شورای نگهبان قانون مقابله با تامین مالی تروریسم را رد کرد
رویداد۲۴ عباسعلى کدخدایى در جریان نشست خبرى با اصحاب رسانه با اشاره به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویى، گفت: این لایحه جزو مصوبات ٤ گانه موسوم به «اف اى تى اف» بود و اعضاى شوراى نگهبان صرفنظر از ایرادات ماهیتى آن، اعلام کردند که لایحه مزبور در زمره لوایح قضایى است و باید از جانب رئیس محترم قوه قضاییه ارائه شود. لذا مغایر با بند ٢ اصل ١٥٨ قانون اساسى تشخیص داده شد.
او در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان در رابطه با ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس اعلام نظر می‌کند و مجلس دررابطه با این ماده قانونی در مرحله فعلی جز تمدید، نظر دیگری را اعلام نکرده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات نماینده مردم مشهد در مجلس پیرامون درباره تایید صلاحیت آقای روحانی در بررسی‌های اولیه در شورای نگهبان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، گفت: همه مواضعی رسمی شورای نگهبان از طرف من و روابط عمومی شورا اعلام می‌شود و اصحاب رسانه هر خبری غیر از این را باور نکنند.
او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا طرح چنین مباحثی از سوی نماینده مشهد در احراز صلاحیت او برای انتخابات آتی مجلس موثر است یا خیر؟ گفت: این قبیل موضوعات را در موعد مقرر خود پاسخ می‌دهیم.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره بررسی وضعیت یکی از اعضای شورای شهر یزد در مجمع تشخیص مصلحت گفت: این موضوع مربوط به یک شخص خاص نیست بلکه ناظر بر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی است که مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته و در مجمع تشخیص طرح شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص سرانجام لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری دردیدار با کارکنان مجلس پیرامون فلسفه حاکم بر این کنوانسیون‌ها، اظهار داشت: نظر مقام معظم رهبری برای همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها صائب است، اما این اصل ناظر بر عدم انجام تکالیف از سوی دستگاه‌ها نیست؛ در رابطه با موضوعی که مطرح شد هنوز مصوبه‌ای به دست شورای نگهبان نرسیده است؛ همچنین دو مصوبه دیگر که مشابه مصوبه فوق الذکر است نیز ایراداتش از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شد.
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس
شورای اسلامی در جلسه مورخ 09/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار
گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود: علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه با عنایت به
قضائی بودن لایحه، مصوبه مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نظریه تفسیری
شماره 1065/21/79 مورخ 30/7/1379 شورای نگهبان شناخته شد.
وی در ادامه درپاسخ به سوالی در خصوص طرح مجلس خبرگان در رابطه با ایجاد شرایط جدید برای داوطلبان کاندیداتوری این مجلس گفت: قوانین مربوط به مجلس خبرگان در خود این مجلس تصویب می‌شود؛ بنابر این هر مصوبه‌ای که مجلس خبرگان در رابطه با انتخابات این مجلس تصویب کند به منزله قانون خواهد بود واز سوی شورای نگهبان اجرایی می‌شود.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره افزایش هجمه‌ها به شورای نگهبان بیان داشت: هر دستگاه و نهادی که وظایفش را به درستی انجام دهد از سوی دشمنان مورد هجمه قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات اخیرش در مصاحبه با یک سایت در خصوص اینکه شورای نگهبان می‌تواند در صورت مذاکره رئیس جمهور با آمریکا این موضوع را در احراز صلاحیت او در ادوار بعدی کاندیداتوری اش برای انتخابات لحاظ کند، گفت: چنین صحبتی را در مصاحبه با آن سایت خبری نداشتم؛ بلکه موضوع از این قرار است که خبرنگار آن سایت سوال کرد که اگر مذاکره با آمریکا خلاف مصالح و وضعیت حاکم بر کشور باشد آیا شما به عنوان شورای نگهبان ورود خواهید کرد؟ که در جواب آن خبرنگار گفتم اگر چنین باشد، آری ورود خواهیم کرد؛ به طور کلی فعالیت همه افراد که خود را در موعد انتخابات به عنوان کاندیدا مطرح می‌کنند مطابق با قانون و به حکم قانون مورد رصد شورای نگهبان است.
