف در مجازاتش تلاش کردند، اما موفقیتی نداشتند. دریفوس بدون هیچ گناهی حبس ابد گرفته بود و دادگاه پاسخگوی کسی نبود. به تدریج موضوع به مطبوعات کشیده شد. «برنار لازار» منتقد ادبی یهودی‌تبار و آنارشیست معروف در دفاع از دریفوس مقاله‌ای نوشت و محاکمه ناعادلانه وی را به باد انتقاد گرفت.
مدتی بعد رئیس ستاد ضدجاسوسی ارتش فرانسه تغییر کرد و مشخص شد فرد دیگری به نام «فردیناند استرازی» جاسوس بوده است اما سران ارتش فرانسه تصمیم گرفتند درباره این مسئله سکوت کنند؛ نه تنها جاسوس واقعی دستگیر نشد بلکه ارتش درخواست اعاده بازرسی دریفوس را رد کرد و سپس برای محکم کاری تعدادی سند جدید در ارتباط با جاسوس بودن دریفوس جعل کردند.
همزمان عده‌ای از یهودی‌ستیزان نیز دست به کار شدند و منتقدان دادگاه را به بی‌اعتبار کردن ارتش و به خطر انداختن امنیت ملی متهم کردند. این گروه که صاحب رسانه و نشریات فراوانی بودند و حمایت بخشی از حاکمیت را دردست داشتند، در بیانات خود می‌گفتند که مطرح کردن بی‌گناهی دریفوس کار دشمنان و توطئه یهودیانی است که می‌خواهند به‌جای یک جهود خیانتکار افسران فرانسوی را متهم کنند.
نیرو‌های امنیتی و دولتی تمام تلاش خود را برای ایجاد فضای رعب و سرکوب معترضان به پرونده دریفوس انجام دادند. حتی وقتی دو نفر از دولتمردان خواستار اعاده دادرسی دریفوس شدند، دادگاه حکم بازداشت آنها را صادر کرد تا دیگر کسی جرات مطرح کردن این قضیه را نداشته باشد!
درست در همین موقع که به نظر می‌رسید کار تمام شده و پرونده دریفوس دیگر مختومه خواهد بود، رخدادی در فضای مطبوعاتی فرانسه همه چیز را تغییر داد. این رخداد عبارت بود از انتشار مقاله‌ای نوشته «امیل زولا» نویسنده معروف فرانسوی که بعد‌ها به یکی از مشهورترین مقالات در تاریخ روزنامه‌نگاری جهان مبدل شد.
مقاله زولا در واقع نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور فرانسه بود و با عبارت «من متهم می‌کنم» آغاز می‌شد. زولا برای نخستین بار و به شکلی بی‌سابقه مقامات عالی ارتش را به سرپوش گذاشتن روی پرونده دریفوس متهم کرد. وی با استفاده از اعتبار و محبوبیتی که داشت در دفاع از بی‌گناهی دریفوس افکار عمومی را مورد خطاب قرار داد و دست‌درکاران دادگاه نظامی را به زیرپا گذاشتن قانون و ساخت مدارک جعلی متهم کرد.
در همان روز انتشار، حدود دویست هزار نسخه از روزنامه‌ای که مقاله زولا را نشر داده بود به فروش رسید. زولا را به‌خاطر نوشتن این نامه محاکمه و به یک سال زندان و پرداخت سه هزار فرانک محکوم کردند. وی به توصیه دوستانش به انگلستان گریخت و در آنجا به فعالیت و مبارزه خود در این زمینه ادامه داد.
بیشتر بخوانید:
اختلاف تاریخی با یهودیان بر سر چیست؟
یهودیان چگونه از سراسر جهان به «ارض موعود» مهاجرت کردند؟
دادگاه آدولف آیشمن به جرم کشتار یهودیان
به گزارش رویداد۲۴ همانطور که ادوارد سعید می‌گوید، ریشه مفهوم «روشنفکر» به معنی امروزی آن را می‌توان در روند دادگاه دریفوس یافت. پس از انتشار نامه زولا، بیانیه‌ای با امضای حدود سیصد نفر که در میان آنها نام بسیاری از نویسندگان، هنرمندان، و دانشمندان فرانسه، از جمله «امیل دورکیم»، «ژورژ سورل»، «کلود مونه» و «مارسل پروست» نیز به چشم می‌خورد، در همان روزنامه به چاپ رسید که این بیانیه نیز محاکمه افسر یهودی را غیرقانونی اعلام می‌کرد.
این نوشته که در نزد افکار عمومی به «بیانیه روشنفکران» شهرت یافت، ارتش و دادگستری آن زمان فرانسه را در موضع ضعف قرار داد، جایگاه ویژه‌ای به روشنفکران فرانسه بخشید، و نقش و نفوذ آنان را در جامعه و افکار عمومی گسترش داد.
پس از این واقعه بود که «آناتول فرانس» یکی از نخستین تعریف‌ها را از «روشنفکران» به‌دست داد. در نزد وی: «روشنفکران آن گروه از فرهیختگان جامعه‌اند که بی‌آنکه تکلیفی سیاسی، ورای فعالیتی در محدوده حرفه ایشان، به آنها واگذار شده باشد، در اموری نیز دخالت می‌کنند و نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهند که معطوف به منافع و مصالح عمومی جامعه است.»
انتشار مقاله زولا نه تنها جامعه فرانسه را در بهت و ناباوری قرار داد، بلکه باعث جلب نظر افکار عمومی جهانیان به این رسوایی بزرگ شد؛ لذا از سویی برای حمایت از بی‌گناهی دریفوس پای ارتش آشکارا به میان آمد؛ ارتشی که نزد جامعه فرانسه مقدس و خدشه‌ناپذیر بود. از سویی دیگر نیز بسیاری بر این نظر بودند که با فرض بی‌گناهی دریفوس این مسئله نباید علنی می‌شد و می‌بایست فرد را قربانی جایگاه مهم ارتش کرد.
مخالفان دریفوس همچنان بر سر قدرت بودند، اما تلاش‌های «ژان ژورس» رهبر حزب سوسیالیست فرانسه و یکی از معروف‌ترین سیاستمداران اروپا، باعث شد وزیر جنگ دستور بررسی دوباره پرونده را بدهد.
چند ماه بعد مشخص شد که اسناد ارتش علیه دریفوس جعلی بوده‌اند و در نتیجه این رسوایی، مسئول ستاد ارتش شخصی که شخصا اسناد را جعل می‌کرد به عمل اقرار و سپس خودکشی کرد. رئیس ستاد ارتش و وزیر جنگ نیز استعفا کردند. همچنین تمام کسانی که در پرونده دریفوس نفش داشتند تزل رتبه یافته و برخی اخراج شدند. اما این پایان ماجرا نبود!
محافظه‌کاران و شوونیست‌های فرانسه این رسوایی را توطئه یهودیان خواندند و اتحادیه میهن‌پرستان به رهبری «پل دردول» تلاش کرد با کمک ارتش کودتا کند که اقدامش با شکست مواجه شد. اما پروپاگاندای راست به تبلیغات خود ادامه دادند.
دادگاه نظامی نیز سرانجام پس از پنج سال قبول کرد که دریفوس را دوباره محاکمه کند. در نتیجه دریفوس را پس از پنج سال و در حالی که بیمار و تکیده شده بود به پاریس آوردند و دوباره محاکمه کردند. در کمال ناباوری، دادگاه دوباره حکم به گناهکار بودن دریفوس داد. خانواده وی که نگران سلامتی‌اش بودند از رئیس جمهور فرانسه درخواست کردند دریفوس را عفو کند. رئیس جمهور فرانسه نیز با توجه به وضع جسمانی «دریفوس» و بیماری ناشی از سال‌ها تبعید و زندان وی، با تعویق حکم زندانی بودن وی موافقت کرد.
اتخاذ این تصمیم کافی به‌نظر می‌رسد، زیرا به‌این ترتیب از یک طرف، «دریفوس» بار دیگر به زندان نمی‌رفت و از سوی دیگر آبروی ارتش حفظ می‌شد. دریفوس توسط رئیس جمهور عفو شد، اما پا پس نکشید و در نامه‌ای سرگشوده به رئیس جمهور فرانسه نوشت: «تقاضای من این است که تمام مردم فرانسه از طریق یک محاکمه عادلانه و واقعی بدانند که من بی‌گناهم و مادام که حتی یک نفر فرانسوی جرمی را که شخص دیگری مرتکب شده به من نسبت دهد و متهم بشناسند، آرام و قرار نخواهم گرفت.»
بار دیگر «ژان ژورس» و حزبش به کمک دریفوس آمدند و چهار سال برای بازگشایی دوباره پرونده کوشش کردند. روز اول ژانویه ۱۹۰۴، دادگاه عالی جنایی درخواست تجدیدنظر در پرونده «دریفوس» را قبول کرد و سرانجام پس از دو سال کشمکش، در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۰۶ دادگاه حکم به بی‌گناهی دریفوس داد و بدین ترتیب دریفوس پس از دوازده سال کاملا بی‌گناه شناخته شد.
در این جلسه رئیس دادگاه پس از مدت‌ها انتظار در میان سکوت سنگین حضار، متن حکم را به‌این شرح قرائت می‌نماید: «دادگاه عالی جنایی، حکم صادره از طرف شورای‌عالی جنگ شهر «رن» را که در تاریخ نهم سپتامبر ۱۸۹۹ صادر و ضمن آن دریفوس را به ده سال زندان محکوم کرده بود ناشی از اشتباه دانسته و آن را ابطال می‌نماید، روز بعد نیز پارلمان فرانسه لایحه قانونی‌ای را منحصرا در مورد شخص دریفوس به تصویب می‌رساند که به موجب آن مقررات خاصی که چندین سال قبل همین پارلمان در خصوص زندان جزیره شیطان باز هم صرفاً به خاطر «دریفوس» تصویب نموده بود لغو می‌کند. ضمن اعاده حیثیت «دریفوس» کلیه امتیازات و درجات نظامی را به وی باز گردانده و به درجه سرهنگی ترفیع می‌دهد و همچنین «پیکار» نیز به درجه ژنرالی ارتقا می‌یابد. در بیستم ژوئیه ۱۹۰۶ سرهنگ «دریفوس» با عنوان «شوالیه» به دریافت نشان لژیون دونور مفتخر شده و ارتقاء درجه می‌یابد. اعاده حیثیت و بازگرداندن درجات نظامی طی مراسم رسمی و در مجلس جشنی در همان مدرسه نظامی که قبلا خلع لباس شده بود به‌عمل می‌آید.»
ماجرای دریفوس به مجادلات فراوانی در فرانسه و اروپا دامن زد. هانا آرنت در جلد نخست ریشه‌های توتالیتاریسم تحلیل مفصلی از این واقعه ارائه می‌کند. از منظر آرنت ماجرای دریفوس بیانگر پیچیدگی‌های قدرت سیاسی و بوروکراسی است و به خوبی می‌تواند نقش نهاد‌های اجتماعی و سیاسی را در تداوم بی عدالتی نشان دهد.
آرنت می‌نویسد: «کشوری که تاریخ خود را با جنونی خودویرانگر نابود می‌کند، لاجرم کشوری نیهیلیست است. در چنین کشوری انسان‌ها نمی‌خواهند با آنچه واقعا در حال رخ دادن است مواجه شوند و حکمرانان نیز سعادت و مصلحت مردم را در نادانی آنها می‌دانند.»
آرنت با تحلیل ماجرای دریفوس به مسئله پنهان کردن واقعیت و جعل آن بخاطر مصلحت نظام سیاسی اشاره می‌کند. در ماجرای دریفوس حتی کسانی که از بی‌گناهی وی آگاه بودند و احساسات یهودی‌ستیزانه نداشتند نیز می‌گفتند بخاطر حفظ آبری ارتش باید دریفوس را محکوم کرد.
سخنان این گروه برای بسیاری از مردم فرانسه قانع‌کننده بود چرا که اعتقاد داشتند تضعیف ارتش و نیرو‌های امنیتی در «شرایط حساس کنونی» به ضرر کشور است و نباید صرفا بخاطر یک خطای قضایی بهانه به دست به دشمنان کشور داد. حتی رئیس جمهور فرانسه چنین اعتقادی داشت و حفظ آبروی نیرو‌های مسلح را بر حفظ یک نفر از شهروندان برتری می‌داد. اما همانگونه که آرنت نشان می‌دهد، چنین ایده خطرناکی نطفه اصلی «توتالیتاریسم» است و توتالیتاریسم در ذات خود چیزی نیست جز دستکاری و جعل واقعیت به نفع مصلحت و قدرت.
همچنین ماجرای دریفوس نشان داد که بر خلاف تصور بسیاری از نظریه‌پردازان و فعالین سیاسی، «مسئله یهود» صرفا با سکولار شدن جامعه قابل حل نیست. تصور رایج در اواخر قرن نوزدهم این بود که با سکولار شدن جامعه و از میان رفتن دخالت دین در دولت، مسئله یهودیان نیز متوقف می‌شود چرا که اساس جامعه سکولار مدرن بر حقوق برابر شهروندان است و نه گرایش‌های نژادی و دینی.
از جمله باورمندان به این ایده «برونو بائر» بود که راه حل مسئله یهود را صرفا سکولار کردن جامعه می‌دانست. اما «کارل مارکس» در مخالفت بائر و با نوشتن کتاب «درباره مسئله یهود»، حدود پنجاه سال پیش از ماجرای دریفوس، استدلال کرد که حتی اگر جامعه قانونا سکولار شود، بنیان‌های مادی آن نابرابری را تشدید کرده و آزار اقلیت‌ها ادامه خواهد یافت. ماجرای دریفوس نشانگر صدق این داوری مارکس بود.
یکی از مهمترین اتفاقاتی که در پی ماجرای دریفوس رخ داد، ایده تاسیس یک کشور یهودی بود؛ جایی که تئودور هرتسل از آن اتفاق الهام گرفت و مسئله تاسیس یک کشور کاملا یهودی‌نشین را مطرح کرد. هرتسل که خود یهودی بود، در جلسات دادگاه آلفرد دریفوس شرکت می‌کرد. او آن زمان جلسات دادگاه را بری نشریه اتریشی نویه فرایه پرسه (Neue freie Press) گزارش می‌کرد.
هرتسل ابتدا به صهیونیست‌های سکولار نزدیک بود و از ایده «ادغام» هواداری می‌کرد. هرتسل پیش از ماجرای دریفوس می‌گفت با گرویدن جمعی یهودیان به مسیحیت، مسئله یهودیان می‌تواند حل شود اما پس از آن ماجرا دچار تحول و دگرگونی شد.
او پس از جلسات دادگاه مطالب متعددی نوشت که در آن گفته بود احساسات یهودستیزانه در در میان افراد جامعه زیاد است بنابراین آنها نیازمند داشتن کشوری مستقل برای خود هستند. هرتسل این مطالب را در کتابی با عنوان «کشور یهود» نوشت و ایده «ناسیونالیست یهودی» را با عنوان «صهیونیسم» مطرح کرد و از «ایده ادغام» گذر کرد.
نخستین کنگره صهیونیستی در «بازل» سوئیس پس از ماجرای دریفوس توسط هرتسل برگزار شد؛ کنگره‌ای نمایندگان مهم یهودیان پراکنده اروپا (دیاسپورا) با این هدف گرد هم آورد که برای یهودیت، «دولتی ملی» پایه‌گذاری کنند. البته از تعبیر «دولت» خودداری شد و به جای آن از اصطلاح «خانه» استفاده شد که حساسیت کمتری بر می‌انگیخت و قرار بود از طریق توافقات بین‌المللی این «خانه» تضمین شود.