رویداد۲۴ | شادی مکی: صدور یک رای توسط دادگاهی در تبریز بازتاب گسترده‌ای در میان کاربران فضای مجازی و حتی جامعه حقوقی کشور داشت. در این دادنامه(رای) قاضی شعبه دوم دادگاه خانواده تبریز دستور نظارت بر تمکین زن نسبت به شوهر را از طریق وسائل الکترونیکی صادر کرده است. حکمی که در شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی مورد تایید قرار گرفت: «ضمن دعوت زوجین به حسن معاشرت با یکدیگر و اینکه اجرای احکام به توسط مددکار نظارت شش ماهه به‌طور مستند و غیرمنتظره و به توسط وسایل الکترونیکی بر تداوم حسن اجرای تمکین (زن به شوهر) و سکونت زوجین در منزل مشترک را داشته باشند» تأیید می‌نماید.» همچنین در این حکم به تهیه مسکن مستقل و متناسب با شأن زوجه از سوی زوج تصریح شده است.
اگرچه واداشتن زن به تمکین از شوهر آن‌هم با نظارت فردی که مددکار خوانده می‌شود به تنهایی تاسف‌آور است اما آنچه به ناگوارترشدن این رای اضافه کرده مساله ابهام‌برانگیز نظارت الکترونیک برای اجرای رای است.
با توجه به اینکه صحت و سقم صدور چنین رایی نمی‌تواند مستقلاً مورد تایید یا رد رویداد۲۴ قرار گیرد. این انتظار از قوه قضائیه وجود دارد که درباره صدور این رای اطلاع‌رسانی کرده و ابهامات موجود را برطرف کند. به عنوان مثال قوه قضائیه باید توضیح دهد که نظارت الکترونیکی در این فقره به چه معناست؟
عامل افزایش طلاق در ایران/ از ازدواج به بهانه دریافت وام تا فقر فرهنگی و اقتصادی
بیش از ۴۵درصد از ازدواج‌ها در ایران ناموفق است/ ۳ علت اصلی جدایی‌ها
نگین کیانی عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در گفتگو با رویداد۲۴ تاکید می‌کند که در قوانین ایران زن بعد از ازدواج مکلف به تمکین از شوهر است: «اما این موضوع به معنای واداشتن زن به این کار نیست بلکه اگر زن تمکین نکند در قوانین «ناشزه» نامیده شده و از حقوق قانونی خود مانند نفقه محروم می‌شود.» به گفته این وکیل دادگستری تفاوت دادنامه مذکور با سایر دادنامه‌های مشابه، اشاره آن به «نظارت الکترونیک» است: «مشخص نیست که دقیقاً منظور دادگاه از این مساله چه بوده است. آیا منظور نصب دوربین است؟ داخل خانه حریم خصوصی است. این موضوع برای من مبهم است و تا کنون چنین دادنامه‌ای مشاهده نکرده‌ام.»
کیانی این را هم می‌گوید که تمکین هر دو صورت تمکین عام و خاص را شامل می‌شود اما سکونت یا عدم سکونت زن در منزل مشترک، از این‌جهت که آماره‌ای بر تمکین یا عدم تمکین محسوب می‌شود، اهمیت دارد: «زوج هم باید منزل مستقلی در شأن زوجه تهیه کند، این یک شرط اولیه است و در غیر این صورت تمکین اجرا نمی‌شود.»
او توضیح می‌دهد: «فارغ از اینکه ادعای زوج مبنی بر عدم تمکین زن و عدم حضور او در منزل کذب باشد یا صحیح، به محض چنین ادعایی از سوی شوهر، معمولاً دادگاه حکم الزام به تمکین را صادر می‌کند اما اگر زن اثبات کند که تحت آزار و اذیت مرد قرار دارد یا مورد تهدید جدی واقع شده چنین رایی برای زن صادر نمی‌شود.»
او براساس تجربیات خود عنوان می‌کند که معمولا چنین پرونده‌هایی زمانی مطرح می‌شوند که زوجین قصد آزار و تحت فشار قرار دادن یکدیگر را دارند و نتیجه آن چندان هم مدنظر نیست.»
محمد هادی جعفرپور حقوقدان و وکیل دادگستری هم صدور چنین آرایی را به لحاظ فقهی و همچنین نگاه قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد: «سرلوحه هر موضوعی در حوزه حقوق و قضای ایران در عالی‌ترین قانون حاکم بر حکومت و مردم یعنی قانون اساسی است که مبنای انشای قوانین عادی است. جایگاه زن هم در اصول قانون اساسی و هم در مقدمه حائز اهمیت آن مورد تاکید قرار گرفته است که نشان‌دهنده جایگاه ویژه زن در قانون اساسی کشور است.»
این حقوقدان در گفتگو با رویداد۲۴ به منابع فقهی هم اشاره می‌کند: «احادیث و روایات متفاوت و متنوعی که از پیامبر و ممعصومین نقل شده است همگی موید این موضوع هستند که «رابطه خاص تمکین» یک رابطه خصوصی و واجد یک سری الزامات است.»
جعفرپور این را هم می‌گوید که اجبار زن به تمکین در فقه وجود ندارد: «ما در این حوزه با واژه «استمتاع» (لذت بردن) مواجه هستیم، به این معنی که تمتع در این موضوع باید دوطرفه باشد نه اینکه زن مانند یک وسیله مجبور به انجام این کار باشد. به ضرس قاطع می‌گویم که در فقه چنین مساله‌ای وجود ندارد و قوانین خانواده ما هم از فقه گرفته شده است.»
به باور این وکیل دادگستری کراهت زن از همبستر شدن با همسر هم باید به عنوان عذری موجه در نظر گرفته شود و مشمول تعریف ناشزه نشود: «به هر حال زمانی که با وجود مهیا بودن شرایط برای زن، نداشتن عذر موجه و برخورداری او از آمادگی روانی، تعمدا اقدام به تمکین نکند در این صورت هم تنها ضمانت اجرا قطع نفقه زن است حالا ا گر عدم پرداخت نفقه باعث نشد که مرد به خواسته خود برای تمکین برسد می‌تواند از دادگاه حکم ازدواج مجدد بگیرد.»
جعفرپور تاکید می‌کند: «اگر زن ادعا کند که از ارتباط با همسرش کراهت دارد در قالب «طلاق خلع» شناسایی می‌شود. در این نوع طلاق زن به علت علاقه نداشتن به شوهر یا کراهت از ارتباط با او حاضر می‌شود با بخشیدن مهریه یا بخشی از مهریه یا مال دیگری به زوج از او طلاق بگیرد. در این نوع طلاق، زوج حق رجوع ندارد.»
این حقوقدان درباره اینکه آیا دادگاه یا قاضی که اقدام به صدور چنین رایی کرده است مرتکب تخلف شده یا خیر تصریح می‌کند: «به نظر من پاسخ به این سوال مثبت است. به نظر می‌رسد قاضی که چنین دادنامه‌ای صادر می‌کند شئونات قضاوت را رعایت نکرده است. به نظر من دادسرای عالی قضات یا دادستان این دادسرا می‌توانند به ماجرا ورود کرده و حداقل او را بازخواست کنند که این دادنامه را بر چه مبنایی صادر کرده است.»