رویداد۲۴ | لیلا فرهادی: نحوه انتخاب وزرا در دولت مسعود پزشکیان، تحت تاثیر وعده‌های انتخاباتی او مبنی بر استفاده از کارشناسان، به شکلی بی‌سابقه در جریان است. پزشکیان ۵ کارگروه متشکل از ۲۶ کمیته تخصصی تشکیل داده که هر یک از آن‌ها مسئول انتخاب یکی از وزرا یا اعضای کلیدی کابینه اند. کمیته وزارت علوم ذیل کارگروه فرهنگی شورای راهبری دولت چهاردهم در حال بررسی گزینه‌های پیشنهادی برای این وزارت خانه اند. قرار است نهایت تا روز چهارم تیرماه فهرست نهایی کاندیدا‌ها به دست شورای راهبری برسد و این شورا در مدت باقیمانده تا روز تحلیف از بین گزینه‌های پیشنهادی یک گزینه را در فهرست وزرا برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند. مسئولیت کارگروه فرهنگی برعهده صالحی امیری است.
با وجود اینکه تاکید شده اسامی نهایی کمیته‌ها و کارگرو‌ها مخفی است و قرار نیست تا تایید نهایی شورا، منتشر شود، گزارش‌هایی از تصمیم نهایی کمیته وزارت علوم به بیرون درز کرده است. رویداد۲۴ در این گزارش گزینه‌های احتمالی این وزارت خانه حیاتی را بر اساس شاخص‌های اعلام شده توسط شورای راهبری بررسی کرده است.
شورای راهبری دولت چهاردهم به ریاست محمدجواد ظریف مجموعه‌ای از ویژگی‌های عام را به عنوان پیش شرط انتخاب اعضای کابینه برشمرده است. به گفته ظریف یک شیوه نامه امتیازدهی به گزینه‌های مطرح شده طراحی شده است که بر اساس آن، سن زیر ۵۰ سال، زن بودن، اقلیت دینی و مذهبی بودن و تحصیلات مرتبط با پست پیشنهادی دارای امتیاز اضافه هستند و در کنار آن‌ها پایبندی به قانون اساسی، پاکدستی، نگرش ملی و پذیرش گفتمان رئیس جمهور جزو ویژگی‌های ضروری هر نامزد پیشنهادی است.
در کنار این موارد داشتن ملاک‌های مدیریتی و توانمندی‌های شخصی هم به عنوان سنجه‌های عمومی مورد بررسی قرار میگیرد.
در متن «شیوه‌نامه روند و سنجه‌های بررسی نامزدهای پیشنهادی برای عضویت در هیات دولت چهاردهم» تاکید شده ۶۰ درصد نامزدهای پیشنهادی هر کمیته باید زیر ۵۰ سال، ۶۰ درصد بدون سابقه وزارت، ۶۰ درصد از دستگاه ذیربط یا استانداران و ۲۰ درصد از از بانوان یا اقلیت‌ها باشند.
اعضای کمیته امتیاز نهایی کاندیدا‌ها را اعلام می‌کنند بر اساس این امتیازات، نام افراد برای جمع بندی نهایی به شورای راهبری ارسال خواهد شد. بررسی رزومه حداکثر ۵ نفر اول هر کمیته توسط شورای راهبری انجام می‌شود و این شورا حداکثر تا تاریخ ۵ مرداد برای هر مسئولیت در دولت چهاردهم، ۳ نامزد را به رئیس جمهور معرفی خواهد کرد.
برنامه شورا این است که فهرست وزرا را همزمان با روز تحلیف رئیس جمهور در تاریخ ۸ مرداد برای ارائه به مجلس شورای اسلامی آماده کند. محمد جواد ظریف برای رسیدن به این ضرب الاجل به کمیته‌ها اعلام کرده وزرای پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان روز سه شنبه ارسال کنند.
اسامی نهایی کاندیدا‌های برخی کمیته‌ها به بیرون درز پیدا کرده است. برخی معتقدند علت درز اسامی، تلاش جریان‌های بیرونی برای تاثیرگذاری بر فهرست‌های نهایی است. محمد جواد ظریف برای جلوگیری از این فشار‌ها گفته «لیست‌های منتشرشده در فضای مجازی درباره نامزدهای برگزیده کمیته‌ها، همگی کذب است». با این حال به نظر می‌رسد وزرای پیشنهادی احتمالی برخی کمیته‌ها را نباید نادیده گرفت.
غلامحسین محمدی رئیس پیشین مرکز ارتباطات شهرداری تهران که سابقه دبیری انجمن اسلامی دانشگاه تهران را هم دارد روز گذشته فهرستی ۵ نفره را منتشر کرده که ظاهرا فهرست نهایی کمیته وزارت علوم است. او در شبکه اجتماعی توییتر خود از رضا فرجی دانا، مسعود نیلی، سعید سمنانیان، علی خاکی صدیق و مجتبی صدیقی به عنوان گزینه‌های نهایی این کمیته نام برده است.
غلامحسین محمدی در توییتر خود به زیرپا گذاشتن شاخص‌های شورای راهبری برای ارائه نامزدهای وزارت از جمله شاخص سن و جنسیت اشاره کرده و نوشته «نیاز است افرادی در وزارت علوم و دانشگاه‌ها بیایند که با جنگندگی فضا را تغییر دهند. بزرگواران از شما انتظار می‌رود با کمال احترام میدان را به نسل بعد واگذار کنید. درخواستم این است خود شما اعلام کناره‌گیری کنید. بگذریم شاخص‌ها می‌گوید حداقل ۳ نفر زیر ۵۵ سال و یک نفر خانم...»
اشاره محمدی بیراه نیست. در مورد شاخص سن، هیچ یک از اسامی منتشر شده، زیر ۵۰ سال ندارند. فرجی دانا ۶۴ ساله، نیلی ۶۷ ساله، سمنانیان ۶۸ ساله، خاکی صدیق ۶۲ ساله و صدیقی ۶۵ ساله است. از سوی دیگر در بین این اسامی هیچ چهره اقلیت یا زنی دیده نمی‌شود.
فرجی دانا به جز فاکتور سن، شاخص وزیر نبودن شورای راهبری را هم زیرپا گذاشته است. او وزیر علوم دولت یازدهم بوده است. او ریاست دانشگاه تهران، دانشکده فنی تهران و مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران را در کارنامه خود دارد.
فرجی دانا تقریبا گزینه وزارت علوم همه دولت‌های اصلاحات و میانه‌رو بوده است. او پس از استعفای معین در شهریور ۱۳۸۲، برای وزارت علوم به مجلس ششم معرفی شد، اما آرای لازم را کسب نکرد. در آن زمان روشن‌نبودن مواضع او در نسبت با اصلاح‌طلبان و کلا سیاسی نبودنش، دلیل مخالفت نمایندگان مجلس ششم با وزارت او بود.
سال ۱۳۹۲ فرجی دانا این‌بار در دولت روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی شد. فرجی دانا دومین چهره‌ای بود که در دولت روحانی برای این وزارت خانه به مجلس معرفی می‌شد. در این مدت وزارت علوم با سرپرستی جعفر توفیقی اداره می‌شد. گفته می‌شد دلیل عدم معرفی توفیقی برای این سمت، مخالفت صریح مقامات عالی‌رتبه نظام با او بوده است. فرجی دانا موفق شد رای اعتماد بگیرد و بلافاصله بعد از روی کار آمدن فهرستی از افراد جنجالی را به عنوان معاون و مشاور معرفی کرد. از جمله این افراد جعفری میلی منفرد بود که پیش از او رای اعتماد از مجلس نگرفته بود. فرجی دانا، جعفری توفیقی را به عنوان مشاور ارشد، مجتبی صدیقی را به عنوان معاون وزیر و سعید سمنانیان را به عنوان معاون و رئیس مرکز هیات امنا و ممیزه مرکزی وزارت علوم منصوب کرد.
همین انتصابات کافی بود تا مجلس اصولگرا واکنش منفی نشان دهد. چندین نماینده تذکر کتبی دادند و فرجی دانا از مجلس کارت زرد گرفت. کمتر از یک سال بعد در جریان افشای ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی توسط مجتبی صدیقی، استیضاح فرجی دانا کلید خورد و در نهایت با رای موافق مجلس، فرجی دانا برکنار شد.
نمایندگان تندرویی که خواهان استیضاح وزیر علوم بودند رضا فرجی‌دانا را به «عدم پایبندی به رویه‌های قانونی» و «مصالح کشور» متهم می‌کردند.
از مهم‌ترین مسائلی که مخالفان وزیر علوم بر آن انگشت گذاشتند، بازگشت دانشجویان «ستاره‌دار» به دانشگاه‌ها بود.
محمود نیلی بیش از هفت سال ریاست دانشگاه تهران و دانشکده فنی را در کارنامه خود دارد. او یک بار به عنوان وزیر در دولت روحانی و بعد از برکنار فرجی دانا به مجلس معرفی شده، اما رای اعتماد نگرفت.
انتخاب نیلی به عنوان سرپرست دانشگاه تهران در خرداد ماه ۱۳۹۳ خشم اصولگرایان به ویژه علامعلی حداد عادل را به دنبال داشت. حداد عادل که در آن زمان رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس بود گفت این انتخاب روابط مجلس و وزارت علوم را تیره می‌کند. با وجود کش‌وقوس زیاد و مخالفت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست نیلی بر دانشگاه تهران، او در نهایت به ریاست این دانشگاه رسید.
کارنامه او در دانشگاه تهران چند نقطه تیره دارد. یکی از این نقاط، امضای حکم اخراج کسری نوری دانشجوی زندانی از دانشگاه تهران است. هرچند این حکم در نهایت با دخالت خود نیلی لغو شد، اما پیش از رسانه‌ای‌شدن آن، حکم با تایید رئیس دانشگاه اعلام شده بود.
شهریور ۱۴۰۰ نیلی در نامه‌ای به محسنی اژه‌ای خواستار آزادی کسری نوری شد. بسیج دانشگاه به همراه برخی نهاد‌های بیرون دانشگاه همزمان با انتشار نامه درخواست آزادی کسری نوری، نیلی احمدآبادی را تهدید به برکناری کردند. یک روز بعد، او از ریاست دانشگاه برکنار شد و محمد مقیمی جانشین او در دانشگاه تهران شد.
انتصاب قالیباف به عنوان مشاور عالی در دانشگاه تهران هم جنجال‌آفرین بود. هرچند همین یک نقطه تیره در کارنامه نیلی می‌تواند مسیر او برای تایید صلاحیت در مجلسی به ریاست قالیباف را هموار کند.
بیشتر بخوانید:
دولت دروغ و فرافکنی | ماجرای بورسیه غیرقانونی سخنگوی دولت رئیسی چیست؟
جذب و اخراج استادان دانشگاه در چهار دهه انقلاب چگونه انجام شده است؟
مجتبی صدیقی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر است. او در دولت روحانی معاون دانشجویی وزارت علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان بود. شهرت صدیقی در افشای اسامی بورسیه‌های غیرقانونی است.
صدیقی در راس سازمان امور دانشجویان دست به یک اقدام انقلابی زد. او فهرستی از بورسیه‌های غیرقانونی را به مجلس شورای اسلامی داد. این فهرست پر از اسامی مقامات و آقازاده‌ها بود و خشم نمایندگان مجلس را در پی داشت. با انتشار این فهرست، موضوع استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم وقت کلید خورد. دلیل اصلی این استیضاح همان موضوع بورسیه‌های غیرقانونی بود، اما بهانه نمایندگان استیضاح‌کننده، عدم تایید صلاحیت عمومی چهار تن از مدیران وزارت علوم توسط وزارت اطلاعات عنوان شد که وزارت‌خانه بدون توجه به آن، آن‌ها را در پست‌های مدیریتی گذاشته است. نمایندگان مدعی بودند این افراد «در فتنه ۸۸» دست داشته‌اند.
دی ماه ۱۳۹۲ برخی رسانه‌های نزدیک به نهاد‌های امنیتی و نظامی از جمله خبرگزاری فارس و صراط‌نیوز اقدام به انتشار گزارشی کردند و مدعی شدند وزیر اطلاعات با حضور خود در کمیسیون آموزش مجلس به این نکته اشاره کرده که برخی انتصابات در وزارت علوم علی‌رغم جواب منفی استعلام وزارت اطلاعات انجام شده است. بر اساس این گزارش ها، یکی از این افراد مجتبی صدیقی بود.
چند ماه بعد علت دشمنی با صدیقی کمی روشن‌تر شد. خرداد ماه ۱۳۹۳، مجتبی صدیقی معاون وقت وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در یک نشست خبری تخلف بیش از ۳۰۰۰ دانشجوی بورسیه را اعلام کرد. این فهرست به تایید کمیسیون اصل نود مجلس رسید و آبان ماه ۱۳۹۳ فرآیند لغو برخی از این بورسیه‌ها آغاز شد. نام چهره هایی، چون غلامرضا خواجه سروی، کامردان دانشجو، علی بهادری جهرمی، علی اکبر ولایتی، حیدر مصلحی، یحیی رحیم صفوی، محسن پیرهادی و سید نظام موسوی در بین اسامی بورسیه‌های غیرقانونی دیده می‌شد.
محمود صادقی نماینده وقت مردم تهران درمجلس گفته بود یک لیست ۹۸ نفره از آقا و آقازاده‌ها وجود دارد که نامشان در پرونده بورسیه‌های غیرقانونی وزارت علوم آمده است.
سعید سمنانیان استاد رشته علوم اعصاب دانشگاه تربیت مدرس است و از سوابق اجرایی وی می‌توان به معاونت پژوهشی، مسئول بخش فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی و عضویت در شورای پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، مسئول مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران اشاره کرد.
سعید سمانیان معاون وزیر در دوره فرجی دانا بود. انتخاب او به عنوان معاون وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنای وزارت علوم با جنجال همراه بود. فرجی دانا بعد از آغاز فعالیت خود در آبان ماه ۱۳۹۲ به عنوان وزیر علوم طی حکمی سعید سمنانیان را به عنوان معاون وزیر علوم و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب کرد، اما انتصاب او در کنار سه چهره دیگر از جمله صدیقی، میلی منفرد و توفیقی با مخالفت نمایندگان مجلس رو‌به‌رو شد. ادعای این نمایندگان اصولگرا این بود که این چهره‌ها «به دلیل حمایت از جریان‌های اصلاح‌طلبان افراطی» پرونده مناسبی ندارند و وزارت اطلاعات هم حضور وی در این سمت را تایید نکرده است. سمنانیان هم یکی از چهار چهره‌ای بود که نامه استعلام صلاحیت او از وزارت اطلاعات در رسانه‌های نزدیک به نهاد‌های امنیتی و نظامی منتشر شد.
زهره طبیب‌زاده نوری، نماینده وقت مردم تهران درباره سمنانیان گفته بود او «فردی است که در حالی که آقای کدیور زندانی بود و با مرخصی برای دفاع از تز دکتری‌اش در دانشگاه تربیت مدرس بیرون آمد، برای این زندانی سابقه‌دار که مشکل سیاسی امنیتی داشت جشن فارغ‌التحصیلی برگزار کرد.»
فشار‌ها به فرجی دانا باعث شد او سمنانیان را برکنار کند، اما برکنار سمنانیان مانع استیضاح و برکناری خودش نشد. در نهایت با افشای بورسیه‌های غیرقانونی، فشار‌ها بر وزیر علوم وقت افزایش پیدا کرد و او برکنار شد.
کم‌حاشیه‌ترین نام فهرست منتشرشده از کاندیدا‌های وزیر علوم دولت چهاردهم، علی خاکی صدیق است. او رئیس سابق دانشگاه خواجه نصیر و معاون آموزشی وزارت علوم در دولت حسن روحانی است.
نام خاکی صدیق یک بار در مرداد ۱۳۹۶ در دولت دوازدهم به عنوان وزیر پیشنهادی علوم مطرح شد، اما هیچ وقت به مجلس معرفی نشد. در نهایت سال ۱۳۹۸ خاکی صدیق از ریاست دانشگاه خواجه نصیر به معاونت آموزشی وزارت علوم نقل مکان کرد.
تنها جنجال دوران ریاست خاکی صدیق در دانشگاه خواجه نصیر، اخراج یک استاد از دانشگاه است. قاسم اکسیری‌فرد استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بود که مدعی بود کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه خواجه نصیر به علت «نازکی صدا» حکم به رد صلاحیتش برای تدریس داده است.
دانشگاه خواجه نصیر پس از اعتراضات اکسیری فرد و رسانه‌ای‌شدن خبر، به این موضوع واکنش نشان داد. علی خاکی صدیق رئیس وقت دانشگاه خواجه نصیر دلیل عدم تمدید قرارداد اکسیری فرد را عدم کیفیت تدریس و رفتار نامناسب با دانشجویان و عدم مهار کلاس توسط او بیان کرد.
آنچه در مورد اسامی منتشر شده برای وزارت علوم یکسان است، عدم رعایت شرط سنی و فاکتور تبعیض مثبت به نفع اقلیت‌ها و زنان است. از سوی دیگر این چهره‌ها یا همگی حداقل یکبار «آزموده‌اند در این شهر بخت خویش» و احتمال عدم رای اعتماد آن‌ها از مجلس کنونی بالاست و یا بیش از اندازه محافظه‌کارند. رابطه جریان اصلاحات با دانشجو، یک رابطه اورگانیک و حیاتی است. ریشه اصلاحات در دانشگاه است و اگرچه در سال‌های اخیر رشته‌های این ارتباط با سیاست زدایی دانشگاه‌ها و موج ناامیدی در کشور تا حد زیادی پاره شده، اما انتخاب یک وزیر درست برای وزارت علوم می‌تواند این رابطه را احیا کند.
برقراری امنیت در دانشگاه و ایجاد فضای باز کار فرهنگی و دانشجویی، موج اجتماعی بزرگی در حمایت از پزشکیان ایجاد خواهد کرد. عملکرد وزیر علوم به تنهایی می‌تواند محبوبیت پزشکیان را برای دور بعدی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یا حتی کاهش دهد.