اصل ۵۹ قانون اساسی چه می‌گوید؛
همه‌پرسی؛ مبنای اراده مردم یا دور کردن افکار عمومی از مشکلات؟
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شیوه دموکراتيك «همه‌پرسي» برای تصمیم‌گیرهاي سیاسی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به رسمیت شناخته شده است.
رویداد۲۴ اصول متعددی از قانون اساسی به موضوع همه‌پرسی اشاره دارد. ازجمله، در اصل 6 قانون، همه‌پرسي یکی از راه‌های اداره کشور دانسته شده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی از راه انتخابات اداره شود. انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود».
اصل ۵۹ نیز تصریح دارد: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراي مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
اصل ۹۹ نیز می‌گوید: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد». در اصل ۱۱۰ نيز به فرمان همه‌پرسی در ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره داشته و در اصل ۱۲۳آمده است: «رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد».
براساس اصل ۱۳۲، «در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رييس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب مي‌شود، وزرا را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی یا امر همه‌پرسی اقدام كرد». اصل 177 نیز تاکید می‌کند: «مصوبات شورا (بازنگری قانون اساسی) پس از تأییدوامضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی برسد».
همه‌پرسي‌های برگزارشده پس از انقلاب
پس از پيروزي انقلاب اسلامي همه‌پرسي درايران طي سه مرحله تجربه شد.نخستین همه‌پرسي ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در روزهای دهم و یازدهم فروردین 1358 اتفاق افتاد. در این همه‌پرسی عمومی، نوع نظام حکومتی ایران با 98.2 درصد آرا،«جمهوری اسلامی»تعیین شد.
مشارکت اکثریت قریب به اتفاق مردم در این همه‌پرسي، مُهر تاییدی بر پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران بود.
در متن دستور مهندس مهدی بازرگان رييس دولت موقت خطاب به حاج سید جوادی، وزیرکشور وقت، درباره برگزاری اولین همه‌پرسی تاریخ انقلاب، آمده است:«براساس فرمان رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (س) مبنی بر انجام همه‌پرسي و استفسار از آحاد ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران مقرر فرمائید طبق طرح برنامه همه‌پرسي نسبت به انجام آن در تاریخ دهم فروردین ۱۳۵۸اقدام شود .شکل همه‌پرسي که در تاریخ ۳۰بهمن به تصویب هیات وزیران رسیده است مبنی بر یک سوال با دو امکان جواب آری یا نه است»
به دنبال به نتیجه رسیدن اولین همه‌پرسي وتثبيت جمهوري اسلامي ، قانون اساسي تدوين در دوازدهم آذر 1358، در همه‌پرسی عمومی تاييد مردم واقع شد. قانون اساسی به مدت 10 سال اجرا و در ۶ مرداد 1368 پس از اعمال اصلاحات و تغییراتی به رای عمومی گذاشته شد که با اکثریت آرا، از سوی مردم تایید شد.
با گذشت چهار دهه از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز شرایطي بر نظام سیاسی كشور پيش نيامده تا براساس اصل 59 یا 177 قانون اساسی، همه‌پرسی در کشور برگزار شود. این درحالی است که از نظر قانونی اين راه برای اصلاح قانون اساسی یا برگزاری همه‌پرسی در رابطه با مسائل مهم کشور است.
رهبر معظم انقلاب در مهر 1390 در جریان سفری به کرمانشاه،در جمع دانشجویان این استان فرمودند: «اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس شود که به جای نظام ریاستی براي مثال نظام پارلمانی مطلوب است، هیچ اشکالی ندارد»
حسن روحانی، نيز ۲۲ بهمن چند سال گذشته در جریان سخنرانی خود به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به برگزاری همه‌پرسی به عنوان راه حلی برای خروج از بن‌بست‌ها اشاره کرد.
او با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت قانون اساسی استفاده کرد، گفت: «بسياري از مسائلی که ما امروز به عنوان مشکل در جامعه داریم، در مساله آزادی‌ها داریم، در مساله روابط اجتماعی داریم، در مساله سرمایه‌گذاری‌ها داریم، ناشی از عمل نکردن به قانون اساسی است».
روحانی افزود: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بسیار بزرگی دارد. ملت ایران، اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید در برخی از موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آراء مستقیم مردم است ».
او با اشاره به ضرورت افزایش مدارا و آستانه تحمل در جامعه گفت که اگر در مساله‌ای جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار لازم نیست و باید طبق اصل ۵۹ قانون اساسی و از مسیر صندوق آرا به آنچه مردم می‌گویند، عمل کنیم. گفتني است روحاني دوباره در هفته اي كه گذشت در گفت‌وگو با مردم به اصل 59 اشاره كرد.
برخي بر این باورند که روحانی با طرح موضوع همه‌پرسی به دنبال دور كردن افكار عمومي از مشكلات كشور است و عده‌اي نيز معتقد هستند كه اجراي اصل 59 راهكاري براي برون‌رفت از مشكلات امروز جامعه محسوب مي‌شود. براي اطلاع بيشتر از طرح پيشنهادي رييس جمهور به سراغ فعالان سياسي كشوررفتيم ونظرات آنان را دراين باره جويا شديم. «قانون» اين سوالات را پرسيد:« نظرشما درباره پيشنهاد همه‌پرسي رييس جمهور چيست؟ آيا جريانات سنتي وتشكل‌ها نسبت به اين پيشنهاد واكنشي نشان داده اند؟ مشكلات اجرايي بر سرراه اين اصل قانون اساسي چيست ؟ آيا مي‌توان مسائل ومشكلات كلان كشور را از طريق همه‌پرسي حل كرد؟ چرا تاكنون از اين فرصت در كشور استفاده نشده است ؟».
رفراندوم در جهت نظام با عملكرد مسئولان؟
محمد مهدي عبدخدايي/ فعال سياسي: پيشنهاد رفراندوم رييس جمهور براي عملكرد خودش است يا براي نظام .آقاي روحاني بايد اين پيشنهاد را براي عملكرد خودش بدهدتا ببيند آن‌هايي كه به او راي دادندآيا حاضرند دوباره به او راي دهند. نظام جمهوري اسلامي نيازي به همه‌پرسي ندارد.
رييس جمهور درسايه نظام 70درصد راي آورده بايد شفاف سازي كند كه برگزاري رفراندوم براي چه موضوع و مساله اي است وچه شرايطي دركشور پيش آمده كه نياز به اجراي همه‌پرسي شده است. به نظرم اجراي همه‌پرسي براي مديران اقتصادي كشور كه سكان اجرايي را برعهده دارند بايد برگزار شود كه آيا صلاحيت ادامه كار را دارند يا خير؟
وي در ادامه گفت:طبق قانون اساسي مي‌توانيم همه‌پرسي برگزاركنيم.ژنرال دوگل در فرانسه همه‌پرسي برگزار كرد وگفت اگر به نظر من راي ندهيدكنار مي روم وكنار رفت.
دبير كل حزب فدائيان اسلام در ادامه گفت :ازطريق رفراندوم مي شود مسائل ومشكلات را حل كرد. ما دركشور يك تجربه رفراندوم داريم.در جريان 28 مرداد سال 42 فراندومي دركشور برگزار شد، عده اي از افراد سرتيپ افشارطوس رييس شهرباني را كشتند وجنازه آن را در تلو انداختند.آقاي مصدق دوستانش را متهم كرد كه دراين جريان دست دارندوازطرف ديگر از مجلس خواست از آقايان سلب مسئوليت كند،مجلس اين كار را نكرد.
در قانون اساسي سال 1328 آمده شاه مي‌تواند مجلس سنا وشورا را منحل كند وحتي مي‌تواند نخست وزير را عزل كند.دكتر مصدق به شاه مراجعه كردكه مجلس وشورا را منحل كند، شاه زير بارنرفت درنتيجه مصدق همه‌پرسي برگزار كردو مجلس را منحل كرد. شاه نيز از اختياراتش استفاده كرد واستعفاي دكترمصدق را شبانه به او ابلاغ واو را عزل كرد .
شاه اردشير زاهدي را نخست وزير و جايگزين مصدق كرد. درحين اين جريانات آقاي مصدق دستور خلع سلاح گارد سلطنتي و افرادي كه حكم را ابلاغ مي‌كردند صادركرد.
اين همه‌پرسي تنها تجربه مردم ايران است.سوال اينجا برگزاري رفراندوم درجهت نظام است يادرجهت عملكرد مسئولان اقتصادي كشور.درحال حاضر مردم از نظام گله مند نيستند. مردم از بحران اقتصادي به‌وجود آمده و شيوه عملكرد افرادي كه پول وقدرت دست آن ها است ناراحت وگله مند هستند.
كشور بر مبناي اراده مردم اداره مي‌شود
حسين انصاري راد/ رييس كميسيون اصل نود مجلس ششم: همه پرسي پيشنهاد خوبي است اما عملي نيست زيراكشور برمبناي اراده مردم اداره مي شود. قانون اساسي آن به اعتبار راي مردم معتبر است ومسئولان بر اساس انتخاب مردم رسميت پيدا مي كنند.
در مسائل ومشكلات پيش آمده برگزاري رفراندوم مي تواند يك راه حل باشد. رفراندوم‌هاي اول انقلاب كاملا طبيعي بوده ودر طول انقلاب اسلامي مسئولان ازطريق همه‌پرسي انتخاب شدند.برگزاري رفراندوم كار سخت وتقريبا نشدني است زيرا بايد نخبگان و روشنفكران ،روزنامه نگاران، مسئولان ،مردم ، فرهنگيان واساتيد دانشگاه ها به يك وحدتي برسند كه بايد رفراندوم برگزار شود و پيگيري هاي زيادي انجام دهند تا اجرا شود.
انصاري راد در جواب سوال موضع گيري تشكل ها وجريانات نسبت به پيشنهاد رفراندوم گفت :برخي ازجريانات، بزرگان وشخصيت ها نمي دانند رفراندوم چيست. وقتي آقاي مومن درشوراي نگهبان اعلام مي‌كند مردم اگر آدم بدمي‌خواهيد عقل نداريد،اگر آدم خوب مي‌خواهند شوراي نگهبان آن‌ها را شناسايي ومعرفي مي‌كند تا به او راي دهيد؛كسي كه چنين حرفي مي زند اصلا راي مردم را قبول ندارد.
آقاي مصباح يزدي رسما اعلام مي‌كند جمهوريت شرك است وما ازآن منزه هستيم، يا آقاي جنتي مي گويد ما بايد احرازصلاحيت قطعي نسبت به افراد داشته باشيم وآقاي كدخدايي مي گويد بايد به ذات ايماني كانديدا وداوطلب برسيم تا صلاحيت او تاييد شود، اين افراد راي مردم را قبول ندارند،مطمئنا همه‌پرسي را هم قبول ندارند. البته در بين اصوالگرايان افراد خردمندهستند كه به راي و انتخاب مردم احترام مي گذارند.
در درجه اول مشكل اصلي شوراي نگهبان است زيرا افرادي كه بايد مردم انتخاب كنندمثل نمايندگان مجلس،رييس جمهور وخبرگان صلاحيت وشناسايي آن‌ها ازطريق شوراي نگهبان احراز مي شودكه اين متناقض با قانون اساسي است.بهتر است مسئولان به اجراي همه‌پرسي اقدام كنندزيرا بهترين راه براي نجات از مشكلات است.
گام اول براي اجراي همه‌پرسي اصلاحات وآشتي ملي و بعد انتخابات آزاد است. درحقيقت همه‌پرسي راهي است كه اگر به خواسته مردم اتفاق بيفتد، افرادي كه در مصدر قدرت هستندمجبور مي شوند به موضوعاتي تن دهند كه شايد به ميل آنان نيست. براي مثال در موضوع حصر اقدامات لازم را انجام دهند يا به تمام احزاب وتشكل ها اجازه فعاليت آزادانه داده شود تا زمينه انتخابات آزاد فراهم شود. وقتي اين كارها ساده واوليه انجام شد مي‌توانيم دركشور همه‌پرسي برگزار كنيم.
انصاري راد معتقد است: انقلاب اسلامي با اجراي رفراندوم شكل گرفت. بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران وقتي دولت موقت را تشكيل داد رسما اعلام كرد اكثريت قاطع مردم به من راي دادندو من حق دارم دولت موقت را تشكيل دهم تا همه‌پرسي اجرا ونتيجه آن مشخص شود. رهبركبير انقلاب اصل نظام را به استناد همه‌پرسي و آراي مردم ارجاع مي دهد؛ اين نشان مي‌دهد نظام جمهوري اسلامي مبتني بر همه‌پرسي شكل گرفته است. درطول انقلاب قانون اساسي باهمه‌پرسي رسميت گرفته است. در اصل اول قانون اساسي به همه‌پرسي استناد شده كه اساس مشروعيت نظام جمهوري اسلامي آراي عمومي است.
مساله مهمي در كشور نيست كه بر سر دوراهي باشيم
حميد رضا ترقي/ عضو شوراي مركزي حزب موتلفه: رفراندوم جزو اختيارات رياست جمهوري نيست. وقتي اين پيشنهاد از طريق رييس جمهور داده مي‌شود دخالت دركار ديگر قوا محسوب مي‌شود.
درقانون اساسي برگزاري رفراندوم جزو اختيارات مجلس ورهبري است.براي اجراي رفراندوم ابتدا بايددوسوم نمايندگان مجلس به آن راي دهند، بعد رهبري اين مشكل را تاييد كند وبگويد كه راه قانوني قابل حلي وجود ندارد. در حال حاضر دركشور مساله مهمي نيامده كه بر سردو راهي قرار گرفته باشيم و بخواهيم رفراندوم برگزار كنيم.
رفراندوم وقتي برگزار مي‌شود كه كشور به يك بن‌بست رسيده باشد. با داشتن ولي فقيه بن بستي در كشور وجود ندارد كه نياز به رفراندوم باشد. سخنان ورهنمودهاي رهبري فصل الخطاب است.
اگر قرار به رفراندوم بود براي برجام بايد برگزار مي‌شد
كمال سجادي/ سخنگو جبهه پيروان خط امام و رهبري: برگزاري رفراندوم در قانون اساسي آمده است براي انجام آن بايد يك روند قانوني طي شود و همچنين موافقت مقام معظم رهبري را هم نياز دارد.
درست نيست ايران را با كشور سوييس مقايسه كنيم زيرا كشور سوييس بسياركوچك و مسير دموكراسي آن با ما فرق مي‌كند.در حال حاضر رفراندوم جزو اولويت‌هاي كشور نيست و مسائل اقتصادي ومعيشتي چالش هايي را دركشور به‌وجود آورده است. مساله بعدي اين است كه درباره چه موضوعي همه‌پرسي قرار است برگزار شود. مهم‌ترين دغدغه مردم درآمد ومعيشت است، بعد موضوع اشتغال جوانان به ويژه تحصيل كرده‌هاي جامعه ؛ آماري كه دارم نشان مي‌دهد افرادي با دكتري تخصصي بيكار هستند.
وظيفه دولت اين است كه در درجه اول مشكلات و دغدغه ها ونيازهاي مردم را حل كند. به نظرم اگر درمورد مشكلات ومعضلات جامعه همه‌پرسي برگزار شود، حتما موافقت كل جامعه را در برخواهد داشت. بعضي از مسائل ومشكلات كشور توسط نهادهاي قانوني حل مي شود كه نيازي به برگزاري رفراندوم نداريم .
اين عضوحزب پيروان خط امام ورهبري گفت :دموكراسي درايران اين‌گونه است كه مقامات كشوربا راي گيري توسط مردم تعيين مي شوند مردم، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به عنوان وكيل خود انتخاب كرده اند.درحال حاضر مسائلي مثل كنترل ارزو مسائل اقتصادي و معيشتي دراولويت قراردارد.جبهه پيروان خط امام ورهبري كه متشكل از 18 حزب است و بنده به عنوان دبير كل جامعه كارمند آن هستم، از طرف اين تشكل مي‌گويم درحال حاضر برگزاري رفراندوم جزواولويت اول كشور نيست. بهتراست دولت در تيم اقتصادي خود بازنگري داشته باشد ومشكلات را بايك مديريت كارآمد حل كند. تيم اقتصادي دولت بايد كارآمد ،نخبه وهماهنگ باهم باشند تا بتوانند سياست هاي پولي ،مالي وارزي وساير مشكلات تجاري ومعيشتي مردم را سامان دهند. اين موضوع نياز به رفراندوم ندارد .
درحال حاضر دغدغه مردم ،رهبري وحتي بسياري از احزاب برگزاري رفراندوم نيست. متاسفانه مسائل حاشيه‌اي در اولويت قرار گرفته است، به طور مثال فردي كه دراقليت مذهبي است ازشوراي شهربازمانده، درصدر خبر ها است. اين موارد راه حل قانوني دارد كه موضوع خوشبختانه حل شد يا مشكلات كه درتيم فوتبال وجود دارد، اين مسائل درصدر مشكلات كشور نيست. نبايد افكارعمومي را درگير اين‌گونه مسائل كرد. در كشور مذاكرات نفس‌گير برجام اتفاق افتاد اگر قرار بود رفراندوم برگزار شود دراين مورد برجام بايد برگزار مي شد.
سجادي درمورد مذاكره با آمريكا گفت : چگونه با كشوري كه برجام را امضا كرده و بعد از آن خارج شده دوباره مذاكره كنيم.كاملا واضح است و احتياج به آراي عمومي ندارد. اگر بخواهيم دوباره مذاكره كنيم مطمئنا بايد امتيازات بيشتري دهيم. درحال حاضر مشكلات مردم بسيار زياد است كه براي رفع آن‌ها بايد سه قوه مخصوصا قوه مجريه تمام توان خود را به كار گيرد و از رهنمودهاي مقام معظم رهبري درمورد اقتصاد استفاده كند . پيروان امام وخط رهبري وهمچنين جامعه كارمندان با برگزاري رفراندوم مخالف هستند وآن را دغدغه اصلي مردم ونظام نمي‌دانيم.
منبع: روزنامه قانون
خبر های مرتبط
