رویداد۲۴| غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی چند روز پیش در مصاحبه‌ای گفته بود: «در شرایطی که شاهد تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی هستیم، مردم می‌توانند بجای ریال، به یکدیگر ارز، طلا و سکه قرض دهند و در این باره منع شرعی وجود ندارد به شرطی که مازاد آن را مطالبه نکنند!»
عباس عبدی در یادداشت امروز خود در روزنامه اعتماد، به بهانه این سخن قابل تامل آقای مصباحی مقدم حسابی از خجالت شورای فقهی بانک‌ها درآمده است.
این تحلیلگر اصلاح‌طلب وجود این شورای فقهی در بانک‌ها را بی‌فاید دانسته و نوشته: «تا حالا گزارشی از نتایج و دستاورد‌های و هزینه و فایده وجود چنین نهادی نیز ارایه نشده و هنوز نمی‌دانیم که چقدر بار مالی مستقیم و غیرمستقیم داشته و چه خدمتی به اقتصاد و سیاست‌های پول کشور کرده است؟»
او با اشاره به همین سخنان اخیر مصباحی مقدم، نوشته: «این شاید مهم‌ترین رهنمود عملی است که در ۸ سال گذشته مطرح کرده‌اند. گویی که مردم تاکنون بی‌اطلاع از این فتوای رییس شورای فقهی بوده‌اند؟ آقایان به جای آنکه فکری به حال حفظ ارزش پول کنند و اجازه ندهند که ارزش ریال در سراشیبی سیر کند، برای مردم راه‌حل شرعی می‌دهند که چگونه قرض دهند؟ ... چرا به بانک‌ها اجازه نمی‌دهند که وام‌های خود را به جای ریال به ارز و سکه حتی با سود ۴ درصد پرداخت کنند تا مجبور نشوند سود‌های ۳۰ درصد و بیشتر بگیرند؟ چرا بانک‌ها از مردم به جای ریال، معادل طلا یا ارز را به عنوان پس‌انداز نمی‌پذیرند؟ روشن است که اگر چنین امکانی بود تا حالا بساط رانت‌خواری و فساد بانکی و... برداشته می‌شد»
عبدی در ادامه با طرح این سوال که «چرا آقای رییس شورای فقهی، این سخن را در زمان آقای رییسی نگفت؟» نوشته: «آیا آن زمان تورم نبود؟ یا متوجه ابعاد فقهی این پیشنهاد و راهنمایی نشده بودند؟ خب پاسخ روشن است، نتیجه این ایده افزایش تقاضا برای ارز و گران شدن آن است. در واقع خارج کردن پول ملی از مبادلات و زندگی روزمره مردم است. همان اتفاقی که اکنون در خرید و فروش مسکن، خودرو و زمین و معاملات بزرگ در حال رخ دادن است.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرده که «این شورا اگر می‌تواند باید خیلی صریح و روشن اعلام کند که کاهش ارزش ریال نوعی دخل و تصرف در اموال ملت است. کاری که حدود نیم قرن ادامه داشته است. این کاهش دقیقا مشابه ریختن آب در شیر است و این از مصادیق غشِّ در معامله است. کاری که از بس در ایران رایج شده حکومت به آن عادت و اعتیاد پیدا کرده است. روشن است که این وضع در ۶ سال اخیر و پس از حضور این شورای فقهی خیلی بدتر شده و تورم یا همان ریختن آب در شیر دوبرابر بیشتر شده است.»
عبدی در پایان تاکید کرده که «شورای فقهی به جای این پیشنهاد‌های خلاف سیاست‌های پولی کشور باید اولین وظیفه بانک مرکزی را که حفظ ارزش پول ملی است، اجرایی کند. اگر آقایان فقها نمی‌توانند آن را عملی کنند، همچنان‌که در این چند سال نه تنها نتوانسته‌اند، بلکه بدتر هم شده، بهتر است از این کار کناره‌گیری کنند، حداقل از فقه خرج نکنند. اتفاقا فقه اگر نتواند برای خیلی از مسائل پاسخی ارایه دهد، قطعا برای این مساله پاسخ روشن دارد، ولی، چون متولیان آن استقلال کافی ندارند، در برابر این خلاف آشکار سکوت می‌کنند.»