رویداد۲۴ علیرضا نجفی: انقلاب ۵۷ با این تصور میان مردم و طبقه روشنفکران و فعالان سیاسی شکل گرفت که نظامی دموکراتیک در ایران برپا شود که در آن مردم تصمیم‌گیرنده باشند و احزاب و گروه‌های مختلف اجازه فعالیت آزادانه داشته باشند. زمانی که آیت الله‌خمینی در پاریس بود، دیگر مشخص شده بود که رژیم پهلوی سقوط خواهد کرد و اطرافیان امام شروع به تهیه پیش‌نویسی برای قانون اساسی کردند که مبتنی بر نظام جمهوری ایالات متحده بود و در آن رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شد و پارلمان بر اقدامات وی نظارت می‌کرد، اما مهندس بازرگان و اطرافیانش چنین الگویی را مناسب نمی‌دیدند و ترس از این داشتند که رئیس جمهور تبدیل به مستبد شود، بنابرین در اسفند ماه سال ۱۳۵۷ با الگوی «جمهوری پنجم فرانسه» پیش‌نویس دیگری برای اداره کشور تهیه شد که هم نخست وزیر و هم رئیس جمهور داشت. این الگو در زمان ژنرال مارشال دوگل به وجود آمده بود و در فرانسه به اتفاقات می سال ۶۸ منجر شده و باعث سقوط دوگل شد اما در ایران تصور می‌شد چنین برنامهای توازن قوا را برقرار خواهد کرد.
انقلابیون ترقی‌خواه همگی خواستار تشکیل مجلس موسسان برای قانون اساسی بودند، اما یک گروه وجود داشت که چندان علاقه‌ای به تشکیل مجلس موسسان نداشت؛ حزب جمهوری اسلامی.
محمد قائد درباره این دوره پر از جدال چنین می‌نویسد: «عنوان مجلس مؤسسان احترامی تاریخی نهضت مشروطه را بر می‌انگیخت و مدافعان تشکیل آن می‌پنداشتند جلسات چنان مجلسی تاریخ‌ساز خواهد بود. اصحاب پانزده خرداد، با این استدلال که مملکت در خطر توطئه‌هاست و مجال چنین برنامهای وجود ندارد، خواهان تصویب فوری پیش‌نویس و همه‌پرسی بودند و در بحث‌های پرکش و قوس نفعی برای خود نمی‌دیدند. نهایتا در برابر مقاومت شدید افکار عمومی و زیر فشار طرفداران تشکیل مجلس مؤسسان، به هیاتی جمع و جورتر برای بررسی متن رضایت دادند.»
بیشتر بخوانید: برکناری بنی صدر و اعتراضات خیابانی
در این سال حزب جمهوری اسلامی توانست دست بالا را در مجلس موسسان به دست آورد. از سوی دیگر برخی از آن‌ها همه‌پرسی را باعث از دست رفتن فرصتی تاریخی برای در دست گرفتن قدرت می‌دانستند و کسانی چون آیت‌الله طالقانی و مهندس بازرگان و نهضت آزادی را مانع تحقق این فرصت می‌پنداشتند چراکه آنان انتظار مجلسی مانند مجالس دوران مشروطه را داشتند که بر اساس اصول دموکراتیک اداره شود، با این حال در این دوره تاریخی دیدگاه‌های حزب جمهوری اسلامی اثرگذاری بیشتری داشت و مخالفان مجالی نیافتند.
حزب جمهوری اسلامی، مهم‌ترین تشکل روحانیون سیاسی در برابر دیگر تشکل‌های سیاسی دیگری مانند نهضت آزادی ایران، حزب توده و گروه‌های چپ‌گرا و همچنین ملی‌گرا بود که در این نقطه تاریخی نفوذش در نهاد‌های سیاسی را افزایش داد.
مرتضی نبوی از اعضای حزب جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای گفته «مردم به دلیل نام حزب ابتدا تصور می‌کردند که هر کس به جمهوری اسلامی اعتقاد دارد، باید عضو حزب باشد و به همین دلیل استقبال خوبی از عضویت در حزب می‌کردند و تعداد زیادی آمدند و ثبت نام کردند. در این میان از طرفداران همه گروه‌ها بودند؛ از مجاهدین خلق گرفته تا گرایش‌های دیگر.»
کادر اولیه حزب جمهوری اسلامی همگی از چهره‌های نزدیک به آیت‌الله خمینی بودند. افرادی که تمامی آن‌ها بعد‌ها به بالاترین مناصب سیاسی و قضایی در جمهوری اسلامی رسیدند. محمد حسینی بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی، سید علی خامنه‌ای و محمد جواد باهنر بودند. پنج تن یادشده به همراه سید حسن آیت، اسدالله بادامچیان، عبدالله جاسبی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، حبیب‌الله عسگراولادی، سید محمود کاشانی (فرزند آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی)، مهدی عراقی و علی درخشان از اعضای شورای مرکزی اولیهٔ حزب جمهوری اسلامی بودند.
اساسنامه حزب که مشتمل بر ۴۴ مادّه و پنج تبصره بود، در نخستین کنگره به تصویب رسید. ارکان حزب مشتمل بود بر عضو، حوزه، واحد آمادگی، شورای بخش و شهرستان و استان، هیات اجرایی، شورای مرکزی، شورای داوری، شورای ایدئولوژی، شورای افتا و کنگره (عالیترین مرجع حزب).
شورای مرکزی مسؤولیت برنامه‌ریزی حزب را برعهده داشت. وظیفه شورای ایدئولوژی و افتا، نظارت بر مشی حزب و بررسی و تصمیم‌گیری درباره مصوبات شورای مرکزی بود. کنگره، تصویب و ایجاد هر گونه تغییر در اساسنامه، انتخاب اعضای شورای مرکزی و شورای داوری، و بررسی عملکرد حزب را برعهده داشت. مواضع حزب به مواضع رهبر انقلاب آیت‌الله خمینی بسیار نزدیک بود.
حزب جمهوری اسلامی برای رسیدن به قدرت کامل دو مانع داشت؛ یکی گروه‌های دیگر همچون نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق و چریک‌هایی فدایی خلق که در انقلاب دخیل بودند و مانع دیگر منع آیت الله خمینی نسبت به ورود روحانیون به حوزه اجرایی و سیاست بود.
حزب جمهوری اسلامی در دوره نخست انتخابات مجلس توانست اکثریت را به دست بیاورد و یکی از چهره‌های شاخص آن یعنی آیت الله رفسنجانی به ریاست مجلس رسید. اما در ریاست جمهوری آنچه حزب می‌خواست نشد و ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری انتخاب شد.
در جریان نخستین انتخابات ریاست جمهوری، برخی اعضای حزب جمهوری اسلامی با جامعه روحانیت مبارز تهران اختلاف نظر پیدا کردند؛ جامعه‌روحانیت مبارز از ابوالحسن بنی صدر حمایت می‌کرد، اما حزب جمهوری اسلامی ابتدا جلال‌الدین فارسی را نامزد اعلام کرد و پس از آینکه گفته شد جلال الدین فارسی ایرانی‌تبار نیست، حسن حبیبی را نامزد این پست اعلام کرد.
حزب تمام تلاشش را برای برکناری بنی‌صدر انجام داد و شکافی که در قانون اساسی بین رئیس جمهور و نخست وزیر ایجاد شده بود، نهایتا به اختلاف‌ها دامن زد و بنی‌صدر برکنار شد. زمانی که عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر برای ریاست جمهوری در مجلس رأی گذاشته شد، اعضای حزب می‌دانستند که این طرح بدون موافقت آیت‌الله خمینی بی‌اثر خواهد بود. نقل شده که دیدار هاشمی رفسنجانی با امام خمینی بسیار موثر بوده است.
به گفته عبدالله جاسبی از اعضای وقت حزب جمهوری اسلامی، هاشمی رفسنجانی در جلسه‌ای از بنی‌صدر به آیت الله خمینی شکایت کرد که «آن قدر این بنی‌صدر علیه ما حرف می‌زند و آبروی ما را می‌برد، شما حرفی نمی‌زنید؟ و بعد آقای هاشمی ساکت شدند و زدند زیر گریه! امام جلسه را ترک کردند و ما هم همین‌طور سکوت کرده بودیم. فردای آن روز حاج احمد آقا [خمینی] به ما زنگ زدند و گفتند دیشب امام خواب‌شان نبرده است و حکم عزل بنی‌صدر را از فرماندهی کل قوا صادر کرده‌اند و چند روز بعد نیز حکم عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر در مجلس مطرح شد و رای آورد.»
منزوی کردن مهندس بازرگان و نهضت آزادی و طرد گروه‌های چپ‌گرا و نهایتا عزل بنی صدر حزب جمهوری اسلامی را عملا تبدیل به حزب حاکم کشور کرد. دیگر هر سه قوه دست حزب جمهوری اسلامی بودند و جایی برای گروه‌های مختلفی که در پیروزی انقلاب دخیل بودند، باقی نماند و به این ترتیب قدرت‌گیری حزب جمهوری اسلامی که با عزل بنی صدر به اوج خود رسیده بود، بدون شکافی که در قانون اساسی مابین نخست وزیر و رئیس جمهور تعبیه شده بود ممکن نمی‌شد.