رویداد۲۴ مریم آیتی: شورای نگهبان یک شورای انتصابی است که طبق قانون اساسی دارای ۱۲ عضو است و از قدرت و نفوذ چشمگیر و موثری در تصمیم‌گیری‌های کلان در نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؛ این یکی از دو رکن تشکیل دهنده قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران است.
شورای نگهبان دارای ترکیب دوگانه‌ای است. این نهاد، مجموعاً ۱۲ عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌شوند. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند.
دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است و احمد جنتی دبیر کنونی آن را بر عهده دارد.
در قسمتی از اصل ۹۱ قانون اساسی آمده است:
«شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است...»
به موجب این اصل، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز»، شرایط عضویت در شورای نگهبان است.
فقه در لغت به معنای «فهمیدن» است و فقیه اصطلاحاً به کسی گفته می‌شود که توانایی استنباط و استخراج احکام شرعی از منابع فقهی (کتاب خدا، سنت، عقل و اجماع) را داشته باشد.
با توجه به اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی و ضرورت انطباق کلیه مصوبات با احکام شرعی و نیز مرجعیت فقها در بیان احکام شرعی، شرط فقاهت، منطقی است.
بیشتر بخوانید: پیام تائید صلاحیت چهره‌های خبرساز چیست؟
شرط دیگر، «عدالت» است. نوع وظایف شورای نگهبان و اهمیت آن ایجاب می‌کند که اعضای این نهاد دارای یک وارستگی اخلاقی و تقوای بالایی باشند. عدالت، مخالف فسق است و عادل به کسی گفته می‌شود که از هوای نفس خویش پیروی نمی‌کند و در رفتار و گفتار خود مراقبت می‌کند تا بر خلاف رضایت خداوند اقدام نکنند. لحاظ نمودن چنین شرطی برای کسانی که قرار است پاسدار دین و نگهبان قانون اساسی باشند، یک ضرورت انکارناپذیر است.
سومین شرط، «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز» است. لازمه مصون ماندن از کج‌اندیشی و انحراف در رأی و نظر، آگاه بودن از نیاز‌های زمان و مسایل روز است. در روایات دینی ما تأکید شده است: «کسی که نسبت به زمان خویش، آگاه باشد، مورد هجوم شبهات واقع نمی‌شود.»
وجود این شرط در فقهای شورای نگهبان باعث می‌شود که آن‌ها با آشنایی و تسلط به شرایط زمان و مکان و نیاز‌ها و اقتضائات جاری جامعه کنونی، نسبت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.
بدین ترتیب، کسانی که از حیث علمی در درجه فقاهت بوده و از مسایل و نیاز‌های روز آگاهی داشته و از حیث اخلاقی نیز در مرتبه عدالت قرار دارند، وظیفه صیانت و پاسداری از شرع و قانون اساسی را برعهده دارند.
به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است. مقام رهبری، از میان فقیهان، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سمت منصوب می‌کند.
علاوه بر اصل ۹۱، بند (۶) اصل ۱۱۰ نیز «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» را جزء وظایف و اختیارات رهبری دانسته است.
بدین ترتیب، هرگاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، مقام رهبری می‌تواند وی را بر کنار کند. همچنین اگر عضوی از فقها از سمت خود استعفا دهد، پذیرش استعفای وی با مقام رهبری است.
در بخش دیگری از اصل ۹۱، در مورد شرایط عضویت حقوقدانان در شورای نگهبان چنین آمده است:
«شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمان به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»
در این عبارت نیز به شرایط نیمی دیگر از اعضای شورای نگهبان و نحوه تعیین آنان اشاره شده است و تأکید دارد که این گروه باید «حقوقدان» باشند.
حقوق در یک معنا دانشی است که قوانین و مقررات موضوعه را تحلیل و بررسی می‌کند به کسی که از این دانش برخوردار باشد، حقوقدان گفته می‌شود.
حقوقدانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند. اسلام، اعتراف به وحدانیت خدا، رسالت حضرت محمد (ص) و معاد بوده و از لوازم آن، پایبندی عملی به احکام اسلام است.
قانون اساسی در مورد نحوه تعیین حقوقدانان، مراحل زیر را پیش‌بینی کرده است:
معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوقدانان واجد شرایط را به مجلس معرفی خواهد کرد و از آنجا که قوه قضاییه بیشترین ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقی کشور دارد، از این‌رو، واگذاری این مسئولیت به رئیس دستگاه قضایی، منطقی به نظر می‌رسد.
انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی؛ از متن اصل ۹۱ قانون اساسی در این مورد چنین بر می‌‌آید که تعداد حقوقدانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می‌کند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشند. عبارت «از میان حقوقدانان» و نیز عبارت «انتخاب می‌شوند»، همین مطلب را می‌رساند.
به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. گفتنی است قانون اساسی در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است.
هر چند قانون اساسی در بند (۶) اصل ۱۱۰، مسئله عزل و استعفای فقهای شورای نگهبان را مطرح نموده است، ولی در مورد حقوقدانان سکوت کرده است.
با این وجود، مادة ۷ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان صرفاً به موضوع استعفای اعضای حقوقدان شورای نگهبان اشاره و بیان داشته است:
«استعفای اعضای شورا باید کتباً به دبیر شورا اعلام شود. دبیر شورا استعفاءنامه را در اولین جلسة شورا قرائت می‌کند. چنانچه ظرف یک هفته از تاریخ قرائت، استعفا مسترد نشد، استعفانامه عضو فقیه به مقام معظم رهبری و استعفانامه عضو حقوقدان به رؤسای قوة قضاییه و قوة مقننه اعلام می‌گردد.»
براساس اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارساله است. این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانون‌گذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربهای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد.
علاوه بر آن، با توجه به اینکه بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانون‌گذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، باز هم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده است.
نخست آنکه نصف اعضای حقوقدان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد.
ذیل اصل ۹۲ قانون اساسی در این خصوص مقرر میدارد:
«ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازهای به جای آن‌ها انتخاب می‌شوند».
دوم آن که حضور اعضای سابق در شورای جدید مجاز است.
آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان برای جلوگیری از فترت در کار شورای نگهبان در ماده ۶ مقرر میدارد:
«دبیر شورا ۴۰ روز قبل از پایان مدت عضویت اعضایی که عضویتشان در شرف انقضا است، طی نامه‌ای مراتب را در مورد فقها به مقام معظم رهبری و در مورد حقوقدانان به رئیس قوة قضاییه اعلام می‌نماید.»
نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است.
این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تأیید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.
دومین وظیفه شورای نگهبان نظارت استصوابی بر کلیه انتخابات کشور است.
تفسیر شورای نگهبان از این اصل منتج به تعیین صلاحیت همه نامزد‌هایی که برای شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت‌نام می‌کنند شده که محل بحث است.
یکی از شروط اساسی در نظام‌های مردم سالار اصل تفکیک قوا است. به موجب این اصل حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولاً به صورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه هستند.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نوع مسئولیت و اختیار؛ قانون‌گذاری و قضاوت، برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده‌است.
در بخش اختیارات مقننه، مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان، اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا است
گذشته از این، مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی، تصمیمات مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نخواهد بود.
مجلس شورای اسلامی تنها در تصویب آئین‌نامه داخلی مجلس نیازی به تأیید شورای نگهبان ندارند. در بخش اختیارات قضایی، مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را داراست؛ زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده‌است.
در بخش اختیارات انتخاباتی طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. این نظارت از نوع نظارت استصوابی است.
نام فقهای کنونی در سال ۱۴۰۲:
۱. احمد جنتی - دبیر
۲. سید محمدرضا مدرسی یزدی
۳. مهدی شب‌زنده‌دار جهرمی
۴. علیرضا اعرافی
۵. سید احمد خاتمی
۶. سید احمد حسینی خراسانی
نام حقوقدانان کنونی در سال ۱۴۰۲:
۱. عباسعلی کدخدایی
۲. سیامک ره‌پیک - قائم‌مقام دبیر
۳. هادی طحان‌نظیف - سخنگو
۴. محمدحسن صادقی‌مقدم
۵. غلامرضا مولابیگی
۶. خیرالله پروین