رویداد ۲۴: «در این مملکت کیست که در عمرش اقلا یکبار از تحریف قانون زیان ندیده، یا از تبعیضهایی که در اجرای قوانین میشود متاثر نشده باشد، تبعیض به این معنی که زورمندان از اغلب حقوق و مزایا بهره مند میباشند، ولی از الزامات و تکالیف معاف هستند و شدت قوانین فقط درباره ضعفا جاری و نافذ است از طرف دیگر در ایران متاسفانه قوانین در معرض تغییرات پی در پی هستند. این تبعیض ملت را حتی نسبت به کارهای مفیدی که در مملکت شده و میشود بدبین میکند. حکومت هرقدر مقتدر باشد، اگر نتواند اعتماد مردم را جلب نماید عاقبت موفق نخواهد شد. مسئولیت باید آثار عملی داشته باشد و متکی به تشکیلات محکم و مقامات مؤثری باشد تا آن مسئولیت مصداق پیدا کند. در این کشور کدام مقام یا مقامات باید از زیاده رویهای مجریان مسئول جلوگیری کنند؟ آیا مانند کشور آمریکا یا اقلا مانند هندوستان یک دیوان عالی داریم که حافظ قانون اساسی بوده و قوانین عادی مغایر قانون اساسی را از اعتبار بیندازد؟ آیا ما مانند کشور فرانسه یک شورای دولتی داریم که وزرا و سایر مامورین قوه مجریه را مهار کرده به شکایات مردم رسیدگی کند و تصمیمات خلاف قانون وزرا را بشکند و از تبعیضها جلوگیری کند؟ آیا ما یک پارلمانی داریم که خود را نماینده آمال مردم بداند و در مقابل دولت و وزیران مقاومت نشان دهد؟ مجالس قانونگذاری ما در گذشته خارج از دو شق نبوده اند یا مطیع و یا منقاد.» از مقالهی دکتر احمد متیندفتری در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی
احمد متین دفتری فرزند میرزا محمود خان اعتضاد لشکر معروف به عینالممالک در سال ۱۲۷۵ شمسی در تهران به دنیا آمد. جدش وزیر دفتر و پدرش نایب وزیر و شهردار بود. او در کودکی به تقاضای جدش میرزا حسین خان وزیر دفتر و از طرف مظفرالدین شاه ملقب به اعتضاد خاقان شد و شغل لشگرنویسی فوجهای دماوند و فیروزکوه به او واگذار شد. متین دفتری تحصیلات دوران ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان رساند. سپس وارد مدرسه آلمانیها که به خرج دولت آلمان و ایران تاسیس شده بود گردید و مدت هشت سال در آنجا به تحصیل پرداخت و زبانهای فرانسه انگلیسی و آلمانی را به حد کامل یاد گرفت و زبان عربی و معارف اسلامی را نزد شیخ محمد عبده تکمیل نمود. بعد از مدرسه عالی حقوق لیسانس گرفت و سپس راهی سوئیس شد. او در سوئیس در در دانشکده حقوق لوزان مدرک دکترای خود را گرفت و در سالهای ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۰ در دادگاههای فرانسه، سوئیس و آلمان به کارآموزی و وکالت پرداخت و سپس به ایران باز گشت و با گشایش دادگستری نوین توسط علی اکبر خان داور به استخدام این نهاد درآمد. قانون تشکیلات دادگستری، قانون استخدام قضات، جلد دوم و سوم قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون امور حسبی، لایحه قانون کیفر و آیین دادرسی کیفری، قانون اجرای احکام و قانون تعدیل مالالاجاره با تلاش متین دفتری تهیه شده است.
متین دفتری در سال ۱۳۱۲ پس از یک دوره کوتاه که تدریس نمیکرد، در مدارس نظام، مدرسه صنعتی، مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی و سرانجام دانشکده حقوق دانشگاه تهران به عنوان استاد ثابت به تدریس مشغول شد و تا زمان بازنشستگی در سال ۱۳۴۸ به این کار ادامه داد. درس اصلی او در آغاز تدریس، رویه قضایی بود، اما بعدها درس مشهور آیین دادرسی مدنی که یکی از تدوین کنندگان آن بود را تدریس میکرد. در اوایل فعالیتهای سیاسی علیاکبر داور به حزب او پیوست و در روزنامه «مرد امروز» نیز مقالاتی مینوشت. زمانی که داور در اوایل سلطنت شاه، وزیر عدلیه شد، متین دفتری را هم به وزارت عدلیه برد. او کار ترجمه قوانین کشورهای اروپایی را انجام داد.
احمد متین دفتری در ۱۳۱۳ هنگام تاسیس دانشگاه تهران برای تصدی استادی کرسی حقوق جزای خصوصی به دانشکده حقوق دعوت شد و قریب چهل سال بدون وقفه در آن دانشکده تدریس مینمود در همان سال بدنبال تشکیل جمعیت طرفداران سازمان ملل به دبیرکلی آن جمعیت برگزیده شد. داور برای تعقیب اصلاحات دادگستری و تکمیل خدمات خود تلاش مینمود تا متین دفتری که دست پرورده او بود به مقام وزارت برسد. سرانجام در ۱۳۱۵ صدرالاشراف از وزارت معزول و متین دفتری جای او را گرفت. دکتر متین دفتری در خاطرات خود درباره انتصاب به وزارت دادگستری چنین مینویسد: «در تابستان ۱۳۱۵ به مناسبت اینکه مدتی بود جمعیت طرفدار جامعه ملل را هم من در دانشکده حقوق ضمن تدریس در آنجا به موازات کارهای معاون وزیر دادگستری اداره میکردم به دعوت مسیو آونول دبیرکل جامعه ملل به اتفاق همسرم از راه زمینی بغداد و بیروت عازم ژنو شدم و صبح روزی که کشتی مرکوب، پس از یک هفته مسافرت بسیار مطبوع در آبهای مدیترانه وارد بندر تریست میشد، به من در رستوران کشتی خبر رسید که رئیس شهربانی بندر برای ملاقات من به سالن کشتی آمده است و در چند ثانیه با خیالات مشوش از پلکان رستوران به طرف سالن بالا میرفتم افسری با انیفورم پرزرق و برق دیدم که با بلند کردن دست و سلام فاشیستی استقبالم کرد و پاکتی به دست من داد آنرا گشودم تلگرافی بود به امضای آقای محمد ساعد مراغه وزیر مختار ایران در رم در یک جمله کوتاه با این عبارت تکان دهنده حسب الامر فورا به تهران مراجعت فرمائید. بدون هیچ توضیحی که همین ابهام انسان را همیشه دچار توهمات و حدسیات بدی میکند. روزی که کشتی ما وارد بندر پهلوی شد، نمیدانستم چه سرنوشتی در انتظار من است دیدم اتومبیل وزارت دادگستری جلوی بندر حاضر است و آنجا مطلع شدم شاه از محاکمه جزائی عدهای که در زمان تصدی آقای علی منصور در وزارت راه مشاغلی به عهده داشتند و متهم شده بودند ناراضی است و وزیر دادگستری از خدمت معاف شده است.»
متین دفتری در این دوران با دختر دکتر محمد مصدق که دختر عموی پدرش نیز بود، ازدواج کرد و به این ترتیب علاوه بر نسبت فامیلی از سوی پدر، داماد او هم شد. متیندفتری در سال ۱۳۱۵ در کابینه محمود جم، وزیر دادگستری شد. از وقایع مهم این دوره میتوان به دستگیری گروه تقی ارانی و محاکمه ۵۳ نفر به دست او نام برد.
مهمترین نقش متین دفتری در دوران وزارتش تفسیرش از اصل ۳۷ متمم قانون اساسی بود که برای رفع محدودیت ازدواج محمدرضا شاه پهلوی بود. محمدرضاه شاه که آن روزگار ولیعهد بود تصمیم داشت با فوزیه خواهر ملک فاروق ازدواج کند. اما طبق قانون اساسی باید مادر ولیعهد، ایرانیالاصل میبود بنابراین ازدواج محمدرضا پهلوی با یک دوشیزه مصری منع قانونی داشت؛ اما متیندفتری با تقدیم ماده واحدهای به مجلس با استفاده از اصلی که حق تفسیر قانون اساسی را به مجلس شورای ملی میداد، این مانع را از میان برداشت. متیندفتری بعدها در خاطرات خود تاکید میکند که نقش وی در تهیه مقدمات ازدواج ولیعهد با فوزیه و کارگردانی هیاتی که برای انجام مراسم عقد و عروسی به قاهره رفته بود، از جمله عوامل مؤثر در انتخاب او به نخست وزیری بوده است.
بیشتر بخوانید: ابوالقاسم ناصرالملک؛ سیاستمدار ناامید و از مهمترین شخصیتهای تاریخ معاصر ایران
متین دفتری در آبان سال ۱۳۱۸ به سمت نخستوزیری منصوب شد. اما مانند بسیاری از نخستوزیران عصر پهلوی دوران صدرات او هم چندی نپاید و در تیر ماه سال ۱۳۱۹ از کار برکنار شد. او در سال ۱۳۲۶ نماینده مشکینشهر در مجلس شورای ملی شد و دو سال بعد سناتور انتخابی تهران شد و سالها در کسوت سناتوری باقی ماند و در سال ۱۳۵۰ درگذشت و پیکرش در باغچه علیجان شاه عبدالعظیم به خاک سپرده شد.
زندگی سیاسی احمد متیندفتری با پیوستن به حزب تجدد علیاکبر داور آغاز میشود. این حزب یکی از چهار حزب اصلی ابتدای دوره حکومت رضا شاه پهلوی بود که اغلب از اصلاحطلبان جوان و تحصیلکرده اروپا تشکیل میشد که قبلا طرفدار حزب دموکرات بودند. حزب تجدد خواستار جدایی دین از سیاست، ایجاد ارتش قوی، سیستم اداری کارآمد، پایان دادن به امتیازهای اقتصادی، صنعتی کردن ایران، جایگزین کردن سرمایه داخلی به جای سرمایه خارجی، تبدیل عشایر به کشاورز، پیشرفت نظام مالیات بر درآمد، ایجاد تسهیلات آموزش همگانی از جمله برای زنان، ایجاد امکانات برای شکوفایی استعدادها و ترویج زبان فارسی در سراسر ایران به جای زبانهای محلی بود.
متین دفتری سه سال وزیر دادگستری بود و در وضع قوانین مدنی و اصلاحات حقوقی خدمات بسیاری کرد. دکتر متین دفتری در این دوران برای نگهداری شماری از کودکانی که بیسرپرست یک سازمان کوچک به عنوان «بنگاه صغار» تاسیس کرد. بنگاه صغار در ساختمانی نزدیک دادسرای تهران متمرکز و بیش از پنجاه کودک را نگهداری میکرد و همه گونه امکانات حتی امکانات تحصیل در دبستان و دبیرستان را برای آنان فراهم آورد. دادستان تهران بر بنگاه صغار نظارت داشت و بودجه آن از محل فروش اموال بدون مالک که به وسیله دادسرا فروخته میشد، تامین میگردید. متین دفتری هم هرچند هفته یکبار به بنگاه صغار سرکشی میکرد. این اقدام از نقاط مثبت کارنامهی متین دفتری است.
متین دفتری در آبان ماه ۱۳۱۸ و هنگام افتتاح مجلس دوازدهم از طرف رضاشاه، نخستوزیر شد. بعد از شروع جنگ جهانی دوم، ایران که بیطرفی خود را اعلام کرده بود، عملا با انتخاب متین دفتری خود را طرفدار آلمان نشان داد. علت این تغییر احتمالا رابطه نزدیک متین دفتری با آلمانیها بود و رضاشاه که از پیروزیهای نظامی هیتلر در آغاز جنگ جهانی دوم به وجد آمده بود و میخواست با آلمانیها روابط نزدیکتری برقرار کند، با انتخاب یک نخستوزیر طرفدار آلمان راه دوستی و اتحاد با آلمان را هموارتر ساخت.
متین دفتری سابقه منشیگری سفارت آلمان را داشت. روابط ایران و آلمان از آغاز زمامداری هیتلر در حال گسترش بود و بسیاری از پروژههای عمرانی و صنعتی در ایران به وسیله مهندسان و کارشناسان آلمانی اجرا میشد. رضاشاه به علت بغضی که از انگلیسیها و روسها داشت، به آلمانیها متمایل شده بود و بعد از انعقاد پیمان دوستی و اتحاد بین هیتلر و استالین و تقسیم لهستان بین آلمان و شوروی نیز، برای جلوگیری از سازش پنهان بین آنها درباره ایران، بیشتر به آلمان نزدیک شد بنابراین دوران نخست وزیری متین دفتری هم بیشتر درگیر مسئله ارتباط با آلمانها بوده است؛ مسئلهای که در نهایت نخستوزیری او در تحت شعاع خود قرار داد.
با روی کار آمدن رضاشاه در ایران او تلاش کرد سیاست گرایش به نیروی سوم را پیش بکشد؛ یعنی نه همکاری با انگلیس نه همکاری با شوروی به همین منظور او ارتباط با دیگر کشورهای اروپایی را آغاز کرد و به سراغ آلمان رفت. از آنجایی که آلمان بعد از جنگ اول جهانی آسیب دیده بود و به دنبال احیای اقتصاد خود بود فرصت را غنیمت شمرد تا با ایران وارد مبادلات تجاری، اقتصادی و نظامی شود و از آنجایی که رضاشاه علاقه به الگوی توسعهای آلمان داشت این کشور را الگوی خوبی برای رسیدن به رفاه اقتصادی و امنیت و ثبات سیاسی و وجهه بینالمللی میدانست.
متین دفتری در دوران حساسی نخستوزیر ایران بود. وی هوادار آلمانها بود، اما از سر احتیاط با برتانیا نیز کنار آمده بود. مهمترین اقدام او در راستای منافع انگلیس این بود که بدون اطلاع رضاشاه اجازه عبور کاملا محرمانه به هواپیمای اکتشافی متفقین از فراز ایران را صادر کرد. این پرواز تحت پوشش باشگاه هواپیمایی کشوری و به نام هواپیماهای این باشگاه به منظور رفتن به آذربایجان شوروی برای شناسایی و عکسبرداری تاسیسات نفتی باکو و تهیه مقدمات اجرای نقشه بمباران آن تاسیسات از طریق ایران صورت گرفت؛ اقدامی که در نهایت به نخستوزیری او پایان داد.
متین دفتری به دستور شاه چندی در زندان و چندی در تبعید باقی ماند، سپس به منزل خود انتقال یافت و تحت نظر قرار گرفت، اما شغل تدریس در دانشگاه را از دست نداد. پس از اشغال ایران به دست متفقین و برکناری رضاشاه از مقام سلطنت در شهریور ۱۳۲۰ متین دفتری در کنار مصدق وارد سیاست شد و کاندیدای نمایندگی مجلس از تهران شد. اما قبل از انتخابات به جرم طرفداری از آلمان توسط متفقین دستگیر شد. او یک سال تحت نظر انگلیسیها و یک سال تحت نظر روسها بود و بعد از جنگ جهانی دوم آزاد شد.
متین دفتری او در انتخابات مجلس چهاردهم بار دیگر برای نمایندگی مجلس چهاردهم کاندید شد، اما این بار دانشجویان دانشگاه تهران مخالفت گستردهای عیله او راهاندازی کردند که در نهایت باعث شکست متین دفتری در این انتخابات شد. وی در انتخابات دوره پانزدهم با وجودی که سرلشکر حاجعلی رزمآرا رئیس ستاد و ارتش و قوامالسلطنه نخستوزیر و رهبر حزب دموکرات با انتخاب متین دفتری مخالف بودند، وی از حوزه مشکینشهر به نمایندگی انتخاب شد. اعتبارنامه وی در مجلس با مخالفت یکی از ۵۳ نفر که به وکالت انتخاب شده بود، روبرو شد، ولی سرانجام اعتبارنامه وی به تصویب رسید.
متین دفتری برای سقوط کردن دولت قوام از هیچ تلاشی دریغ نکرد و یکی از دلایل نزول اعتبار دولت قوام تلاشهای او برای تضعیف کابینه قوام بود. پس از سوء قصد به شاه در بهمن ۱۳۲۷ که شاه با ترتیب جلسهای با حضور حقوقدانان و رجال تصمیم داشت تا قانون اساسی را به نفع خود تغییر دهد، متین دفتری اعتراض کرد و گفت که اختیارات شاه در قانون اساسی زیاد است و باید تقلیل یابد نه اینکه زیاد شود که موجب عصبانیت شاه شد. وی پس از روی کار آمدن زاهدی در مقابل انتخاباتی که دولت زاهدی برگزار کرده بود ایستاد و در اعتراض از نامزدی سناتوری انصراف داد، اما از طرف شاه سناتور انتصابی تهران شد و در دورههای دوم، سوم، چهارم و پنجم به عنوان سناتور انتصابی به مجلس سنا رفت.
در دوره نخست وزیری حسنعلی منصور نیز مخالفتهایی داشت، ولی از ۱۳۴۲ به بعد سکوت سیاسی اختیار کرد. به خصوص فعالیتهای سیاسی فرزندش هدایتالله متین دفتری در تهران و فرزند دیگرش در لندن علیه رژیم شاه ادامه کار او را در سنا با مشکل مواجه میکرد.