تحریم تسلیحاتی ایران

رویداد۲۴ پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ و مشخصا پس از جنگ ایران و عراق، تحریم تسلیحاتی ایران آغاز شد و کشور‌های زیادی از دادن سلاح به ایران خودداری می‌کردند. در آن بازه زمانی ایران ناچار بود برای ادامه جنگ سلاح را با واسطه از کشور‌های دیگر خریداری کند؛ لیبی در دوره معمر قذافی و سوریه در دوان حافظ اسد در فروش اسلحه به ایران کمک زیادی کردند.

تحریم تسلیحاتی به خاطر فعالیت هسته‌ای ایران

به گزارش رویداد۲۴ پس از ایجاد حساسیت نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، کشور‌های اروپایی (آلمان، انگلیس و فرانسه) مذاکرات خود را با ایران آغاز کرند. آن مذاکرات از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و در پایان آن بیانیه سعدآباد با هدف اثبات صلح‌آمیزبودن فعالیت‌های ایران صادر شد.

طی این مذاکرات ایران قبول کرد که بازرسان آژانس از تأسیسات اتمی‌اش بازدید کنند و همچنین بطور داوطلبانه فعالیت سانتریفیوژ‌های نطنز را بمدت محدود تعلیق کرد. در مقابل، اروپایی‌ها متعهد شدند که هم به برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران کمک فنی کنند و هم جلوی ارجاع پرونده‌ی ایران به شورای امنیت را بگیرند.

مرحله دوم مذاکرات پنج ماه بعد بین ایران و اروپا در بلژیک انجام شد که به توافق بروکسل منتهی شد. در جریان آن مذاکرات ایران پذیرفت که ساخت سانتریفیوژ‌های غنی‌سازی را متوقف کند.

مرحله سوم مذاکرات هفت ماه بعد از مذاکرات بروکسل در پاریس ایران فعالیت‌های غنی‌سازی را متوقف کرد. قرار بود بر پایه این مذاکرات تمام تحریم‌های ایران برداشته شود. حسن روحانی آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و در مذاکرات حضور داشت. او درباره اینکه چرا تحریم‌ها برداشته نشد، گفته «تمام مراحل برداشتن تحریم‌ها انجام شد و زمان کوتاهی به انتخابات سال ۱۳۸۴ باقی مانده بود. یکی از کشور‌ها اروپا پیشنهاد کرد که برداشتن تحریم‌ها به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود. استدلال آن‌ها این بود که شاید دولت تندرو بر سر کار بیاید و همه چیز بر هم بخورد. اتفاقا دولت احمدی نژاد مستقر شد و تمام تحریم‌ها در جای خود باقی ماند.»

تحریم‌های ایران در دولت احمدی نژاد

در مرداد ۱۳۸۵ یکسال پس از استقرار دولت احمدی نژاد، اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر شد که ایران زیر فصل ۷ منشور ملل متحد قرار می‌گرفت.

فصل ۷ منشور ملل متحد، موارد مربوط به تهدید صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزگرانه است که در حقیقت ایران به عنوان کشور تهدید کننده صلح شناخته شد و در پی ایران تحریم‌ها علیه ایران افزایش یافت و قطعنامه علیه ایران صادر شد.

قطعنامه ۱۶۹۶ سال ۱۳۸۵

قطعنامه جدید ۱۶۹۶ علیه ایران شامل تعلیق «تمام فعالیت‌های غنی‌سازی» بود و از کشور‌های دنیا خواسته شد که از انتقال هرگونه اقلام، مواد، کالا و فناوری که می‌تواند در فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری و برنامه‌های موشکی بالستیک ایران به کار رود جلوگیری کند.

اهمیت این قطعنامه آنجا بود که اگر ایران به آن پایبند نبود، تحریم‌ها افزایش می‌یافت و روابط کشور‌های دنیا در زمینه‌های مختلف از جمله روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و دیگر ابزار‌های ارتباطاتی و قطع روابط دیپلماتیک با ایران قطع می‌شد.

قطعنامه ۱۷۳۷ سال ۱۳۸۵

قطعنامه بعدی که علیه ایران صادر شد، درباره همکاری ایران با آژانس بود. اروپا معتقد بود ایران فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را متوقف نکرده و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نمی‌کند. از پیامد‌های این قطعنامه، این بود که همه کشور‌ها ملزم شدند که از فروش یا انتقال تجهیزات، کالا‌ها و فناوری‌های هسته‌ای به ایران جلوگیری کنند.

قطعنامه ۱۷۳۱ قطعنامه شدیدی علیه ایران بود که پیامد آن افزایش بیشتر تحریم‌های ایران و برخی مقامات حکومتی ایران بود. اما این قطعنامه نیز پایان کار نبود و در ادامه چندین قطعنامه دیگر علیه ایران صادر شد که رییس جمهور وقت همه آن‌ها را کاغذپاره خواند.

قطعنامه‌ی ۱۷۴۷ سال ۱۳۸۶

در سال ۸۶ قطعنامه دیگری علیه ایران صادر شد که ارائه هرگونه وام و کمک مالی به کشور را محدود و ممنوع می‌کرد. هم تصریح شده که ایران به قطعنامه‌های پیشین پایبند نبوده و لذا برای «متقاعدکردن» ایران به تبعیت از قطعنامه‌ها و برای محدودکردن فناوری‌های حساسی که پشتیبان برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران است، با ارائه‌ی فهرستی تازه، اشخاص و نهاد‌های تحریمی را گسترش می‌دهد و ارائه‌ی هرگونه وام و کمک مالی به ایران را ممنوع می‌کند. در دو بند قطعنامه، موضوع تحریم‌های تسلیحاتی نیز گنجانده شده است. یعنی علاوه بر تحریم‌های هسته‌ای، ایران حق خرید و فروش و هرگونه معامله سلاح با کشور‌های دیگر را نیز از دست می‌داد.

در پی افزایش تحریم‌ها، ایران به ناچار به سمت مذاکره رفت. علاوه بر سه کشور اروپایی آلمان انگلیس و فرانسه، روسیه و چین هم به مذاکره کنندگان پیوستند و مذاکرات ادامه یافت.

قطعنامه ۱۸۰۳ سال ۱۳۸۶

مذاکرات در آن سال هم نتیجه‌ای نداشت و به قطعنامه دیگری انجامید که بر پایه آن ایران حمایت‌های مالی عمومی را نیز از دست می‌داد و همکاری بانکی ایران نیز با کشور‌های دیگر محدود شد.

قطعنامه ۱۸۳۵ سال ۱۳۸۷

سال ۸۷ قطنامه دیگری صادر شد که بر پایه آن از ایران خواسته شد که بدون وقفه به تعهداتش در قبال قطعنامه‌های یادشده شورای امنیت عمل کند و خواسته‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برآورده سازد.

قطعنامه ۱۸۸۷ سال ۱۳۸۸

در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹ تصویب شد، سندی بین‌المللی دربارهٔ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی عدم گسترش هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای با ۱۵ رای موافق، ۰ مخالف و ۰ ممتنع تصویب شد.

در جلسه‌ای که منجر به صدور قطعنامه ۱۸۸۷ شد، رئیس جمهوری فرانسه دو کشور ایران و کره شمالی را به عنوان دو کشور نقض کننده تعهدات بین المللی معرفی شدند.

قطعنامه ۱۹۲۹ سال ۱۳۸۹

قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای مربوط به حقوق بشر است که در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب این شورا رسید و تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه ایران وضع کرد. این قطعنامه با ۱۲ رأی موافق، ۱ خودداری از شرکت در رأی‌گیری (لبنان) و ۲ رأی مخالف (برزیل و ترکیه) در جلسه‌ای به ریاست مکزیک تصویب شد.

این قطعنامه بعداً در بیستم ژوئیه ٢٠١٥ توسط قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت ملغی شد. این قطعنامه آغاز چهارمین دور تحریم‌های علیه ایران است. بر اساس این قطعنامه ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فناوری دیگر کشور‌ها بهره‌مند شود و تمامی کشور‌ها می‌بایست از انتقال هرگونه تانک، خودرو‌های زرهی، هواپیما‌های جنگی، هلیکوپتر‌های تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران خودداری کنند. اگر ایران تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری خود را متوقف کند، این قطعنامه به حالت تعلیق در خواهد آمد.

در بند ۹ این قطعنامه شورای امنیت مقرر کردکه «ایران نباید به هیچگونه فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیک قادر به حمل و انتقال سلاح‌های هسته‌ای، مشتمل بر فناوری پرتاب موشک‌های بالستیک مبادرت ورزد» و همه کشور‌ها باید از انتقال فناوری یا کمک فنی در رابطه با چنین فعالیت‌هایی به ایران جلوگیری کنند.

۱) فعالیت‌های اتمی تجاری ایران در خارج از جمله هرگونه شرکت در طرح‌های استخراج اورانیوم در کشور‌های دیگر یا شرکت در تولید مواد یا تکنولوژی‌های اتمی در خارج را ممنوع می‌کند.

۲) دولت‌های دیگر را موظف می‌کند که از حضور دولت ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در موارد فوق جلوگیری کنند.

۳) کشور‌ها را موظف می‌کند که از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین از جمله تانک، خودرو‌های زرهی، هواپیما‌های جنگی، هلیکوپتر‌های تهاجمی، کشتی‌های نظامی و سیستم‌های موشکی به ایران جلوگیری کنند.

۴) منع فعالیت‌های ایران در خصوص تولید موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای.

۵) منع آزمایش‌های موشکی ایران که در آن از تکنولوژی بالستیک استفاده شده باشد.

۶) کشور‌ها را موظف می‌کند که از ورود شمار دیگری از مقام‌های ایران به قلمروی خود جلوگیری کنند و دارایی‌های تعداد دیگری از افراد و شرکت‌های ایرانی را در فهرست تحریم‌ها برای مسدود شدن قرار می‌دهد.

۷) از دولت‌ها می‌خواهد تمام محموله‌های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود را در فرودگاه‌ها، بنادر و آب‌های قلمروی خود در صورتی که بر این باور باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده‌است، بازرسی کنند.

۸) به کشور‌ها اجازه می‌دهد محموله‌های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.

۹) به کشور‌ها اجازه می‌دهد از تأمین سوخت یا ارائه خدمات دیگر به کشتی‌های ایران یا کشتی‌های خارجی حامل محموله‌های «غیرقانونی» ایران خودداری کنند.

۱۰) از کشور‌ها می‌خواهد «مراقب» مبادلات مالی اشخاص یا شرکت‌ها با افراد و کمپانی‌های ایرانی از جمله شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران یا خطوط کشتیرانی ایران باشند.

۱۱) از کشور‌ها می‌خواهد «مراقب» مبادلات مالی بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور باشند تا از مبادلاتی که مربوط به فعالیت‌های اتمی حساس ایران یا سیستم‌های پرتاب کلاهک‌های هسته‌ای این کشور می‌شود، جلوگیری کنند.

۱۲) از کشور‌ها می‌خواهد که با اتخاذ تدابیر لازم از افتتاح شعبه‌ها و نمایندگی‌های بانک‌های ایران در قلمروی خود در صورتی که معتقدند چنین شعبی با فعالیت‌های اتمی ایران ارتباط دارند، جلوگیری کنند.

قطعنامه ۱۹۸۴ سال ۱۳۹۰

قطعنامه ۱۹۸۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تاریخ ۰۹ ژوئن ۲۰۱۱ تصویب شد، سندی بین‌المللی دربارهٔ عدم گسترش جنگ‌افزار هسته‌ای ایران است. این قطعنامه طی نشست ۶۵۵۲ام با ۱۴ رأی موافق، ۰ مخالف و ۱ ممتنع تصویب شد.

قطعنامه ۲۰۴۹ سال ۱۳۹۱

قطعنامهٔ ۲۰۴۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد سندی بین‌المللی دربارهٔ تمدید تحریم‌ها علیه ایران است. این قطعنامه طی نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۱۲ میلادی با ۱۵ رأی موافق، ۰ مخالف و ۰ ممتنع به تصویب رسید

قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ سال ۱۳۹۴

پس از ۱۲ سال گفتگو در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران با اعضای گروه ۱+۵ در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ توسط تیم مذاکره‌کننده از مسؤولان وزارت خارجه به ریاست وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف، ایران موفق به توافق هسته‌ای با گروه ۱+۵ شد.

پس از آن این توافق در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۴ در شورای امنیت به رأی گذاشته شد که با تصویب آن در آن شورا تبدیل به قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شد که همراه با تصویب آن هر شش قطعنامه قبلی که علیه ایران صادر شده و منجر به تحریم‌های وسیع در رابطه با موضوع هسته‌ای علیه این کشور شده بود را ملغی کرد.

در ۲۹ مارس ۲۰۱۶، (ایالات متحده، انگلیس، فرانسه و آلمان) -چین و روسیه این نامه را امضا نکرند- نامه مشترکی به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نوشتند که ایران را متهم کرد که قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت را از طریق آزمایش‌های موشکی انجام شده از زمان معامله نقض کرده‌است.

در این نامه آمده‌است که این موشک‌ها ذاتاً قادر به حمل تسلیحات هسته‌ای هستند. با این حال، از گفتن اینکه این آزمایش‌ها غیرقانونی هستند دست کشیدند.

بیشتر بخوانید: نتیجه پایان تحریم تسلیحاتی برای مردم ایران چیست؟

به گزارش رویداد۲۴ قطعنامه ۲۲۳۱ خواستار آن است که ایران از فعالیت‌های مربوط به موشک‌های هسته‌ای خودداری کند (از ایران خواسته شده‌است که هیچ گونه فعالیتی راجع به موشک‌های بالستیک که به منظور دستیابی به تسلیحات هسته‌ای طراحی شده‌اند، انجام ندهد، از جمله پرتاب با استفاده از چنین فناوری موشک‌های بالستیک)، اما به گفته دیپلمات‌ها این زبان از نظر قانونی الزام‌آور نیست و نمی‌تواند با اقدامات تنبیهی اعمال شود.

برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل، کشوری با گرفتن قطعنامه‌های متعدد و تحریم‌های شدید اقتصادی، نظامی، نفتی و موارد مرتبط با کالا‌هایی با کاربرد دوگانه ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد، توانسته بدون حتی یک روز اجرای این قطعنامه‌ها - هر چند به‌طور مشروط - همه قطعنامه‌های قبلی را لغو و از ذیل فصل ۷ منشور خارج شود. در متن قطعنامه تصریح شده‌است که این یک تغییر بنیادین در رابطه ایران با شورای امنیت سازمان ملل است.

تحریم‌های تسلیحاتی ایران بر اساس مفاد برجام در قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ  ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹ به پایان رسیده‌اند. بر پایه این قرارداد ایران می‌تواند آزادانه به خرید و فروش «سلاح‌های متعارف» بپردازد.