دولت نبايد در بازار نرخ ثانويه ارز مداخله كند/در بازار ثانويه قیمت‌ها حداکثری هم شود برای اقتصاد ایران پیامش مثبت است

رویداد۲۴  برخلاف بسیاری از دوستان که منتقد اعلام نرخ ارز 4200 تومان برای دلار در فروردین‌ماه سال جاری بودند، اما آن اقدام به عنوان گام اول ضروری بود. زیرا دولت باید به مقابله با شرایطی که در سطح بین‌الملل رخ داده بود یعنی یک جنگ تجاری که عمدتا تا امروز جنگ روانی تجاری بوده است، می‌رفت.  از این رو اعلام نرخ دلار 4200 تومانی یک آرامش نسبی را بر بخش مهم و وسیعی از اقتصاد کشور حاکم کرد.

 اما گام دوم دولت ایجاد «بازار متشکل ارزی» متناسب با شرایط جدید است؛ تجربه این دوماهه اخیر نشان داد که میل به مصرف دلار 4200 تومانی آنقدر بالا است که نمی‌شود و به مصلحت نیست که همه این تقاضا‌ها را بدون دسته‌بندی و سطح‌بندی تامین کرد. بنابراین دولت با بررسی‌های کارشناسی و واقع‌گرایانه  قابل تحسینی، گام دوم را برداشت، یعنی بازار متشکل ارزی یا بازار ثانویه را ایجاد کرد. بر این اساس کالاهای مورد نیاز کشور به چهار دسته تقسیم شده است: دسته اول کالاهای حیاتی مانند دارو و مواد غذایی . دسته دوم کالاهای ضروری است. دسته سوم کالاهایی معمولی هستند که مورد نیاز جامعه قرار می‌گیرند اما به اندازه دسته اول و دسته دوم حیاتی و ضروری نیستند. در این نوع کالاها معمولا دولت راساَ ارزش آنها را تعیین نمی‌کند، بلکه قیمت‌گذاری آن به بازار سپرده شده است و در واقع یک عده کالای صادراتی تولید و تجار آن را صادر می‌کنند و می‌توانند به وارد‌کننده‌هایی که می‌خواهند کالای دسته سوم را به کشور وارد کنند بفروشند. دسته چهارم کالاهای ممنوعه است که بر اساس شرایط ارزی کشور می‌تواند به دسته سوم انتقال یابد.

اما چند نكته:

نكته اول: رسانه‌ها و دولتمردان باید برای مردم با صراحت و دقت موضوع را تشریح کنند که کالاهای حیاتی یا ضروری مورد نیاز کشور را که بیش از 70 در‌صد از نیازهای اقتصادی ایران را در برمی‌گیرد، دولت از محل ارز حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی و فولاد و صنایع مادر با نرخ 4200 تامین می‌کند و متعاقب با تامین ارز، ‌نرخ کالا‌ها هم کنترل می‌شود.

 نکته دوم: دولت نباید در نرخ بازار ثانویه مداخله کند، لذا نرخ‌های بالای بازار ثانویه به‌رغم ظاهر منفی که دارد دو پیام مثبت هم برای اقتصاد ایران دارد. پیام اولش این است که مشوق صادرات خواهد بود و پیام دوم این است که واردات را محدود می‌کند. هر امری که در اقتصاد ایران منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات شود حمایت از تولید داخل ملی و حمایت از ایجاد اشتغال و اقتصاد ملی تلقی خواهد شد، بنابراین نباید نسبت به نرخ بالای ارز  بازار ثانویه تلقی منفی داشت بلکه باید اجازه دهیم اقتصاد خود را تنظیم کند.

 نکته سوم: دولت باید کالاهای دسته چهارم را که جزو دسته کالاهای ممنوعه هستند به حداقل برساند. چرا‌که این کالا‌ها هم مشتریانی دارد و جلوگیری از آن موجب تقویت قاچاق و ورود کالاهای غیر‌استاندارد بدون نظارت فنی می‌شود و موجب ضرر چند‌جانبه مصرف‌کننده خواهد شد. مصرف‌کننده  هم باید کالای گران و هم غیر‌استاندارد بخرد که در برخی موارد هم حتی می‌تواند به سلامتی مردم ضرر برساند.

 پس دولت باید متناسب با شرایط بازار متشکل مرحله به‌مرحله کالاهای دسته چهارم را به کالاهای دسته سوم منتقل کند و کالاهای ممنوعه را محدود کند تا نیازهای مردم از طریق کانال‌های رسمی تامین شود.

 در بازار ثانویه نوسانات ارزی می‌تواند کنترل شود، چرا که پیش‌بینی می‌شود  عرضه ارز در این بازار حدود 20 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات برای کشور داشته باشد. تا امروز تقاضا برای کالاهای دسته سوم 5.5 میلیارد دلار برآورد شده است که اگر فرض کنیم بخشی از ارز هم برای کالاهای ممنوعه در اختیار قاچاق قرار گیرد این بازار هم بازاری است که عرضه آن بیشتر از تقاضا است، بنابراین قیمت‌های نامناسب برای آن پیش‌بینی نمی‌شود و شخصا فکر می‌کنم حتی اگر در این بازار قیمت‌ها حداکثری هم شود برای اقتصاد ایران پیامش مثبت است.