رویداد۲۴ هما حسینی: وقتی در جریان مناظره‌های انتخاباتی سخن از این گفته شد که شب عید هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول از یک بانک دولتی خارج شده، آنقدر فضای سیاسی درگیر اتفاقات دیگر بود و هر اتهامی، «سیاسی» و «جناحی» تلقی می‌شد که کسی فرصت نداشت آنها را را بررسی کند اما اکنون که تب و تاب کنایه‌ها و طعنه‌ها خوابیده می‌توان به جزییات همان سخنان رد و بدل شده در مناظره‌ها پرداخت و خبر داد که «بانک دولتی» که از آن نام برده شده، بانک صادرات بوده و با توجه به سهام دولتی این بانک، این سوال را مطرح کرد که حجت الله صیدی مدیر عامل بانک صادرات با چه مجوز و اختیاراتی برای اموال بیت المال چنین تصمیم خودسرانه‌ای گرفته است؟
طبق اسنادی که به دست رویداد۲۴ رسیده، جریان رد و بدل شدن ۱۲ هزار میلیارد از یک بانک خصوصی در ایران شروع شده است. ماجرا از این قرار بوده که این بانک سال ۹۸ مبلغ ۱۲ هزار میلیارد به یکی از شرکت‌های تحت مالکیت خود می‌دهد. رویداد۲۴ کسب اطلاع کرده این تسهیلات حتی ضمانت‌نامه جدی نداشته است؛ با وجود چنین وضعیتی باز هم این بانک خصوصی به مشکل برخورده است، چراکه طبق قانون شرکت تحت مالکیت «پ.آ» ذینفع «بانک خصوصی» بوده، بنابراین حتما باید تا پایان سال و عدم درج در صورت‌های مالی مبلغ وام را تسویه می‌کرد. اما ظاهرا قصد آنها بازپرداخت این وام نبوده بنابراین «بانک خصوصی» برای راست و ریست کردن صورت‌های مالی سالیانه‌اش نیاز به ۱۲ هزار میلیارد پول پیدا می‌کند که جای خالی پولی را که از حساب این بانک رفته پر کند؛ بنابراین اعضای هیات مدیره این بانک دست به کار می‌شوند و در این مرحله بانک صادرات وارد ماجرا می‌شود و درخواست وام ۱۲ هزار میلیاردی برای همان «شرکت تحت مالکیت بانک خصوصی» می‌کنند.
حجت الله صیدی مدیرعامل بانک صادرات طی هماهنگی با مدیرعامل بانک خصوصی، درخواست وام را امضا می‌کند و تسهیلات درخواستی به آن شرکت پرداخت می‌شود. بانک صادرات این وام را در قالب طرح مشارکت یک ساله قابل تمدید پرداخت می‌کند و جالب اینکه نرخ سود ۱۸ درصدی برای آن در نظر می‌گیرد؛ نرخی که برای هر وام گیرنده میلیاردی یک فرصت و رانت طلایی است.
تاریخ روزی که هزار و اندی میلیارد از بانک صادرات به شرکت «پ.آ» منتقل می‌شود، بر جالبی ماجرا افزون می‌کند. ۹۸/۱۲/۲۹ بدون طی شدن مراحل قانونی!، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد از بانک صادرات به بانک دیگر جابجا شده است؛ یعنی در روز تعطیل پایان سال سیستم بانکی، یک بانک دولتی ۱۲ هزار میلیارد را به حساب شرکت مالی صددرصدی یک بانک خصوصی واریز می‌کند.
علیرضا زاکانی در مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری به همین موضوع اشاره کرده و گفته بود «بانک‌های خصوصی دست خودشان را در جیب بانک‌های دولتی می‌کنند که برای نمونه در روز‌های پایانی سال ۹۸، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد از یک بانک دولتی به بانک خصوصی منتقل شد که کاملا خلاف قانون بود.»
بیشتر بخوانید: پول‌های کثیف چگونه پاک می‌شوند؟/ بیشترین پولشویی در ایران کجا انجام می‌شود؟
شرکت «پ.آ» روز تعطیل پایانی سال ۹۸ وام ۱۲ هزار میلیاردی را از بانک صادرات دریافت می‌کند و به فاصله یک ساعت بعد از آن، کل وجه را مستقیما به حساب بانک خصوصی منتقل می‌کند. یک منبع آگاه به رویداد۲۴ خبر داده که در حال حاضر ۴ قسط اول این وام به بانک صادرات پرداخت نشده و پس از پرداخت چند قسط و به وجود آمدن اختلافات، شرکت ذینفع از پرداخت مابقی اقساط امتناع کرده است.
اطلاعات دیگر نشان می‌دهد که حدود ۷ ماه پیش هم در این خصوص نهادهای ناظر برای اعضای هیات مدیره بانک صادرات پرونده‌ای تشکیل داده‌اند، اما تا کنون نه این مبلغ کلان به سیستم بانک دولتی صادرات بازگشته و نه تکلیف آن روشن شده است.
ابهاماتی که در این وام هنگفت ۱۲ هزار میلیاردی وجود دارد، از چندین منظر قابل بررسی است. در وهله اول اینکه حجت‌الله صیدی مدیر عامل بانک صادرات با چه استدلالی از منابع بیت‌المال اینگونه به نفع یک بانک خصوصی استفاده کرده است؟ چرا حراست بانک و مهمتر از آن بانک مرکزی به این ماجرا ورود نکرده است؟ یا چگونه فرایند قانونی برای پرداخت تسهیلات کلان در شورای اعتبارات، هئیت عامل و هیات مدیره همزمان باهم انجام شده است؟
نکته دیگر آنکه بانک صاردات با چه وثیقه و تضمینی مبلغ کلان ۱۲ هزار میلیاردی به شرکت «پ.آ» وام داده است؟ و پرسش دیگر اینکه بانک صادرات چه منفعتی از پرداخت این وام داشته که حاضر می‌شود فقط به پشتوانه درخواست هیات مدیره یک بانک خصوصی یک روز قبل از تعطیل شدن سیستم بانکی، دست به چنین کاری بزند؟ آیا پشت این جابجایی کلان مالی شبه، ابهام یا مفسدی وجود دارد که نیاز به بررسی دستگاه‌های مسئول، نظارت نهادهای ناظر و حتی اقدام قضایی داشته باشد؟
البته می‌توان این نکته را هم درباره مدیران آن بانک خصوصی گفت که به گونه‌ای در جریان این وام طوری پشت صحنه ایستاده‌اند که به نظر برسد یک شرکت از یک بانک وامی دریافت کرده، درحالی که واقعیت این است که ۱۲ هزار میلیارد از منابع مالی این بانک خصوصی به یک شرکت تحت مالکیت خودش رفته تا حاصل این اقدام پرشائبه، هدررفت منابع هزار میلیاردی دارایی‌های عمومی و سپرده‌های سپرده گذاران کشور باشد.
در تاریخ بانک صادرات چنین پرداخت‌هایی چندان بی‌سابقه هم نیست. اختلاس ۳ هزار میلیاردتومانی گروه آریا که در زمان خودش «بی‌سابقه‌ترین پرونده فساد اقتصادی» خوانده می‌شد، در همین سیستم بانکی رخ داده بود که طبق گزارش کمیسیون اصل نود مجلس «بانک صادارت، اعتبارات اسنادی بیش از حد مجاز به گروه آریا داده و مقررات اعتبارسنجی مشتریان رعایت نشده است. وثایق گروه آریا نیز متناسب با اعتبارات نیست و بیشتر چک و سفته است؛ افزون بر اینکه اعتبارات اسنادی گروه آریا ثبت و سنجیده نشده است.»
در دوره جدید نیز آخرین گزارش حسابرسی بانک صادرات نیز تاییدکننده ادامه روند‌های شبهه‌برانگیز در این بانک است. بانک صادرات در ۶ ماهه اول سال گذشته، بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش دولتی و خصوصی داده، در حالی که آئین‌نامه تسهیلات بانکی مورد توجه قرار نگرفته است.
طبق ماده ۲۰ آئین‌نامه تسهیلات، بانک‌ها باید جزئیات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص، نوع ارتباط آنها، میزان تسهیلات با نرخ سود و کارمزد، مدت بازپرداخت نوع وثیقه و دوره تنفس تسهیلات را به صورت یک یادداشت مستقل در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا کنند. اما بانک صادرات در این مورد کاملا سکوت کرده و هیچ ردی از جزئیات تسهیلات اعطایی این بانک به تفکیک در صورت حساب‌های مالی آن موجود نیست.
پرداخت تسهیلات هنگفت بدون ضمانت‌نامه و اعتبارسنجی، معوقات هزار میلیاردی و زدوبند‌های بین بانکی برای پوشاندن تخلفات تسهیلاتی، دهه‌هاست در ساختار نظام بانکی کشور وجود دارد و هر بار ناقوس یکی از این تخلفات و پرونده‌ها به صدا در می‌آید و احتمالا انبوه پرونده‌های دیگری نیز در دالان‌های تاریک سیستم بانکی موجود است که هنوز هیچ چراغ قوه‌ای روی آنها نیفتاده است.
تمامی این تسهیلات هزار میلیاردی بدون بازگشت و ردوبدل شدن منابع نقدی بانک‌ها در حالی به قوت در جریان است که گرفتن یک وام از بانک برای عموم مردم یا طی کردن هفت‌خوان رستم است یا نشدنی. طبق اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، ۶۰ درصد مردم تاکنون هیچ بهره‌ای از وام‌های بانکی نبرده‌اند و از ۲۵ میلیون خانوار تنها ۱۰۰ هزار خانوار ایرانی تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیون تومان گرفته‌اند.