رویداد۲۴- واپسین ساعات آخرین روز سال ۱۳۹۴ بود که استانداری اصفهان از مخالفت شورای نگهبان با ورود یکی از منتخبین مردم اصفهان به مجلس شورای اسلامی مطلع شد. منتخبی که توانسته بود غول‌های اصولگرا را با اختلاف فراوانی شکست دهد و رتبه سوم را کسب نموده و مجوز ورود به بهارستان را کسب نماید.
ساعتهای منتهی به تحویل سال جدید، زمان اطلاع یافتن مینو خالقی منتخب مردم اصفهان از ابطال آرای کسب شده‌اش بود.
بهت و حیرت از وقوع بدعت‌های جدید، همگان را فراگرفت. مردم با خود می‌گفتند مگر می‌شود شخصی که حائز اکثریت آراء شده است را رد صلاحیت کرد؟ مگر می‌شود آرای یک نفر را در تمام شعب رای، باطل کرد؟ مگر می‌شود مابقی منتخبین را تایید کرد و یک نفر را رد نمود؟
اولین واکنش را سیامک ره پیک، سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان نشان داد. وی گفت: «این فرد (مینو خالقی) رد صلاحیت نشده است، بلکه آراء وی از طرف شورای نگهبان ابطال شده است.»
اوضاع بد‌تر شد. سوالات بیشتر شد. افکار عمومی می‌پرسید اگر می‌فرمایید که مینو خالقی رد صلاحیت نشده است پس باید تخلفاتی در زمان انتخابات، رخ داده باشد که منجر به ابطال آراء شده باشد؟ اگر تخلفات انتخاباتی صورت پذیرفته است پس باید صندوق‌هایی که در معرض تخلف بودند مورد بررسی و در صورت اثبات تخلف، ابطال شوند. اگر هم صندوقی ابطال شد باید بر مجموع آرای دیگر کاندیدا‌ها هم تاثیر بگذارد. پس چگونه ممکن است آرای یک نفر در تمام صندوق‌ها باطل شود و آرای دیگران، تغییری نکند؟ چگونه ممکن است که تمام آرای یک نفر، صحیح نباشد ولی صندوقی که آرای همان شخص در آن بوده است صحیح باشد؟ و پرسش‌های فراوان دیگر.
در ادامه ماجرا، سیامک ره پیک سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در رابطه با رد صلاحیت پس از انتخابات گفت: «شورای نگهبان امکان و اختیار چنین کاری را بعد از انتخاب شدن فرد دارد.»
روز به روز بر ابداعات «من درآوردی» در قانون اضافه می‌شود. چطور امکان رد صلاحیت؛ پس از انتخاب توسط مردم وجود دارد؟ پس مردم چه می‌شوند؟ پس قانون چه می‌شود؟ پس کلام امام (ره) چه می‌شود؟ پس بیانات مقام معظم رهبری چه می‌شود؟
اگر شورای نگهبان، اشتباه کرده است آیا تاوانش را مردم باید بدهند؟ مردمی که به نظر شورای نگهبان، اعتماد کرده‌اند و به کاندیدایی، رای داده‌اند را به همین راحتی می‌توان، نادیده گرفت؟
مگر مقام معظم رهبری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ نفرمودند که به هرکدام از کاندیدا‌ها که رای بدهید رای به جمهوری اسلامی داده‌اید؟ آیا می‌شود شخص منتخب توسط آرای مردم که رای به او، رای به جمهوری اسلامی بوده است را به همین سادگی رد کرد و آرایش را نادیده گرفت؟
مگر مقام معظم رهبری نفرمودند آرای مردم، حق الناس است؟ آیا به همین راحتی می‌توان حق الناس را زیر پا گذاشت؟ ابطال تمام آرای یک کاندیدا یا رد صلاحیت وی پس از انتخاب، حق الناس نیست؟
مگر شورای نگهبان، نگهبان قانون نیست؟ پس چطور تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس را نادیده می‌گیرد؟ مگر قانون در مورد داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها توسط هیئت مرکزی نظارت رد شده و آن‌ها اعتراض کرده‌اند نمی‌گوید که: «شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.»؟ پس چگونه ممکن است که نظر قطعی و نهایی، تغییر کند؟
مگر ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمی‌گوید که: «صدور اعتبارنامه منتخبین، موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد»؟ پس چطور ممکن است انتخابات در این حوزه، تایید شود ولی از صدور اعتبارنامه فرد منتخب، جلوگیری شود؟
مگر امام خمینی (ره) از قانون اطلاعی نداشتند که فرمودند: «و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می‌خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد.» (صحیفه امام خمینی، ج۲۱، ص۴۲۱)
چرا حضرت امام (ره) به منتخبین ملت، خطاب کردند؟ چرا شورای نگهبان را مورد خطاب قرار ندادند؟ آیا اینگونه به نظر آقایان نمی‌رسد که از نظر امام (ره)، اعتبار آرای مردم به نحوی است که به شخص منتخب، شخصیتی حقوقی می‌دهد و تنها مسیر حذف او نیز، از طریق نمایندگان ملت می‌باشد؟
در یکی دو هفته گذشته، ریاست محترم جمهوری در حمایت از منتخب مردم پا به صحنه گذاشته است. تاکید وی بر اجرای قانون، بسیار مهم است چراکه او مجری قانون است و درجایی که از او می‌خواهند برخلاف قانون، از ورود شخص منتخب مردم جلوگیری کند باید ایستادگی نماید.
رئیس جمهور بر اساس ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس، می‌گوید که در صورت عدم ابطال انتخابات، اعتبارنامه منتخبین باید صادر شود. نمی‌شود که صحت انتخابات، تایید شود و برای همه منتخبین منهای یک نفر، اعتبارنامه صادر شود. مبنای اقدام اخیر شورای نگهبان، برآمده از تفسیر است درحالیکه نص قانون، به وضوح بیان می‌کند راهکار چیست و نیازی به تفسیر وجود ندارد. آن هم تفسیری که مراحل قانونی خود را طی نکرده است و بهتر است گفته شود نظر مشورتی؛ و نه تفسیر.
لذا دولت و وزارت کشور، باید شجاعانه از آرای مردم محافظت نموده و بر اجرای قانون، تاکید نمایند.
اگه دخالت کنید یهو دیدی ۳۰نفر اول تهران رو هم رد کردنا بعد آقای حداد با رای قاطع نفر اول میشه