میراث همتی تحویل چه کسی خواهد شد؟/ کلاف سردرگم بیمه مرکزی در انتظار رئیس کل جدید

درس عبرت بیمه مرکزی

ازدیاد نرخ‌شکنی و دامپینگ و پذیرش خسارت‎های کلان از سوی شرکت‌های کوچک و بدون کفایت منابع و ذخایر موضوعی بود که حداقل پس از جریان بیمه توسعه می‌بایست درس عبرتی برای بیمه مرکزی باشد. اما نه تنها درس عبرتی نشد که گاه از برخی شرکت‌های نرخ‌شکن حمایت به عمل آمد و پرتفوها به این شرکت‌ها منتقل شد تا جایی که این شایعه در صنعت بیمه قوت گرفت که بیمه مرکزی با اعمال سیاست‎هایی برخی پرتفوها را از چنگ شرکت‌های بزرگ درمی‌آورد و به شرکت‌های کوچکتر واگذار می‌کند و به آنها قول همکاری و حمایت می‌دهد مبادا در دوره ریاست کلی همتی اتفاقی ناخوشایند مانند بیمه توسعه و یا بدتر از آن برای شرکتی بیفتد و سابقه ایشان خدشه دار شود چه بسا با همین سیاست هم چند شرکت را از علنی شدن وضعیت واقعی سود و زیانشان بازداشت.

حمایت از نورچشمی‌ها با ضریب توانگری!

در بحث توانگری مالی هیچگاه ضریب آن پس از تغییر و به روزشدن بسیاری از قوانین قدیمی تغییر نکرد و به‌روز نشد تا این شائبه به وجود آید که چون این ضریب، نورچشمی‌ها را حمایت می‌کند ممکن است با تغییر آن برخی از شرکت‌ها مشکلاتشان مشخص شود و بیمه مرکزی دیگر نتواند در حمایتاز آنان صراحت به خرج دهد (البته قبلا در مورد لزوم اصلاح محاسبه و ضریب توانگری مالی مطلبی را مفصل منتشر نموده ایم)

باز کردن راه برای بیمه‌های متخلف

بیمه توسعه شرکتی بود که با ورشکستگی خود بسیاری از بیمه‌گذاران که اکثریت آنها خریداران بیمه شخص ثالث اتومبیل (ارزان قیمت) بودند را با مشکل مواجه کرد و هنوز هم عده‌ای با مشکلات بیمه‌نامه‌هایی که از بیمه توسعه خریده بودند مشکلاتی دارند که مرتفع نشده است، البته تجمع‌ها و شلوغی‌های جلوی ساختمان بیمه توسعه در چهارراه جهان کودک هم جای خود دارد.

اکنون پس از گذشت چند سال از جریان بیمه توسعه و مشکلاتی که بیمه‌گذاران آن شرکت همچنان دچارش هستند در اواخر ریاست همتی بر بیمه مرکزی زمزمه‌هایی به گوش می رسد که صاحبان این شرکت ورشکسته مذاکراتی با رییس کل داشته‌اند و در پی آغاز فعالیت این شرکت درهم شکسته هستندکه آن همه مشکلات را برای مردم و بیمه‌گذاران ایجاد کرده است ولی ظاهرا قول‌هایی هم گرفته‌اند تا هرچه زودتر به کار خود ادامه دهند و بیمه مرکزی به جای اینکه به شرکت‌های دیگری که در مسیر بیمه توسعه گام برمی‌دارند هشدار جدی داده و آنها را از فعالیت‌های متخلفانه فعالیت منع کند، مشغول هموارسازی راه برای فعالیت مجدد بیمه‌های متخلفی همچون توسعه هستند!

رقابت بیمه مرکزی با شرکت‌های بیمه

براساس قانون بیمه مرکزی و بیمه‌گری، همه شرکت‌های بیمه فعال در ایران موظفند 25 درصد از همه بیمه‌های غیر زندگی و 50 درصد (در حال حاضر 45 درصد) همه بیمه‌های زندگی را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار کنند که این واگذاری اجباری واگذاری اتکایی اجباری است شراکت و گاه رقابت با شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی در حوزه اتکایی اجباری و وضع آئین‌نامه‌های عجیب در این حوزه باعث شد بیمه مرکزی به جای نظارت، به کار بیمه‌گری بپردازد وبه جای اینکه به فکر منافع بیمه‌گذاران باشد، در فکر حساب و کتاب سود و زیان باشد. حوزه اتکایی اجباری در دوره همتی بسیار مورد انتقاد مدیران ارشد و مدیران اتکایی شرکت‌های بیمه قرارگرفت و آنها می‌بایست در این حوزه با رقیب قدرتمندی که هر قانونی که به نفعش بود تصویب و اجرا می‌کرد؛ یعنی بیمه مرکزی به رقابت می‌پرداخت.

امیدواری‌های ورود همتی به بیمه مرکزی زیاد بود اما یکی از مهمترین آنها به روزرسانی قوانینی بود که 47 سال پیش تصویب شده‌اند که گفته می‌شد اراده‌ای برای به روزرسانی آنها وجود نداشت. قوانینی که عدم به روز رسانی آنان با وجود وعده‌های همتی تغییری نکرد و با همان فرسودگی باقی ماند. هرچند قانون شخص ثالث با اجبار مجلس و دولت و چند صد جلسه و کارگروه مختلف سرانجام اندکی به روز رسانی شد اما همین هم مشکاتی بوجود آورد و عدم اطلاع‌رسانی‌های صحیح از سوی بیمه مرکزی و نهادهای مرتبط همچنان باعث سردرگمی‌هایی برای بیمه‌گذاران است.

عدم اطمینان به صنعت بیمه از مواردی بود که افکار عمومی نمود واقعی آن را در واگذاری‌های دولتی مانند البرز و آسیا دیده شد که پس از چندبار مزایده هیچگاه خریدار واقعی برای آنها پیدا نشد. چراکه بیمه مرکزی هنوز هم نتوانسته با وجود تمام ادعاهایش این صنعت را به ساحلی از آرامش برساند که همتی قول آن رابه همه داده بود.

سوءاستفاده از بیمه زایران اربعین

موارد جانبی و شائبه‌برانگیز زیادی در این مدت گریبان‌گیر بیمه مرکزی شد و کسی از پایان ماجرا خبردار نشد؛ از جمله موضوع بیمه زائران اربعین بود که یکبار در بیمه ایران که تنها بیمه دولتی است وقایع عجیبی را رقم زد تا جایی که صدای وزیر وقت هم درآمد و آن هم سپردن کار صدور بیمه نامه‌های زائران به یک کارگزار بیمه‌ای بود آنهم کاری که می‌بایستی به صورت مستقیم بین دو ارگان دولتی انجام می‌شد و معلوم نشد کارگزار مربوطه چه نقشی این میان داشته است؛ در حالی دو سازمان دولتی (بیمه ایران و سازمان حج و زیارت) به راحتی می‌توانستند با هم مذاکره و قرارداد ببندند اما حضور شخص سوم به عنوان کارگزار بیمه بدون معنی بود. کارشناسان بیمه گفته بودند این شرکت دولتی بدون هیچ واهمه‌ای از نظارت همتی و بیمه مرکزی از اعتماد زائران اربعین حسینی سوءاستفاده کرده و در نهایت بخاطر فشار نهادهای بالادستی مجبور به کاهش برخی نرخ‌ها شده است. صد البته در سال بعد از آن هم همین مسئله برای شرکت جدیدی که این بیمه‌نامه را بر عهده گرفت به وجود آمد و باز هم جای خالی نهاد ناظر به خوبی احساس شد.

شرکت‌های بدون مدیر عامل

به همه این مسائل باید مشکل شرکت‌های بدون مدیرعامل را اضافه کنیم. هم اکنون در این صنعت تعدادی از شرکت‌های بیمه هستند که مدت بسیار زیادی است که مدیرعامل ندارند و هیچکس هم نیز در این خصوص پاسخگو نیست که بالاخره وضعیت این شرکت‌ها چه می‌شود و بیمه مرکزی همتی هم خود را به کوچه دیگری زده بود و انگار اصلا خبر ندارد که با کوچکترین اتفاقی ممکن چه داستان‌ها و وقایعی پیش بیاید.

مشکلی به نام حاکمیت شرکتی

درباره اجرای حاکمیت شرکتی نیز بیمه مرکزی فقط به آئین‌نامه و مصاحبه بسنده کرد و با وجود تاکید عبدالناصر همتی هیچ اراده راسخی برای پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی که ارتباط مستقیم با اداره شرکت بیمه و جلب اعتماد مردم دارد مشاهده نشد و اکنون این مساله با رفتن او همچنان مغفول خواهد ماند و عدم اجرای آن و در وهله اول بیمه‌گذاران و در طولانی‌مدت شرکت‌های بیمه را به سمت نابودی خواهدکشاند.

این مسائل اشاره مختصری است به شرایط نابسامان بیمه مرکزی از وضعیت بیمه‌ای کشور که عبدالناصر همتی آن را تحویل شخص بعدی می‌دهد.

همتی تازه راهی چین می‌شود تا آنجا مسئولیت سفارت ایران را برعهده بگیرد. شاید چند سالی رسانه‌های ایران از جزییات کار او در سرزمین اژدها بی‌خبر باشند. خبر خوب برای همتی، اینکه مدت‌ها نیازی ندارد به رسانه‌ای پاسخگو باشد و خبر بد برای رییس جدید بیمه مرکزی آنکه قرار است با کلاف سردرگمی روبرو شود که به این سادگی‌ها باز نخواهد شد و میراث ویرانه‌ای تحویل خواهد گرفت.