رویداد۲۴ ۸۳ سال پیش که اولین شرکت بیمه ایرانی تاسیس شد، کسی فکر نمی‌کرد این صنعت روزی آنقدر گسترده شود که در کنار تمام فعالیت‌های مثبت، نظارت بر آن به یکی از دردسر‌های سیستم اقتصادی کشور مبدل شود! شاید همین دلیل بود که نهاد ناظر بر شرکت‌های بیمه، نزدیک به ۴۰ سال پس از تاسیس نخستین شرکت بیمه فعالیت خود را آغاز کرده است. قانون ۷۷ بندی تأسیس بیمه مرکزى ایران در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ تصویب شد تا نحوه فعالیت و عملیات بیمه در مورد شرکت‌هاى داخلى و خارجى را مشخص کند.
مقایسه کمی و کیفی عملکرد نهاد‌های فعال در کشور‌های مختلف نشان‌دهنده آن است که کمیت و کیفیت عملکرد نهاد‌های فعال در صنعت بیمه با توسعه‌یافتگی صنعت بیمه کشور‌ها مرتبط است و با توسعه صنعت بیمه، نهاد‌های فعال در آن نیز توسعه یافته و همزمان، توسعه نهاد‌های فعال در صنعت بیمه بر توسعه آن صنعت تأثیر مثبت و مستقیمی دارد به همین دلیل است که توسعه صنعت بیمه نباید مغفول بماند. این در حالی است که به نظر می‌رسد صنعت بیمه و چالش‌های آن چندان برای مدیران بیمه‌ای اولویت ندارد. نگاهی به وضعیت بیمه در سال‌های اخیر شاهد همین مدعاست. بیمه مرکزی در ابتدای سال لیستی بر مبنای اطلاعات آخرین صورت‌های مالی مصوب منتشر کرد که نشان می‌داد تنها ۴ شرکت مجاز به قبولی اتکایی هستند!
برخی کارشناسان گفته‌اند تعداد اندک قبولی اتکایی شرکت‌های بیمه به سود بيمه مركزي است و به همین دلیل است که بیمه مرکزی مدت‌هاست زیر بار کاهش سقف تعیین قبولی اتکایی نمی‌رود؛ آنهم در شرایط اقتصادی که فعالان بیمه می‌گویند این حق شركت‌های بیمه است كه بتوانند مجوز اتكايي بگيرند. ازاین رو دژپسند وزیر جدید اقتصاد و امور دارایی به محض حضور در وزارتخانه از وضعیت مدیریت بیمه‌های کشور اظهار نارضایتی کرده و گفته: «مدیران بانک و بیمه باید به حیف و میل بیت المال حساسیت نشان دهند. صنعت بیمه نیازمند نوآوری، طرح‌های نوین بیمه‌ای و بومی‌سازی تجربه جهانی است.»
جدول زیر وضعیت قبولی اتکایی شرکت‌های بیمه کشور را نشان می‌دهد که بیمه مرکزی در اردیبهشت امسال منتشر کرده است:
نگاه عجیب مدیران صنعت بیمه البته تنها به قبولی اتکایی ختم نمی‌شود. برخی فعالان صنعت بیمه معتقدند نه تنها این صنعت با شیوه‌های نوین و خلاقانه مدیریت نمی‌شود، بلکه توصیه‌پذیر بودن مدیران آن، نفس صنعت بیمه در کشور را به شماره انداخته است. بیمه مرکزی گزارش داده است که از میان حدود ۳۰ شرکت بیمه، تنها ۱۴ شرکت در سطح توانگری مطلوب قرار دارند و می‌توانند از عهده ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه‌گذاران برآیند. حال سوی دیگر ماجرا این است که بر اساس گزارش بیمه مرکزی فقط نیمی از شرکت‌های بیمه‌ای در کشور می‌توانند به تعهد خود عمل کنند!
توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌ای به این معناست که شرکت بیمه‌ای تا چه حد به تعهدات مالی خود عمل کرده و چند درصد آن را توانسته تامین کند، این یعنی هرچه توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌ای بیشتر باشد قدرت آن شرکت در پرداخت و تامین مطالبات مردم بیشتر است و مردم می‌توانند اعتماد بیشتری به آن شرکت کنند. اما متاسفانه اغلب شرکت‌های بیمه که در ایران فعالیت دارند، از پس تعهدات خود بر نمی‌آیند و مردم نباید به آنها اعتماد کنند! پیش از این سرپرست وزارت اقتصاد از سطح توانگری شرکت‌های بزرگ بیمه در کشور گلایه کرده بود و گفته بود وضعیت رضایتبخش نیست.
سوالی که پیش خواهد آمد این است که اگر اظهارات مقام عالی وزارت اقتصاد و مهمتر از آن گزارش منتشر شده درباره سطح توانگری شرکت‌های بیمه مورد قبول بیمه مرکزی است (که هست، چون گزارش توسط بیمه مرکزی منتشر شده است) پس این شرکت‌ها با چه تعهدی بدون داشتن سطح توانگری فعالیت می‌کنند و چرا نظارت بیمه مرکزی در قبال آنها به درستی انجام نشده است؟ متاسفانه بیمه مرکزی تاکنون نتوانسته است حتی محدودیت‌های قانونی را بر شرکت‌های با سطح توانگری ۴ و ۵ اجرایی کند و این نشان از اهمال و کوتاهی نهاد ناظر بر صنعت بیمه است.
البته این همه اشکالات بر حوزه توانگری نیست! زیرا وقتی بیمه مرکزی به عنوان سازمان ناظر برای خود منافع اتکایی ایجاد کرده، می‌بایست ضرورت شفاف‌سازی و توان پرداخت تعهداتش را حسب توانگری مالی به منظور ارزیابی اعلام کند. این درحالی است که طی ۷ سال گذشته بیمه مرکزی از لزوم اجرای آیین‌نامه توانگری مالی خود استنکاف کرده زیرا به گفته کارشناسان، نگرانند که مبادا در صورت انتشار وضعیت نهاد ناظر شرایطی بهتر و مطلوب‌تر از بزرگترین و در این حال ورشکسته‌ترین شرکت بیمه کشور نداشته باشند.
تصویر زیر سطح توانگری بیمه‌های کشور را نشان می‌دهد که شرکت بیمه مرکزی آن را منتشر کرده است:
یکی از کارشناسان صنعت بیمه به رویداد۲۴ گفته مهمترین ضعف در بیمه کشور، عدم نظارت صحیح یا اساسا عدم نظارت است. او گفته متاسفانه صنعت بیمه در ایران، صنعتی توصیه‌پذیر است؛ چنانچه بیمه مرکزی نظارتی بر حقوق‌های کلان در آن ندارد و واکنشی نسبت به مدیریت‌های خویشاوندی در این صنعت ندارد.
غلامرضا سلیمانی امیری ماکو که به تازگی به جای عبدالناصر همتی به عنوان ریاست کل بیمه مرکزی منصوب شده، در ابتدای ورود از لزوم نظارت بیشتر بر شرکت‌های بیمه‌ای گفته است. او به شرکت‌های بیمه هشدار داده که نمی‌گذارد با تخطی از مقررات، سرنوشت صنعت بیمه، سهامداران و بیمه‌گذاران را در معرض خطر قرار دهند.
بیمه مرکزی در آماری که از هفت ماهه نخست سال منتشر کرده، تعداد شکایات از شرکت‌های بیمه‌ای کشور را اعلام کرده است؛ آماری که البته چندان رضایتبخش نیست. تعداد شکایت بیمه‌گذاران در هفت ماهه نخست سال، ۲ هزار و ۴۱۰ شکایت بوده است. به معنای دیگر به طور میانگین هر روز بیش از ۱۱ شکایت از شرکت‌های بیمه ثبت شده است!
جدول زیر میزان شکایت از شرکت‌های بیمه را نشان می‌دهد که معاونت نظارت بیمه مرکزی آن را منتشر کرده است:
به نظر می‌رسد رئیس کل بیمه مرکزی باید جمله «مدیریت‌های نوین» که در بدو ورود اعلام کرده بود را جدی‌تر بگیرد و با شرکت‌های متخلف برخورد جدی‌تری داشته باشد. آنگونه که رسانه‌ها خبر داده‌اند بیمه مرکزی تاکنون به چند شرکت اخطار داده است اما گویا اخطارها به اندازه کافی از سوی شرکت‌های بیمه‌ای کشور جدی گرفته نشده است.
یکی از اخطارهای رئیس کل بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه‌ای بوده که مدیران عامل آنها یا صلاحیت فنی نداشته‌اند یا اصلا معرفی نشده‌اند. بیمه سرمد و بیمه ملت نمونه‌ای از همین شرکت‌ها هستند که اخطار مستقیمی از بیمه مرکزی گرفته‌اند، با این حال هنوز تغییری در وضعیت مدیریت آنها ایجاد نشده است.
سال گذشته وقتی در روز بیمه، محمدرضا پورابراهیمی صنعت بیمه را به باد انتقاد گرفته بود، کسی پاسخی برای وضعیت نامساعد این صنعت نداشت. عبدالناصر همتی هنگام انتصاب به ریاست بیمه مرکزی وعده‌های بسیاری داد؛ وعده‌هایی که البته در کلام باقی ماند تا جایی که صدای مجلس نیز بلند شد.
رویداد۲۴ پیش از انتصاب سلیمانی به ریاست بیمه مرکزی، در گزارشی این موضوع را تحلیل کرده بود که میراث همتی برای رئیس بعدی چیست؟ آن زمان به مواردی همچون «صورت‌سازی، پنهانکاری و دستکاری در صورت‌های مالی»، «کسری ذخایر شدید و مطالبات معوق بیمه ایران»، «اعلام شفاف عدم کفایت ذخایر»، «اختلاف حقوق کارشناسان با هیات عامل و مدیران» و «سپرده‌گذاری دارایی‌ها» اشاره شده بود. این مشکلات همچنان در صنعت بیمه وجود دارند و کسی برای آنها فکری نکرده است. خبر بد آنکه لیست بلندبالای دیگری می‌توان به لیست سال گذشته افزود و گفت مشکلات نه تنها کم نشده‌اند، که چندین مشکل دیگر نیز به آنها افزوده شده است!
احتمالا مدیران بیمه منتظر آن هستند که در سالروز بیمه اخبار بد نشوند و این روز را به مطالعه گزارش‌های ریز و درشتی بگذارنند که در تمجید و تعریف آنها سخن گفته باشد. اما بهتر است در سالی که کشور در اوج تحریم‌های ظالمانه به سر می‌برد، کمی واقعیت را ببینند و این موضوع را درک کنند که در شرایطی به سر میبریم که جایی برای انتصاب خویشاوندی و فامیل بازی و قراردادهای مبهم و اتلاف منابع کشور و بازی با سرمایه مردم نیست.
وکلام آخر اینکه شریک جیب صنعت شدن عملا نهاد ناظر را از انجام وظایف قانونی خود باز می‌دارد و استقلال آن را زیر سوال می برد و آن را با چالش عدم مشروعیت مواجه می‌کند.