رویداد۲۴ مژده کریمی: قرارداد دارسی اولین امتیازنامه در قرن بیستم است که در جهان منعقد شد. این قرارداد نقطه عطفی برای تغییرات سیاسی و فرهنگی اجتماعی در دنیا بود. این قرارداد استعماری ملغی شد، اما در عمل با عقد پیمانی موسوم به قرارداد ۱۹۳۳ به ثبات موقعیت انگلیس در ایران و بهره‌برداری آسان‌تر آن از منابع نفتی منجر شد.
در ۷ خرداد ۱۲۸۰ شمسی مظفرالدین شاه قاجار قراردادی را با ویلیام ناکس دارسی بریتانیایی به منظور اکتشاف و استخراج نفت در ایران امضا کرد. دارسی که از بنیانگذاران نفت و پتروشیمی ایران به حساب می‌آید، پس از هفت سال، سرانجام صبح روز ۵ خرداد سال ۱۲۸۷ نفت برای نخستین بار در خاورمیانه از محله «دره خرسان» شهر مسجد سلیمان ایران به نفت رسید. این چاه با وسایل ساده و ابتدایی آن زمان حفر و در عمق ۳۳۸ متری سطح زمین، در سازند آسماری به نفت رسید و بهره‌برداری از آن از سال ۱۲۹۰ خورشیدی، با تولید روزانه ۵۰۰ بشکه آغاز شد.
از آنجا که قرار بود در صورت اکتشاف این امتیاز نفت ایران به مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار شود شاه قاجار نیز امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت ایران به استثنای شهر‌های شمالی شامل گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان را برای مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار کرد.
به موجب این امتیازنامه ۱۸ ماده‌ای قرار شد که طرف انگلیسی یک یا چند شرکت را برای اجرای امتیاز تاسیس کند و سالیانه مبلغ ۲۰ هزار لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و نیز ۱۶ درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد. در زمان رضا شاه بود که دارسی به طور کامل به عهد و پیمان خود وفادار نماند و تنها سه‌چهارم مبلغ تعهد شده را به ایران پرداخت کرد.
در سال ۱۹۳۲ میلادی ( ۱۳۱۱ شمسی ) دارسی تنها سه‌چهارم مبلغ سال قبل را به ایران پرداخت کرد و معلوم شد دولت انگلیس یک میلیون لیره مالیات برداشته درحالی‌که سهم ایران حدود ۳۳۶ هزار لیره شده‌است.
یک دهه پیش از آغاز جنگ جهانی دوم رکود بزرگ که گسترده‌ترین بحران اقتصادی قرن ۲۱ بود اتفاق افتاد. این شکست سیاه اقتصادی بر بازار نفت نیز بی‌تاثیر نبود و این صنعت را هم دچار رکود کرد. البته به گفته برخی از پژوهشگران نوسان‌های اقتصادی را نمی‌توان دلیل محکمی بر بی‌ثباتی قرارداد دارسی دانست و این بهانه‌ای بیش نیست.
بیشتر بخوانید: داستان ملی شدن صنعت نفت ایران / اعتراضاتی که به یک مطالبه ملی انجامید
در این دوران رضا شاه بر سر کار آمده بود و در عمل او بود که طرف قرارداد با دارسی بود اما رضا شاه در واکنش به این موضوع، قرارداد دارس را یکسویه لغو کرد و در ۱۰ آذر ۱۳۱۱ این پرونده نفتی را به آتش کشید. دولت انگلستان با ارسال نامه‌ای تهدید کرد که به دیوان لاهه شکایت خواهد برد و دارایی‌های خارجی ایران را ضبط خواهد کرد.
در نهایت مناقشه به جامعه ملل کشیده شد. دو کشور ایران و انگلستان به گفتگو نشستند و قرارداد جدیدی را تنظیم کردند. این مذاکرات ۱۳۱۲ شمسی به پیمان معروف موسوم به قرارداد ۱۹۳۳ منجر شد.
انگلیس با وجود اینکه به واسطه قرارداد نفتی دارسی از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بود همواره درصدد تغییر برخی از فصول آن از جمله تغییر مدت قرارداد بود. حالا اما این فرصت در دوره رضاشاه به دست آمده بود و این غنیمت چیزی نبود جز قرارداد ۱۹۳۳ قراردادی استعماری‌تر از قرارداد دارسی که عملا به تحکیم موقعیت انگلیس در ایران و بهره‌برداری آسان‌تر آن از منابع نفتی منجر شد. اما پس از این قرارداد ادعا‌های ایران همچنان بر سهم ۱۶ درصدی در شرکت‌های تابعه وجود داشت. دلایل لغو و مذاکره مجدد موضوعی است که در بین مورخان مورد بحث است.
قرارداد دارسی در میان تبلیغات منفی فراوان علیه این قرارداد، استعماری خواندن آن و توصیفش به عنوان یکی از قراردادهای استعماری باقی مانده از دوران قاجار لغو شد اما با تایید مجلس ایران به پادشاهی رضا خان قرارداد ۱۹۳۳ منعقد شد.
قرارداد ۱۹۳۳ اگرچه استعماری‌تر از قرارداد دارسی بود، سهم بالقوه ایران را از نفت کاهش می‌داد و اختیارات حقوقی این کشور را کمتر از قرارداد دارسی می‌کرد، اما رضاخان در طول مذاکراتی آن را تأیید کرد و مجلس نیز بدون هیچ اعتراضی آن را به تصویب رساند.
قرارداد امتیاز نفت بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران در ۷ خرداد ماه ۱۳۱۲ به تصویب مجلس رسید و امضای آن حاصل مذاکراتی بود که به دنبال الغای امتیازنامه دارسی در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۳۱۱ و شکایت بریتانیا به شورای جامعه ملل در میان نمایندگان دولت ایران و کمپانی صاحب امتیاز صورت گرفت.
اهمیت نفت در طی سال‌ها که از امضای قرارداد می‌گذشت بیش از پیش روشن شده بود. این سال‌ها شاهد شروع و پایان جنگ جهانی دوم بود و در واقع نفت بود که سرنوشت این جنگ را رقم زد؛ و باز نفت بود که موفقیت طرح‌های عظیم بازسازی و راه‌اندازی صنعت و اقتصاد دنیای پس از جنگ را در گرو خود داشت.
توجه به اهمیت نقش روز افزون نفت در آستانه نیمه دوم قرن آتش رقابت را در میان غولان بزرگ عضو کارتل بین‌المللی نفت دامن می‌زد. جنگ جهانی بود و ایران هنوز در اشغال نظامی متفقین یعنی بریتانیا شوروی و آمریکا بود و چنین به نظر می‌رسید که این کشور‌ها برای نفت ایران دندان تیز کرده‌اند. اما بالاخره مذاکرات محرمانه و رایزنی‌های مربوط به نفت که در پاییز ۱۳۲۲ در زمان دولت سهیلی آغاز شده بود از پرده درافتاد و خبر آن در روزنامه‌ها انعکاس یافت و حتی بحث به مجلس کشیده شد.
نمایندگان شرکت‌های شل و سینکلر و استاندارد واکیوم برای تحصیل امتیاز نفت برای مذاکره به ایران آمدند. از سوی دیگر کافتارزاده معاون وزیر امور خارجه وقت شوروی طی ملاقاتش با رضاشاه گفته بود که آینده روابط ایران و شوروی به پاسخ مساعد به پیشنهاد او بستگی دارد. اما دولت ایران پیشنهاد شوروی را نپذیرفت و مذاکرات را به بعد از روشن شدن وضع دنیا پس از جنگ جهانی دوم موکول کرد. جنگ جهانی که به پایان قطعی خود نزدیک شد آمریکا و انگلیس هم تصمیم داشتند که چارچوبی برای همکاری‌های آینده خود در زمینه نفت فراهم آورند.
گفته می‌شود به موجب قرارداد ۱۹۳۳ حق‌السهم ایران از درآمد‌های نفتی به نسبت قرارداد دارسی افزایش یافت، اما برخلاف مقررات امتیاز دارسی در این مورد سهم ایران فقط از سود شرکت نفت انگلیس و ایران مقرر گردید و موضوع «سهیم بودن ایران در منافع شرکت‌های تابعه منتفی شد و به علاوه دولت هیچ وسیله‌ای برای بررسی محاسبات شرکت و حتی کسب اطلاع از تخفیفاتی که شرکت در معاملات عمده خود می‌داد نداشت. در هر حال عایدی ایران در سال‌های بعد از قرارداد جدید افزایش قابل ملاحظه‌ای را بر اساس واحد تولید نسبت به سال‌های قبل از قرارداد ۱۳۱۲ نشان نمی‌دهد، بلکه آن مقدار افزایشی که حاصل شده بیشتر نتیجه ازدیاد حجم تولید و ترقی قیمت بود». در همین رابطه در گزارش بانک جهانی می‌خوانیم: «ایران در عوض اعراض از حق خود در چهارچوب امتیاز دارسی، یعنی تملک کلیه دارایی‌های شرکت، چه در داخل و چه در خارج ایران، که باید در سال ۱۹۶۱ بدون مطالبه هیچ غرامتی به آن واگذار می‌شد، هیچ غرامتی دریافت نکرد»
تمدید مدت قرارداد بود که «به موجب آن ۳۲ سال به قرارداد دارسی، که در سال ۱۹۶۲ منقضی می‌گردید، اضافه شده بود» این فصل از قرارداد اعتراضات و انتقادات زیادی را به دنبال داشت، تا جایی که بعد از انتشار خبر انعقاد آن، مردم برخی از شهر‌ها دست به اعتراض زدند. انگلیس با گنجاندن این فصل، در واقع دولتی در داخل دولت ایران تشکیل داد.
معترضان و مخالفان قرارداد نیز سرکوب شدند و در همان زمان با شخصیت‌های دولتی که موافق نفوذ بیشتر و کمپانی انگلیس نبودند تسویه‌حساب شد از جمله عبدالحسین تیمورتاش زندانی شده بود و سردار اسعد و مستوفی الممالک هم در قید حیات نبودند.
از سویی انگلیس در قرارداد ۱۹۳۳، امتیازات دیگری همچون حق بهره‌برداری از معادن، احداث راه‌آهن، بنادر و وسایل ترابری را به طور کامل و بدون پرداخت وجهی به ایران به‌دست آورد و جالب آنکه اگر ایران می‌خواست به هر دلیلی حتی دفاع از کشور خود، از این وسایل استفاده کند باید خسارت آن را به شرکت پرداخت می‌کرد. همین امتیازات به خوبی نشان می‌دهد که چرا انگلیس برای الغای قرارداد دارسی و انعقاد یک قرارداد جدید بسیار تقلا می‌کرد.
از ابتدای سلطنت رضاشاه انگلیسی‌ها اظهار تمایل کرده بودند امتیازنامه دارسی که در زمان استبداد تحصیل شده و اعتبار قانونی نداشت تجدید شود و حتی برای جلب موافقت دولت ایران امتیازات دیگری هم داده بودند از جمله در فوریه ۱۹۳۱ خطوط تلگرافی هند و اروپا را که هنوز چهارده سال دیگر از مدت امتیاز آن باقی مانده و ضمنا به علت توسعه تلگراف بی‌سیم دیگر ضرورتی نداشت به طور بلاعوض به دولت ایران واگذار کردند.
علاوه بر این امتیازات، شرکت دارسی با تخلف از قوانین قرارداد، توانست امتیازات دیگری نیز به‌دست آورد. برخی از این تخلفات عبارت‌اند از اینکه حوزه امتیاز شرکت، فقط شامل قسمت‌های خشکی ایران بود، حال آنکه شرکت، آب‌های ساحلی ایران را نیز جزئی از حوزه امتیازی صدهزار مایلی خود می‌دانست؛ پرداخت مالیات، طبق مواد قرارداد بر بنیان طلای آزاد تضمین شده بود، اما در عمل بر اساس بهای رسمی محاسبه شد که ۵۰ درصد از بهای حقیقی کمتر بود.
تفسیر‌های ناروای قرارداد باعث شد شرکت سابق از رسیدگی ایران به حساب‌های شرکت و شرکت‌های تابعه جلوگیری کند. از این رو به باور بسیاری پیروزی انگلیس در انعقاد قرارداد ۱۹۳۳، بسیار بزرگ‌تر از قرارداد دارسی بود؛ چرا که قرارداد دارسی در زمانی منعقد شد که خبری از چاه‌های نفت و عواید آن نبود و کسی تصور وجود نفت در ایران را نمی‌کرد، اما رضاشاه در حالی با قرارداد ۱۹۳۳ موافقت نمود که شرایط بسیار فرق کرده بود و انگلیس نیز به دلیل تعدی از قوانین قرارداد به راحتی می‌توانست محکوم شود.
در حالی که قرارداد دارسی به اندازه کافی امتیازات استعماری داشت و رضاشاه می‌توانست با حذف برخی از آن امتیازات گام مفید و مؤثرتری در سهیم شدن ایران در منابع نفتی بردارد، اما در عمل قرارداد ۱۹۳۳ به تحکیم موقعیت انگلیس در ایران و بهره‌برداری آسان‌تر آن از منابع نفتی منجر شد.