رویداد۲۴ نازنین فرزان‌جو: همه می‌دانیم که کشور قانونی با نام قانون اساسی دارد، اما آیا این قانون نیازی به تفسیر دارد؟ اگر دارد چه کسی یا کسانی و از چه مرجعی می‌توانند این کار را انجام دهند؟
به گزارش رویداد ۲۴ همه می‌دانیم که هرکشوری برای اداره‌ی امور نیازمند قانون است اگرچه ممکن است حتا به بسیاری از موارد آن توجهی نشود و وجودشان نادیده گرفته شود، اما به‌هرروی وجود قانون الزامیست و تمامی کشور‌ها ازجمله ایران قانون اساسی دارند. به شکل دیگر در رأس سلسله مراتب قوانین هر کشور، قانون اساسی آن کشور قرار دارد. قانون اساسی کشور‌ها تنظیم کننده دیگر مقررات کشورند. در قانون اساسی مهم‌ترین موضوعات کشور یعنی نظم بخشی به قدرت حاکمیت، شیوه‌ی تشکیل قوای حکومتی و تنظیم آزادی‌های مشروع افراد بررسی می‌شود و پس از قانون اساسی، قوانین عادی قرار می‌گیرند.
در کشور ما قانون اساسی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ ازسوی مجلس خبرگان ابتدا در ۱۷۵ اصل و سپس در ۱۷۷ اصل تألیف و نوشته شد. این قانون در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ در همه‌پرسی قانون اساسی با ۹۹/۵ درصد آرا تصویب شد. البته این قانون به همان صورت باقی نماند و در نخستین تغییرات و در سال ۱۳۶۸ پس از حکم روح‌الله خمینی به علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، تغییراتی در آن داده شد. بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸، متعاقب همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی به تصویب رسید. جمهوری اسلامی میزان آرا را۹۷/۵درصد اعلام کرده است.
مسلم است که قانون اساسی یک شبه تدوین نشد. پیش‌نویس و گفتگو در مورد آن از پاریس و همان‌جا نوشته شد.
حسن نزیه نخستین کسی بود که در مورد مفاد قانون اساسی و، اما و اگرهایش با آقای خمینی (ره) بحث و گفتوگو کرد. او سیاست‌مدار، حقوق‌دان و مدیر اجرایی ایرانی بود، که از ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ در دولت موقت، به‌عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران فعالیت می‌کرد.
وی دانش‌آموخته کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران بود و از موسسان نهضت مقاومت ملی ایران به‌شمار می‌آمد، همچنین از اعضای مؤسس نهضت آزادی نیز محسوب می‌شود. نزیه ۴ دوره نیز عضویت هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری ایران را برعهده داشت.
نزیه در ۱۵ دی ماه ۱۳۵۷ با روح‌الله خمینی دیدار کرد و دیدگاه‌های خود را درباره‌ی شورای سلطنت و چگونگی انتقال قدرت و قانون برای وی بیان کرد.
وی در مورد وجود قصاص در قانون آینده با آقای خمینی بحث کرد:
نزیه: «آقا، امروز همه‌جا از ما سؤال می‌کنند شما دست دزد را خواهید برید؟»
خمینی (ره): «شرایط مجازات در این قبیل موارد به قدری شدید است که اصلاً شاید دستی بریده نشود، ولی ایجاد ترسش برای خدمت به مردم است.»
نزیه: «ولی اگر در آمریکا یا اروپا یا هر جای دنیا مقرراتی باشد که جایگزین آثار و نتایجی باشد که آقا انتظار دارید، باز هم دست می‌برید؟»
خمینی (ره): «هرگز. شما بگردید، پیدا کنیم مقررات مناسب‌تر را. اجرا می‌کنیم…»
در اوایل خرداد ۱۳۵۸ بحث بر سر چگونگی قانون اساسی بالا گرفت.
حسن نزیه در ۶ خرداد ۵۸ در کانون وکلا گفت:
«اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است، نه ممکن و نه مفید. ما مسئله حقوق کیفر اسلامی را در پاریس و با آقای خمینیمطرح کردیم…»
محمد بهشتی در واکنش به این مباحث و در ۷ خرداد گفت: «.. باید این‌ها محاکمه شوند تا معلوم شود با چه انگیزه‌ای می‌گویند اسلام نمی‌تواند راه حل باشد»
شما خیال می‌کردید با یک کنگره چند صد نفری با نام دهان پرکن حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری می‌توانید جامعه انقلابی ما را مرعوب کنید؟...
قانون اساسی با هر شیوه و روش و هر شکلی بود تصویب شد و امروز در دست ماست.
بیشتر بخوانید: ویژگی‌های افراد غیرقابل اعتماد
به نظر می‌رسد قانون اساسی هر کشور باید به‌گونه‌ای نوشته شود که برای همه روشن و بدون ابهام باشد، اما به‌هرروی اگر در برخی موارد در فهم آن و تبصره‌هایی که وجود دارد ابهاماتی به‌وجود آید مسلم است که تفسیر آن بایا و ضروریست و باید به آن پرداخته شود.
هه طور کلی، تفسیر قانون به عهده همان مرجعی است که آن را تصویب کرده است. برای نمونه تفسیر قانون عادی به عهده مجلس شورای اسلامیست، اما به‌راستی تفسیر آن را چه نهادی باید انجام دهد؟
به گزارش رویداد ۲۴ همان‌گونه‌که اشاره شد قانون اساسی، در راس سلسله مراتب قوانین کشور قرار دارد و شامل قواعد بنیادین راجع به ساختار حکومت و حقوق و آزادی‌های شهروندان است. به همین دلیل، تفسیر قانون اساسی خود موضوع بسیار مهمیست که باید به نهاد و مرجع مناسب آن سپرده شود. براساس قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است که با اکثریت آراء سه چهارم اعضای شورا انجام می‌شود.
در قانون اساسی در مورد تفسیر قانون بند هم داریم. مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
درواقع قانون اساسی ممکن است دارای اصول، جملات، مواد یا واژه‌هایی باشد که مبهم، مجمل یا مختصر باشد و در نتیجه قوای عمومی، حقوق‌دانان و مردم درباره آن به ابراز دیدگاه‌های گوناگون بپردازند، در این گونه موارد باید نهادی وجود داشته باشد که به روشن شدن قانون اساسی بپردازد.
در بالا هم بیان کردیم معمولا مرجع صلاحیت‌دار برای تفسیر مقررات، مرجع وضع آن است، چون به خوبی می‌داند چه وضع کرده و معنا و مفهوم آن کدام است. در این‌جا گرچه شورای نگهبان واضع قانون اساسی نیست، اما به این دلیل که وظیفه تفسیر قانون اساسی مطابق این قانون بر عهده شورا نهاده شده، بنابر این عمل شورا در این خصوص تفسیر قانونی نام دارد. با این توضیح که تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسیست.
گاهی قانونی که به تصویب رسیده (عادی یا اساسی) ابهاماتی دارد. در این حالت، قانون نیازمند تفسیر است. تفسیر قانون در واقع عملیست که بر اساس آن ابهام یا تناقض موجود در یک قاعده حقوقی رفع می‌شود. در واقع، تفسیر قانون بر اساس استخراج قصد و اراده قانونگذار استوار است. البته تفسیر قانون تنها در محدوده تبیین مراد قانونگذار مجاز است و به هیچ‌روی نمی‌توان آن را بازنگری در قانون اساسی دانست.