نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس:
تعیین فهرست وکلای پروندههای امنیتی با قانون اساسی منافات دارد/ احتمال ورود کمیسیون حقوقی مجلس
نائیب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی دهمین مجلس شورای اسلامی در خصوص انتخاب تعداد محدودی از وکلا برای وکالت پرونده متهمان سیاسی و امنیتی گفت: تبصره ماده ۴۸ با اصل ۳۵ قانون اساسی در تعارض است.
رویداد۲۴ محمد کاظمی در خصوص تبصره ماده ۴۸ آئیننامه دادرسی و ارائه لیستی از وکلای مورد تایید برای رسیدگی به پروندههای امنیتی گفت: این قانون در مجلس نهم تصویب شده و ما در جریان آن نیستیم و با آن موافق نیستیم.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص ورود این کمیسیون برای تصحیح این ماده گفت: ممکن است کمیسیون حقوقی به این مساله ورود کند و این قانون تصحیح شود.
وی خاطرنشان کرد: این ماده با اصل ۳۵ قانون اساسی منافات دارد، در قانون اساسی آمده است همه افراد میتوانند در دادگاهها از هر وکیلی که میخواهند استفاده کنند.
کاظمی تاکید کرد: به نظرم تبصره ماده ۴۸ با اصل ۳۵ قانون اساسی در تعارض است و حفظ حقوق شهروندی ایجاب میکند تمام وکلایی که مسیر دریافت پروانه وکالت را طی کردهاند و پروانه وکالت دارند در این محاکم شرکت کنند.
منبع: ایلنا
چه انتظاری دارید چنانچه خود، عزیزانتان و کسانی را که معترض به شرایط کشور هستند و پیگیر اصلاح و بهبود اوضاع، در پروندهای اینچنینی گرفتار ببینند .
اینجا حق ملت است که پایمال میشود نه حق وکلا. با احترام به وکلایی که با تمام محدودیتها دست از دفاع منصفانه و انسان دوستانه از موکل خود برنداشته اند، این کار قوه قضاییه لطفی است به آنان که بار سنگین دفاع از چنین پرونده هایی را از دوش وکلا حذف می نماید. زنده باد همه وکلایی که در عکس العمل به این مصوبه، با علمی که به موضوع دارند، بیشتر از مردم نگران آینده آنان میباشند.