رویداد۲۴ در تیرماه گمرک کل ایران به تمام گمرکات کشور بخشنامهای را مبنی بر فروش ارز حاصل از محصولات صادراتی در سامانه نیما (به خصوص عرضه ارز پتروشیمیها) ابلاغ کرد در این بخشنامه آمده است؛ اگر صادرکنندگان به این پیمان و تعهدات ارزی عمل نکنند محدودیتهای صادراتی برای آنها اعمال خواهد شد و باید منتظر محدودیتهایی از جانب گمرک باشند. با اینهمه برخی از پتروشیمیها اقدام به دور زدن سامانه نیما کرده و عرضه ارز به سامانه نیما را قطره چکانی کردهاند.
اسدالله قره خانی الوستانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درمورد کاهش عرضه ارز پتروشیمیها به سامانه نیما به خبرنگار رویداد۲۴ گفت: عرضه ارز پتروشیمیها به سامانه نیما از شفافیت کافی برخوردار نیست که این موضوع باید از طریق وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن تجارت، بانک مرکزی و انجمن صنفی پتروشیمیها مورد بررسی قرار گیرد، اما به نظر میرسد اراده قوی پشت این سیاست وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون انرژی با بیان اینکه در مرحله نخست عرضهها با نرخ ۴۲۰۰ تومان بود، اما پتروشیمیها تمایلی به عرضه نداشتند، گفت: با توجه به اینکه پتروشیمیها خوراک را با نرخ ۳۸۰۰ تومان دریافت میکنند، مقرر شد عرضه ارز در بازار ثانویه و با نرخ توافقی صورت گیرد، اما در این بخش هم عرضهها اندک بود.
قره خانی گفته است: عمده پتروشیمیها خصولتی (خصوصی دولتی یا شبه دولتی) هستند و در این بازار رانت بسیاری وجود دارد و عملکرد آنها برای عرضه ارز قابل دقاع نیست زیرا برخی از این آشفته بازار نفع زیادی میبرند و فروش وعرضه آنها در بازار بورس هم شفافیت ندارد.
سخنگوی کمیسیون انرژی با بیان اینکه الزاما نباید بهای خوراک پتروشیمیها را افزایش داد، گفت: در صورتی که یکسری مشوق برای گروه پتروشیمی در نظر بگیریم واسطهگری در این بازار کمتر خواهد شد، در حالی که ۶۰ واحد پتروشیمی بزرگ در کشور فعالیت دارند، اما مصرف کنندگان پایین دستی آنها حدود ۴۰۰ هزار واحد تولیدی هستند که اکثرا قیمت ارز آنها با نرخ آزاد محاسبه میشود.
او با اشاره به سودجویی برخی از پتروشیمی با افزایش نرخ ارز گفت: شنیدهها حاکی از آن است که برخی از این فرصت استفاده کرده و شرکتهای صوری را برای دور زدن سامانه نیما تاسیس کردهاند.
بر اساس آمارهای رسمی، از ۱۶ مرداد تا ۱۹ شهریور امسال همزمان با معرفی بسته جدید ارزی، کل ارزی که به بازار ثانویه ارائه شده، معادل یک میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۹۳۲ هزار یورو بوده است که از این رقم، سهم پتروشیمیها، یک میلیارد و ۷۶ میلیون و ۸۵۹ هزار یورو با قیمت ۸ هزار و ۹۹۵ تومان بوده که البته پتروشیمیها مدعی هستند معادل ۷۳ درصد سهم واریزی ارز حاصل از صادرات است.