اما و اگرهای ادغام بانک‌های نظامی

رویداد۲۴ پروژه ادغام ۵ بانک نظامی در بانک سپه از چند روز پیش، رسما کلید خورده و در حال انجام است.

این ۵ بانک نظامی (انصار، کوثر، قوامین، حکمت و مهر اقتصاد) در مجموع حدود ۳ هزار شعبه فعال، و ۲۴ میلیون سپرده گذار با ارزش ۲۱۴ هزار میلیارد تومان در اختیار دارند. با این ادغام بانک سپه به یک غول بانکی قدرتمند تبدیل خواهد شد که البته ریسک زیادی هم به دوش خواهد کشید. 

 

این ادغام بزرگ بانکی، موافقان و مخالفان متعدد دارد و هم سپرده گذاران و هم سهامداران و هم پرسنل این بانک ها این روزها دغدغه هایی دارند. 

با توجه به اهمیت این قضیه، در میزگردی با حضور حسین سلیمی نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی؛ سید بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس پولی و بانکی؛ علی اکبر نیکو اقبال کارشناس بازارهای مالی؛ و کامران ندری کارشناس پولی و بانکی این موضوع را زیر ذره بین گذاشت.

 

 

هاشمی: ادغام بانک ها در گذشته هم تجربه شده و ادغام موسسه اعتباری ثامن در بانک انصار تجربه موفقی محسوب می شود.

فرآیند ادغام این بانک های نظامی در بانک سپه هم به خوبی در حال اجرا است و دلیلی برای نگرانی سپرده گذاران وجود ندارد. پس از ادغام بر سر در تمامی شعب این چند بانک، تابلوی بانک سپه نصب شده و با تدابیری که از قبل اتخاذ شده، سپرده گذاران به راحتی به سپرده های خود دسترسی خواهند داشت.

شاید در چند روز نخست به علت دغدغه ناشی از عدم اطلاع سپرده گذاران و نزدیکی به ایام عید نوروز، در برخی شعب کمی ازدحام جمعیت شاهد باشیم؛ اما هم منابع کافی برای پرداخت سپرده ها وجود دارد و هم به لحاظ نرم افزاری، امکانات لازم فراهم شده است.

بانک سپه قدمتی در حدود یک قرن داشته و با این ادغام به بانکی بزرگ تر و قدرتمند تر تبدیل شده و بعید است که مشکلی برای سهامداران ایجاد شود که موجب نارضایتی آنان گردد. بانک سپه تا قبل از ادغام مشکلی بابت کسری نقدینگی نداشته است. اگر چه ساماندهی امور در ابتدای کار دشواری هایی برای بانک سپه به همراه خواهد داشت؛ ولی چشم انداز آینده این بانک کاملا روشن است.

 

سلیمی: اصولا بانک های کوچک، بهره وری پایینی هم دارند و در صورت ادغام، شاهد تحول مثبتی در عملکرد آنها خواهیم بود.

اولین و مثبت ترین اتفاق پس از ادغام بانک ها، کاهش تعداد شعب فیزیکی و نیز کاهش تعداد مدیران و اعضای هیئت مدیره و معاونان و... بانک ها خواهد بود. 

 

 

با چابک تر شدن بانک ها، هم بهره وری افزایش یافته و هم قیمت تمام شده خدمات به شدت کاهش خواهد داشت. 

 یکی از چالش های نظام بانکی در حال حاضر، نسبت کفایت سرمایه پایین بانک ها است و با ادغام، این عارضه به تدریج کمرنگ تر شده و احتمالا ظرف دو سال آینده از محل صرفه جویی در هزینه ها و تجمیع سرمایه ها بتوان حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک اصلی را به استانداردهای کمیته بازل ۲ رساند. این ادغام را به فال نیک می گیریم و از آن به عنوان گامی مثبت در راستای بهبود نظام بانکی استقبال می کنیم.

در کشورهای دیگر از جمله ترکیه و چند کشور اروپایی و امریکا، ادغام بانک ها تجربه موفقیت آمیزی بود که هم احتمال ورشکستگی بانک ها را از بین برد و هم نتایج مثبتی به دنبال داشت.

 

نیکو اقبال: اساسا بانکهای ادغام شونده با مسائل و مشکلاتی از جمله مطالبات معوق و حتی لاوصول برای تسهیلات و وام های سنگین اعطا شده، عدم دریافت وثایق و ضمانت های مناسب و کافی و حتی عدم بررسی پروژه ها و به دنبال آن، ورشکستگی وام گیرندگان و معاف شدن آنها از پس دادن وامهای دریافت شده، هزینه های نسبتا بالا برای پرداخت سود و بهره برای سپرده گذاران و کلا کوچک شدن نسبت کفایت سرمایه به علت زیانهای ممتد در اثر هزینه های فزاینده و کاهش ارزش دارائیها ، دست به گریبان می باشند.

 

 

 ادغام با هدف کاهش مشکلات صورت گرفته را نمی توان به تنهایی مورد ارزیابی مثبت قرار داد؛ وقتی گروه بانکی با مشکلات عدیده روبرو است و نسبت کفایت سرمایه، بسیار پایین است، نفس و ماهیت ادغام نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند مگر آنکه مدیریتی مقتدر، کارآزموده و صالح برای رفع مشکلات بانکهای ادغام‌شده در نظر گرفته شود. بنابراین ادغام، به‌خودی‌خود نمی‌تواند بیماری نظام بانکی کشور را درمان کند و فقط مسکن موقتی خواهد بود، ضمن اینکه شرایط توافق و ادغام بر مبنای حسابرسی‌های صحیح و دقیق هنوز مشخص نشده و ادغام یک بانک و بانک های مشکل‌دار در یک بانک سالم، می‌تواند بانک سالم را هم دچار بهم ریختگی و انواع مشکلات نماید.

 شایان ذکر است که این ادغام فقط گام نخست در رفع مشکلات بانک ها بوده و موفقیت ادغام در گرو چندین شرط خواهد بود.

 

ندری: اکثر بانک‌ها با مشکلات جدی مواجه هستند و برای حل این مشکلات، باید چاره اندیش شود. شکی نیست که می بایست بانک های مشکل دار، تعیین تکلیف شوند.

بانک های نظامی اما با دو مشکل اساسی روبرو بودند. از سویی، ارگان ها و نهادهای نظامی، بانکدار شده اند و فارغ از وضعیت بانک، حضور نیروهای نظامی و انتظامی در صنعت بانکی هیچ توجیهی ندارد. در اغلب کشورهای دنیا هم نهادها و نیروهای نظامی را از حضور در عرصه اقتصاد منع می کنند و برای این کار، دلایل منطقی دارند. (مگر در فعالیت های غیر انتفاعی و عام المنفعه)

نیروهای نظامی به سبب قدرت و نفوذ خود در ارکان سیاسی کشور در صورت ورود به عرصه اقتصاد، ممکن است رقابت سالم اقتصادی را خدشه دار کنند. بنابراین ساماندهی موسسات مالی و بانک های نظامی ضرورت یافت و با تایید مقام معظم رهبری، پروسه ادغام کلید خورد.

علاوه بر این، بعضی بانک های نظامی مشکلاتی در ساختار سرمایه خود داشتند که با ادغام این مشکلات برطرف خواهد شد.

 

 

هاشمی: بانک ها به دلیل شناسایی سودهای غیر واقعی و... زیان ده هستند و صورت های مالی آنها، آنقدر مشکل داشته توسط حسابرس تایید نشده و می توان گفت این مشکلات ممکن بود بانک ها را به ورطه بحران بکشد. ادغام به منظور نجات بانک ها صورت گرفته و منفعت صاحبان سهام نیز در این ادغام است.

 خوشبختانه این ادغام، ذینفع واحد دارد؛ چرا که از طرفی سهامدار اصلی بانکهای ادغام شونده، ارگان های نظامی هستند و از طرف دیگر، سهامدار اصلی بانک سپه دولت است و سهام سهامداران خرد بانک های بورسی نیز خریداری خواهد شد؛ بنابراین جای نگرانی بابت سهامداران نیست. با توجه به اینکه قبل از ادغام، تمامی این چند بانک ارزیابی شده، ارزش سهام مشخص است. البته هنوز هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص نحوه پرداخت حقوق صاحبان سهام (سهامداران خرد) صورت نگرفته؛ اما بدون شک حقوق سهامداران محفوظ است. 

هدف اصلی از ادغام و اصلاحات بانکی، حفظ امنیت سپرده گذاران و سهامداران است. راهی جز ادغام نبوده و مطمئنا این ادغام، حرکت مثبتی بوده است. پشتوانه ادغام، بانک سپه است که سهامدار آن دولت است و در حقیقت باید گفت با توجه به اینکه پشتوانه اصلی این ادغام، دولت است نه تنها جای نگرانی نیست؛ بلکه شاهد افزایش قانونمندی نظام پولی و بانکی هم خواهیم بود.

 

 

نیکو اقبال: ادغام در صورتی مفید خواهد بود که هزینه های جمعی بانک سپه (پس از ادغام) از طریق کاهش شعب فیزیکی و حتی از طریق بازخرید بخشی از پرسنل و مدیران اضافه، کاهش یابد و کلا سیاستهایی در جهت عقلایی نمودن فرآیندها و بهبود بازدهی منابع بانکی اتخاذ شود.  

همچنین می بایست مطالبات بانک های ادغام شونده تعیین تکلیف شود و تا حد امکان، مطالبات مشکوک الوصول بانک ها از طریق مذاکره با بدهکاران وصول و یا از طریق مراجع قضایی حل و فصل شود. البته انجام این امور نیاز به شفاف سازی واقعی حساب ها، حسابرسی مداوم توسط حسابرسان خبره و معتبر داخلی و خارجی دارد. این حسابرسی ها موجب می شود تا این سازمانها با نقاط ضعف و قدرت خود آشنا شوند و فرصت ها و تهدیدهای آتی را شناسایی کنند. از این طریق نظام بانکی می تواند سیاستها و استراتژی های آتی خود را شناسایی و اجرا نماید. با توجه به اهمیت حیاتی حسابرسی برای پایداری سازمان ها ضروری است که حسابرسی واقعی در بانک های ادغام شده با جدیت پیگیری و اجرا شود. با سالم سازی نظام بانکی در هم ادغام شده می توان امیدوار بود که بسیاری از سوءاستفاده ها، زد و بندها و بوروکراسی ها کاهش پیدا نماید.

بدیهی است که عدم موفقیت در انجام اصلاحات ریشه ای پیش گفته نه تنها، ادغام مزیتی به ارمغان نمی آورد، بلکه بانک سپه را نیز درگیر و گرفتار چالش های پنج بانک نظامی خواهد کرد.

 

 

هاشمی: با این ادغام، تعداد شعب بانک سپه به حدود ۴۷۰۰ شعبه خواهد رسید و نگهداری این حجم شعب، توجیه ندارد. با کاهش شعب، بخشی از نیروی انسانی هم احتمالا مازاد بر نیاز بانک بوده و با اقداماتی همچون بازنشستگی پیش از موعد و بازخرید، پرسنل بانک هم به تدریج تعدیل شوند. ولی موفقیت این طرح در گرو وارد کردن کمترین آسیب به نیروهای انسانی بوده و دولت و مسوولان هم بر این قضیه تاکید دارند.

 

 

هنوز استراتژی بانک سپه در مورد تعداد شعب پس از این فرآیند مشخص نیست؛ اما در هر صورت، شرط اثرگذاری این ادغام، چابک سازی و بهبود روند سودآوری است. اصلاح بانکی همچون یک جراحی است و جراحی بانک ها هم بدون خونریزی نخواهد بود.

 

 

هاشمی: یکی از علل ادغام، دقیقا جلوگیری از بروز همین مشکلات بود. هر نهاد نظامی با تشکیل یک بانک، انتظار تامین مالی از این بانک ها را داشته و این تامین مالی مشکلات زیادی به بانک های نظامی تحمیل کرده است. هدف از این ادغام، جلوگیری از تکرار این روند است. چه بسا ممکن بود تداوم روند تامین مالی نهادهای نظامی از بانک ها، بحران ایجاد کند و بحران احتمالی، تبعات سنگین اقتصادی در پی داشت. در واقع ادغام، یک اقدام هوشمندانه و پیشگیرانه جهت کنترل اوضاع بانک ها است.

یکی از راهکارهای ساماندهی اصلاح بازارهای پولی، جلوگیری از نفوذ و عدم استفاده ابزاری از بانک توسط اشخاصی خاص است. این مشکلات با ادغام به حداقل خواهد رسید. ضمن اینکه بانک سپه می تواند نیازها و انتظارات معقول نهادهای نظامی (مانند پرداخت حقوق پرسنل و ارائه خدمات بانکی به نیروهای مسلح) از بانک را تامین کند و علاوه بر آن، خدمات مالی به عموم هم ارائه کند.

 

 

ندری: با ادغام بانک های نظامی در دل یک بانک دولتی چندان موافق نیستم. بهتر بود این ۵ بانک ادغام شده و به ۲ بانک دولتی تبدیل می شد و سپس سهام ۲ بانک جدید به بخش خصوصی واگذار می‌شد (بدون وارد کردن بانک سپه به ماجرای ادغام) تا از بروز مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری شود.

 

 

سلیمی: در فرآیند ادغام، حراست از منافع سهامداران در اولویت است. در حال حاضر سهام بانک های نظامی کوچکتر مشمول فرآیند ادغام قابل معامله نیست؛ اما به زودی الگویی تعریف شده و سهم ها به قیمتی از سهامداران خریداری خواهد شد که حقوق و منافع آنها پایمال نشود.

 

 

هاشمی: بانک ها به دلیل شناسایی سودهای غیر واقعی و... زیان ده هستند و صورت های مالی آنها، آنقدر مشکل داشته توسط حسابرس تایید نشده و می توان گفت این مشکلات ممکن بود بانک ها را به ورطه بحران بکشد. ادغام به منظور نجات بانک ها صورت گرفته و منفعت صاحبان سهام نیز در این ادغام است. 

هدف اصلی از ادغام و اصلاحات بانکی، حفظ امنیت سپرده گذاران و سهامداران است. راهی جز ادغام نبوده و مطمئنا این ادغام، حرکت مثبتی بوده است. پشتوانه ادغام، بانک سپه است که سهامدار آن دولت است و در حقیقت باید گفت با توجه به اینکه پشتوانه اصلی این ادغام، دولت است نه تنها جای نگرانی نیست؛ بلکه شاهد افزایش قانونمندی نظام پولی و بانکی هم خواهیم بود.

 

 

نیکو اقبال: بهتر نبود به جای ادغام این چند بانک در بانک سپه و درگیر کردن بانک سپه با مشکلات این ۵ بانک، این بانک های نظامی با یکدیگر ادغام می گردیدند و یک تشکیلات بسیار کوچک تحت نظر بانک مرکزی با مدیریتی مقتدر انجام اصلاحات پیش گفته را در مورد این ۵ بانک به اجرا می گذاشت ؟

 

ندری: طبق اصول کمیته بال، بانک پذیرنده ادغام هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ مدیریتی باید توان ادغام داشته باشد. به نظر می رسد هیچ یک از بانک های کشور توان ادغام ۵ بانک بزرگ نظامی را در خود نداشته و بانک  سپه نیز از این قضیه مستثنی نیست.

چابک سازی بانک و ارائه خدمات مطلوب تر بانکی مستلزم کاهش شعب و تعدیل نیرو خواهد بود.

 

 

نکته اینجاست که دولت به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های نظام تامین اجتماعی و ضعف امکانات بیمه های بیکاری، از تعدیل نیرو هراس دارد. این هراس در نهایت به زیان بنگاه های اقتصادی کشور است. بسیاری از صنایع دیگر هم از جمله صنعت خودروسازی، به علت مقاومت بر سر تعدیل نیرو، امکان چابک سازی و کاهش هزینه را ندارد. به هر حال در شرایط رکود اقتصادی در همه جای دنیا، بنگاه های اقتصادی تلاش می کنند با سبک سازی و کاهش هزینه ها، خود را سرپا نگه دارند. اما در کشور ما به خاطر عدم تقویت زیرساخت های لازم برای پوشش بیمه بیکاری، با معضل مخالفت با تعدیل نیرو و چابک سازی در صنایع بزرگ همچون بانک و خودروسازی و... مواجه هستیم.

مشکل اصلی بسیاری از بنگاه های اقتصادی، این است که دولت به خوبی به وظایف خود عمل نکرده و ناکارایی دولت و ضعف نهادها و بنگاه های اقتصادی، امروز گریبانگیر کل اقتصاد کشور شده است.