رویداد۲۴ | تنش‌های دیپلماتیک و سیاسی میان ایران و عراق در آخرین روز‌های شهریورماه سال ۱۳۵۹ به اوج خود رسیده بود و هر دو کشور سخنانی علیه یکدیگر مطرح می‌کردند. صدام قرارداد الجزایر را زیر پا گذاشته بود و مدام برای ایران شرط می‌گذاشت. او تصور می‌کرد در جریان اعدام‌های انقلابی نیرو‌های ارتش، توان نظامی ایران از بین رفته و به سادگی می‌تواند ایران را فتح کند.
از زمان شکل‌گیری کشور عراق در مرز‌های کنونی، بزرگ‌ترین مشکل آن دسترسی محدود به آب‌های آزاد و دریا‌ها بود که ایجاد بنادر تجاری و باری را ناممکن می‌ساخت. تنها بندر مهم و قابل کشتیرانی بغداد در اروندرود بود. عراقی‌ها تلاش می‌کردند، کویت را که راه دریایی داشت به خاک خود ضمیمه کنند، اما کویت تحت قیومت انگلستان بود و انگلستان اجازه‌ی این کار را به عراقی‌ها نمی‌داد.
در سال ۱۹۶۳ میلادی عراق تمامیت ارضی کویت را رسما پذیرفت و با استقلال کویت تنها راه پیوند عراق به آب‌های آزاد از میان رفت و حضور در اروندرود تنها چاره برای دولت عراق بود. در دوران جدید اروند، مهم‌ترین مسئله‌ی ایران و عراق شد، و به همین بهانه درگیری‌های مرزی پی‌در‌پی در مرز دو کشور رخ می‌داد.
در تمامی این درگیری‌ها برتری با ایران بود، چرا که سنگر‌های ایران در ارتفاعات قرار داشتند و ایران از نظر تجهیزات نظامی و قدرت اقتصادی بسیار برتر از عراق بود. نخستین معاهده‌ی صلح در جولای ۱۹۳۷ میلادی امضا شد، دومین در ۱۹۵۷، که در آن پیشنهاد اداره‌ی اروندرود به صورت مشترک مطرح شده بود، با مرزی که هیاتی سوئدی مطرح می‌کرد و نظارت هر دو طرف را به دنبال داشت.
در سال ۱۹۶۸ در عراق کودتا شد و حزب بعث به رهبری حسن البکر روی کار آمد. صدام حسین، معاون حسن البکر بود، ناسیونالیسم جدید عراق، خوزستان را یکی از استان‌های عربیِ جهان عرب می‌دانست و جزایر سه‌گانه‌ی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را از آن عراق. محمدرضا پهلوی نیز که در اوج قدرت و ثروت بود با این ادعا‌ها مقابله می‌کرد. در مقابل حکومت ایران از کرد‌های شمال عراق که با دولت مرکزی آن کشور در جنگ بودند حمایت می‌کرد و برای گروه‌های مخالف حزب بعث اسلحه و پول می‌فرستاد. در سال ۱۹۶۹، ایران قرارداد ۱۹۳۷ را به صورت یک جانبه لغو کرد، قراردادی که به موجب آن، حق هر دو طرف در اروندرود تضمین شده بود.
پس از این اقدام درگیری‌ها و تنش‌های مرزی افزایش یافت که در نتیجه‌ی آن، در سال ۱۹۷۵ قرارداد مهم الجزایر امضا شد. بر اساس مفاد قرارداد الجزایر عراق از حاکمیت اروندرود و جزایر سه‌گانه چشم‌پوشی می‌کرد و ایران از حمایت کرد‌های مخالف عراق دست بر می‌داشت و خط تالوگ نیز مرز رسمی دو کشور می‌شد.
بیشتر بخوانید: قرارداد الجزایر؛ قراردادی که چالش و نزاع مرزی ایران و عراق را حل کرد
قرارداد الجزایر پس از درگیری‌های سال‌های ۵۰ تا ۵۲ پیش آمد، درگیری‌های خونینی که در پی ادعای دو کشور بر مناطق مرزی ایجاد شده بود. در تمام این درگیری‌ها برتری با ایران بود؛ ایران ارتش بسیار مجهزی داشت که در منطقه بی‌نظیر بود. قرارداد الجزایر آتش اختلافات را خاموش کرد و دو کشور موقتا روابط دوستانه‌ای در پیش گرفتند.
پس از انقلاب، اما درگیری لفظی و مرزی بالا گرفت. انقلاب ایران برای صدام حسین نگران کننده بود. بیش از نیمی از جمعیت عراق را شیعیان تشکیل می‌دادند و انقلاب ایدئولوژیک می‌توانست حزب بعث را ساقط کند. شیعیان عراق نیز متاثر از انقلاب ایران مخالفت با حکومت مرکزی را تشدید کرده بودند که این امر نیز نگرانی‌ها را افزایش می‌داد. عراق همچنین محل فعالیت نیرو‌های مخالف با انقلاب ۵۷، مانند شاپور بختیار شده بود که تعدادی از این مخالفان کودتای نوژه را ترتیب داده بودند. آیت‌الله خمینی پس از انقلاب بار‌ها صدام حسین را جرثومه‌ی فساد خواند و خطاب به مردم عراق چنین گفت: «ما محمدرضا را از کشور بیرون کردیم؛ شما هم این فرد را از کشور بیرون کنید.» در عراق دو حزب مخالف اصلی وجود داشت، که یکی از آن‌ها حزب الدعوه به رهبری محمد باقر صدر بود و دیگری مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بود که آیت‌الله حکیم آن را تشکیل داده بود و شاخه‌ی نظامی آن یعنی لشکر بدر، در جبهه‌ی ایران علیه عراق می‌جنگیدند.
حزب الدعوه، طارق عزیز وزیر امور خارجه و دوست نزدیک صدام حسین را ترور کرد. وی از ترور جان سالم به‌در برد. اما صدام به همین بهانه بسیاری از اعضا حزب و محمدباقر صدر و خواهرش بنت‌الهدی صدر را به قتل رساند. در واکنش به این اقدام، آیت‌الله‌خمینی از مردم عراق خواست تا علیه صدام حسین انقلاب کنند. این اتفاقات صدام حسین را که ارتش تازه تجهیز شده‌ای داشت به رویارویی نظامی با ایران ترغیب می‌کرد. آنچه صدام را در این عمل گستاخ کرد فروپاشی ارتش ایران به واسطه اعدام‌های انقلابی بود. صدام به مشاوران خود می‌گفت ارتش آن‌ها اکنون از هم پاشیده و توان دفاعی ندارند.
حمله به سفارت آمریکا و بحران گروگان‌گیری، و همچنین حادثه‌ی صحرای طبس، عراقی‌ها را بیش از پیش برای حمله به ایران آماده کرده بود. ایران به واسطه خشونت‌های انقلابی تمام دوستان خود را از دست داده بود. همچنین با دیگر ابرقدرت آن زمان، یعنی اتحاد شوروی به علت ایدئولوژی کمونیستی که اساسا ضد دین بود، رابطه خوبی نداشت. صدام حسین از اوایل سال ۵۹ تهدیداتش علیه ایران را آغاز کرد. ادعای وی این بود که ایران به تعهداتش در قرارداد الجزایر پایبند نبوده و خواستار تملک جزایر سه‌گانه‌ی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک و همچنین تسخیر مناطقی، چون میمک بود. در شهریور ماه ۱۳۵۹، در تلویزیون عراق حاضر شد و گفت ایران زمین‌هایی را که در قرارداد الجزایر به دست آورده است را باید پس بدهد. صدام اعلام کرد که اروندرود به مالکیت عراق درمی‌آید و از این پس، هر کشتی ایرانی نیز که بخواهد از آنجا عبور کند باید با پرچم‌های عراق، این کار را انجام بدهد.
ایران نپذیرفت و تنش‌های مرزی دوباره آغاز شد. هر چه بیشتر می‌گذشت، درگیری‌ها بیشتر می‌شد. در ۱۹ شهریور، عراق میمک را تصرف کرد و آیت‌الله‌خمینی، در پیامش به حجاج آن سال به شدت به آمریکا و حزب بعث حمله کرد. ارتش و نیروی اطلاعات ارتش گزارش دقیقی از آرایش نیرو‌های عراقی در مرز‌های ایران به آیت الله خمینی و ابوالحسن بنی صدر داده بودند، ولی آن‌ها باور نکردند که جنگی در حال رخ دادن است. در ۲۶ شهریور ماه، صدام حسین قرارداد الجزایر را به صورت یک جانبه لغو کرد و چند روز پس از آن نیز درگیری‌ها ادامه پیدا کرد.
ایران در دوران بختیار حجم عظیمی از تجهیزات نظامی را به کشور‌هایی که از آن‌ها خریداری کرده بود باز پس فرستاد و در نتیجه گروگان‌گیری در سفارت آمریکا قرار داد تحویل جنگنده‌های اف ۱۴ لغو شده بود. ارتش در فقدان فرمانده‌های رده بالا از حالت منظم خود خارج شده بود و درگیری‌های داخلی تمرکز نیرو‌های ایرانی را بر هم زده بود. به همین دلایل پاسخگویی نظامی علیه عراق موفق نبود.
عراقی‌ها در روز‌های آخرِ شهریور، هجوم خود را آغاز کردند. الگوی صدام برای حمله به ایران، الگوی جنگ‌های شش روزه اعراب و اسرائیل بود، که بر طبق آن عراقی‌ها می‌خواستند تمامِ ناوگان هوایی ایران را در فرودگاه‌ها نابود کنند تا با نابودی ناوگان هوایی، راه برای ورود ارتش زمینی و سپاه زرهی باز شود.
عدالت حق ایران بود