اجازه ملاقات با امیر شهلا را نداریم/ دادستان وکالتنامه را نمی‌پذیرد

مهرداد قربانی وکیل امیر شهلا عضو بازداشت شده شورای‌ شهر مشهد در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با اشاره به آخرین وضعیت رئیس‌ شورای‌ شهر، گفت: آقای شهلا کماکان در بازداشت هستند. من هم وکالت نامه‌ام را در روز 6 اردیبهشت به آقای حسن‌حیدری  که دو سمت بازپرس شعبه 904 و معاون دادستان در امور امنیت را برعهده دارد، ارائه داده‌ام. اما وکالت‌نامه من نزد ایشان مانده است و تاکنون شماره ثبت به من نداده‌اند و علاوه بر آن امکان ملاقات هم برایم فراهم نشده است.

او ادامه داد: زمانی که وکالت‌نامه را به قاضی پرونده می‌دهیم، اگر ایرادی داشته باشد همان زمان به ما می‌گویند ایرادات را رفع کنید، اما اکنون چندروز است که وکالت‌نامه را تحویل داده‌ام اما هیچ پاسخی به من نمی‌دهند. 

قربانی با بیان اینکه پیگیری‌هایش در این خصوص را از تهران دنبال می‌کند، گفت: از تهران پیگیر پرونده هستم و حتی با دفتر دادستان کل‌کشور نیز مکاتبه می‌کنم. دادگاه مشهد باید وکالت‌نامه مرا ثبت می‌کرد و متعاقبا به من اعلام می‌کرد که موکل من با چه قراری بازداشت شده است، اما هیچ پاسخ درستی تاکنون به من داده نشده است.

این کارشناس حقوقی، ادامه داد: آخرین اطلاعی که من از خانواده آقای شهلا دارم، آن‌ها نیز تاکنون نتوانسته‌اند با ایشان ملاقات داشته باشند.

شهلا استعفا نکرده است

قربانی تصریح کرد: در مورد استعفا هم باید بگویم که فکر نمی‌کنم ایشان استعفا کرده باشند زیرا در آخرین صحبت‌هایی که با یک‌دیگر داشتیم، ایشان بنا و تمایلی برای این کار نداشت و به من اعلام کرده بود که نمی‌خواهم استعفا بدهم. من قبل از بازداشت و در تاریخ 31/1/97 از ایشان وکالت گرفته‌ام و همچنان در مشهد و تهران پیگیر این موضوع هستیم تا بتوانیم هرچه سریعتر این مراحل را طی کنیم.

مسئولان قضایی به اتفاق‌های مشهد ورود کنند

وکیل عضو بازداشت شده شورای‌ شهر مشهد، با اشاره به اقدامات خلاف قانونی که اخیرا در مشهد به صورت گسترده رخ می‌دهد، تصریح کرد: متاسفانه ما موارد غیرقانونی دیگری را هم در دادگاه مشهد مشاهده کرده‌ایم. به هرحال مسئولان قضایی باید حتما این مسائل را پیگیری کنند و جوابگوی عامه مردم باشند. تصورم این است که مسئولان قضایی باید بیش از آنچه که اکنون انجام می‌دهند، عمل کنند.

قربانی در ادامه افزود: قابل پیش‌بینی نیست که تا چه زمانی نتوانیم به آقای شهلا ملاقات‌ها ادامه داشته باشد. در این خصوص و برای پیگیری‌های بیشتر باید به طور مثال به دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، ریاست قوه‌قضاییه که مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق قوانین را دارند مراجعه کرد. ما همه در تلاش هستیم تا بتوانیم این موضوع را سریعتر خاتمه ببخشیم. به هرحال ما باید تلاش کنیم که محوریت این امور در محور و مسیری قرار بگیرد که ما بتوانیم نتایجی را که در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی که به عنوان حقوق متهم لحاظ شده است را به دست بیاوریم.