رویداد۲۴ یکی از موضوعات مهم اقتصادسیاسی کشور پیوستن کشور به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که موافقان و مخالفان خود را دارد. این نهاد که در درون سازمان توسعه و همکاری اقتصادی شکل گرفته و دبیرخانه آن نیز در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی قرار دارد مهمترین اقدام خود را در راستای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم تعریف کرده است. البته این نهاد به توصیه‌های خود اکتفا نکرده و اجرای کامل آنها را از کشورها خواستار است.
امروزه همه کشورهای عضو خود را ملزم به رعایت توصیه‌های این نهاد می‌دانند و تدابیر مربوط به پیشگیری از پولشویی در بسیاری کنواسیون‌های بین المللی نیز گنجانده شده است و هر دولتی که عضو این کنوانسیون‌ها باشد، باید آنها را اجرا کند.
این نهاد مالی همزمان با بررسی پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل، در سال ۲۰۰۷ نسبت به وضعیت بانکی ایران اعلام هشدار کرد و در سال ۲۰۰۸ طی یک بیانیه‌ای ایران به عنوان عضو غیرهمکار و در سال ۲۰۰۹ نیز در لیست سیاه معرفی شد. اما پس از برجام و گشایش‌های نسبی آن، مسوولان کشور عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشور در این لیست دانستند و از همین روی به دنبال گسترش روابط با FATF شدند. بنابراین در تیرماه ۱۳۹۵ پس از تعهد ایران به اجرای برنامه اقدام که ۴۱ بند دارد این گروه وضعیت ایران در لیست سیاه را برای ۱۲ ماه تعلیق کرد که این تصمیم تا امروز در چند نوبت نیز تکرار شده است.
بیشتر بخوانید: بورس‌های ایران در خطر تعطیلی/ رعایت نکردن FATF بحران تازه‌ای می‌آفریند؟
اخیرا نیز شایعه ورود اسم ایران به لیست سیاه منتشر شد که میثم امیری، رئیس مرکز اطلاعات مالی، اظهار داشت: گروه ویژه اقدام مالی(FATF) یک سازمان بین دولی است که در سال سه بار تشکیل جلسه می‌دهد و اخیرا اجلاسی نداشته و اجلاس آتی آن نیز برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص اقدامات کشورها از جمله ایران، در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ماه سال جاری) برگزار می‌شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن اعلام اینکه تصویب لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام روند قانونی را طی می نماید، بر هشیاری فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: اینگونه شایعات ساخته و پرداخته کسانی است که با استفاده از ابزار شایعه پراکنی قصد التهاب آفرینی در بازار ها به ویژه بازار ارز را داشته و منفعت طلبی خود را دنبال می‌نمایند.
در همین راستا مرتضی سامتی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با پیوستن به معاهده FATF گفت: یکی از عوامل مهم توسعه اقتصاد هر کشوری راه افتادن جریان تولید و تجارت در آن کشور و ارتباط با سایر کشورها است و این امری اجتناب ناپذیر است. به واقع می‌توان گفت زبان مبادله با سایر کشورها جریان پولی و ارتباطات بین‌المللی بانکی است. اینکه از گذشته تا کنون نتوانسته‌ایم نوعی جریان مالی بین المللی را ایجاد کنیم تاکنون از این بابت زیان‌های جبران ناپذیر با اقتصاد کشور تحمیل کرده‌ایم.
وی ادامه داد: اکنون با نپیوستن به معاهده FATF این جریان را وخیم‌تر خواهیم کرد. از نظر مبانی اقتصادی و همچنین واقعیت‌های آشکار شده در زمینه توسعه و تجارت، این دو جریان آشکارا وابسته به یکدیگر هستند. امید است با ادراک عمیق‌تر نسبت به ضرورت توسعه و تجارت همچنین کاربردهای FATF دراین ارتباط، بویژه در شرایط حساس کنونی، تصمیمات لازم درجهت پیوستن به معاهده مذکور اتخاذ گردد.