رویداد۲۴ گزارش می‌دهد؛
روز گذشته آرای صادره برای فعالان کارگری از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان فعالان کارگری در بند صادر شد در حالیکه این احکام بسیار سنگین بوده و به نظر می‌رسد با جرم آن‌ها که شرکت در اعتراضات کارگری و مطالبات صنفی است همخوانی ندارد.
رویداد۲۴ روز گذشته رای دادگاه درباره اسماعیل بخشی و دیگران کارگران معترض نیشکر هفت تپه به دست آن‌ها رسید؛ اخبار اولیه حاکی است که هر کدام از آن‌ها به حبس‌های ۱۴ یا ۱۹ سال محکوم شده‌اند. وکیل اسماعیل بخشی به رویداد۲۴ هنوز رای صادره به او ابلاغ نشده است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره این احکام گفته میزان این حبس‌ها غیر واقعی است و هر کدام به ۵ تا ۷ سال محکوم شده‌اند. با اینهمه به نظر می‌رسد حکمی که برای اعتراضات کارگری صادر شده، منصفانه نبوده است. کما آنکه
رئیس قوه قضاییه را نیز به واکنش وا داشته است. ابراهیم رئیسی گفته است قرار است یکی از شعب دادگاه انقلاب پرونده‌های اخیر را با نظارت رییس کل دادگستری تهران بررسی کند و رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت منصفانه انجام شود.
خبر حبس بلندمدت
اسماعیل بخشی فعال کارگری هفت تپه در حالی منتشر شد که همزمان با این اتفاق
سعید مرتضوی که به خاطر جنایات کهریزک به ۲ سال حبس محکوم شده بود، آزاد شد. فارغ از ارتباط این دو پرونده با هم، برای افکار عمومی این همزمانی در زندانی شدن فعالان کارگری و آزادی سعید مرتضوی معنای خوبی نداشت. یکی از کاربران نوشته بود: «سعید مرتضوی دو سال حبس گرفته، همان را هم نکشیده، امروز آزاد شده، اما
فعالان کارگری هفت تپه هرکدام ۱۸-۱۹ سال برای یک اعتراض مدنی حکم گرفته‌اند»
وکیل اسماعیل بخشی: رای فعالان کارگری به وکلایشان ابلاغ نشده است
فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی ضمن تایید صدور حکم حبس برای این فعال کارگری به رویداد۲۴ می‌گوید: رای روز گذشته به ایشان ابلاغ شده، اما هنوز متن رای به من ابلاغ نشده اما حتما نسبت به این رای اعتراض خواهیم کرد. البته رای باید تا کنون ابلاغ می‌شد و تا الان هم که ابلاغ نشده تعلل شعبه بوده است.
به گزارش رویداد۲۴ با توجه به اینکه این آراء سنگین برای فعالان کارگری صادر شده است واکنش نمایندگانی که با رای کارگران به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرده‌اند می‌تواند مهم باشد، چنانکه حمیدرضا بادامچی رییس فراکسیون کار مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار در حساب توییتری خود می‌نویسد: «همان‌طور که در دیدار با رییس قوه قضاییه عنوان شد باید مطالبات کارگری را با دید صنفی و اجتماعی بررسی کرد نه با نگاه سیاسی و امنیتی. احکام صادره علیه هفت تن از فعالان کارگری، با رأفت اسلامی همخوانی ندارد. این احکام در شأن انقلاب مستضعفان نیست. فراموش نکنیم که جهانیان ما را قضاوت میکنند. انتظار داریم دادگاه تجدیدنظر، با نقض این احکام، چهره رحمانی نظام را به نمایش بگذارد.»
سهیلا جلودار زاده نماینده تهران و عضو فراکسیون کارگری مجلس به رویداد۲۴ گفته چندی پیش اعضای کمیسیون اجتماعی با ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضائیه جلسه داشتند و در این دیدار عنوان کردم که گاهی اوقات احساس می‌شود مجازات با جرم متناسب نیست و حتی اگر فعالان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه، پرونده‌های امنیتی هم داشته باشند با توجه به قضاوت عمومی در این‌باره به نظر نمی‌رسد احکام صادر شده چندان دقیق و حساب شده باشند. البته آقای رئیسی مطرح کردند که اگر جرم قضایی باشد به دستگاه قضا مربوط بوده و اگر امنیتی باشد به سایر دستگاه‌ها.
نماینده عضو فراکسیون کارگری در پاسخ به اینکه مجلس و فراکسیون امید تا کنون چه پیگیری در این باره کرده، می‌گوید: حالا پیگیری می‌کنیم!
روزنامه کار و کارگر ارگان خانه کارگر که قاعدتا باید در پوشش اخبار کارگری پیشرو باشد، نسبت به صدور حکم بلند مدت حبس اسماعیل بخشی سکوت کرده است و خبری از آرای زندان کارگران هفت تپه منتشر نکرد.
نماینده شوش: حتما اسماعیل بخشی حاشیه داشته، اگرنه این حکم صادر نمی‌شد!
برای پیگیری بیشتر با سید رضی نوری نماینده شوش که هفت تپه در حوزه انتخابیه او قرار دارد، تماس گرفتیم. در پاسخی باور نکردنی از او شنیدیم که خبری از حکم اسماعیل بخشی ندارد. او می‌گوید: کسی که رای صادر کرده، لابد چیز‌هایی می‌داند که ما نمی‌دانیم. قاضی لابد مواردی را مشاهده کرده و نمی‌تواند ظالمانه حکم صادر کند و آقای بخشی و خانواده‌اش وکیل گرفته تا از وی دفاع کند. نظر قاضی برای ما محترم هست، اگر فعال کارگری بدون حاشیه باشد مطمئن باشید در نظام اسلامی به او ظلم نمی‌شود.