وکیل اسماعیل بخشی: محرومیت بازداشتی از دسترسی به خدمات حقوقی وکیل انتخابی، مصداق بارز شکنجه است
خبر وخامت حال جسمی اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و انتقال وی از زندان به بیمارستان، چندی است که در محافل خبری مطرح شده و نگرانی‌هایی را به جهت عدم اجازه ملاقات از سوی مقام قضایی برای خانواده وی به دنبال داشته است.
رویداد۲۴ در همین رابطه، فرزانه زیلابی، حقوقدان و وکیل اسماعیل بخشی، ضمن اشاره به ماوقع پرونده این نماینده کارگران هفت‌تپه اظهار داشت:
بخشی که پس از حدود یک ماه بازداشت با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه ۴۰۰ میلیونی آزاد شده بود، به دلیل عدم موافقت با درخواست خانواده و وکیل خود، مبنی بر ارجاع وی به پزشکی قانونی در طول مدت بازداشت، با ناامیدی از نتیجه اقدام قانونی، ضمن انتشار رنج‌نامه‌ای از دوران بازداشت، اعلام کرد که توسط مامورین، حین دستگیری و در طول مدت بازداشت، مورد آزار و اذیت بدنی، روحی و روانی واقع شده است.
در همین خصوص، شکایتی را علیه مأمورین امنیتی مطرح کرد که متأسفانه در حالی که پیگیری‌های قانونی و پزشکی پرونده یاد شده در حال انجام بود، یکم بهمن‌ماه با فک قرار وثیقه قبلی، اسماعیل بخشی دوباره بازداشت و در اختیار اداره اطلاعات قرار گرفت. در همین اثنا، کارگری که شاهد پرونده بود نیز بازداشت شده بود.
سه اتهام جدید تفهیم شده به موکلم، نشراکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات بوده است. در پرونده جدید، نشر اکاذیب، بدون موافقت با دیدار بخشی، طی هماهنگی تلفنی بازپرس پرونده، ستاد خبری اهواز که برابر قانون، مرجع ذیصلاح قانونی و رسمی محسوب نمی‌شود، صرفا وکالت‌نامه را جهت امضاء و اعطای وکالت تحویل گرفت.
درخصوص اتهام امنیتی فعالیت تبلیغی علیه نظام، همچنان از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم مانده است. چرا که اینجانب، جزو وکلای مورد تأیید و معتمد رئیس قوه قضائیه، موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیستم.
عدم دسترسی به وکیل انتخابی، مستند به تفسیر شماره ۲۰ ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت به عنوان "مصداق بارز شکنجه" درج شده است؛ بنابراین تبصره ماده ۴۸ و محروم نمودن فرد بازداشت شده از دسترسی به خدمات حقوقی وکیل انتخابی را یک شکنجه مصوب در قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان می‌دانم.
بخشی که پس از حدود یک ماه بازداشت با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه ۴۰۰ میلیونی آزاد شده بود، به دلیل عدم موافقت با درخواست خانواده و وکیل خود، مبنی بر ارجاع وی به پزشکی قانونی در طول مدت بازداشت، با ناامیدی از نتیجه اقدام قانونی، ضمن انتشار رنج‌نامه‌ای از دوران بازداشت، اعلام کرد که توسط مامورین، حین دستگیری و در طول مدت بازداشت، مورد آزار و اذیت بدنی، روحی و روانی واقع شده است.
در همین خصوص، شکایتی را علیه مأمورین امنیتی مطرح کرد که متأسفانه در حالی که پیگیری‌های قانونی و پزشکی پرونده یاد شده در حال انجام بود، یکم بهمن‌ماه با فک قرار وثیقه قبلی، اسماعیل بخشی دوباره بازداشت و در اختیار اداره اطلاعات قرار گرفت. در همین اثنا، کارگری که شاهد پرونده بود نیز بازداشت شده بود.
سه اتهام جدید تفهیم شده به موکلم، نشراکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات بوده است. در پرونده جدید، نشر اکاذیب، بدون موافقت با دیدار بخشی، طی هماهنگی تلفنی بازپرس پرونده، ستاد خبری اهواز که برابر قانون، مرجع ذیصلاح قانونی و رسمی محسوب نمی‌شود، صرفا وکالت‌نامه را جهت امضاء و اعطای وکالت تحویل گرفت.
درخصوص اتهام امنیتی فعالیت تبلیغی علیه نظام، همچنان از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم مانده است. چرا که اینجانب، جزو وکلای مورد تأیید و معتمد رئیس قوه قضائیه، موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیستم.
عدم دسترسی به وکیل انتخابی، مستند به تفسیر شماره ۲۰ ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت به عنوان "مصداق بارز شکنجه" درج شده است؛ بنابراین تبصره ماده ۴۸ و محروم نمودن فرد بازداشت شده از دسترسی به خدمات حقوقی وکیل انتخابی را یک شکنجه مصوب در قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان می‌دانم.
به دلیل اخبار ضد و نقیضی که از وضعیت سلامتی اسماعیل بخشی و انتقال وی به بیمارستان منتشر شده، برای رفع نگرانی خانواده وی، روز چهارشنبه هفته گذشته درخواست ملاقاتی ارائه شد و متاسفانه مورد موافقت قرار نگرفت. از همین بابت، روز یکشنبه مجددا درخواست دیگری ارائه شده و امیدوار هستیم که با آن موافقت شود.
دیگر نماینده کارگران هفت‌تپه، علی نجاتی در حال حاضر در مرخصی پزشکی به سر برده و با توجه به تشخیص پزشک و تأیید پزشکی قانونی در خصوص ضرورت انجام آنژیوگرافی، مرخصی وی توسط قاضی ناظر زندان تمدید شده است.
منبع: امتداد
خبر های مرتبط
