جذب و اخراج استادان دانشگاه در چهار دهه انقلاب چگونه انجام شده است؟
رویداد۲۴ لیلا فرهادی: بعد از انقلاب فرهنگی سالهای ۵۹ تا ۶۲ و تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی که بعدها به شورای فراقانونی انقلاب فرهنگی (که خود نقض آشکار تفکیک قوا و اصل پاسخگویی محسوب میشد) تبدیل شد، به عنوان گامهای نخست تصفیه انقلابی، تا مدتها نیاز به حذف و اضافه چندانی وجود نداشت. استادان و دانشجویان مارکسیست و مخالف انقلاب در جریان انقلاب فرهنگی حذف شده بودند و دوگانه اصولگرایی و اصلاحطلبی هنوز قادر به نشستن سر یک سفره بودند.
نحوه اخراج استادان در دولت احمدی نژاد
احتمالا به شنیدن این گزاره که «همه چیز از دولت احمدینژاد آغاز شد» عادت کردهاید و شاید به آن حساسیت هم داشته باشید اما واقعیت این است که دوره جدید تصفیه استادان منتقد و جذبهای ایدئولوژیک در نظام آموزش عالی کشور، بار دیگر در دولت احمدینژاد آغاز شده است.
پایان دولت اول احمدینژاد مصادف بود با تشکیل یک هیات عالی درون شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف ایجاد ترتیبات جدید برای جذب استادان. سال ۱۳۸۷ یعنی سال آخر دولت اول احمدینژاد مصوبهای تحت عنوان مصوبه تشکیل «هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» به تصویب رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی یعنی محمود احمدینژاد رسید.
با تشکیل این هیات، «زمینه مشارکت نیروهای مومن و متعهد به آرمانهای انقلاب اسلامی» فراهم شد و این هیات به عنوان عالیترین نهاد سیاستگذار و ناظر بر اجرای فرآیند جذب آغاز به کار کرد. این هیات در واقع وظیفه تایید صلاحیت اعضای هیات علمی دانشگاهها را که تا پیش از آن برعهده دانشگاهها قرار داشت، بر دوش شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشت.
بر اساس مصوبات سال ۱۳۹۰، درآیین نامه کمیته این هیات ملاکهای انتخاب اعضای هیات علمی عبارت شد از؛ «التزام عملی به دین مبین اسلام و آشنایی به احکام اسلامی کثیر الابتلا»، «تعهد به اصل ولایت فقیه و التزام به فرامین مقام معظم رهبری»، «وفاداری به نظام جمهوری اسلامی»، «اعتقاد به کارآمدی نظام و مردمسالاری دینی» و «تعهد به قانون اساسی».
به این ترتیب در دولت احمدینژاد مسیرهای قانونی برای جذب ایدئولوژیک اعضای هیات علمی هموار شد. حالا نیاز بود که کرسی برای استادان تراز انقلابی خالی شود. مرحله بعد فهرست بلندبالایی از استادان دانشگاه بودند که یکی پس از دیگری «بازنشسته اجباری» میشدند.
استفاده مکانیسمهای پیچیده برای اخراج استادان در دوره اول
یکی از نخستین بازنشستگیهای اجباری مربوط به «اصغر خدایاری» معاون دانشجویی دانشگاه تهران بود که با روی کار آمدن «فرهاد رهبر» به عنوان رئیس دانشگاه تهران در دولت احمدینژاد، یک روز صبح کارتابلش را باز کرد و با حکم بازنشستگی مواجه شد. زمانی که خدایاری به این حکم اعتراض کرد مشخص شد برای اینکه حکم بازنشستگی او بعد از تنها ۲۶ سال خدمت موجه جلوه کند، سالهای خدمت بدون حقوق و مزایای او در سپاه را هم جزو سوابق بازنشستگی او جمع زدهاند.
آنچه مسلم است این است که در این دوره قوانین در مورد جذب ایدئولوژیک هموار شده بود، اما برای اخراج همچنان معذوریتهایی وجود داشت و در نتیجه روسای دانشگاهها که همگی به طیف تندروی احمدینژاد نزدیک بودند، از مسیرهای پیچیدهای همچون «بازنشستگی» و «خلاءهای قانونی» در مسیر تبدیل وضعیت استادان از آزمایشی به پیمانی و رسمی قطعی استفاده میکردند؛ به عبارت دیگر سیاست حذف و جذب ایدئولوژیک استادان در دوره احمدینژاد به دلایل مختلف شیب ملایمتر و پنهانتری داشت و از طریق مکانیزمهای بسیار پیچیده اداری انجام میشد.
مطالبی برای مطالعه بیشتر در این زمینه
فهرست استادان اخراجی از دانشگاه چگونه تهیه میشود؟
جزییات جلسه استادان اخراجشده با رئیس کل دانشگاه آزاد/ افراد دیگری در نوبت اخراج هستند
ایدئولوژی و دانشگاه/ نخستین سرفصلهای دروس ارتجاعی دانشگاه از کجا آمد؟
تشکیل هیات جذب هیات علمی دانشگاهها
در مورد جذب ایدئولوژیک اعضای هیات علمی، هیات جذب قاعدهای تحت عنوان «جذب نخبگان» پیشبینی کرده و یکی از مهمترین شاخصهای تعیین نخبگی، بهرهمندی فرد از «بورسیه تحصیلی وزارت علوم» است. آبان ماه ۱۳۸۹ یعنی دو سال بعد از تشکیل هیات جذب، نحوه اعطای بورس تحصیلی و شرایط اعزام دانشجویان به خارج از کشور اعلام شد. در بین شرایط اعزام «ایمان و اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، اعتقاد قلبی و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقوا که نشانه آن انجام واجبات و اجتناب از محرمات است، عدم وابستگی به احزاب و گروههای ملحد و محارب و غیرقانونی» برای داوطلبان پیشبینی شد.
طبق مصوبه هیات عالی جذب بورسیهها بدون شرکت در فراخوان امکان هیات علمی شدن پیدا کردند و در عمل امتیاز بورسیه تحصیلی به افراد نزدیک به دایره حاکمیت اعطا میشد.
نحوه اخراج استادان در دولت روحانی
دوره دوم با دولت روحانی آغاز شد. در دولت روحانی وضعیت آموزش عالی کشور وضعیت تغییر کرد. این تغییرات با مقاومت جریان نزدیک به احمدینژاد و حاکمیت که همچنان مجلس را در دست داشتند همراه بود. اختلافات بین دولت روحانی و مجلس باعث شد عملا وزارت علوم به مدت ۱۵ ماه بعد از روی کار آمدن دولت بلاتکلیف بماند.
جعفر میلیمنفرد رای اعتماد نگرفت، رضا فرجیدانا تنها ۹ ماه وزیر بود و بعد از افشای بورسیههای قانونی توسط مجلس استیضاح و برکنار شد، محمدعلی نجفی به مجلس معرفی نشد و محمود نیلی هم رای اعتماد نگرفت. همین کشکمش بر سر انتخاب وزیر علوم نشان میداد سکان امور از دست جریان حاکم قبلی خارج شده و در بر همان پاشنه نمیچرخد. نتیجه اینکه در دولت روحانی مدیریت علمی بر دانشگاهها حاکم و فشار وزارت علوم روی این اصل بود که استادان برجسته بمانند و مکانیزمهای اداری برای جذب افراد برجسته علمی تسهیل شود تا افراد با کیفیت جذب شوند.
به گزارش رویداد۲۴ سال ۱۳۹۳ در دولت روحانی مساله بورسیههای غیرقانونی در دولت احمدینژاد جنجالی شد. معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در یک نشست خبری اعلام کرد بیش از ۳۰۰۰ پرونده تخلف در اعزام دانشجویان و اعطای بورسیه صورت گرفته است. فرجیدانا وزیر علوم به دلیل این افشاگری استیضاح و برکنار شد.
«ابوالحسن ریاضی» معاون پیشین سازمان امور دانشجویان کشور به رویداد۲۴ گفته «بعد از موضوع دکتر فرجیدانا و برجسته شدن مساله بورسیهها، مقاومت زیادی هم در دوره وزارت فرهادی و هم در دوره غلامی برای استخدام این افراد به عنوان هیات علمی وجود داشت.»
او میگوید «دانشگاهها حاضر نبودند بورسیهها را به راحتی جایابی کنند هرچند در نهایت وزارت علوم کوتاه آمد، اما اطلاعات عمومی من میگوید بعضی از اینها آنقدر بی کیفیت و غیر قابل دفاع بودند که خیلی از دانشگاهها، موسسات پژوهشی و پژوهشکدهها نه به خاطر مسائل سیاسی، بلکه به خاطر مسائل علمی زیر باز جذب آنها نرفتند و امروز بسیاری از اینها را در مصدر امور به عنوان نماینده مجلس و سخنگوی دولت میبینیم.»
محمود صادقی نماینده سابق مجلس که در جریان تحقیق و تفحص پرونده بورسیههای غیرقانونی به وجود اسامی ۹۸ نفر از آقا و آقازادهها در فهرست دریافت کنندگان بورسیه غیرقانونی اشاره کرده بود، این اظهارات را تایید کرده است. صادقی به رویداد۲۴ گفته «در دوره احمدی نژاد در سالهای ۱۳۸۷ که مدیر گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس بوده، متوجه تلاش ریاست وقت دانشگاه برای جذب سه نفر به عنوان بورسیه داخل در دانشکده حقوق این دانشگاه شده است.»
او گفته «رئیس وقت دانشگاه سه نفر را بدون اطلاع گروه حقوق در یک رشتهای که آن زمان در این گروه هم تعریف نشده بود یعنی حقوق عمومی، بورس دانشگاه کرد. این سه نفر بعد از فارغالتحصیلی و ادعا کردند که باید عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس شوند. یکی از آنها علی بهادری جهرمی سخنگوی کنونی دولت ابراهیم رئیسی بود. البته نام برادر ایشان هم مطرح بود که درباره آن اطمینان ندارم.»
صادقی گفته «با توجه به اینکه دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در جریان بورسیه تحصیلی اینها هیچگونه نظری نداشت و هماهنگی با گروه نشده بود، طبیعتا متقاضی جذب این افراد به عنوان هیات علمی هم نبود. گویا مصاحبه گزینش هم با اینها صورت گرفته بود، ولی در نهایت دانشکده مخالفت کرد و عملا فرآیند ارزیابی علمی در گروه انجام نشد.»
محمود صادقی میگوید «ظاهرا در همین دوران وزارت علوم به دلیل وجود الزامات قانونی، اینها را جای دیگری در شهرستان جایابی کرده، اما آنها قبول نکردند و گفتند حتما باید در دانشگاه تربیت مدرس استخدام شوند. بعد از مخالفت دانشکده، اینها به دیوان عدالت اداری شکایت کردند با رای دیوان عدالت و الزام قانونی، دکتر احمدی رئیس دانشگاه تحت فشار، با عضویت آنها در هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس موافقت کرد.»
نحوه اخراج استادان در دولت رئیسی
دوره سوم مصادف است با برگزاری دو انتخابات در سالهای گذشته؛ انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم. ماحصل این دو انتخابات یکدست شدن حاکمیت و آغاز پروژهای است که علی لاریجانی نام آن را «خالصسازی» گذاشت. دو سال از استقرار دولت ابراهیم رئیسی گذشته و پروژه خالصسازی به دانشگاهها رسیده است.
ابوالحسن ریاضی معاون پیشین سازمان امور دانشجویان کشور به رویداد۲۴ گفته «مدیریت سیاسی دانشگاهها ربطی به دولتها ندارد. از انقلاب فرهنگی به این ور دانشگاه همیشه دستخوش تصفیه سیاسی بوده است و این فقط در دولتهای مختلف شدت و ضعف داشته است. اما سوال اینجاست که آیا نگرشهای کلان تغییری کرده است یا خیر؟»
او میگوید: «در انقلاب فرهنگی کل جریان قرار بود تغییر کند. هم دانشجو اخراج شد، هم استاد، هم مدیریت تغییر کرد و هم ساختار مورد تجدید نظر قرار گرفت؛ بنابراین تغییرات یک رویکرد حاکمیتی بود. در دولتهای بعدی رویکرد جریانی بود یعنی گاهی دست راستها بود، گاهی دست چپها.»
ریاضی معتقد است «اتفاقی که الان در جریان است مشابه اتفاقات سال ۱۳۵۹ و جریان انقلاب فرهنگی است و با چیزی شبیه به تغییر نگرش در سطح حاکمیتی روبرو هستیم و به نظر میرسد قرار است تعداد قابل توجهی استاد بروند و تعداد قابل توجهی استاد جدید جایگزین شوند.»
همان طور که پیشتر گفته شد، آییننامه هیات جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها، مسیرهای قانونی را برای جذب استادان همسو با حاکمیت باز کرده، اما در دوره جدید این قوانین محکمتر از قبل هم شدهاند. بر اساس لایحه جدید حجاب و عفاف، التزام عملی به عفاف و حجاب شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ارتقا، ترفیع، رتبهبندی، انتصابات و برخورداری از امتیازات استخدامی در دستگاههای اجرائی کشور است.
نتیجه تغییر نگرش در سطح حاکمیتی این است که وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حذف اعضای هیات علمی تعارفات قبلی را کنار گذاشتهاند و به جای طی مراحل اداری پیچیده و بازنشسته کردن استادان، دست به اخراجهای دفعی ایدئولوژیک زدهاند و وزارت امنیتی کشور با ریاست یک فرمانده نظامی -که تخصصی در تعیین بار علمی استادان ندارد- از آن حمایت میکند! شواهد نشان میدهد گام دوم انقلاب با همان رویکرد رادیکال گام نخست یعنی انقلاب فرهنگی برداشته شده و نظام آموزش عالی کشور این بار باید از هر ایده منتقدی عاری باشد.
....داره
وای از قبیله ی که فراوان دروغگوست،
در گله ی که حضرت چوپان دروغگوست،
آنکس که راست گفتن ما را حرام کرد،
صدبار توبه کرد، کماکان دروغگوست!
داد از حاکمی که از سر قدرت و ایمان
دروغگوست!
دانشگاه بایدازلوث وجودخائنهای وطن فروش پاکسازی بشه،تاخون شهداپایمال نشه،استادنماها دانشجوی خام راتشویق به اغتشاش وقتل مدافعین امنیت وخسارت به کشورمی کنند حقوق بیت المال هم میگیرن؟!
چه ها که ما شما عنزشی های
کامنت نویس سایبری نمیکنه
وقتشه به شغل جدید پیدا کنید، این پول های که تو حلقوم زن،بچه ات می ریزی
....
هم نباشیم و فقط گلایه کنیم
هیچ گشایشی با بودن این
جماعت دزد و لواط کار از
پیش نمی بریم!
حق خواستی نیست!
حق گرفتنی ست!