رویداد ۲۴ | محمد آزاد: روز ۱۵ مهر خبرگزاری تسنیم اعلام کرد از سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی ۱۰ لیتر کم می‌شود. کم کردن ۱۰ لیتر از سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی نه تنها بدون اطلاع قبلی صورت گرفت بلکه پس از اعلام آن هیچ توضیحی درباره ابهامات آن ارایه نشد.
مرجع اتخاذ این تصمیم مشخص نیست. تصمیمی که می‌تواند در شورای سوخت شورای اقتصادی یا سران سه قوه یا مجلس اتخاذ شود. مجلس که چنین تصمیمی نگرفته است و می‌ماند دو گزینه دیگر.
همچنین مشخص نیست هدف از این کار چیست. کم‌کردن تنها ۱۰ لیتر بنزین دولتی اثرِ مالی قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت و قطعاً به کاهش مصرف نیز منجر نخواهد شد.
شاید به همین دلیل رسانه‌ها هم کمتر به آن پرداختند و مردم هم واکنشی نشان ندادند؛ حتی در حد ترندکردن در شبکه‌های مجازی.
سهمیه‌بندی بنزین در کشور از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ اجرا و سپس متوقف شد. در این سال قیمت بنزین تک‌نرخی و ۱۰۰۰ تومان اعلام شد. با توجه به هزینه هنگفت اجرای این طرح به ویژه در بخش صدور کارت، انتقادات فراوانی به دولت وارد شد اما روند وقایع بار دیگر نیاز به کارت و سهمیه‌بندی را ضروری کرد.
آبان ماه سال ۱۳۹۸ بار دیگر دولت تصمیم گرفت بنزین را سهمیه‌بندی کند و قیمت آن را هم بالا ببرد: ۶۰ لیتر بنزین دولتی به قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر بنزین آزاد به قیمت ۳۰۰۰ تومان. پس از واکنش شدید مردم به این تغییرات، بحث بنزین برای مدتی طولانی مسکوت ماند و اکنون کم‌کردن ۱۰ لیتر از سهمیه بنزین دولتی، نخستین تغییری است که از سال ۱۳۹۸ اتفاق می‌افتد.
قیمت بنزین و مابقی حامل‌های انرژی هرساله با توافق مجلس و دولت در بودجه منعکس می‌شود. اما با وجود نهادهای مختلف تصمیم‌گیری در کشور که به ویژه از سال ۱۳۹۷ نقشی پررنگ در اتخاذ تصمیم‌های فراقوه‌ای یافته‌اند دیگر نمی‌شود بر اعداد بودجه صددرصد تکیه کرد.
در قانون بودجه ۱۴۰۲ بندی مبهم وجود داشت که بر مبنای آن استفاده از کارت شخصی باید به ۹۰ درصد برسد. این بند به معنی افزایش استفاده از کارت جایگاه است و غیرمستقیم یعنی بنزین مردم کمتر شود. این مساله تنها استنباطی است و صراحت ندارد.
اگر این بند به بودجه ۱۴۰۳ تسری یافته باشد باز هم به معنی اختیار دولت برای کاهش سهمیه بنزین مردم نیست. در بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید شده است که هیچ کدام از حامل‌های انرژی شامل تغییر قیمت نخواهند شد و کم کردن سهمیه به معنی افزایش غیرمستقیم قیمت است.
در نهایت دولت باید صراحتا اعلام می‌کرد که بر چه مبنایی چنین تصمیمی اتخاذ شده است و دلایل آن چیست تا لزومی برای تعبیر و تفسیر در کار نباشد. در غیر این صورت مردم حق دارند شکایت داشته باشند. اما ایران از چه زمانی با بحران بنزین روبه‌رو شد؟
کمبود در کشور فراوانی
ایران توانست در زمین بکر و خدادادی پر از از نفت و گاز، بدون هیچ کم و کسر از منظر سرمایه‌گذاری و کمک فنی نیروهای خارجی، قدر مطلق در قعر جدول انرژی جهان قرار گیرد. در حالی که منطقاً باید سلطان بنزین حداقل منطقه می‌بود.
پس از انقلاب، ایران در بیشتر عمر خود وابسته به واردات بنزین بود. اما واردات سال ۶۸ کجا و سال‌های جاری کجا؟ ۲ میلیارد لیتر واردات دهه ۶۰ کجا و نزدیک نیم تریلیون لیتر در سال جاری کجا؟
نسل اول مدیران نفتی ایران را باید نسل طلایی کل مدیران دولتی پس از انقلاب دانست که کارهای بزرگی چون پایه‌گذاری بازاریابی و فروش نفت ایران برای نخستین‌بار در تاریخ اداره جنگ و حتی واردات بزرگ صنعتی و تکنولوژیک خرید مخازن خارجی در مهم ترین نقاط نفتی جهان در کارنامه‌شان قرار می‌گیرد. سرنوشت این بود که محمود احمدی‌نژاد -در اقدامی که حتی در مقایسه با دیگر اقدامات خودش هم غیرطبیعی است- در یک روز همه آن‌ها را برکنار کند.
با این وجود، ابتکارات این گروه سبب شد تولید نفت ایران قله ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای را لمس کند و با آغاز به کار پالایشگاه بزرگ خلیج فارس ایران از نظر بنزین نه تنها خودکفا شود بلکه اندک ظرفیتی هم برای صادرات پیدا کند.
حفاظت از این دستاورد در حد و اندازه مدیران جدید نبود چه رسد به توسعه آن و در ادامه مجموعه عواملی که مهم‌ترین آن‌ها افت فشار طبیعی میادین گازی و افزایش سرسام‌آور مصرف داخلی بود، اکنون روزانه به نیاز وارداتی ایران می‌افزاید و بار مالی آن جدا کمرشکن است.
جز میرحسین موسوی که در طول دوران نخست‌وزیری خود دست به قیمت بنزین نزد، دیگر دولت‌های این چهل‌و‌اندی سال هر کدام سعی کردند به نحوی از زیر بار مالی تامین بنزین به قیمت تولید داخل شانه خالی کنند. قیمت تولید داخل اصطلاح مهمی است.
تصمیمم برای کاهش ۱۰ لیتر از ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی با توجه به این موارد نه تنها به نظر بی‌ربط می‌رسد مشکل دیگری نیز دارد؛ خلف وعده زودهنگام پزشکیان که نه تنها مردم را در جریان این تصمیم قرار نداد بلکه اصلاً نگفت این تصمیم را چه مرجعی اتخاذ کرده است. این در حالی بود که این تصمیم مستقیما به دارایی تک تک شهروندان مربوط است.
اما شهروندان جز خیابان چه راه کم هزینه‌تری برای اعتراض به تصمیمات دولتی دارند؟ برای نمونه امروز از تصمیم مبهم رئیس‌جمهور رضایت دارند؟ اگر نه چه می‌توانند بکنند؟ از سعید انوری در همین زمینه سوال کردیم.
سعید انوری، دانش‌آموخته حقوق و پژوهشگر علوم سیاسی درباره این اقدام قوه مجریه می‌گوید: «بودجه سنواتی در رده قانون است و می‌توان از طرق و اهرم‌های قانونی در این موضوع بهره گرفت.»
با این حال او تذکر می‌دهد: «اما نخست باید ثابت شود که صاحب حقی وجود دارد و این حقوق پایمال شده است. با این شرط که در قانون مورد بحث بر آن صحه گذاشته باشند که هرکس دقیقا این میزان سهم بنزین دارد.»
این پژوهشگر درباره نحوه رسیدگی به خلاف قوه مجریه می‌گوید: «این وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است که به شکایتی فرضی در این زمینه رسیدگی کند هرچند اگر این تصمیم را از شورای سران قوا گرفته باشند تناقضی است که رئیس مجلس در این جلسه حاضر بوده است.»
او درباره نقش دیوان محاسبات به عنوان ناظر بودجه این نهاد را نیز صاحب صلاحیت برای رسیدگی به شکایتی اینچنین می‌داند و تاکید می‌کند: «باید خلاف قانونی وجود داشته باشد یعنی یا جرمی اتفاق افتاده باشد یا ثابت شود زیانی وارد شده است تا این مسأله را به مراجع اینچنینی ارجاع داد.»
انوری درباره چرایی اتخاذ این تصمیم از سوی پزشکیان می گوید: واقعا مشخص نیست این تصمیم را شخص پزشکیان گرفته باشد و با وجود تاکید او بر استفاده از نظر کارشناسان باید دید کدام گروه کارشناسی بر اتخاذ این تصمیم موثر بوده است.