رویداد۲۴ پس از شدت گرفتن درگیری‌ها و احتمال تبدیل اعتراضات به یک جنگ داخلی تمام عیار، مرجعیت شیعه خواستار ورود پارلمان به موضوع شد. ساعتی پس از قرائت بیانیه مرجع عالی شیعیان عراق در خطبه‌های نمازجمعه کربلا، عبدالمهدی در بیانیه‌ای اعلام کرد که قصد دارد استعفای خود را تقدیم پارلمان کند.
در همین راستا، «علی التمیمی» کارشناس حقوقی و سیاسی عراقی تاکید کرد طبق قانون اساسی عراق، تا سی روز پس از استعفای نخست وزیر، رئیس جمهوری عراق باید شخص دیگری را برای نخست وزیری از میان فراکسیون دیگر کاندید کند.
وی تاکید کرد، استعفای عبدالمهدی ممکن است باعث به وجود آمدن اختلافات عدیده‌ای در میان سیاستمداران درخصوص کاندید جدید نخست وزیری عراق شود.
احمد الشریفی، تحلیلگر عراقی در گفتگو با شبکه العالم گفت: پارلمان باید هرچه سریع‌تر اقدامات اساسی را درخصوص حل و فصل حوادث اخیر عراق انجام دهد و وقت کشی هیچ سودی نخواهد داشت.
"خالد عبدالاله" دیگر تحلیلگر عراقی نیز در گفتگو با شبکه العالم تاکید که استعفای عبدالمهدی با هدف جلوگیری از ریختن خون عراقی‌ها و بر اساس دلایل اساسی صورت گرفت.
هشام هاشمی، کارشناس سیاسی و امنیتی عراقی، در گفتگو با بخش عربی دویچه وله گفت: استعفای عبدالمهدی در عراق، باعث برقراری آرامش کامل در عراق نخواهد شد، اما بی‌تردید به آرامتر شدن اوضاع کمک خواهد کرد. او معتقد است، آرامش کامل زمانی برقرار خواهد شد که درخواست‌های اصلی معترضان برآورده شود؛ یعنی دولتی انتقالی تشکیل و انتخابات پیش از موعد بر پایه قانونی جدید برای انتخابات، تدوین شده در کمیسیون جدید انتخابات برگزار شود.
به طور طبیعی، پس از استعفای عبدالمهدی از هم اکنون باید در انتظار نخست وزیر جدید (و البته موقت) بود. اما این فرآیند به چه شکل خواهد بود؟
۱ ـ برهم صالح رئیس جمهور، جای نخست وزیر را خواهد گرفت.
۲ ـ پس از آن رئیس جمهور پانزده روز وقت دارد تا گزینه جدید نخست وزیری را به پارلمان معرفی کند.
۳ ـ گزینه پیشنهادی باید از فراکسیون انتخاباتی بزرگ‌تر انتخاب شود.
موضوع گزینه جانشین اکنون می‌تواند یک چالش سیاسی جدید باشد، چون فراکسیون بزرگ‌تر در این دوره از انتخابات عراق (اردیبهشت ۱۳۹۷) نامشخص و انتخاب عادل عبدالمهدی، حاصل توافقات چند جریان سیاسی و خلاف قانون اساسی بود.
حال باید دید، گزینه جدید را مجددا ائتلافی که عبدالمهدی را به نخست وزیری رساند، معرفی خواهد کرد، یا چالش فراکسیون بزرگ‌تر دوباره مطرح خواهد شد، یا رئیس جمهور با یک توافق جمعی، گزینه‌ای خارج از دو بند بالا را معرفی خواهد کرد که در هر صورت باز هم خلاف قانون اساسی خواهد بود؟
گزینه‌های نخست وزیریشماری از رسانه‌های عراقی با انتشار اسامی شش سیاستمدار، گزینه‌های نخست وزیری پس از استعفای عادل عبدالمهدی را معرفی کردند، این اسامی به شرح زیر است؛
١- علی علاوی (وزیر اقتصاد در دولت موقت عراق در سال ۲۰۰۵)
٢- قصی السهیل (وزیر آموزش عالی)
٣- علی الشکری (نماینده سابق پارلمان و مشاور رئیس‌جمهور)
٤- فائق زیدان (رئیس شورای عالی قضایی عراق)
٥- محمد شیاع السودانی (وزیر سابق کار و امور اجتماعی و نماینده پارلمان)
٦- اسعد العیدانی (استاندار بصره)
سناریو‌های پیش رویحال باید این سوال را مطرح کرد که پس از استعفای عبدالمهدی چه سناریو‌هایی پیش روی دولت عراق است؟
نخست: با رد استعفا از سوی پارلمان، این احتمال که پارلمان استعفای نخست‌وزیر نپذیرد، تقریبا نزدیک به صفر است، چون تا پیش از این ائتلاف سائرون به رهبری مقتدا صدر و النصر به رهبری حیدرالعبادی، به دنبال برکناری عبدالمهدی بودند و اکنون با بیانیه مرجعیت، حزب الدعوه و ائتلاف الفتح نیز که از حامیان دولت هستند، از استعفا حمایت می‌کنند.
دوم: بعد از دولت پیشبرد امور با استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست‌وزیری به احتمال زیاد او تا زمان انتخاب گزینه بعدی به عنوان نخست‌وزیر پیشبرد امور به کار خود ادامه خواهد داد. وظیفه دولت پیشبرد امور، منحصر به اجرای مصوبات پیشین و انجام روتین قوانین موجود می‌شود. این دولت دیگر اختیار تصویب قوانین جدید یا امضای توافقنامه‌های بین‌المللی را نخواهد داشت و تنها می‌تواند مصوبات پیشین دولت فدرال و پارلمان را اجرا و امور روتین و روزمره اداره کشور را هدایت کند.
در همین رابطه، «ایاد علاوی»، رهبر جریان ائتلاف ملی عراق در واکنش به این استعفا، خواستار تشکیل دولت پیشبرد امور در این کشور شد و گفت که عبدالمهدی تنها مسئولیت بخشی کوچی از قضیه حوادث اخیر بر عهده اوست.
او، اما بخش عمده مشکلات در عراق را به ماهیت و ساختار فرایند سیاسی این کشور ارتباط داد که به گفته او برای عراق و عراقی ویران‌گرد و آزاردهنده شده است.
علاوی خواستار تشکیل دولت پیشبرد امور در عراق شد؛ دولتی که بتواند زمینه را برای برگزاری انتخابات سالم و زودهنگام در بازره زمانی چهار الی پنج ماه مهیا کند.
رئیس ائتلاف ملی عراق همچنین خواستار تغییر در کمیسریایی عالی انتخابات فعلی و تشکیل کمیسریایی جدید شد.
سوم: تشکیل دولت مستقل: پیشنهاد تشکیل دولت مستقل تا زمان انتخابات را دیروز حیدرالعبادی نخست‌وزیر سابق عراق داد. با وجود این مشخص نیست چهارچوب‌های قانونی و ضوابط تشکیل چنین دولتی به وسیله پارلمان سراسر سیاسی عراق چگونه است و نخست‌وزیر و وزرای دولت مستقل باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند. حیدرالعبادی در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ نخست‌وزیر عراق بود و با ائتلافی به نام النصر وارد انتخابات ۲۰۱۸ شد، اما موفق به تمدید دوره نخست‌وزیری خود نشد. این عدم موفقیت و رویای بازگشت به مقام سابق، باعث شده او از همان ابتدا با دولت مخالفت کرده و خواستار برکناری آن شود. ارائه پیشنهادی کلی بدون زمینه‌های قانونی از سوی حیدرالعبادی بیشتر در راستای عطش او برای برکناری نخست‌وزیر است.
چهارم: انتخاب سریع نخست‌وزیر جایگزین: احتمالاتی هرچند کم وجود دارد که سیاسیون عراق تحت فشار افسارگسیخته شدن بحران، سریع گزینه جانشین عادل عبدالمهدی را مشخص کنند. انتخاب سریع جانشین نخست‌وزیر شرطی بود که عبدالمهدی در پاسخ به درخواست مقتدا صدر برای استعفای دولت، داده و گفته بود بدون جایگزین، کشور دچار خلأ در قدرت می‌شود.
پنجم: انحلال پارلمان سناریوی دیگری است که از سوی سلیم الجبوری مطرح شد. سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق نیز در بیانیه‌ای از سیاستمداران این کشور خواست پارلمان را منحل کرده و حکومت اضطراری تشکیل دهند تا انتخابات زودهنگام برگزار شود. به گزارش شبکه «روودآو»، دبیر کل حزب «عمل» عراق گفت که دولت و پارلمان این کشور از برآوردن مطالبات مردم و کنترل اوضاع ناتوان هستند.
ششم: انتخاب نخست وزیر با همه پرسی نیز سناریوی دیگری است که مقتدا صدر مطرح کرد. رئیس ائتلاف سائرون عراق نیز در واکنش به تصمیم عبدالمهدی پیشنهاد داد که نامزدی برای تصدی پست نخست‌وزیر با همه‌پرسی مردمی برای انتخاب پنج نامزد صورت گیرد و صندوق‌های رأی در میادین اعتراضات مستقر شود.
هفتم: خلأ سیاسی فضای سیاسی عراق تفاوت چندانی با اعتراضات به شدت پرخشونت این کشور ندارد. میزان اختلاف در احزاب و گروه‌های سیاسی به‌قدری وسیع است که با کنار رفتن عبدالمهدی، احتمال تشکیل فوری دولت جدید، غیرواقعی به نظر می‌رسد. با برکناری سریع او بدون مشخص کردن دولت جایگزین، عراق وارد دوران خلأ سیاسی خواهد شد. نیرو‌های امنیتی عراق که در سال ۲۰۰۳ کامل منحل و در سال ۲۰۱۴ بر اثر حمله داعش دچار فروپاشی شدند و در سال ۲۰۱۹ ناکارآمدی و ضعف خود را در جریان اعتراضات نشان داده‌اند، احتمالا دچار فرسایش شدیدی می‌شوند. در این مرحله خلأ سیاسی صورت گرفته در بغداد به سرعت به دیگر عرصه‌ها کشیده شده و باعث ایجاد ترس بین گروه‌های سیاسی، طوایف و قبایل خواهد شد و به همین دلیل، بسیاری از پادگان‌ها و انبار‌های اسلحه از سوی آن‌ها به غارت خواهد رفت. با وقوع چنین سناریویی، نگرانی از بروز درگیری‌های داخلی و آغاز دوباره موج ترور وجود دارد. نگرانی بزرگ‌تر احتمال بازگشت گروه‌های تروریستی مانند داعش است.