رویداد۲۴ در واپسین روز‌های سال ۱۴۰۰، الیاس حضرتی دبیرکل حزب اعتماد ملی از دبیرکلی این حزب استعفا کرد. حضرتی در نامه‌ای که خطاب به مهدی کروبی، دبیرکل پیشین حزب و اعضای شورای مرکزی آن منتشر کرده، نوشته «متاسفانه به خاطر مسئولیتی که از حوزه مجموعه رسانه‌ای «اعتماد» بر دوشم هست، امکان وقت‌گذاری از حقیر سلب شده است و طبعا موافقید که اهمیت رسانه هم امروزه نه تنها کمتر از حزب نیست شاید بیشتر هم باشد. در وضعیت کنونی کشور، رسانه‌ها هم با مشکلات وحشتناکی مواجهند که ضرورت دارد با تمام توان به آن پرداخته شود. بر این باورم که مسئولیت حزبی بنده با حضور ده‌ها شخصیت برجسته سیاسی بدون متولی باقی نخواهد ماند، اما کار رسانه‌ای فعالیتی است که ظاهرا خودم باید تمام وقت خود را به آن اختصاص دهم تا کاری از پیش برود. با همین استدلال در طول ٦ ماه گذشته در شورای مرکزی و کمیته تعامل و دفتر سیاسی حزب موضوع استعفا را مطرح و اخیرا در ملاقات حضوری که خدمت جناب آقای کروبی داشتم، با ایشان هم طرح موضوع کردم.»
پیش از آن و بعد از حصر مهدی کروبی، رسول منتجب نیا به عنوان قائم مقام حزب، وظیفه دبیرکل را انجام می‌داد، اما بعد از تشکیل کنگره حزب و شکست طیف منتجب‌نیا، حزب جمهوریت از حزب اعتماد ملی انشعاب کرده بود و بعد از آن هم خود حزب جمهوریت دچار اختلافات درونی بسیاری شد تا جایی که امروز دو گروه، یکی نزدیک به رسول منتجب‌نیا و دیگری مدعی گروه اکثریت شورای مرکزی، خود را حزب جمهوریت ایران معرفی می‌کنند و در یک سال گذشته جز نوشته‌های انتقادی از یکدیگر، فعالیت سیاسی دیگری نداشته‌اند.
البته این استعفا فعلا با مخالفت اولیه اعضای اعتماد ملی مواجه شده است. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی می‌گوید «موضوع استعفای آقای حضرتی مربوط به امروز نیست و از ماه‌ها قبل و به دلیل مشغله کاری به‌ویژه در حوزه رسانه مطرح بود، تمایل به کناره‌گیری از دبیرکلی حزب داشتند. اما اعضای شورای مرکزی موافق نبودند و الان که آقای حضرتی استعفا دادند، طبق اساسنامه حزب، استعفای دبیرکل باید به تصویب شورای مرکزی برسد. بعید می‌دانم استعفای ایشان در آنجا رأی بیاورد و آقای حضرتی همچنان دبیرکل خواهند بود. کار‌های تصویب اصلاح اساسنامه حزب تا دو ماه آینده، به پایان می‌رسد و احتمالاً تا سه ماه آینده کنگره را برگزار خواهیم کرد. اگر در آنجا، کسی تمایلی به دبیرکلی نداشته باشد، قاعدتاً نامزد نخواهد شد، ولی با توجه به اساسنامه حزب، آقای حضرتی همچنان دبیرکل هستند تا ما در جلسه شورای مرکزی بعدی، استعفای ایشان را در دستور کار قرار دهیم.»
بیشتر بخوانید: ارتباط دولت رئیسی با رفع محدودیت‌های خاتمی و کروبی/ چرا حاکمیت تن به گشایش سیاسی داده است؟
به گزارش رویداد۲۴ چندی پیش جوادی حصار هم از ضرورت تغییر اساسنامه این حزب سخن گفته بود و ظاهرا قرار است تعداد اعضای شورای مرکزی اعتماد تغییر کند. به گفته جوادی حصار «تعداد اعضای شورای مرکزی ۵۵ نفر است که از نظر برخی در داخل حزب باید این تعداد را کم کنیم و در مقابل کمیته‌های حزب را فعال‌تر کرده و حتی کمیته‌ها بتوانند به نیابت شورای مرکزی تصمیم‌گیری کنند.»
اعتماد ملی اگرچه حزبی بود که عمده اتکای آن به حضور دبیر کل خود (مهدی کروبی) و رابطه او با حاکمیت بود، اما پس از حصر کروبی و مشکلات بسیار پس از انتخابات ۸۸، در اتفاقی نادر که در احزاب ایران کم‌سابقه است، توانست تشکیلات خود را حفظ کند و در جریان انتخابات سال ۹۲ هم نقش‌آفرینی کرد. آنها توانستند در انتخابات شورای شهر هم ۳ نماینده به مجلس شهری بفرستند و کار بزرگ آنکه همین سه نفر در جمع ۲۱ نفره آنقدر انسجام حزبی داشتند تا شهردار تهران را از حزب خودشان به ساختمان بهشت بفرستند اما حالا در غیاب دو دبیر کل گذشته مشخص نیست وضعیت حزب چگونه پیش خواهد رفت؛ آنهم در حالی که حزب اعتماد ملی قبل از استعفای حضرتی، سهم خود را از هیات رئیسه جبهه اصلاحات از دست داده بود و حالا با چند تکه شدن حزب (استعفا و انشعاب و اختلافات درونی) وضعیت آن کمی دگرگون شده است. هفته گذشته اعضای جدید هیات رئیسه جبهه اصلاحات ایران اعلام شده بود و بر اساس آن سیدحسین مرعشی به عنوان نایب رئیس اول، فاطمه راکعی نایب رئیس دوم، علی باقری به عنوان دبیر و علی شکوری‌راد به عنوان سخنگوی جبهه اصلاحات انتخاب شدند. این ترکیب یک تغییر نسبت به سال قبل داشت و آن جایگزین شدن فاطمه راکعی به جای الیاس حضرتی بود.
اگر جریان اصلاح‌طلب را دارای سه بال مدیران تکنوکرات دولت هاشمی (به نمایندگی حزب کارگزاران) حامیان سیاسی خاتمی و جریان دانشجویان خط امام (به نماینده حزب اتحاد ملت) و جریان چپ اسلامی (به نمایندگی از حزب اعتماد ملی) در نظر بگیریم، این برای اولین بار است که جریان سوم، سهمی در هیات رئیسه جبهه اصلاحات ندارد و بعید نیست استعفای الیاس حضرتی بی‌ارتباط با این موضوع نباشد. البته حزب اعتماد ملی دچار اختلافات درونی بسیاری است و بار‌ها نشانه‌هایی از این اختلاف در فضای سیاسی کشور مشاهده شده است؛ از جمله انتخابات سال ۱۴۰۰ که حزب اعتماد ملی نه قبل از رد صلاحیت‌ها از نامزد خاصی حمایت کرد (گرچه در آن مقطع افشانی ظرفیت معرفی به عنوان نامزد این حزب را داشت) و نه در لیست شورا‌های شهر توانست از ظرفیت خود برای حضور نیرو‌های حزبی استفاده کند.