رویداد۲۴ هدی کاشانیان: رئيس جمهور بالاترین مقام رسمي و قانونی كشور و مسئول اجراي قانون اساسي است و همچنین رياست قوه مجريه را بر عهده دارد. رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همهپرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي، امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
یکی از کلیدواژه‌های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری «نظارت» است. یکی از صلاحیت‌های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است، ساز و کار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است، ولی با الحاقات بعدی قانون، قانون‌گذار به تدریج شکل دیگری به آن داد. به عبارت دیگر باید بررسی کرد شمول، ساز و کارها و آثار این نظارت و نسبت این نظارت با سایر ساز و کارهای پیش بینی شده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ به نظر می‌رسد که تأمل در جنبه‌های گوناگون این نظارت ضروری است و وجود این نظارت به شکل کنونی انسجام ساز و کارهای نظارتی و در نهایت، نظام حقوقی را مختل می‌سازد.
بیشتر بخوانید: تفسیر قانون اساسی بر عهده کیست؟
وظیفه اولیه مجلس شورای اسلامی، وضع قانون است. قانون‌گذاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان نظارت مستمر و همه‌جانبه را می‌دهد و اصولاً حدود اختیارات وزراء و دولت را قانون معین می‌کند. دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان می‌توانند از طرق قانونی دولت را مورد پرسش قرار دهند.
یکی از راهبردهای مهم قوه مجریه (دولت) تصویب قوانین عادی برای سازمان‌های اجرایی است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل یکصد و سی و هشتم بر کار مصوبات دولت نظارت نیز می‌کند. این نظارت توسط یک هیأت ۹ نفره که زیر نظر ریاست مجلس است، انجام می‌گیرد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنام سازمان‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار کند. در همین اصل، تأکید شده است که «در این صورت، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است». در شمول اصل نظارت شورای نگهبان بر این نوع از مصوبات قوه مجریه نیز تردیدی وجود ندارد.
در اصل ۱۷۰، ابطال مقررات مغایر با شرع، به دیوان عدالت اداری سپرده شده است، لکن باید توجه داشت که «ابطال» مقررات مغایر با شرع، با «تشخیص» مقررات مغایر با شرع متفاوت است. به همین دلیل، ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، مقرر داشته است که دیوان در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مقررات دولتی با احکام شرعی، باید از شورای نگهبان استعلام نماید. بنابراین، تشخیص مغایرت با شورای نگهبان و ابطال مقررات مغایر، با دیوان عدالت است.
به گزارش رویداد۲۴ برخی از قوانین کنونی در نظام حقوقی ایران، تصویب شده قبل از انقلاب است. عدهای از حقوق‌دانان، در تایید نص قوانین پیش از انقلاب تردید کردهاند. تردید آنان، به دلیل فقدان یک نص قانونی است. در قانون اساسی تکلیف این موضوع روشن نشده است. با این وجود، اصل نظارت شامل قوانین قبل از انقلاب نیز خواهد شد؛ زیرا احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب، منتفی نیست. از سوی دیگر، با توجه به اصل ۴ قانون اساسی، قوانین غیر منطبق با موازین شرعی در جمهوری اسلامی ایران اعتباری ندارد. با توجه به این که هیچ مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان برای تطبیق قوانین با شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بنابراین، اصل نظارت شرعی شورای نگهبان شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد.
از شروط اساسی در نظام‌های مردم‌سالار، اصل تفکیک قوا است. با توجه به این اصل حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولاً به صورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه هستند.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نوع مسئولیت و اختیار؛ قانون‌گذاری و قضاوت، برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است. در بخش اختیارات مقننه، مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان، اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا است؛ گذشته از این، مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی، تصمیمات مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نخواهد بود. مجلس شورای اسلامی تنها در تصویب آئین‌نامه داخلی مجلس نیازی به تأیید شورای نگهبان ندارند. در بخش اختیارات قضایی، مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را داراست؛ زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده‌است. در بخش اختیارات انتخاباتی طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.