فساد چای دبش

رویداد۲۴ فساد چای دبش نخستین بار از سوی سازمان بازرسی کل کشور تحت عنوان «فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز ترجیحی» افشا شد. اگرچه از نام این گروه صنعتی حرفی به میان نیامده بود. چندی بعد مشخص شد که این اطلاعیه مربوط به گروه کشت و صنعت دبش» بوده است که یک بیزینس خانوادگی و موروثی بوده که توسط خانواده اکبر رحیمی دارآباد مدیرعامل شرکت چای دبش اداره می‌شده است.

رقم فساد چای دبش از نظر بزرگی در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشته است که مبلغ ریالی آن بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است و اکنون عددی به بزرگی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار به عنوان رقم فساد چای دبش در نظر گرفته می‌شود. براساس داده‌های سازمان بازرسی کل کشور «یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.»

شیوه فساد چای دبش

در بین مسیرهای گمرکی برای ترخیص کالا، واردات چای دبش عمدتاً  از مسیر سبز انجام می‌شده است؛ این درحالی است که قاعدتاً برای استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت نیازمند واردات از مسیر زرد یا قرمز بوده است. جالب اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ تقریباً ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. به علاوه برخی رسانه‌ها از عدم رفع تعهد و عدم واردات کالا برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی این شرکت خبر دادند. گفته می‌شد که این رقم ارز نیمایی تخحصیص یافته به شرکت در بازار آزاد به فروش رفته است.

ماجرا از جایی آغاز می‌شد که شرکت کشت و صنعت چای دبش برای واردات چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده و ارز نیمایی دریافت کرده بود؛ در حالیکه چای درجه دو کنیایی را وارد کشور کرده بود. این همان چایی بوده است که تحت عنوان کشت فراسرزمینی انجام می‌داد. طبق قانون کشت فراسرزمینی باید به دیگر کشورها صادر می‌شد اما این کشت به کشور وارد می‌شد. اینجا همان سناریو تکراری ارز رانتی را مشاده می‌کنیم که چندین میلیارد به اقتصاد کشور تا همین‌جا ضرر زده است.

نقش شرکت چهارده معصوم در فساد چای دبش که متعلق به حمیدرضا موثقی بوده است، در فساد چای دبش مشاهده می‌شود. «اکبر رحیمی درآباد» و «حمیدرضا موثقی» در اتحادیه بازرگانان و صنایع بسته‌بندی چای کشور همکار بوده‌اند و تحت عنوان اتحادیه چای ایران فعالیت می‌کردند. موثفی رئیس وقت اتحادیه در زمان فساد چای دبش هیچگاه به فعالیت‌های چای دبش اعتراضی نداشت. این درحالی است که این اتحادیه مسئولیت ساماندهی امر صادرات، واردات، تولید، صنایع بسته‌بندی و توزیع چای حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌گذاری و تولید چای را برعهده داشته است.

همچنین رئیس سازمان تعزیرات در یک همایش سراسری پلیس امنیت اقتصادی فراجا توضیح داده بود که چای دبش چای فاسد شده را به دبی منتقل کرده و رنگ و اسانس زده و به عنوان چای خارجی وارد کشور کرده است.

نقش گمرک در فساد دبش نیز انکار ناپذیر بوده است. یک کارشناس گمرکی مدعی شده بود که گمرک جمهوری اسلامی ایران برای شرکت‌هایی که عناون فعال مجاز اقتصادی را کسب می‌کردند، تسهیلات هجده گانه‌ای در نظر می‌گرفته است که از جمله این تسهیلات، ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی، ارائه ارزیابی‌های گمرکی در محل کارخانه تولیدی، ترخیص نسیه و پذیرش ضمانت‌نامه بانکی به جای حقوق و عوارض گمرکی، ترخیص بیش از ۹۰ درصد کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات، تخفیف در هزینه خدمات گمرکی و پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان است. همین امر ظن درباره مقامات گمرکی در پرونده فساد را افزایش می‌داد.

اکبر رحیمی دارآباد مدیرعامل چای دبش کیست؟

نام اکبر رحیمی دارآباد مدیرعامل چای دبش در صدر دم و دستگاه چای دبش قرار دارد. اکبر رحیمی متولد سال ۱۳۵۰ تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی تحصیلات داشته و از همان ابتدا در تجارت فعالیت داشته است. وی کارش را با دو سوله از سال ۱۳۷۶ شروع کرد و چای دبش را تاسیس کرد.البته آن زمان پدرش محمدرحیم رحیمی مدیرعاملی چای دبش را برعهده داشته است. این تجارت تا جایی گسترش یافت که اکنون برخی منابع از وجود بیش از ۱۰ هزار هکتار سالن تولید چای دبش خبر داده‌اند.

بازداشت اکبر رحیمی درآباد نخستین بار در اواخر سال ۱۴۰۱ رخ داد و به گفته حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور  وزارت اطلاعات از همان زمان به موضوع ورود کرده است. همچنین با افشای فساد چای دبش وی مجدداً بازداشت شد و اکنون در زندان است. رسیدگی‌ها به پرونده وی ادامه دارد. 

برکناری ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی پیشین

مدیر اجرایی سندیکای چای جزئیات جدیدی از پرونده افشا کرده و گفته بود و یک ماه پس از آغاز رسیدگی جدی به که دستور آن از سوی معاون اول رئیس جمهور صادر شد، در دوم فروردین  ماه ۱۴۰۲  از سمت خود برکنار شد. وی از وزیران نزدیک به جبهه پایداری محسوب می‌شد. براساس اظهارات محسنی اژه‌ای تخمین زده شد که بالغ بر ۹۰درصد از ۳.۷ میلیارد دلار داده شده به کارخانه چای دبش در دولت رئیسی اختصاص یافته است. این درحالی است که در پرونده فساد چای دبش هیچ مدیری از سوی دولت به قوه قضاییه معرفی نشده است.

توقیف اموال مرتبطین چای دبش

گمرک شهید رجایی بندرعباس طی ابلاغیه‌ای دستور توقیف اموال مرتبطین با چای دبش را صادر کرد.