رویداد۲۴ ندا جعفری: همزمان با وقوع برخی تلاطمات در بازار‌های ارز و سکه، مسکن نیز به عنوان کالای سرمایه‌ای در برابر حفظ تفاوت‌های ارزش پول ملی با ارز، در فاصله زمانی کوتاهی تحت تأثیر قرار گرفت و سبب بروز جهش قیمتی بخش مسکن در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد امسال شد.
دولت‌های نهم و دهم در نظر داشتند با حذف فاکتور زمین در قالب طرح مسکن مهر، قیمت مسکن را کاهش دهند. غافل از اینکه آنچه به زمین ارزش می‌دهد، زیرساخت‌ها و امکانات است و نمی‌توان با ساخت مسکن در بیرون از شهرها، قیمت مسکن در کلانشهر‌ها را پایین آورد.
به گفته برخی از کارشناسان مسکن شیب رشد قیمت مسکن تا انتهای سال جاری کمتر از نیمه نخست سال خواهد بود و احتمالا تا پایان سال سرعت رشد قیمت‌ها صفر می‌شود و برای مدت نسبتا طولانی شاهد رکود در این بخش خواهیم بود که فرصت خوبی به خریداران واقعی می‌دهد.
رکود در بازار و تورم قیمتی
بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن در آذرماه سال جاری ۵. ۹۵ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۹۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
این گزارش نشان می‌دهد تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال ۱۳۹۷ به ۶.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۱/۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۲۱۸.۱ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۴۲ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است، این ارقام نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۵ و ۷۵ درصد افزایش نشان می‌دهند.
چندی پیش مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در توضیح روند بازار مسکن گفته بود: مشابه وضعیت فعلی را در سال ۱۳۹۱ به دنبال نوسان‌های نرخ ارز داشتیم که پس از یک دوره جهشی، اوضاع به روال عادی برگشت و امسال نیز همین روند اتفاق می‌افتد و تا پایان سال اتفاق خاصی در بخش معاملات مسکن رخ نمی‌دهد و به تدریج شاهد ثبات قیمت‌ها خواهیم بود.
قلی خسروی گفته بود: در آذرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۶ هزار و ۲۰۰ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور منعقد شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در آذرماه ۳۸ هزار و ۸۸۲ اجاره نامه در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶ درصد کاهش یافته است.
در شهر تهران نیز طی ۳۰ روز آذرماه ۱۳۹۷ تعداد قرارداد‌های خرید و فروش مسکن ۸۰۴۰ مورد بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۴ درصد کمتر شده است.
آیا شیب رشد قیمت‌ها نزولی می‌شود؟
سید حسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ گفته درشهرستان‌های مختلف قیمت‌ها به میزان متفاوتی رشد داشت، با توجه به اینکه ضعف در بخش کشاورزی و صنعت در کشور محسوس بود شرایط برای بخش مسکن مساعد شد و مردم برای محافظت از ارزش و سرمایه‌شان به این بخش ورود کردند.
نماینده مجلس دهم می‌گوید: پس از مهار بازار ارز و سکه از سوی دولت و افزایش نرخ مصالح ساختمانی و دستمزد‌ها شاهد افزایش بهای مسکن بودیم البته اکنون قیمت مسکن نسبت به ماه‌های قبل رشد کمتری داشته و به رکود رسیده است.
افضلی با اشاره به افت ساخت مسکن می‌گوید: در حالی که باید سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور اضافه می‌شد، تنها ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد و سال به سال این کمبود بیشتر شده که در میزان عرضه و تقاضا مشخص است.
او می‌گوید: شیوه ورود سرمایه از طریق بخش خصوصی نه تنها به اشتغال کمک می‌کند بلکه به تولید بیشتر نیز منجر خواهد شد ضمن آنکه از تجارب دنیا در خصوص استفاده از تکنولوژی‌های روز و مصالح نوین نیز می‌توان بهره برد. البته معتقدم به جای پرداخت وام ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی به مردم باید به صورت کلان این سرمایه را در اختیار شرکت‌هایی که دارای اهلیت هستند قرار داد و آنها خودشان به مردم خدمت کنند و بر اساس نیاز و قدرت خرید آنها این موضوع را مدیریت کنند، آنها می‌توانند با راهکار اجاره به شرط تملیک و میزان سرمایه اولیه این اقدام را انجام دهند.
افضلی در پاسخ به این پرسش که آیا هم اکنون زمان خرید مسکن هست یا خیر؟ می‌گوید: شرایط به گونه‌ای نیست که بتوان به این پرسش پاسخ دقیقی داد، اما در مجلس به دنبال آن هستیم که مالیات بر افزایش عایدی را به تصویب برسانیم تا دلال‌هایی که کارشان خرید و فروش مسکن زیر ۶ ماه است درصدی را برای مالیات بپردازند که احتمالا رقمی حدود ۲۰ درصد باشد البته این رقم در دنیا بیشتر است و چیزی حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد را شامل می‌شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه و حذف دلال بازی مسکن
به گزارش رویداد۲۴ بررسی‌های اولیه برای این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده و کلیات به تصویب رسیده است، طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر املاک با عنوان طرح الحاق یک ماده قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن در شهریورماه در مجلس شورای اسلامی ارائه و چاپ شده است.
براساس این طرح یک متن به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود. با تصویب نرخ مالیات عایدی سرمایه املاک طی سال‌های مختلف این رقم متفاوت خواهد بود در سال اول اجرای قانون این نرخ ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد خواهد بود اما نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی یکبار در هر دو سال از این مالیات معاف است.
همچنین در این طرح اولین انتقال املاک که قبل اجرای قانون خریداری شده و برای اولین‌بار نقل و انتقال صورت می‌گیرد از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین اولین نقل و انتقال در مورد ساختمان‌های نوساز که از اخذ پروانه ساخت آنها بیش از پنج سال نگذشته باشد، معاف خواهد بود. این عاملی است که ساختمان‌های نوسازی که خالی هستند هرچه سریع‌تر به فروش برسند و حبس نشوند و احتکار مسکن و ساختمان ساخته شده از بین برود.