رویداد۲۴|امیرحسین جعفری: شیوه‌نامه انضباطی در دولت رئیسی با تغییرات قابل توجهی مواجه شد که این تغییرات عمدتاً به زیان دانشجو تمام می‌شود. به طور کلی افزایش نگاه تنبیهی به دانشجو و نقض حقوق و حریم شخصی دانشجو، فصل مهمی از نقاط اختلافی شیوه‌نامه سال ۱۴۰۱ با نمونه سال ۹۸ است.
محمدعلی رجب، وکیل و عضو اسبق کمیته انضباطی مرکزی، معتقد است که تفاوت‌های جدی در شیوه‌نامه ۹۸ و ۱۴۰۱ از جمله حذف دفاغ شفاهی و حضوری دانشجو شکل گرفته است. او می‌گوید: «از روال‌های نامناسب، تدوین و بازنگری مقررات انضباطی در مقاطع زمانی حساس و ملتهب اجتماعی – سیاسی است که این، آشکارا بر محتوا و مهم‌تر از آن شیوه‌ی اجرای مقررات انضباطی اثرگذار است. تقریباً، همواره و در دولت‌های مختلف، این روال در خصوص شیوه‌نامه‌های انضباطی اجرا شده است که درست در مقطع تشویش و التهاب شیوه‌نامه دست خوش بازنگری قرار گرفته و طبعاً، به تناسب اوضاع و احوال، مقررات سختگیرانه‌تری وضع شده است. این روند در ۷۸ و ۸۸ و تا حدی ۹۸ و البته، ۱۴۰۱ اجرا شده که می‌توان اثر نامطلوب آن را در محتوای شیوه‌نامه‌ها دید.
این موضوع هم در روند تدوین مقررات ناظر به ترتیبات رسیدگی و هم تشدید تنبیهات به لحاظ شدت و درجه مشهود است.
برای نمونه، حق بر استماع یعنی دفاع شفاهی و حضوری دانشجو، که از مهم‌ترین نکات مثبت شیوه‌نامه ۹۸ بود، از اصول حاکم بر رسیدگی در ۱۴۰۱ حذف شد. مواجهه حضوری با دانشجو به ویژه این مزیت را داشت که از سویی موجب دفاع بهتر دانشجو می‌شد و از سوی دیگر، زمینه‌ی تعدیل نگاه اعضای کمیته‌های انضباطی نسبت به دانشجو، که نوعاً جوانی در آغاز دهه بیست سالگی و با تجربه‌ی اندک است، فراهم می‌شد.»
عضو اسبق انضباطی مرکزی، معتقد است که اصل عدم تجسس و حفظ حریم دانشجو یکی از نکات حذف شده در شیوه‌نامه ۱۴۰۱ است که دانشجو را متضرر کرده است. او می‌گوید: «اصل عدم تجسس و حفظ حریم حقوق خصوصی دانشجو، به شکل قابل ملاحظه‌ای کوتاه شده و جزئیات مهمی که در خصوص عدم اعتبار ادله‌ای که با نقض حریم خصوصی دانشجو یا تجسس در زندگی شخصی او تحصیل شده، در شیوه‌نامه ۹۸ ذکر شده بود، از شیوه‌نامه ۱۴۰۱ حذف شده است. این مهم وقتی محسوس‌تر می‌شود که در نظر داشته باشیم در گذشته و حال، بعضا خبر‌هایی شنیده شده است مبنی بر روال‌های غلطی مثل تفتیش اکانت‌هیا فضای مجازی یا تعقیب دانشجو در محیط بیرون دانشگاه و گماردن مخبر و نظایر آن.»
رجب معتقد است که تنبیهات در شیوه‌نامه سال ۱۴۰۱ تشدید شده است؛ او در اینباره می‌گوید: «در شیوه‌نامه ۱۴۰۱ در مقایسه با ۹۸، تنبیهات به طور کلی و در موارد مختلف تشدید شده است. برای نمونه در شیوه‌نامه ۹۸ برگزاری تجمعات با تفصیل دقیقی به تناسب شدت عمل ارتکابی، قابل مجازات بود و حتی تجمات مسالمت‌آمیز و به دور از درگیری و اغتشاش و توهین و تخریب که از شمار تخلفات خارج شده بود. این تفصیل و تدقیق در شیوه‌نامه ۱۴۰۱ به شکل محسوسی کنار گذاشته شده و رجعتی به مقررات پیشین شده است.
در تخلفات سیاسی، شیوه‌نامه ۹۸، تشخیص گروه‌های سیاسی معاند یا محارب را با توجه به حساسیت موضوع به حکم قضایی مؤکول می‌دانست ولی شیوه‌نامه ۱۴۰۱ تصریحاً چنین صلاحیتی را به کمیته انضباطی وانهاده است.
گاه تغییرات جزئی ولی مهمی در عبارت‌پردازی دیده می‌شود. برای نمونه، در خصوص ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه هر دو شیوه‌نامه در صورتی که تخلف به هدایت «گروه‌های غیرقانونی خارج دانشگاه» بوده باشد، امکان تشدید تنبیه را پیش‌بینی کرده‌اند اما شیوه‌نامه ۱۴۰۱ به ظرافت «رسانه‌های معاند» را به گروه‌های غیرقانونی افزوده است (ماده ۴۲ شیوه‌نامه پیشین را با ماده ۴۴ شیوه‌نامه جدید قیاس کنید). نگفته پیداست که چقدر آسان همین تغییر کوچک امکان تفاسیر سختگیرانه و گشاده‌دستانه در اعمال مجازات را می‌دهد.
او در این رابطه اضافه کرد: «هم‌چنین تغییرات و تضییقات مهم در امکانات ارفاقی در حق دانشجو از جمله و به ویژه تعلیق اجرای احکام انضباطی یا کاستن از نقش فعال مرکز مشاوره دانشجویی از دیگر تغییرات منفی شیوه‌نامه ۱۴۰۱ نسبت به ۹۸ است. برای مثال، شیوه‌نامه پیشین محرومیت از خوابگاه را در تمام موارد، منوط به نظر مرکز مشاوره دانشجویی می‌دانست. این مهم به ویژه با توجه به آسیب‌ها و مشکلات دانشجویان غیرمقیم در شهر محل تحصیل تعیین‌کننده بود. این مقرره نیز در بازنگری حذف شده است.»
نامه انجمن اسلامی دانشجویان به وزرای علوم و بهداشت برای رفع احکام انضباطی
رجب معتقد است که نگاه به دانشگاه و دانشجو باید رویکرد اصلاحی داشته باشد و رویکرد ارعابی نتایج آسیبی به دنبال دارد. او می‌گوید: «رویکرد اصلاحی و آینده‌نگر شیوه‌نامه ۹۸ از جمله در مقررات ناظر به نگهداری و امحای سوابق دانشجو و پاسخ به استعلامات بعدی نهاد‌های قضایی یا استخدامی و نظایر آن از دیگر مزایای قابل ذکری است که به شکل به نسبت قابل قبولی در ماده ۱۱۷ آن شیوه‌نامه مندرج بود که بازنگری ۱۴۰۱ آن را یک سره وانهاد و حذف کرد. بدیهی است آینده‌ی شغلی و ای بسا زندگی اجتماعی دانشجو از چنین تصمیماتی متأثر می‌شود. شمار تغییرات مغایر با نگاه اصلاحی و بازپرورانه بیش از این هاست که تفصیل آن در حوصله‌ی این گفتگو نیست. تردیدی نیست که اقدامات انضباطی برای حفظ حقوق دانشجویان از یک سو و تأمین فضای مناسب و پویای علمی در دانشگاه به عنوان یک محیط اجتماعی ضرورت دارد؛ اما در عین حال، لازم است نگاه حاکم بر تدوین مقررات انضباطی، اصلاح‌گرایانه، آینده‌نگر و حق‌محور باشد. نگاه امنیتی به دانشگاه یا رویکرد ارعابی به اقدامات انضباطی آسیبی است که تقریباً از دهه ۶۰ تا امروز بر مجموعه‌ی اقدامات انضباطی دانشگاه حاکم بوده و البته، آسیب آن پیوسته از دستاوردش بر محیط دانشگاه و دانشجو بیشتر بوده است. ورای مقررات، مسأله‌ی کلیدی دیگر، اراده واقعی مجریان و دانشگاه نسبت به اجرای قانون‌مدارانه توأم با حزم مقررات انضباطی و تحمل و نگاه حق‌مدار و متساهل است. غیبت این نگاه خود در مقاطع مختلف آسیب‌ها را دوچندان کرده است.»
نگاه به دانشگاه در دولت سیزدهم شباهت‌های قابل توجهی به دهه شصت و نگاه ارعابی داشت. نتیجه‌ی آن نیز اخراج اساتید و ایجاد چالش در صحن دانشگاه بود. تغییر رویکرد وزارت علوم در رابطه با دانشجو استاد در دولت پزشکیان نشان می‌دهد که رویکرد‌های گذشته در حال تغییر‌اند اما مسأله اینجاست که برخی رویکرد‌ها از سال‌ها قبل در نهاد دانشگاه و نوشتار قواعد انضباطی رخنه کرده‌اند که اصلاح آن‌ها عملی مهم‌تر و اساسی‌تر است.
چه کسی ایشان را از افراد جامعه جدا کرده است این ها بایستی همانند احاد دیگر جامعه باشند