رویداد۲۴ علیرضا نجفی: «سرکوبِ اهداف زندگی فرایندی پیچیده است و اگر این سرکوب مبتنی بر انواع گوناگون کنترل بر همه جلوه‌های زندگی است، پس با همین حساب هر نوع به جلوه درآوردن آزادانه زندگی، نظام پساتوتالیتر را به شکلی غیرمستقیم از نظر سیاسی به خطر می‌اندازد، حتی جلوه‌هایی از زندگی که در جوامع دیگر هیچ اهمیت سیاسی بالقوه‌ای ندارد، چه رسد به قدرت انفجاری.» واتسلاو هاول/ قدرت بی‌قدرتان
از زمانی که انسان‌ها شکارگر بودند و برای مراقبت از یکدیگر در حین شکار با یکدیگر همکاری می‌کردند، نظارت به عنوان یکی از ویژگی‌های جوامع مطرح بوده است اما با تشکیل جوامع مدرن و گسترش فناوری‌های اطلاعاتی مسئله نظارت معنایی بسیار فراگیر پیدا کرد و در قرن بیستم نیز نوعی «جامعه نظارتی» به وجود آمد.
نظارت دولتی که در ابتدا برای کنترل جرم و جنایت بود، امروزه ابعادی گسترده پیدا کرده و بدل به مسئله‌ای سیاسی-امنیتی شده است. دولت‌های مدرن با کمک فناوری‌های نوین شیوه‌هایی از نظارت را در دستور کار قرار داده‌اند که حتی «جورج اورول» نیز از تصور آن‌ها عاجز بود. گسترش فناوری‌های نظارتی به‌ویژه در مورد کشور‌های دیکتاتوری چالشی جدی به حساب می‌آید چراکه هرگونه کنش سیاسی و فردیت را از شهروندان سلب کرده است. این مسئله به قدری جدی است که امروزه یک رشته دانشگاهی به نام «مطالعات نظارت» وجود دارد که دانشی میان‌رشته‌ای محسوب میشود و ابعاد مختلف نظارت دولتی را بررسی می‌کند.
اصحاب قدرت از دیرباز آروزی خدایی کردن داشتند. برای مستبدانی که هر لحظه و ساعت در واهمه‌ی از دست دادن سریر قدرت سپری می‌کردند و تمام شهروندان را به عنوان خطری بالقوه برای تاج و تخت خود می‌دید، حضور دائم در همه جا و اعمال نظارتی خداگونه بر مردم نهایت خوشبختی بود. این میل در قرن بیستم و با ظهور جوامع تمامیت‌خواه برآورده شد.
حکومت تمامیت‌خواه آن نوع از حکومتی است که خواستار نظارت تام بر کلیه امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه است و اهداف خود را با اقداماتی چون سرکوب تمام مخالفان، ایجاد ارعاب شهروندان، ایجاد خفقان، کنترل رسانه‌ها و مطبوعات، کنترل سپهر عمومی و نظارت و دخالت مدام در زندگی خصوصی شهروندان پیگیری می‌کند.
در این‌گونه رژیم‌ها دولت آن‌چنان کلیه عرصه‌های زندگی انسانی را تحت نفوذ و سیطره خویش قرار می‌دهد که دیگر امکانی برای رشد و شکوفایی نهاد‌های مدنی باقی نمی‌ماند. «هانا آرنت» معتقد است سلب آزادی بیان و سرکوب کنش‌گری سیاسی و اجتماعی در جوامع تمامیت‌خواه، باعث زوال فردیت شده و شهروندان را بدل به توده‌های بی‌شکل می‌کند. آرنت چنین وضعیتی را «زیستن در شرایط وحشیانه» می‌نامد؛ وضعیتی که در آن کنترل و سرکوب دائمی شهروندان امکان هرگونه تشکل‌یابی علیه قدرت را منکوب می‌کند.
«آریل دورفمن» در یکی از رمان‌های خود این مباحث آرنت را به روشنی بیان کرده است: «نظارت دولتی، خواه اجباری باشد یا انتخاب خود شهروندان، در تمام جوامع باعث بدبینی و گسست میان شهروندان میشود، توان انسان‌ها برای گفتگو با یکدیگر را می‌فرساید و حتی جسارت اندیشیدن را در آن‌ها سرکوب می‌کند.»
حال برای درک ماهیت این نوع از حکومت و بدل شدن جامعه به جامعه کنترلی از جورج اورول کمک بگیریم. اورول را می‌توان از بزرگترین متفکران تمامیت‌خواهی دانست. وی در رمان «۱۹۸۴» جامعه‌ای را ترسیم می‌کند که در آن یک اقلیت محدود با کمک تکنولوژی‌های مدرن اکثریت شهروندان را کنترل کرده و بر آن‌ها چیره شوند. در چنین جامعه‌ای آزادی‌های فردی از میان رفته و دولت بدل به دولتی تمامیت‌خواه و فراگیر میشود که بر تمام شئون زندگی افراد نظارت دارد.
آنچه در شاهکار اورول به طرز چشمگیری نشان داده شده و بر وضعیت امروز ما مرتبط است، این است که دیکتاتوری‌های نوین دیگر مانند گذشته بر نمایش عریان قدرت استوار نیستند؛ بلکه با ابزار‌های جاسوسی و تکنولوژی‌های نظارتی بدل به یک دانای کل، یک قادر مطلق، شده‌اند. نظام‌هایی که در آن ارزشمندترین دستاورد‌های بشری که، عبارت باشند از آزادی و عاملیت فردی، رنگ می‌بازند.
دولت مدرن تحمیل قدرت را از بدن به روان انتقال داده است. در دولت مدرن هدف از سرکوب تولید خشونت نیست، بلکه اثرگذاری است. برای اثرگذاری هرچه بیشتر، سرکوب باید درونی شود و توسط خود شهروندان بر خودشان اعمال شود. در جامعه توتالیتر همه باید حس کنند هر لحظه در حال دیده شدن هستند. دوربین‌های نظارتی علاوه بر شناسایی متخلفان، باید حسی مبنی بر حضور دیگری بزرگ در هر لحظه و دقیقه‌ای به سوژه‌ها بدهند.
به تعبیر «آنتونیو نگری» نظارت با تشدید حس ترس و واهمه در میان شهروندان، در پی تولید سوژه‌ای دلخواه خود است. سوژه‌ای با ناخودآگاه امنیتی شده، که در بطن تمام عقاید و رفتارش می‌پذیرد که قدرتی فراگیر در حال نظارت بر اوست، قدرتی که همه جا حاضر است و همه باید مقهور او باشند. فرد در اینجا با هر عمل خود دولت نظارتی را بازتولید می‌کند و دیگر صرفا یک قربانی منفعل نیست، بلکه خود فعالانه در «فرهنگ نظارت» شرکت می‌کند.
در جوامع نظارتی تولید ترس و حس نظارتِ تمام وقت باعث بازتولید بدن‌ها، روابط اجتماعی و مناسبات سیاسی-اجتماعی میشود. جامعه نظارتی از این طریق سازوکار‌های انظباطی سرکوبگرانه خود حفظ و بازتولید می‌کند؛ نوعی جنگ هر روزه و پنهان دولت با شهروندان. به تعبیر «ژیل دلوز» شهروندان در جامعه کنترلی در زندان نامرئی حبس شده‌اند و قادر به فرار از نگاه صاحبان قدرت نیستند.
متفکران انتقادی هرکدام برای از وجه نظر خاص خود دولت نظارتی را نقد کرده‌اند. برای مثال «جودیت باتلر» در آثار خود به رابطه بین نظارت و هویت جنسی پرداخته است. باتلر استدلال می‌کند که فناوری‌های نظارتی اغلب برای تولید هنجار‌های جنسیتی و تنظیم هویت‌های «نابهنجار» جنسی استفاده میشود. «سیمون براون» نیز بر نقش نظارت در تعیین مناسبات نژادی تمرکز کرده و استدلال می‌کند که تکنولوژی‌های نظارتی اغلب برای تقویت سلسله مراتب نژادی به‌کار میروند.
مطالبی برای مطالعه بیشتر
قدرت سیاسی چیست و چرا برای حفظ آن خشونت می‌ورزند؟
حکومت‌ها چگونه مجری انحصاری خشونت و سرکوب شدند؟
چرا حکومت‌ها، خشونت را به حاکمیت قانون انتخاب می‌کنند؟
سمت درست تاریخ یعنی چه و تبعات هولناک این ایده چیست؟
سیاست چیست و چرا ایده «من سیاسی نیستم» درست نیست؟
یکی از متفکران انتقادی مهمی که در این حوزه بحث کرده میشل فوکو است. او در آثار خود مفهوم «سراسر بین» را مورد بحث قرار می‌دهد که به شکلی از نظارت اشاره دارد که حس دائمی دید و کنترل ایجاد می‌کند. فوکو استدلال می‌کند که سراسربین ابزار قدرتمندی برای کنترل اجتماعی است چرا که نوعی خودتنظیمی و انطباق در میان سوژه‌ها ایجاد می‌کند و افراد رفتار و افکار خود را به گونه‌ای اصلاح می‌کنند که با هنجار‌های تعیین‌شده توسط قدرت مطابقت داشته باشد. نظارت در قاموس فوکو به عنوان نوعی نظم و انضباط عمل می‌کند که با ایجاد حس مشاهده مداوم و امکان مجازات، رفتار افراد و گروه‌ها را تنظیم می‌کند.
ژیل دلوز در مقاله «پس‌نوشته‌ای درباره جوامع کنترلی» با نقد آرای فوکو استدلال می‌کند که از دهه‌های پایانی قرن بیستم به بعد نظارت از مدل انضباطی توصیف شده توسط فوکو به شکل جدیدی از کنترل اجتماعی تبدیل شده است. در این مدل، افراد صرفا توسط نهاد‌های خارجی مشاهده و تنظیم نمی‌شوند بلکه تحت نظارت دائمی و فراگیر هستند که از طریق شبکه‌های دیجیتال و سایر سیستم‌های فناوری عمل می‌کند.
دلوز این را شکلی از «جامعه کنترلی» می‌داند که به دنبال شکل دادن و هدایت رفتار فردی به روش‌های ظریف و فراگیر است. دلوز تاکید می‌کند که نظارت فقط به معنی نظاره افراد نیست، بلکه به معنی شکل دادن به ادراکات و امیال آنهاست. در واقع هدف از نظارت فقط دانستن آنچه مردم انجام می‌دهند نیست، بلکه همچنین جهت‌دهی بر اعمال و رفتار‌های آنهاست.
اگرچه در جوامع دموکراتیک نیز گا‌ه سازوکار‌های نظارتی در جهت حفظ منافع اصحاب قدرت کار می‌کنند اما نظارت بر شهروندان در این جوامع در اصل برای مقابله با خشونت و حفاظت از حقوق شهروندی و در حوزه عمومی انجام میشود. در واقع نظارت دموکراتیک شکلی دو سویه دارد، یعنی هم دولت بر شهروندان نظارت دارد و هم شهروندان بر دولت. ولی در جوامع توتالیتر کارایی نظارت، سرکوب حقوق شهروندی، خشونت و کنترل تمام حوزه‌ها اعم از شخصی و عمومی صورت می‌گیرد. در یک حکومت ایده‌آل دموکراتیک، شهروندان بر سازوکار‌های نظارتی نظارت دارند، ولی در حکومت تمامیت‌خواه این رویه تک‌سویه است و توسط حاکمی غیرپاسخگو اعمال میشود.
می‌دانیم که برای اداره جامعه و برقراری نظم مدنی همواره حدی از نظارت نیاز است. چه چیزی می‌تواند مانع از بدل شدن نظارت محدود و قانونی به جامعه نظارتی و کنترلی شود؟ جوامع دموکراتیک در مواجهه با این مسئله نظارت از پایین و نظارت معکوس را به کار می‌بندند.
در جوامع دموکراتیک این خود شهروندان هستند که مقررات نظارت را با سازوکار‌های دموکراتیک معین می‌کنند و به تعبیر امانوئل کانت، کار آن‌ها نوعی «خود قانون‌گذاری» است. خودقانون‌گذاری (مفهومی که ضرورت و آزادی توامان در آن وجود دارد) نه به معنای بردگی بلکه عین آزادی و انتخاب آگاهانه است.
نظارت از پایین، در زبان انگلیسی به صورت Sousveillance نوشته میشود که از کنار هم آمدن sous (در زبان فرانسه به معنی از پایین) و Surveillance (نظارت) ساخته میشود و به معنی نظارت مردم، جامعه مدنی و مطبوعات بر سازمان‌های دولتی است.
نظارت معکوس به معنی انجام کاری برای نظارت بر دیگر گروه‌ها یا افراد نظارت‌گر، مانند عکس و فیلم گرفتن شهروندان از پلیس است. نمونه پرآوازه نظارت معکوس فردی، فیلم‌برداری جورج هالیدی از وحشیگری پلیس در برخورد با «رادنی کینگ» است که بعدها اساسا به نام «ماجرای رادنی کینگ» معروف شد. همچنین نمونه سازمانی آن سازمان دیدبان پلیس است که در جهت جلوگیری از تخلف پلیس آن را نظارت می‌کند.
ارسطو زمانی نوشته بود «پاسداری از مردم وظیفه دولت است؛ حال باید پرسید چه کسی خود آن‌ها را پاسداری می‌کند؟» نظارت از پایین نوعی پاسخ به این پرسش ارسطویی است. امروزه با بسط فناوری‌های ارتباطی، حکومت‌های دموکراتیک نیز از جنبه‌های منفی نظارت حکومتی رنج می‌برند و در واقع با رشد تکنولوژی‌های جدید، مانند اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، پتانسیل جاسوسی از شهروندان افزایش یافته است. با این حال شهروندان جوامع باز توان قانونی و مادی مقابله با اشکال گوناگون تکنولوژی‌های معطوف به قدرت را دارند، اما جوامع استبدادی و تمامیت‌خواه تمام اشکال مقاومت را از شهروندان سلب کرده و تکنولوژی‌ها را نیز به خدمت خود می‌گیرند.
اگرچه ساز و کار‌های جلوگیری از بدل شدن نظارت محدود به جامعه نظارتی ایده‌ال نبوده و قادر نیستند جاسوسی از شهروندان و کنترل حوزه خصوصی را ریشه‌کن کنند، اما دست‌کم قادرند تا حدود زیادی مانع آن‌ها شود. فقدان این موانع در جوامع تمامیت‌خواه اثرات منفی عمیق و دیرپایی بر جنبه‌های مختلف حیات شهروندان داشته است.