رویداد۲۴ میرا قربانی فر: روز‌های اخیر، روز‌های برجامی در سپهر سیاسی ایران است. اما حالا و دقیقا در روز‌هایی که صدر اخبار پر شده است از شنیده‌ها و خبر‌های مختلف که یا از وین می‌رسد یا در رابطه با وین هستند، خبر اجرایی شدن سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین نیز با تایید وزیر خارجه ایران وارد فاز تازه‌ای شده است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده «سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین» از ۲۴ دی اجرایی می‌شود.» این سخنان در حالی از سوی وزیر خارجه بیان شده که افکار عمومی ایران از متن کامل این سند و توافقی که رخ داده، خبر ندارند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که روز جمعه ۲۴ دی (۱۴ ژانویه) راهی چین شده، می‌گوید روابط دو کشور در دولت سیزدهم شتاب بیشتری گرفته و در این سفر حامل پیام کتبی از جانب ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران برای رئیس‌جمهوری چین بوده است.
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین هفتم فروردین سال جاری در مراسمی در تهران به امضای محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران و وانگ ئی، وزیر خارجه چین رسید. «حسین امیرعبداللهیان» روز جمعه ۲۴ دی در توییت خود به زبان چینی نوشت که در آغاز سال جدید ۲۰۲۲ بسیار خشنودم که اولین سفرم را از چین پس از تصدی مسئولیت آغاز می‌کنم. درباره طیف وسیعی از موضوعات مانند طرح همکاری‌های جامع و مذاکرات وین با مسئولان چین تبادل نظر کردم و به اجماع مهمی رسیدم.
در پی اعلام اجرایی شدن سند تفاهم ۲۵ ساله ایران و چین توسط حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران وزارت خارجه چین نیز در بیانیه‌ای این خبر را تایید کرد. در این بیانیه که روز شنبه ۲۵ دی (١۵ ژانویه) منتشر شده تاکید شده که این توافق باعث تقویت همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و سیاسی بین دو کشور خواهد شد. چین و ایران در اوایل سال جاری شمسی پس از سال‌ها گفتگو، این توافقنامه را امضا کردند. به گفته دو طرف، این سند همکاری شامل حوزه‌هایی از جمله انرژی، امنیت، زیرساخت‌ها و ارتباطات می‌شود. ایران اعلام کرده است که مفاد این توافق به درخواست چین «محرمانه» است.
اولین نشانه‌های آشکار قرارداد، اما در تیرماه سال ۱۳۹۹ بود که خود را به رخ کشید. خبری که گفته می‌شد دلیل رفتن هندی‌ها از بندر چابهار و ناتمام ماندن قرارداد توسعه بندر چابهار است. اواخر تیرماه سال ۹۹ و در کمتر از یک هفته قرارداد دو پروژه ریلی چابهار و توسعه میدان گازی فرزادB، با هند لغو شد. همان زمان پرسش اصلی بر سر چرایی دلیل لغو این دو قرارداد توسعه‌ای مهم در جنوب کشور بود. در همان زمان دو دلیل مهم برای لغو این دو قرارداد مطرح شد؛ یکی موضوع تحریم‌های آمریکا بود که ممکن بود هندی‌ها به آن تن داده باشند و دلیل دوم رد پای چینی‌ها در لغو قرارداد با هندی بود. در حقیقت لغو دو قرارداد مهم ایران بود که برای نخستین بار مساله قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین را به صدر اخبار کشاند.
تیرماه سال ۹۹ محمدجواد ظریف وزیر پیشین امور خارجه ایران، یک هفته پس از حضور جنجالی‌اش دررابطه با برجام این بار در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شد تا درباره سند همکاری ۲۵ ساله با چین توضیح دهد. همان روز، روزنامه «نیویورک تایمز» نیز گزارشی درباره سند همکاری ایران و چین منتشر کرد. گزارش «نیویورک تایمز» هر چند از جزییات تازه‌ای خبر نمی‌داد، اما نکات قابل توجه‌ای در آن مطرح شد. از طرف دیگر طبق گفته‌های اعضای کمیسیون در جلسه با وزیرخارجه وقت یعنی محمدجواد ظریف در آن زمان هم هیچ ناگفته‌ای، بیان نشد چرا که چینی‌ها هیاهوی رسانه‌ای را دوست نداشته‌اند.
ظریف در آن جلسه تاکید کرده که روند تدوین سند همکاری با سفر رییس‌جمهوری چین به ایران آغاز شده است. اشاره ظریف در واقعبه سفری در سال ۹۴ و چندی پس از توافق هسته‌ای است. پس از این سفر بحث افزایش روابط تجاری بین دو کشور تا «۶۰۰ میلیارد دلار در ۱۰ سال آینده» مطرح شد. اما به نظر می‌رسد تغییر راهبرد‌های سیاست‌خارجی پیشبرد سند را با تاخیر زیادی مواجه کرده بود.
نکته‌ای که در گزارش سال ۱۳۹۹ روزنامه «نیویورک تایمز» نیز به آن اشاره شده این است که سند همکاری بین دو کشور ۱۸ صفحه است و می‌تواند ضربه‌ای به تحریم‌های آمریکا علیه ایران باشد و نفوذ چین را در خاورمیانه گسترش دهد. به نوشته این روزنامه سند همکاری ۲۵ ساله می‌تواند در روابط چین و آمریکا نیز اثری منفی خواهد داشت. طبق آن چه «نیویورک تایمز» ادعا کرده بود در این سند همکاری چینی‌ها در عرصه‌های مختلف از نظامی تا راه‌آهن و حمل و نقل و فعالیت‌های مالی و بانکی در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند و در مقابل ایران نیز تخفیف‌های گسترده‌ای در حوزه انرژی برای آن‌ها قائل می‌شود. اما نکته دیگر این بود که بر اساس گزارش این روزنامه مقامات در چین اظهارنظری درباره این سند نکرده‌اند. جالب‌تر این که هرچند مجلس و نمایندگان آن اصرار داشتند که در جریان تدوین این سند قرار نگرفته اند، اما محور مناسبات چند سال اخیر با چین رییس پیشین مجلس بوده است؛ علی لاریجانی.
لاریجانی که مسوولیت پیشبرد روابط ایران و چین را بر عهده داشت سال ۹۷ نیز در راس هیاتی که جمعی از وزرای دولت بودند راهی پکن شده و در آن سفر لاریجانی با مقامات چینی از جمله رییس‌جمهور این کشور دیدار کرده بود. «محمدجواد ظریف» نیز در سال ۲۰۱۹ میلادی چهار بار به چین سفر کرد؛ یعنی بیشتر از هر کشور دیگری او در این سال به چین رفته است.
ببینید: چین دولت ایران را دور زد تا مستقیما با رهبری مذاکره کند (فیلم)
از جمله اخباری که پس از این سفر‌ها منتشر شد و البته ظریف آن را تکذیب کرد؛ گزارش سایت «پترولیوم اکونومیست» بود. این رسانه در مهر ماه سال ۹۸ ادعا کرد که در سند همکاری بین دو کشور «چین در ازای گرفتن امتیازاتی متعهد شد، ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کند.»
وزیرخارجه این خبر را تکذیب کرد. اما کمتر از یک سال بعد پیش‌نویس سند همکاری ۲۵ ساله در هیات دولت تصویب شد. وزارت خارجه از سوی دولت ماموری پیگیری و پیشبرد این سند است که به گفته ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی همچنان در مرحله رایزنی با طرف چینی است. به گزارش پترولیوم اکونومیست بر اساس این طرح ۲۵ ساله چینی‌ها در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران ۲۸۰ میلیارد دلار و در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تولیدی ایران ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهند کرد. پترولیوم اکونومیست در گزارشی نوشت که این قرارداد در واقع تکمیل‌شده توافقی است که در سال ۲۰۱۶ میان دو کشور صورت گرفته است. به ادعای پترولیوم اکونومیست این قرارداد در سفر اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به پکن منعقد شده است.
پترولیوم اکونومیست به نقل از منبع مذکور می‌گوید: «بر اساس این توافق چینی‌ها می‌توانند نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران را با حداقل حدود ۲۰ درصد تخفیف خریداری کنند. همچنین چین می‌تواند بهای نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران را با دوسال تاخیر و با ارز‌های ضعیف مانند پول کشورهایآفریقایی و پساشوروی پرداخت کند.»
منبع پترولیوم اکونومیست هم چنین درباره چگونگی تبدیل مبالغ پرداختی به ارز‌های ضعیف به ارز مرجع گفته بوده است که: «ایران می‌تواند مبالغ پرداختی چینی‌ها با ارز ضعیف را از طریق بانک‌های دوست غربی مثل بانک تجارتی ایران و اروپا در آلمان، اوبر بانک در اتریش و هالک بنک در ترکیه به ارز مرجع تبدیل کند. با توجه به نرخ تبادل ارز‌های ضعیف به ارز قوی در واقع چین ۱۲ درصد دیگر نیز تخفیف گرفته است.»
در واقع بر اساس این گزارش‌ها به نظر می‌رسد که همزمان با مذاکرات برجام، گروهی از دیپلمات‌های وزارت امور خارجه کشور، به دنبال تنظیم سندی راهبردی و ۲۵ ساله با چینی‌ها بودند و اولین بار در سفر رئیس جمهور چین به ایران و با امضای بیانیه‌ای بین دو کشور به این قرارداد اشاره شده بود.
این گزارش جرقه تازه‌ای بود که سوالات بسیاری در رابطه با موضوع قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین مطرح شود. در ۱۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ نوبت به خبرگزاری فارس می‌رسد که با توجه به گزارش «پترونیوم اکونومیست» به مساله قرارداد بپردازد.
در این تاریخ خبرگزاری فارس می‌نویسد که «بررسی‌های خبرنگار خراسان نشان می‌دهد بیشتر خبرسازی‌ها در خصوص سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین از سایت انگلیسی «پترولیوم اکونومیست» ریشه می‌گیرد. این رسانه غربی مدعی شده بود در این سند تهران و پکن برای سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چینی‌ها در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و حوزه حمل ونقل ایران به توافق رسیده‌اند و شرکت‌های چینی برای حضور در هر گونه پروژه انرژی ایران در اولویت قرار خواهند گرفت.
از دیگر دروغ‌های این نشریه حضور قریب الوقوع پنج هزار نیروی امنیتی چینی برای حفاظت از منافع این کشور در ایران بود. به ادعای این رسانه انگلیسی، چین می‌تواند بخشی از تولیدات نفت، گاز و پتروشیمی ایران را با تخفیف تا حدود ۳۲ درصدی خریداری و پولش را حداکثر تا دو سال پرداخت کند. بنا بر این ادعا‌ها ایران این امکان را دارد که با کمک بانک‌ها، پول محصولات خود را به ارز مرجع تبدیل کند و چین به دنبال تخفیف ۸ تا ۱۲ درصدی بر مبنای نرخ مبادله دلار است. علاوه بر این شیطنت انگلیسی، در داخل کشور نیز برخی دچار اشتباه شدند و اظهاراتی را مطرح کردند که با متن سند و مدارکی که به دست ما رسیده، همخوانی ندارد.»
فارس در بخش دیگری از این گزارش می‌نویسد که: «نکته اول این است که در اعلام مراحل تدوین این سند تاکنون هیچ محرمانگی وجود نداشته است که افرادی ادعای کشف آن را داشته باشند. بهمن ۹۴ و یک هفته پس از شروع اجرای برجام در سفر تاریخی «شی جین پنگ» رئیس جمهور چین به ایران بیانیه‌ای مشترک میان دو کشور تنظیم و منتشر شد که در بند ششم آن آمده است «نظر به اراده راسخ طرفین برای توسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفیت‌های اقتصادی و همچنین وجود زمینه‌های مختلف همکاری در عرصه‌های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و دیگر زمینه‌های مشترک، دو طرف توافق می‌کنند رایزنی‌ها و مذاکرات لازم برای انعقاد قرارداد همکاری‌های جامع ۲۵ ساله را در دستور کار قرار دهند.» از آن مهم‌تر این که «شی جین پنگ» موضوع همکاری‌های ۲۵ ساله را در دیدار با رهبر انقلاب نیز مطرح کرد که ایشان هم ضمن تایید فرمودند: توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است.»
در واقع گزارش تیرماه سال ۱۳۹۹ خبرگزاری فارس و اشاره به «متنی از توافق» که به دست خبرگزاری فارس رسیده است، نشان از این دارد که حداقل ۹ ماه پیش از نوروز سال ۱۴۰۰ که زمان رسمی اعلام امضا قرارداد است، متنی وجود داشته است که احتمالا برخی از خواص رسانه‌ای نیز به آن دسترسی داشته اند و عجیب این که بر خلاف قرارداد برجام که همواره محل اعتراض و درگیری جناح‌های سیاسی بوده است، جناح موسوم به اقتدارگرایان ابدا با این قرارداد مشکلی نداشته اند و حتی توان رسانه‌ای خود را برای دفاع از آن نیز به کار می‌برند.
اما امضای قرارداد و اعلام آن در نوروز سال جاری و در تعطیلات سال نو ایرانیان و در زمانی که کرونا به عنوان ویروس چینی و سوغات این کشور در حال بدترین تاخت و تاز خود بود، بدون حواشی و اعتراض باقی نماند. پس از امضای قرارداد و با آغاز واکنش‌های گسترده مثبت و منفی درباره «قرارداد ۲۵ ساله بین چین و ایران» بود که «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت خارجه درباره این سند گفت «این سند یک نقشه راه برای همکاری‌های جامع دو کشور ایران و چین بوده و لذا حاوی هیچ قراردادی» نیست.
این سخنان خطیب زاده در حالی بود که به نوشته نیویورک تایمز براساس این توافق چین با ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران طی ۲۵ سال آینده در مقابل دریافت نفت موافقت کرده است. خطیب زاده همچنین به محور نظامی امنیتی؛ تقویت زیرساخت‌های دفاعی، مقابله با تروریسم و برگزاری مانور‌های منظم نظامی به‌عنوان نمایش قدرت و همسویی دو کشور در این قرارداد نیز اشاره می‌کند.
در محور اقتصادی؛ تولید مشترک به منظور تامین بازار‌های داخلی دو کشور و کشور‌های ثالث و در نهایت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایران از جمله بر نیروی کار جوان و ماهر تاکید شده است. همچنین به منظور بهره‌برداری حداکثری از مزایای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور، در سند حاضر بر مشارکت موثر ایران در ایده کمربند راه طرف چینی تاکید شده است.
این در حالی است که در محور فرهنگی؛ بر افزایش شناخت متقابل بر ارتقای تبادلات مردمی (گردشگری)، رسانه‌ای، دانشگاهی، نهاد‌های مختلف غیردولتی فرهنگی، انجمن‌های دوستی و سازمان‌های مردم‌نهاد در این قرارداد تاکید شده است.
امضای قراردادی که نیست!
در نهایت امضا قرارداد در ۷ فرودین ماه سال ۱۴۰۰ و در اوج شیوع ویروس کرونا، در زمان تعطیلات مطبوعات نه تنها منجر به اعتراض حتی طیف‌هایی از اصولگرایان شد بلکه نشان داد که دولت چندان تمایلی برای انتشار جزییات این گزارش ندارد.
در فرودین سال ۱۴۰۰، محمود واعظی درباره مباحث مطرح شده درباره سند «برنامه همکاری جامع ایران و چین» گفت که: «امضای سند «برنامه همکاری جامع ایران و چین» به منزله نقشه راه ۲۵ سالهای برای همکاری، سرمایه گذاری و تجارت میان دو کشور است که در ماه‌ها و سالهای آینده با توافق‌های تکمیلی و قرارداد‌های موضوعی جامع‌تر خواهد شد. البته این سند بلندمدت تنها مختص ایران و چین نیست و اولین مورد سند بلندمدت همکاری برای ما هم محسوب نمی‌شود.» او هم چنین گفت که: «درباره انتشار مفاد این سند، وزارت امور خارجه یک گزاره برگ از کلیات آنچه مورد توافق قرار گرفته منتشر کرده است. هیچ چیز پنهانی در این سند وجود ندارد. انتشار متن کامل سند، صرفا به دلیل ملاحظاتی همچون تحریم‌ها انجام نشده است.»
از سوی دیگر وزارت خارجه در فرودین ۱۴۰۰ اعلام کرد که سند امضا شده برای همکاری جامع ایران و چین حاوی هیچ قراردادی نیست و اکنون سوالی که مطرح شده این است که اگر قراردادی نیست پس بنا به گفته وزیر وقت دولت ایران چه چیزی عملیاتی شده است؟
شاید تنها حقیقت موجود اکنون این است که مقامات دولت روحانی و دولت رئیسی تاکنون هیچ توضیحی برای شفاف‌سازی سندی که امضا شده ارائه نکرده‌اند. نکته مهم، اما در این میان که باید درباره این سند به آن توجه کرد، این است که حتی اگر «سند همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین» را که یک قرارداد اجرایی ندانیم این امکان وجود دارد که احتمالا امضای توافق‌نامه‌ها و در پی آن قرارداد‌ها یر مجموعه سند همکاری بسته شود و به این ترتیب در حقیقت دولت‌های ایران در حال دور زدن اصل ۷۷ قانون اساسی هستند.
در حالی که گفته می‌شود این سند امضاشده شامل بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، تجاری، عمرانی، حتی سیاسی و احتمالا امنیتی است و در نهایت می‌تواند در توسعه پروژه‌های ایران چین را در موقعیت دسته بالا نسیت به شرکت‌های خارجی دیگر قرار دهد و شرکت‌های خارجی دیگر شاید دیگر حتی نتوانند با ارائه پیشنهادها و شرایط بهتر وارد رقابت با چین در پروژه‌های داخل ایران شوند.
برای مثال می‌توان به قرارداد بازسازی سوریه با روسیه اشاره کرد که عملا توسعه میادین نفت و گاز سوری به طور کامل به شرکت‌های روسی داده شده و هیچ شرکت خارجی حق ورود به بخش نفت و گاز سوریه را نخواهد داشت. در مورد این سند مجهول که عملا هیچ اطلاعی از مفاد نهایی آن در دسترس نیست می‌تواند این بار در بخش‌های بسیار گسترده‌تری منجر به بروز چنین مشکلی شود.
از سوی دیگر این مساله که مفاد قرارداد ابدا در اختیار افکار عمومی یا نمایندگان مجلس قرار نگرفته است به خودی خود یک بدعت عجیب است. کما این که سوال مهم و اصلی سر جای خود است، در حالی که تیرماه سال ۱۳۹۹ خبرگزاری خاص فارس از متن سخن می‌گوید، در فرودین ۱۴۰۰ اساسا وزارت خارجه وقت ایران وجود هر قراردادی را رد می‌کند پس چه چیزی عملی شده است؟
چطور می‌شود برخلاف نص صریح قانون اساسی، یک قرارداد یا سند یا توافقنامه دو جانبه بدون مصوبه مجلس اجرایی شود؟ طبق اصل ۷۷ قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
حال چطور در حالی که برجام به تایید مجلس رسید و در راه انجام آن سنگ‌اندازی شد، در مورد «قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین» قانون اساسی تعطیل شده و بدون توجه به حاکمیت قانون و بدون توجه به تایید نشدن این قرارداد در صحن مجلس و حتی بدون هر نوع اطلاع‌رسانی به افکار عمومی وزارت خارجه ایران و وزیر خارجه آن خبر از اجرایی و عملیاتی شدن توافق می‌دهند.
همچنین طبق اصل ۱۵۳ قانون اساسی؛ که می‌گوید «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه برمنابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ و ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.» باید مفاد قراردادی که همین حالا هم به خاطر آن از اصل ۷۷ قانون اساسی عبور شده است در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.
بر اساس این اصل قانون اساسی، و برای اجتناب از هر نوع بدبینی در میان افکار عمومی و فرافکنی‌هایی که می‌تواند رخ دهد، سند بین چین و ایران، نه تنها باید به طور کامل و با جزییات منتشر شود بلکه لازم است توسط اهل فن، کارشناسان و حقوقدانان نیز مورد ارزیابی دقیق و جدی قرار بگیرد که خلاف این اصل مهم قانون اساسی کشور نباشد.
این که دستگاه‌های اجرایی با تعطیل کردن دو اصل مهم قانون اساسی یعنی اصل‌های ۷۷ و ۱۵۳ که قرار بوده تضمینی برای جلوگیری از نفوذ بیگانه در کشور و استقلال کشور باشند، بدون اطلاع رسانی کافی در پی عملیاتی کردن این قرارداد مجهول هستند می‌تواند بر نقاط تاریک اجرای این قرارداد بیفزاید.
این که طرف‌های چینی تمایلی به افشای توافق ندارند، نمی‌تواند و نباید در معنای تعطیلی قانون اساسی توسط مسولان کشور باشد. رسانه‌ها و افکار عمومی اکنون بیشتر از همیشه از دولت توقع دارند قراردادی را که از ۲۴ دی خبر اجرایی شدن آن را دارند با جزییات به بوته قضاوت افکار عمومی و کارشناسان بسپارند.