رویداد۲۴ رایان حسینی: روزنامه اعتماد تصویری از نامه وزارت کشور منتشر کرده که در آن مشخص شده «حضور حجاب‌بانان مترو با هماهنگی و دستور وزارت کشور بوده است.» پس از افشای این نامه، برای روزنامه اعتماد پرونده قضایی تشکیل شد.
در بخشی از نامه افشا شده چنین آمده است: «از افراد هنجارشکن تصویربرداری شود.» در بخش دیگر دستور داده شده «مراکزی که افراد بدون پوشش اسلامی در آن حضور داند، پلمب شود» و در بخش دیگر نامه «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ملزم به تصویربرداری و تهیه مستندات و احزار هویت کسانی شده‌اند که کشف حجاب کرده‌اند.» در یکی از بندها نیز مشخصا اعلام شده «ورود افراد بدون پوشش قانونی به اماکن دولتی و مترو ممنوع است و باید از ورود آنها جلوگیری شود و دستور داده شده از تمام بخش‌های مترو عکسبرداری شود.»
این دستورالعمل در حالی توسط وزارت کشور به نهادهای دیگر ابلاغ شده که احمد وحیدی وزیر کشور دخالت وزارتخانه متبوع خود در موضوع حضور حجاب‌بانان در مترو را تکذیب کرده بود. وحیدی حضور حجاب‌بانان در مترو را «خودجوش و مردمی» توصیف کرده و گفته بود: «امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه‌ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد.»
بیایید یکبار دیگر صورت‌مسئله همین ماجرای به ظاهر ساده را مرور کنیم:
«گروهی با لباس یکدست در مترو به شهروندان تذکر می‌دهند و مشخص نیست مربوط به کدام نهاد هستند. هیچ نهادی آنها را گردن نمی‌گیرد و مسئولیت‌شان را نمی‌پذیرد. برای اینکه از خود رفع مسئولیت کنند، این اقدام نیاز به «پوشش مردمی» دارد؛ به همین دلیل است که شهردار تهران آن را در راستای امر به معروف مردمی توصیف میکند و وزیر کشور هم می‌گوید اینها گروههای مردمی هستند! اما با انتشار یک سند مشخص شد که آنها تا کنون دروغ می‌گفته‌اند و این نیروها نه تنها نیروهای مردمی نیستند، بلکه نیروهای نهادهای امنیتی بوده‌اند که در حال تهیه مستند و جمع‌آوری مدرک و عکس گرفتن از از شهروندان هستند تا یکی یکی آنها را مجازات کنند!»
فکر میکنید اگر چنین اتفاقی در کشوری توسعه‌یافته و دارای حداقل دموکراسی رخ داده بود، چه می‌شد؟ احتمالا مقام مسئول به خاطر دروغگویی و ریاکاری و عدم شفافیت عذرخواهی می‌کرد و اگر دموکراسی کامل‌تر بود، احتمالا مدیر دروغگو برکنار می‌شد. اما اینجا ایران است و نمی‌توان انتظار برکناری فرماندهی نظامی که صدر وزارت کشور نشسته را داشت! اینجا به جای آنکه با «مدیری که در دوربین نگاه میکند و حقیقت را وارونه جلوه میدهد» برخورد شود، با روزنامه افشاکننده دروغ برخورد شده است و دادستانی تهران به دلیل «انتشار غیرقانونی سند محرمانه» علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد و برای مدیران این روزنامه پرونده قضایی تشکیل داد!
برای مطالعه بیشتر
چرا کسی مسئولیت حجاب بانان مترو را نمی‌پذیرد؟
۲۵ ایراد بزرگ لایحه حجاب و عفاف ؛ از رسیدگی به حجاب عشایر تا بررسی پروفایل مردم در فضای مجازی!
حامیان حجاب اجباری چه میگویند؟
چرا کسی مسئولیت بازگشت گشت ارشاد را بر عهده نمی‌گیرد؟
مجازات شستشوی میت و جارو زدن خیابان برای برخورد با بی‌حجابی موثر است؟
عجیب‌ترین جملات سیاستمداران ایران درباره حجاب +اینفوگرافیک
سخنان وزیر کشور نخستین دروغ درباره گشت ارشاد مستقر در مترو نبود. روز ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ خبر استخدام ۴۰۰ نیرو در شهرداری تهران به بیرون درز کرد؛ آن خبر نشان می‌داد این افراد در مترو مستقر میشوند. مهدی چمران رئیس شورای شهر نیز به صورت تلویحی آن را تایید کرده بود. نیروها پس از این اعلام به سرعت مستقر شدند اما ماجرای تلخی که در مترو تهران برای آرمیتا گراوند رخ داد، حضور نیروهای حجاب‌بان را موقتا منتفی کرد.
احتمالا تحلیل نهادهای امنیتی و تصمیم‌گیران این بوده که هم‌پوشانی حضور پرشمار نیروهای حجاب‌بان در متروها با واقعه آرمیتا گراوند، خشم عمومی را افزایش خواهد داد و احتمال بروز اتفاقاتی نظیر آنچه پس از درگذشت مهسا امینی رخ داد وجود دارد، به همین دلیل پس از بروز آن واقعه به سرعت نیروهای حجاب‌بان متروها ترک کردند! با این حال حدود یک ماه بعد یعنی در میانه‌های آبان با بازگشتن به شرایط عادی بار دیگر سر و کله حجاب‌بانان پیدا شد!
معنای دیگر این تصمیم نسنجیده و حضور دوباره حجاب‌بانان و گشت ارشاد آن بود که به زعم نهادهای تحلیلگر و تصمیم‌گیر امنیتی و نظامی، کشور همیشه باید در شلوغی و تب و تاب باشد تا معمولی‌ترین مطالبات مورد قبول حاکمیت باشد!
زاکانی حضور حجاب‌بانان را خودجوش خواند و روزنامه همشهری هم در گزارشی نوشت نهادهای مسئول غفلت کرده‌اند و وظیفه آنها بر دوش مردم افتاده است. وزیر کشور نیز همین سناریوی ساختگی را تکرار کرد و در رسانه‌های نزدیک به آنها دست به دست شد اما در نهایت با افشاگری روزنامه اعتماد به صورت رسمی مشخص شد که تمام داستان‌گویی‌ها فریبی بیش نبوده است!
آیا انتشار سند در روزنامه اعتماد جرم است؟ این سوالی است که احتمالا هر مخاطبی پس از خواندن سند مربوط به وزارت کشور از خود پرسیده است. بی‌شک قوه قضاییه به سرعت به ماده قانونی مربوط به «انتشار اسناد محرمانه» استناد خواهد کرد. اما این قانون همه ماجرا نیست زیرا جای «نفع عمومی» و همچنین «نظارت مردم بر دولت» خالی است.
دولت‌ها به عنوان نمایندگان مردم وظیفه دارند «مطالبات عمومی» را برای «رفاه جامعه» پیگیری کنند. در واقع دولت به همین دلیل قوه مجریه خوانده میشود که وظیفه اجرای قوانینی را بر عهده دارد که مطالبه شهروندان است و قرار است به نفع عمومی بینجامد، نه آنکه خود راسا و بدون حضور و نقش مردم اجتهاد کند.
دنیا در تلاش برای مراقبت هرچه بیشتر از آنچه پدیده «سوت‌زنی» خوانده میشود، است. کشور‌های توسعه‌یافته قوانینی تحت عنوان «حمایت از سوت‌زنی» تصویب کرده‌اند. آمریکا در ماده قانونی حمایت از افشاگران یا همان سوت‌زنان که یک قانون فدرال در ایالات متحده است، می‌گوید این افشاگران ممکن است فعالیتی را گزارش کنند که «نقض قانون»، «سوءمدیریت»، «اتلاف فاحش بودجه»، «سوءاستفاده از اقتدار یا یک خطر اساسی برای سلامت و ایمنی عمومی» است.
در این حالت اگر مقام بالاسری که افشاگری علیه او صورت گرفته، اقدامی تلافی‌جویانه علیه افشاگر انجام دهد یا حتی تهدید به انجام اقدام تلافی‌جویانه کند، دولت آمریکا موظف است از افشاگران حفاظت کند.
دولت‌ها در کشور‌های توسعه‌یافته به لحاظ حقوقی و قانونی، در مورد اطلاعاتی که به لحاظ نظامی یا روابط خارجی محرمانه تلقی میشوند، حساسیت زیادی دارند، اما در مواردی که افشای اطلاعات محرمانه غیر نظامی و امنیتی، منجر به «خیر عمومی» شود، با پشتوانه قانونی از افشاگر حمایت میکنند.
یکی از نمونه‌های جالب این حمایت قانونی، ماجرای افشای اسناد محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا توسط ادوارد اسنودن است. سال ۲۰۱۳ اسنودن که پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا بود، اسناد محرمانه این سازمان درباره تلاش آمریکا و بریتانیا با همکاری کانادا و استرالیا و نیوزیلند برای نظارت و جاسوسی گسترده از طریق اینترنت را افشا کرد.
اسناد نشان می‌داد دولت‌های این ۵ کشور موسوم به کشور‌های «فایو آیز» به طور گسترده مردم‌شان را رهگیری و شنود می‌کردند. بخشی از اسناد همچنین ثابت می‌کرد که باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا مستقیما در جریان برخی از داده‌های جمع‌آوری شده بوده است.
این اسناد اولین بار در مجله آمریکایی «وایرد» با عنوان «آژانس امنیت ملی در حال ساخت بزرگترین مرکز جاسوسی دنیاست (مراقب آنچه می‌گویید باشید)» منتشر شد و سپس روزنامه بریتانیایی گاردین شروع به انتشار بخش قابل توجهی از اسناد کرد. لازم به ذکر است که بسیاری از برنامه‌های آژانس امنیت ملی با کمک مستقیم سرویس‌های جاسوسی بریتانیا صورت گرفته بود و این یعنی دولت بریتانیا هم در اسناد محرمانه افشاشده تحت فشار قرار گرفته بود.
اتفاقی که در بریتانیا و آمریکا رخ داد، نه متهم کردن رسانه‌هایی نظیر وایرد و گاردین بلکه تلاش برای محدود کردن دست دولت‌ها در جاسوسی علیه مردم بود. هرچند دولت بریتانیا سعی کرد اخطار‌های امنیت ملی برای بنگاه‌های خبری متعددی که این گزارش‌ها را منتشر می‌کردند صادر کند، اما اقدام قانونی علیه این رسانه‌ها صورت نگرفت.
در نمونه دیگر که اسناد مهم به اعتبار خیر عمومی منتشر شد، در ماجرای «رسوایی واترگیت» رخ داد. ماجرا از این قرار بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا شماری از مأموران پیشین اف‌بی‌آی وارد ساختمان هتل واترگیت محل استقرار ستاد انتخاباتی حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا شدند و دستگاه‌های شنود کار گذاشته بودند.
اسناد این اقدام غیرقانونی به دست روزنامه واشینگتن پست افتاد و این روزنامه خبر را منتشر کرد. بعد از انتشار خبر، ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت به جرم سوءاستفاده از قدرت متهم شد. آمریکا نه تنها روزنامه را تعطیل نکرد، بلکه رئیس جمهور را مجبور به استعفا کرد.
در ماجرای واترگیت، هانا آرنت متفکر برجسته آلمانی در تحلیلی با عنوان «دروغگویی در سیاست» نقد صریح و تندی بر «دروغگویی» و «فریبکاری» مقامات دولت آمریکا نوشت: «امنیت ملی حالا دیگر هر چیزی را پوشش میدهد و انواع و اقسام جنایت‌ها را توجیه میکند. برای نمونه، رئیس‌جمهور حق کامل دارد، حاکم نمی‌تواند هیچ اشتباهی کند. یعنی او مانند یک سلطان مطلق در یک جمهوری است. او بالاتر از قانون است، و توجیه‌اش همیشه این است که هرچه او میکند فقط و فقط برای حفظ امنیت ملّی است. در اینجا با وضعیت استثنایی مواجه نیستیم. این‌طور نیست که آنها بگویند، چون در چنین وضعیت اضطراری خاصی قرار داریم، ناچاریم مکالمه‌های همه مردم، حتی شخص رئیس جمهور را بدون استثناء شنود کنیم. آنها فکر میکنند که شنود و جاسوسی یک رویه معمول سیاسی است و آن را مطلقا مشروع می‌دانند.»
مورد دیگر در ماجرای افشای اوراق پنتاگون که به یکی بزرگترین رسوایی‌های تاریخ آمریکا تبدیل شد هم روزنامه‌های افشاگر مصون ماندند. اوراق پنتاگون، از دخالت سیاسی و نظامی ایالات متحده در ویتنام از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۸ پرده برداشت. این اسناد در سال ۱۹۷۱ توسط دنیل السبرگ فعال سیاسی آمریکایی به دست نیویورک‌تایمز، واشنگتن‌پست، مجله تایم و چند روزنامه دیگر رسید. اسناد پنتاگون افشا می‌کرد که ایالات متحده به طور مخفیانه دامنه اقدامات خود را در جنگ ویتنام گسترش داده، اما هیچ یک از آنها را اعلام نکرده است.
السبرگ برای افشای اسناد پنتاگون ابتدا به توطئه، جاسوسی و سرقت اموال دولتی متهم شد، اما این اتهامات بعدا رد شد و نه تنها تایم، واشنگتن پست و نیویورک تایمز تنبیه نشدند، بلکه افشاگر آنها هم جایزه «زیست صحیح» را دریافت کرد.
برای مطالعه بیشتر
افشای رسوایی واترگیت و استیضاح نیکسون رئیس جمهور آمریکا
سرکوب رسانه‌ها در دوره مدرن چگونه انجام میشود؟
حکومت‌ها چگونه می‌توانند به مردم کمک کنند تا احساس امنیت بیشتری داشته باشند؟
حکومت‌ها چگونه مجری انحصاری خشونت و سرکوب شدند؟
منافع ملی چیست و چگونه به ابزار سرکوب بدل میشود؟
در ایران تقریبا همه چیز امنیتی است. از قراردادهای بازیکنان فوتبال و مربیان ورزشی گرفته تا نرخ تورم، آمار خودکشی، آمار مهاجرت، میزان فروش نفت و آمار کشته‌شدگان و هر چه مشابه آن در ایران، امنیتی و غیرشفاف است.
وقتی در ابتدایی‌ترین سطح شفافیت، وقتی همه چیز امنیتی است و با آن برخورد میشود، طبیعی است واکنش‌ها نسبت به موضوعات بزرگتر چه باشد. به همین دلیل است که طی سال‌های اخیر نامه‌هایی که مهر «محرمانه» و «سری» و «خیلی محرمانه» روی آن خورده، به‌طرز عجیبی افزایش یافته است. دلیل مسئله این است که برای مقابله با انتشار آن و جلوگیری از شفافیت و پذیرش تبعات آن، مهر محرمانه روی یک نامه زده میشود تا به این ترتیب امکان انتشار آن موضوع در رسانه گرفته شود و به تبع آن، امکان نقد و پرسشگری نیز به حداقل برسد.
در مورد اخیر، نامه‌ای با سربرگ وزارت کشور به نهادهای مختلف ارسال شده که در آن درباره «مسائل عمومی» تصمیمی در پستوهای تاریک گرفته شده است. مسئله نه به جنگ ارتباطی داشته، نه اطلاعات خاصی از نهادهای نظامی افشا شده، نه نقشه اماکن خاصی انتشار یافته و ... بلکه صرفا افشا شده که وزیر کشور در ماجرای حجاب‌بانان دروغ گفته است.
در واقع این سوال مطرح است که چرا روی سندی که تصمیمی درباره مردم گرفته شده، مهر «خیلی محرمانه» باید زده شود؟ شبیه آن است که از فردا اداره مالیات در نامه‌ای خیلی محرمانه به همه دستور دهد که میزان مالیات از این به بعد باید سه برابر شود! آیا چنین مسائلی را می‌توان در طبقه محرمانه و خیلی محرمانه دسته‌بندی کرد؟
پاسخ قطعا خیر است و هیچ دولتی چنین حقی ندارد که بدون اطلاع مردم برایشان تصمیم‌گیری کند و مدعی باشد که آنها صلاح مردم را بهتر می‌دانند! بدتر آنکه این اقدام در جهت منافع عمومی نبوده بلکه مشخصا به نهادهای امنیتی دستور داده شده کسب و کار مردم پلمب شود و از شهروندان فیلمبرداری و عکسبرداری شود تا اسناد جرم جمع‌آوری شود!!
از سوی دیگر بر اساس ماده یازده قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی است. به بیان دیگر طبق قانون مصوب، دولت حق نداشته روی نامه‌ای که مربوط به حقوق عمومی است، مهر محرمانه بزند. همچنین طبق همین قانون انتشار چنین اسنادی الزامی عنوان شده است.
اما مسئله دیگر؛ اینکه چه کسی به وزارت کشور مجوز داده نیروهای چند نهاد امنیتی را در مترو مستقر کند تا از شهروندان مدرک جمع کند؟ بر اساس کدام مجوز، یک نیروی امنیتی مجاز است به مترو و اتوبوس برود و از عموم مردم فیلمبرداری کند تا براشان پرونده بسازد؟ پلمب محل کسب و کار یا توقیف خودرو در کدام ماده قانونی ذکر شده است؟
در حقیقت دولت با اقدامات فراقانونی تلاش دارد یک قانون را به زور اجرا کند! دولت مجری قانون است و اگر مهمترین نهاد اجرای قانون، دست به اقدام فراقانونی بزند، چه توقعی از دیگران دارد که به قانون پایبند باشند؟
اگر بنا باشد این نوشته را جمع‌بندی کنیم و به نتیجه برسیم، قاعدتا باید اینگونه گفت که اگر دموکراسی وجود داشت، وزیر کشور به خاطر اقدام فراقانونی در دستور به پرونده‌سازی برای شهروندان توسط نهادهای امنیتی و همچنین عدم بیان واقعیت در ماجرای حجاب‌بانان باید برکنار می‌شد، اما برای بار دیگر باید یادآوری کرد که اینجا ایران است.