رویداد۲۴ روز گذشته رسانه‌های نزدیک به نهادهای نظامی در ایران خبر دادند که سازمان اطلاعات سپاه، ادمین‌های کانال‌های «نیمه محرمانه»، «سرائر» و «سایه‌نویس» را به اتهام انتشار اسناد طبقه‌بندی شده و تشویش اذهان عمومی دستگیر کرده‌اند.
در این خبر آمده بود که «افراد بازداشت‌شده درصدد بودند از طریق انتشار اسناد طبقه‌بندی شده، اعتماد بخشی از مخاطبان را کسب کرده و سپس با انتشار اخبار گزینشی و کذب، در میان مسئولان کشور ایجاد اختلاف کنند.»
همچنین اعلام شد که «دستگیرشدگان سه نفر هستند که در مدت فعالیت خود، با سوءاستفاده از خلاء قانونی موجود در مدیریت فضای مجازی کشور و از بستر پیام رسان تلگرام، اقدامات مذکور را صورت داده بودند.»
به جز سه کانال تلگرامی سرائر، نیمه محرمانه و سایه‌نویس، شنیده شد که ادمین کانال «پارانوئید» هم بازداشت شده است، اما لحظاتی بعد از انتشار این خبر، پستی در کانال تلگرام «پارانوئید» منتشر شد که حاکی از عذرخواهی گردانندگان کانال بود و قول داده بودند دیگر دست از پا خطا نکنند! به این ترتیب فقط سه کانال سرائر، نیمه محرمانه و سایه‌نویس باقی می‌ماندند که برای مخاطبان خبر، این موضوع اهمیت داشت که این کانالها چه می‌نوشتند و مهمتر اینکه چه کسانی پشت آن بودند.
کانال‌های تلگرامی سرائر، نیمه محرمانه و سایه‌نویس وابسته به جریان اصولگرا بودند و بسیاری اخباری که در این کانالها منتشر میشد، ظاهرا از بولتن‌های محرمانه نهادهای اطلاعاتی بود. تاسیس این کانال‌های خبری، مرتبط با گسترش شبکه‌های اجتماعی در چند سال اخیر بود.
در این سال‌ها، با گسترش اینترنت و تولد شبک‌های اجتماعی، انحصار خبری از دست صداوسیما و سایت‌های وابسته به نهادهای نظامی خارج شد و هزاران کانال خبررسانی در تلگرام، اینستاگرام و ... تاسیس شد و رشد کانال‌های خبری، به خصوص کانال‌هایی که ادمین آن نامشخص بود، ادامه یافت. اصولگرایان نیز در این وضعیت، کانال‌های خبری خود را داشتند که عموما برای تخریب جریان اصلاح‌طلب و حتی رقبای اصولگرا از آن استفاده می‌کردند.
بنا بر قاعده ارتباطات، یک رسانه برای توفیق در جلب مخاطب، نیاز به گزارش‌های اختصاصی دارد که درباره این کانال‌های خبری، اخبار اختصاصی ظاهرا از برخی نهادهای امنیتی تامین میشد. این گمانه‌زنی وجود دارد که این افراد بعد از اینکه مشهورتر شده بودند، به جز نهادهای امنیتی بالادستی، از برخی نهادهای دیگر هم پروژه می‌گرفتند و برخی اوقات، این پروژه‌ها در تعارض با پروژه‌های بالادستی اولیه بود که در نهایت این جمع‌بندی ایجاد شد که حذف این افراد، موثرتر از تداوم فعالیت آنهاست.
رسانه‌ها از بازداشت سه نفر سخن می‌گویند که تنها نام یکی از آنها رسانه‌ای شده است؛ علی قلهکی. او فعال سیاسی اصولگرا است که به خاطر توییت‌هایش مشهور شده است. سایت مشرق نیوز نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی حداقل ۴۰ مرتبه توییت‌های علی قلهکی را به عنوان یک فعال رسانه‌ای منتشر کرده است.
سال ۹۴، هیات مدیره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان (تشکل صنفی خبرنگاران اصولگرا) قلهکی را به عنوان دبیر کمیته فضای مجازی منصوب کرده بود و ظاهرا فعالیت‌های قلهکی، از همان زمان سرعت بیشتری یافته است.
مهمترین خبری که قلهکی در این سال‌ها منتشر کرده، لیست درست افراد تایید صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود که چند ساعت قبل از اعلام رسمی شورای نگهبان، توسط قلهکی اعلام عمومی شده بود.
البته علی قلهکی بارها درخواست برخورد با رسانه‌ها و خبرنگاران را داشت؛ از جمله اینکه بعد از انتشار اخباری از تجاوز عراقی‌ها به دختران ایرانی، خواستار توقیف روزنامه شرق شده بود یا وقتی فردوسی پور از یک فوتبالیست مطرح خارجی برای حضور در برنامه نود دعوت کرده بود، علی قلهکی نوشته بود «فردوسی‌پور به واسطه مدیریت سست رسانه ملی اینقدر قدرت گرفته که مکرراً بدون هماهنگی با مدیران بالادستی صداوسیما کار‌هایی را انجام می‌دهد که بعدش هزینه می‌شود به دوش کشور. آن از مصاحبه بی‌ربطش با ظریف در مورد برجام و این هم از دعوت از کارلوس پویول بدون هماهنگی!» حالا اگر دعوت فردوسی‌پور بدون هماهنگی، موجب حذف او از تلویزیون شد، گویا حالا این رفتار‌های بدون هماهنگی، دامن خود علی قلهکی را هم گرفته است!
نقد‌های قلهکی البته دامن رفقای سابق خود او را هم گرفته بود؛ مثلا در یک مورد خطاب به جریان عدالتخواه نوشته بود «نگاهِ عدالت‌طلبیِ صِرف به رویداد‌های کشور خصوصا اتفاقات آبانِ ۹۸ باعث می‌شود که تمام این رویداد‌ها را در وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور ببینی و دست دشمن در معضلِ امنیتی به وجود آمده و آتش زدن صد‌ها بانک و پمپ بنزین را شورش ضُعفا برحاکمیت تحلیل کنی و با عینک مردودِ مارکسیتی به حلِ معضلات کشور بروی.»
در خبر ابتدایی، اتهام بازداشت‌شدگان انتشار اسناد طبقه‌بندی شده بوده است. اما نگفته‌اند دقیقا کدام اخبار مد نظر نهاد دستگیرشده مستوجب بازداشت بوده است. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام «ایجاد اختلاف بین مسئولان نظام» وجود خارجی ندارد.
بنابراین برای اینکه بدانیم اخبار اختلاف‌انگیز چیست، باید مهمترین اخبار آنها بررسی شود. به گزارش رویداد۲۴ در کانال سرائر بارها اخباری منتشر شده که درباره اختلاف زاکانی و قالیباف بوده است؛ مثلا این کانال نوشته بود «علیرضا زاکانی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده مردم قم بعد از فعال شدن قالیباف برای تغییر در نتیجه رای غیررسمی شورای شهر تهران برای انتخاب زاکانی پیام تهدیدآمیز تندی به قالیباف داده است و گفته اگر به سراغ تغییر من بیایی به سراغ پرونده هلدینگ یاس در شهرداری تهران می‌روم و به دقت برای مردم شرح می‌دهم که چه اتفاقی در تهران افتاده است؛ که ما مثل اصلاح طلبان نیستیم که عقب بنشینیم و تا انتها پرونده هلدینگ یاس را برای مردم می‌گوییم.»
پیش از آنکه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه برگزار شود یا خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه درباره نتیجه دادگاه عیسی شریفی چیزی بگوید، این کانال سرائر بود که در خبری نوشت «حکم دادگاه رسیدگی به تخلفات عیسی شریفی امروز منتشر شد. عیسی شریفی به ۲۰ سال حبس قطعی محکوم شد.» و ادامه خبری دیگری هم منتشر کرد که «چندی پیش هم افرادی مثل حیدریان مسئول سازمان املاک شهرداری، سلیمانی شهردار منطقه ۳ تهران، رضویان و ... به عنوان نیرو‌های ستاد خاص عیسی شریفی که اقدامات خلاف قانونی در حوزه شهری و شهرداری تهران انجام داده‌اند، بازداشت شده بودند.»
خبر دیگری که این کانال منتشر کرد، مرتبط با توبیخ شدید خاندوزی توسط رییسی بود و نوشت رییسی با ابراز گله از وضعیت نابسامان بورس خطاب به خاندوزی گفته «آقای خاندوزی چرا خوابی؟! قبل از وزارت چهارتا طرح برای بورس و اقتصاد داشتی، ولی الان خبری از شما و طرح‌های شما نیست؟!» تذکر شدید رییس جمهور نسبت به خاندوزی پس از گزارش یکی از نهادهای امنیتی در مورد نقش اقدامات اشتباه وزیر اقتصاد در منفی شدن شاخص بورس داده شده است.
ظاهرا علی قلهکی منتقد سرسخت خاندوزی بود و ارتباطات قالیباف را هم رسانه‌ای می‌کرد، چنانچه وقتی قربانزاده نیروی نزدیک به قالیباف رئیس سازمان خصوصی‌سازی شد، او نوشت: «وزیر اقتصاد از فرصتِ اربعین حسینی استفاده و دیروز در سکوت حسین قربانزاده را به سمت ریاست سازمان خصوصی سازی و معاونت منصوب کرد. اینکه چگونه یک حقوق‌خوانده رسانه‌کار معاون وزیر اقتصاد شده و بر راس یک سازمان تماما اقتصادی تکیه می‌زند جای سوال دارد که جناب خاندوزی خوب است پاسخ دهند!»
نمونه توییت‌های اقتصادی قلهکی البته زیاد بود، مثلا وقتی شایعه معرفی مدرس خیابانی به عنوان وزیر صمت مطرح شده بود، قلهکی نوشته بود: «براساس حکم هیات وزیران، مدرس خیابانی از روز گذشته دیگر در شرکت سرمایه‌گذاری امید، مدیر نیست. طبق گفته محمد اسدی معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید به‌خاطر حجم کار بالای مدرس خیابانی، سقف اضافه‌کار قانونی ۷۰ ساعت برای این مدیر به ۱۲۰ ساعت تغییر کرده؛ چطور در شهریور ماه این مدیر فعال هیچ اضافه‌کاری نداشته است؟ سقف ناخالص حقوق و مزایا نباید از ۱۵ برابر حداقل حقوق و دستمزد (۲۲۴۶۸۰۰۰) بیشتر شود یعنی نهایتا ۳۳۷۰۲۰۰۰۰ریال اما چرا مدرس خیابانی بالای این سقف، دریافتی دارد؟ چرا آیتم اضافه‌کاری و کارکرد موثر در فیش شهریور۱۴۰۰ مدرس خیابانی حذف شده است. اگر مشکل فیشِ نجومی مدرس خیابانی هم نبود، باز هم در مورد عملکرد وی حرف و حدیث‌های فراوانی وجود داشت! نمونه بارز آن مسئولیتِ قبلی در دولت روحانی بود که باعث عدم رای اعتماد نمایندگان در وزارت صمت به او شد. او فرد مورد اطمینان دولتی است که بانی بخش زیادی از مشکلات امروز کشور است. دفاع رسمی، غلیظ و بسیار آشکار رئیس دفتر حسن روحانی از او که شاید نمونه آن در مورد کمتر مدیر دولت روحانی رخ داده باشد مصداقِ بارز ادعایم است! آقای رییسی در مورد مدرس خیابانی باید احتیاط کنند.»
خبر دیگر این کانال هم مرتبط با عبدالملکی، وزیر سابق کار بود. سرائر نوشته بود «پس از ماجرای درخواست رشوه حامد فروزان مدیرکل بین الملل وزارت رفاه از چینی‌ها، امروز «ع.ر» همشهری رفیق و مدیرکل حراست وزارت کار به دلیل درخواست رشوه از گزینه‌های مدیرعاملی شرکت‌ها، تبانی و دخالت در معاملات و پرونده‌سازی برای مدیران سابق زیرمجموعه‌های این وزارتخانه و باج‌گیری از آنها از کار برکنار شد. عبدالملکی برای اینکه مراجع ذیصلاح برخوردی با رضایی نکنند، ایشان را به سمت جانشین وزیر در امور دانش‌بنیان منصوب کرد.
بعد از عزل عبدالملکی، عباس عبدی نیز نوشته بود که استعفای او مرتبط با مسئول حراست وزارتخانه است. مسئله‌ای که با بازداشت‌های اخیر، شاید تا مدتی امکان پیگیری آن فراهم نباشد.
رسانه‌های خارج کشور بعد از بازداشت این افراد نوشتند دلیل بازداشت این افراد مشخص نشده است. یکی از اخبار منتشر شده توسط این کانال‌های تلگرامی خبر «درگیری لفظی سعید جلیلی و علی لاریجانی» در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بر اساس این گزارش‌ها در این جلسه سعید جلیلی پیشنهاد خروج ایران از ان.پی.تی را داده است و علی لاریجانی و آملی لاریجانی با این پیشنهاد مخالفت کرده‌اند.
کانال‌های تلگرامی در چیدن کابینه رئیسی هم تلاش کردند نقش‌آفرینی کنند؛ مثلا قلهکی روزهای اول نوشته بود: «فردی که در گزارشِ یکی از مجموعه‌هایِ نظارتی به عنوانِ (عنصر نفوذی) در اقتصاد کشور معرفی شده، کارسازیِ ویژه‌ای برای یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت نفت انجام می‌دهد! امیدوارم ابراهیم رئیسی همین امروز گزینه او را از گمانه‌زنی‌ها کنار گذارد.
بیشتر بخوانید: پرونده نهادهای امنیتی خاص علیه رحیم مشایی دولت رئیسی / فرهاد رهبر را در کابینه نگذارید!
کانال «اخبار نیمه محرمانه» نیز اخبار زیادی درباره اختلاف قالیباف و رئیسی منتشر می‌کرد. سایت رجانیوز نیز ۲۰ اردیبهشت به کانال «اخبار نیمه محرمانه» حمله کرده بود. این سایت نوشته بود که «این کانال در ماجرای حواشی سفر خانواده رئیس مجلس به ترکیه، سعی داشت با مرتبط نشان دادن این ماجرا با اطرافیان رئیس جمهور، این رخداد را نقطه‌ای برای تقابل میان مجلس و دولت یا به طور مشخص رئیسی و قالیباف قرار دهد. اما با وجود آب و تاب بالای سبک نگارش این جنس اخبار، غالبا حوزه اثر آن از جمع‌های محدود رسانه‌ای فراتر نرفت.»
نیمه محرمانه همچنین به خاطر پرونده‌سازی علیه افراد رد صلاحیت شده مشهور است، اما اخبار این کانال با ادعا‌های مرسوم رسانه‌های اصولگرا تفاوت داشت. مثلا درباره رد صلاحیت علی مطهری نوشته بود که این نماینده، جمله زشتی درباره یکی از مقامات ارشد نظام به زبان آورده است و نماینده دیگری فیلم او را گرفته است!
کانال تلگرامی نیمه محرمانه همچنین ادعا کرده بود «شورای عالی امنیت ملی» دستور داده فردوسی‌ور به صدا و سیما بازگردد، اما علی فروغی با این دستور مخالفت کرده است.
رجانیوز درباره پشت پرده کانال نیمه محرمانه هم نوشته است «اخبار نیمه محرمانه یکی از کانال‌هاست که ابتدا توسط جمعی از طلاب «به اصطلاح» انقلابی و پر سر و صدای قم اداره میشد.» رچانیوز همچنین نوشته «کانال نیمه محرمانه پس از دستگیری مدیر اصلی، تبدیل به ابزار پیاده‌سازی منویات یک جریان امنیتی خاص شده که حیات خود را در بحران‌آفرینی میان مسئولان عالی کشور دنبال می‌کند. اطلاعات تکمیلی مدیران فعلی این کانال در اختیار رجانیوز قرار دارد.»
جالب اینجاست که رجانیوز ادمین این کانال را می‌شناخته و عملیات پیچیده‌ای برای بازداشت این افراد، صورت نگرفته است! بلکه احتمالا دلیل بازداشت را باید در اخباری جستجو کرد که در روزهای اخیر توسط این رسانه‌ها منتشر شده است.
فروردین امسال کانال اخبار نیمه محرمانه نوشته است: «رصد جلسات داخلی شورای شهر تهران و همچنین گعده‌های بیرونی شورا و جمع‌بندی فعالان حوزه شهری نشان می‌دهد که زاکانی تا چندماه دیگر در صحن شورای شهر تهران استیضاح خواهد شد.
نیمه محرمانه مدعی شده بود: «مدیریت ضعیف بر شهر تهران»، «بستن بودجه ضعیف و غیرقابل اجرا برای شهرداری»، «چهره رسانه‌ای بسیار ضعیف از شهردار انقلابی»، «به‌کار گیری مدیران ارشد نامرتبط با حوزه شهری»، «شعار‌های غیرقابل فهم توسط مردم پایتخت»، «نداشتن سند راهبردی برای مدیریت پایتخت»، «حاشیه‌های بسیار زیاد در اداره تهران»، «رابطه بسیار بد با شورای شهر» و مواردی از این دست مهمترین دلائلی بوده که عوامل داخلی و بیرونی را به این فکر انداخته که بهتر است زاکانی را به اولین شهردار اصولگرای تک ساله بدل کنند.»
سومین کانالی که صحبت از بازداشت ادمین آن شده است، کانالی به نام سایه نویس است. ظاهرا این کانال خبری، منبع اولیه خبری بوده که بعدا بازتاب زیادی در رسانه‌های خارج از کشور داشته است. مثلا خبر بازداشت علی نصیری فرمانده جفظت اطلاعات سپاه مهمترین خبری بود که در این کانال منتشر شد و افشا شده بود که «پس از بازداشت علی نصیری فرمانده حفاظت سپاه به اتهام جاسوسی، دو مقام ارشد امنیتی نیز از کشور فرار کرده‌اند.» این خبر هم هرگز تایید یا تکذیب نشد، اما بهانه برای تحلیل‌های زیادی در فضای سیاسی کشور شد.
بعد از اینکه شایعه بازداشت ادمین‌ها در چند کانال مشابه با خود این کانالها منتشر شد، مالک شریعتی نماینده تهران و چهره نزدیک به علیرضا زاکانی در توییتر خود خبر داد که ادمین کانال‌های تلگرامی توسط حفاظت سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.
شریعتی همچنین نوشت: «امیدوارم به زودی گزارش اسامی افراد عامل و خصوصا آمر این حلقه خطرناک، سوابق فعالیت‌ها و عناصر حامی‌شان در مراکز مهم دارای دسترسی به اطلاعات حساس که میکروب اختلاف در کشور را به‌ویژه میان مسئولان پخش می‌کردند، برای مردم شفاف و برای دیگران مایه عبرت شود.»
اشاره شریعتی به نقش حفاظت اطلاعات سپاه در بازداشت این افراد، شاید به اشاره به ارتباط استخدامی آنها با این نهاد باشد. حفاظت اطلاعات مسئولیت کنترل نیرو‌های سپاه را دارد. به این ترتیب می‌توان حدس زد که تعدادی از افراد بازداشت شده، ارتباط استخدامی با سپاه داشته‌اند؛ مسئله‌ای که احتمالا در روزهای آینده، ابعاد دیگری از آن افشا شود. بعضی کاربران در توییتر نیز نوشته‌اند بازداشت این افراد بی‌ارتباط با موضع‌گیری آنها علیه حفاظت اطلاعات سپاه (بعد از خبر بازداشت نصیری) نبوده است.
به جز مالک شریعتی، که خیلی زود و قبل از انتشار رسمی خبر، آن را تایید کرد و به حفاظت اطلاعات سپاه نسبت داد، محسن پیرهادی نماینده نزدیک به قالیباف نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر، از این بازداشت‌ها استقبال کرده است و این کانالها را آمدنیوز داخلی خوانده است.
ادبیات پیرهادی در این مصاحبه کاملا به سبک بولتن‌نویس‌های امنیتی بود و مجموعه‌ای از اتهامات را به ادمین‌های بازداشت‌شده نسبت داد. او گفته «امثال آمدنیوز جنگ عیان داشتند؛ ابایی از اینکه ضدانقلاب نامیده شوند نداشتند و باطل محض بودند و بعد از مدت کوتاهی لااقل جریان انقلاب، موضع خود را نسبت به آن مجموعه پیدا کرد، اما امثال این کانالها مصداق نفوذ و نفاق‌اند. زشتی و آسیب جرم منافقانه از مجرم و دشمن آشکار بیشتر است و قاعدتاً مجازاتش هم باید جدی‌تر باشد. چراکه اینها هدفمند جریان انقلاب را هدف قرار می‌دادند و دچار بدبینی و سوءظن می‌کردند. آمدنیوز علنی دشمنی می‌کرد، اینها تهمت و افترا را در لباس کانال‌های خودی و ظاهراً انقلابی در جهت منافع و تسویه‌حساب‌های گروهی و شخصی منتشر می‌کردند. اثر تخریبی و اختلاف‌افکنی بین مسئولین و مردم در این کانالها در مقایسه با آمدنیوز به‌مراتب بیشتر بود. اینها گرگ در لباس میش بودند و مثال تام و تمامی برای نفوذ به‌حساب می‌آیند.»
او همچنین گفته «با اینکه مباشران و گردانندگان این کانالها حتماً باید مجازات شوند، اما سهم تأثیر آمران و افراد پشت صحنه این کانالها به‌مراتب بیشتر است. این افراد به‌خاطر شناختی که از فضای امنیتی داشتند در لایه‌های مختلف پنهان اقدام به نشر اخبار راست و دروغ می‌کردند و امر را بر حق‌جویان نیز مشتبه می‌کردند.»
حمله تند پیرهادی و مالک شریعتی به این کانالها با توجه به اخباری که این کانالها علیه قالیباف و زاکانی منتشر می‌کردند، عجیب نیست. اما رائفی‌پور هم خوشحالی خود را از بازداشت ادمین این کانالها پنهان نکرده است. او گفته «سرگروه ادمین‌ها پروژه‌بگیر قهاری است که پیش از این هشدار داده بودم»
رائفی پور همچنین ادعا کرده است که این افراد، زحمات موسسه مصاف در ترند کردن برخی هشتک‌ها در فضای مجازی را به نام خودشان فاکتور می‌کردند و بودجه‌های کلان از نهادهای اقتصادی دریافت می‌کردند.
بدون شک این پرونده ابعاد دیگری هم دارد که نیاز به شفاف‌سازی بیشتری دارد. صد‌ها سوال در میان فعالان سیاسی وجود دارد مثل اینکه هدف نهادهای امنیتی از انتشار اخبار در این کانالها چه بوده است؟ به این سوالات می‌توان صد‌ها سوال دیگر اضافه کرد. سوالاتی که هیچ کس پاسخ روشنی برای آنها ندارد. اگر پرونده‌سازی و ایجاد اختلاف بین مسئولان جرم است، چرا در هشت سال دولت روحانی، به فعالیت این کانالها و سایت‌های رسمی دیگری که این سیاست را پیش می‌برندند، رسیدگی نشد؟
سوال دیگر این است که دایره نفوذ رسانه‌های وابسته به سپاه تا کجاست و آیا اصلا سپاه در تلگرام و توییتر، فعالیت رسمی دارد؟ با توجه به اینکه مالک شریعتی هم تصویری از کانال تلگرامی منتسب به سپاه را به عنوان منبع خبر استفاده کرده بود. به این ترتیب ظاهرا در دستگیری ادمین کانال‌های تلگرامی نیز گزینشی عمل شده بود؛ مثلا چندین کانال امنیتی در تلگرام وجود دارد که حتی خود اصولگرایان ادمین آن را به باج‌گیری متهم می‌کنند و عجیب‌تر آنکه این کانالها با نام رسمی سپاه فعالیت می‌کنند.
یکی از همین کانالها، کانال سایبری سپاه پاسداران است که از نام رسمی سپاه برای خود استفاده می‌کند. برخی از اصولگرایان در فضای مجازی مطالبی علیه او نوشته‌اند اما ظاهرا به خاطر نزدیکی او با یکی از مقامات رده‌بالای سیاسی سپاه، کاری با ندارند. اما این دلیلی نمیشود نقدها از او پایان یابد.