"شورای نگهبان رای مردم را وتو نکند"

رویداد24- قائم مقام حزب اعتماد ملی منتخبان لیست امید را به پایبندی بر تعهداتشان تشویق کرد. او در خصوص ادعای تخلف دولت در انتخابات اخیر به یادآوری برخی حاشیه‌های مربوط به انتخابات مجلس ششم پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در خصوص دلایل گرایش سراسری مردم ایران در انتخابات اخیر به جریان اصلاحات و اعتدال و اینکه نتیجه تهران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه تکرار شد، گفت: زمانی که مردم به یک تشخیصی برسند و مساله‌ای را بفهمند فارغ از اینکه در کدام موقعیت جغرافیایی اعم از شهر یا روستا زندگی می‌کنند، حساسیت نشان می‌دهند.

او با تاکید بر اهمیت گردش اطلاعات از طریق دستگاه‌های ارتباطاتی در بدست آمدن این نتیجه نیز افزود: امروز فقط مردم تهران به اینترنت و تلگرام و شبکه‌های مجازی دسترسی ندارند بلکه در دور‌ترین نقاط روستایی مردان وزنان و جوانان با این فضا در ارتباطند و این فضا در بدست آمدن نتیجه‌ای مشابه نتیجه تهران در سراسر ایران موثر بوده است.

قائم مقام حزب اعتماد ملی تاکید کرد: مساله انتخابات این دوره نیز از این قبیل بود. مردم به فهم و درکی رسیده بودند که باید تغییری در مجلس ایجاد کنند. آن‌ها از عملکرد مجلس هشتم و نهم، از آنچه در مجلس می‌گذشت و در تریبون‌های مجلس ارائه می‌شد ناراضی بودند. مردم از فرهنگ و ادبیاتی که دولت قبل رواج داد و کارهای زشتی که در آن زمان قبحش از بین رفت مانند هتاکی و دروغ و اختلاس منزجر بودند.

منتجب نیا در ادامه اضافه کرد: به همین خاطر در سال ۹۴ مردم تصمیم گرفتند تغییری ایجاد کنند. در دولت یازدهم این کار انجام گرفت و دولت تا حدی مطلوب مردم است.

او تصریح کرد: در سال ۹۴ اکثریت قریب به اتفاق چهره‌های اصلاحات، که مردم به آن‌ها دل بسته بودند و امیدوار بودند مجلس را متحول کنند، رد صلاحیت شدند. به این ترتیب جریان اصلاحات در بسیاری از حوزه‌ها کسی را نداشت.

عضو سابق شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز اظهار داشت: در چنین شرایطی جریان اصلاحات در خیلی از حوزه‌های انتخابیه سکوت کرد و یا اگر کاندیدایی را معرفی کرد از بین افراد دسته چندم بود یا حتی به بعضی از اصولگرایان معتدل که هوادار دولت و هماهنگ با دولت بودند اکتفا کرد.

او گقت چنین رویکردی به خاطر تنگدستی ما بود که دست ما و ملت را از دامان چهره‌های نخبه و شاخص کوتاه کرده بودند. اگر صلاحیت گسترده شکل نمی‌گرفت شاهد این بودیم که تمام ایران مثل تهران بود. اینگونه می‌شد اکثریت بسیار قوی‌تری از اصلاح طلبان در مجلس تشکیل شود اما آقایان با رد صلاحیت گسترده جلوی این پدیده را گرفتند.

منتجب نیا در خصوص ائتلاف میان اصلاح طلبان و اعتدلیون حامی دولت نیز اضافه کرد: در حال حاضر نمایندگانی که به طور اختصاصی به لیست اعتدال و توسعه تعلق دارد خیلی زیاد نیست و به بیست نفر نمی‌رسد. اما در مورد تعاملی که با اعتدال و توسعه صورت گرفت قرار ما در انتخابات بر این بود که هم در ارائه لیست و هم در اداره مجلس به توافق برسیم.

او با بیان اینکه به واسطه این تعامل برخی افراد وارد لیست شدند که در صورت عدم وجود این توافق هرگز چنین اتفاقی نمی‌افتاد، افزود: به خاطر این تعامل و توافق و تعهد متقابل حاضر شدیم افردای که ماهیتا اصلاح طلب نیستند را در لیست امید بیاوریم. به همین دلیل نام فهرست اصلاحات را ائتلاف بزرگ گذاشتیم که فراگیر باشد و آن‌ها را در بر بگیرد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: در نتیجه یک چنین تعاملی هست که انتظار داریم در مجلس نیز کاندیدا‌های لیست امید با هم هماهنگ باشند. در تشکیل فراکسیون و تصمیمات کلان مانند هیات ربیسه با هم تعامل کنند و هر کدام ساز جدایی نزنند.

منتجب نیا تصریح کرد: در این زمان همه کاندیداهای منتخب لیست امید باید بالاتفاق از عارف حمایت کنند و ریاست ایشان را اعلام کنند. هم به دلیل ایثار و فداکاری‌ای که ایشان در سال ۹۲ داشتند، هم به دلیل شایستگی‌های ایشان و هم به واسطه مطالبات مردم.

او به انتظارات مردم مبنی بر ایجاد تغییر بنیادین هم در ظاهر و هم در باطن مجلس اشاره کرد و ادامه داد: تابلو و ظاهر مجلس هیات رئیسه است. اگر هیات رییسه مجلس تغییر نکند مردم دلسرد و رنجیده خاطر می‌شوند و احساس می‌کنند رای آن‌ها تاثیری نداشته است. هرچند که در زیر بنا تغییراتی حاصل شود.

منتجب نیا از منتخبان لیست امید در خواست کرد که این انتظار مردم را پاسخ مثبت بدهند و با وحدت به عارف رای بدهند. ریاست ایشان و عضویت سایر دوستان اصلاحات و اعتدال گرا را در هیات رییسه تثبیت کنند تا مردم از‌‌ همان اول مشاهده کنند که رایشان موثر بوده است.

نماینده سه دوره مجلس در خصوص ضمانت اجرایی میثاق نامه‌هایی که از طرف منتخبین لیست امید امضا شده نیز ابراز داشت: ضمانت اجرایی وجدان، تعهد و احساس مسئولیت منتخبان است. منتخبان ما افراد با شخصیت و با اعتباری هستند که وقتی قول دادند و متعهد شدند قطعا نقض عهد نکرده و در مجلس هماهنگی و انسجام را در جهات مختلف حفظ خواهند کرد.

او در ادامه گفت: شورای عالی سیاست گذاری در ادامه ضامن هیج تعهدی نمی‌تواند باشد و اگر خدای نکرده منتخبی خواست تعهدش را زیر پا بگذارد شورا هیچ قدرت اجرایی ندارد.

منتجب نیا در خصوص استمرار شورای عالی سیاست گذاری نیز خاطر نشان کرد: شورا یک ائتلاف مقطعی بود. این درست است که در دوره‌های آینده انتخابات هم به این ائتلاف نیاز داریم اما شورا یک نهاد دائمی و یک تشکیلات حزبی نیست بلکه یک جمعیتی مرکب از دبیران احزاب و برخی شخصیت هاست که در آستانه انتخابات دور هم جمع شدند و ائتلافی را شکل دادند.

او تاکید کرد: اینکه شورای عالی سیاست گذاری به عنوان یک نهاد دائمی استمرار داشته باشد صحیح نیست. از این پس احزابند که باید کار خود را با قدرت ادامه دهند. از این رو آن نهادی قانونی است که مجوز فعالیت از وزارت کشور دارد.

قائم مقام حزب اعتماد ملی با بیان اینکه در آستانه انتخابت بعدی باید مجددا این ائتلاف شکل بگیرد تا اتحاد و انسجام اصلاح طلبان حفظ شود، گفت: الان اگر بخواهیم شورای عالی را جایگزین احزاب و شورای هماهنگی کنیم تکلیف نهادهای مردمی چه می‌شود؟ از این رو به شدت مخالف استمرار شورای عالی سیاست گذاری هستیم و دبیران احزاب اصلاح طلب اکثرا مخالف استمرار شورا هستند و معتقدند شورا جایگاه قانونی ندارد و ما باید به قانون و نهاد‌های مردمی شامل احزاب و تشکل‌های سیاسی و صنفی برگردیم. این‌ها می‌توانند با جلسات هماهنگی این خلاء را پر کنند بدون اینکه ما یک نهاد غیر قانونی و یک ستاد موقت را استمرار ببخشیم.

منتجب نیا در خصوص مساله انتشار عکس‌های منتخب مردم اصفهان تاکید کرد: این یک کار غیر اخلاقی و غیر شرعی است که مسبوق به سابقه است. در گذشته هم گاهی در دوره انتخابات برخی جناح‌ها علی رغم اینکه دم از اصولگرایی و حفظ ارزش‌ها می‌زنند و می‌زدند کارهای زشت و غیر اخلاقی و غیر شرعی‌ای انجام دادند. پرونده افراد را پخش کردند، عکس‌ها را پخش کردند کارهایی که از نظر شرعی و قانونی جرم است و باید دستگاه قضایی با آن‌ها برخورد کند.

او با تکرار برخی حوادث در سال ۸۸ خاطر نشان کرد: ما در انتخابات سال ۸۸ شاهد بودیم در مناظره، یک طرف مناظره یک کار زشت غیر اخلاقی کرد و عکس همسر یکی از کاندیداها را از پشت تلویزیون نشان داد و با بگم بگم به ساحت آن شخصیت بی‌احترامی کرد. الان هم افراد بی‌تقوا و قانون شکن که همه اصول و ارزش‌ها را ابزار قدرت قرار می‌دهند گاهی کارهای زشت غیر اخلاقی انجام می‌دهند که یکی از نمونه‌های آن همین است.

نماینده سه دوره مجلس با طرح این پرسش که اگر کسی مدرکی هم داشته باشد به چه مجوزی می‌تواند آن را افشا کند آن را جز گناه و خیانت، جنایت و عمل مجرمانه دانست و گفت: قوه قضائیه و اطلاعات باید به شدت با چنین رویکردی برخورد کند و این افراد مجازات شوند و جلوی این تخریب و حرمت شکنی‌ها گرفته شود.

او همچنین بر بعد دیگر این مساله نیز اشاره کرد و گفت: این بدعتی است که شورای نگهبان گذاشته است. فردی که قبلا صلاحیت او از سوی شورای نگهبان و هیات‌های نظارت تایید شده است، در معرض رای مردم قرار گرفته و مردم اصفهان به او رای بالایی دادند حال آقایان به این نتیجه رسیدند که او را رد صلاحیت کنند. این عمل توجیه قانونی ندارد و خلاف رویه جاری بر کشور است.

منتجب نیا ضمن اعتراض به ایجاد این رویه خاطر نشان کرد: ما سی و هفت سال است که نظام جمهوری اسلامی را داریم و این مساله در طول این همه سال سابقه نداشته است.

او با اشاره به اتفاقی که در اولین دوره‌های مجلس افتاده بود یادآور شد: در آن زمان یکی از نمایندگان شرایط لازم را نداشته است ولی بعد از اینکه رای آورده اعتبار نامه‌اش صادر شده و در کمیسیون تحقیق مجلس او را بررسی کردند و نمایندگان نیز به او رای دادند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه در طول سی و هفت سال گذشته رویه بر این منوال بوده که کسی رای مردم را وتو نکند، اظهار داشت: نقد ما به آمریکا و قدرت‌های جهانی این است که آن‌ها به خودشان در مصوبات شورای امنیت حق وتو دادند. حال وقتی ما وتو را امری نا‌معقول و زشت می‌دانیم چطور به خودمان اجازه می‌دهیم رای مردم را وتو کنیم. این بی‌حرمتی و دهن کجی به مردم است و موجب دلسردی خواهد شد. در آینده وقتی مردم ببیند کسانی هستند که می‌توانند رایشان را وتو کنند هیچ انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات نخواهند داشت.

منتجب نیا ادامه داد: از آقایان خواهش می‌کنم این بدعت را کنار بگذارند و از کارهایی که موجب دلسردی و دلخوری مردم و تضعیف انقلاب می‌شود دست بردارند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی با تاکید بر این اصل که از دید مردم، نخبگان و قانون مینو خالقی نماینده مردم است و اگر اشکالی هم هست باید در مجلس توسط نمایندگان بررسی شود و کس دیگر حق اظهار نظر ندارد از وزارت کشور و شخص ریس جمهور خواست تا ایستادگی کنند و به هیچ وجه زیر بار نروند. اعتبار نامه این منتخب مردم را به مجلس بدهند. هرچند که هیات نظارت اعتبار نامه را امضا نکند.

منتجب نیا در رابطه با ادعای حداد عادل مبنی بر وجود تخلف در انتخابات مجلس یادآور شد: بعد از هشتاد و هشت و حوادثی که اتفاق افتاد اعتراض ما به دخالت‌ها، مورد هجمه خیلی از این آقایان قرار می‌گرفت که می‌گفتند شما رای مردم قبول را ندارید و بعد از اعلام نتایج به آن خدشه وارد کرده‌اید. این اشکالی بود که این آقایان به مردم معترض و جناح اصلاحات وارد می‌کردند و هنوز هم وارد می‌کنند.

او با بیان اینکه یک انتخابات مردمی و پرشور که موجب افتخار نظام است را چرا زیر سوال می‌برند و اینکه اگر خودشان رای آورده بودند چنین حرف‌هایی را نمی‌زدند گفت: الان این اشکال به خودشان بر می‌گردد. انتخاباتی که انجام گرفته و دستگاهای نظارتی و اجرایی آن را تایید کرده و حضور مردم چشم گیر بوده و همه ناظران شاهد بودند که مردم حضور متعهدانه داشتند و با رای خودشان می‌خواستند حرفی را بزنند و خواهان تغییر بودند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با طرح این سوال که چطور شما که به معترضین ۸۸ این حرف‌ها را می‌زدید این حرف را برای خودتان حفظ نمی‌کنید خاطرنشان کرد: هر انتخاباتی ممکن است اعتراضاتی داشته باشد اما خواهش می‌کنم بحث تخلف را شخص حداد عادل مطرح نکند چرا که مارا به یاد انتخابات دور ششم مجلس می‌اندازند.

او در توضیح افزود: دور ششم مجلس انتخابات در تهران انجام گرفت و سی نفر انتخاب شدند. خود بنده نفر ۲۷‌ام بودم و آقای حداد نفر ۳۵ بود. آقایان سه چهار ماه مردم را معطل کردند و تعدادی صندوق در این بین باطل شد تا ایشان از نفر ۳۵‌ام  به نفر ۲۶‌ام بیاید و وارد مجلس شود که با این روش  الیاس حضرتی و علیرضا رجایی از دور خارج شدند.

این فعال اصلاح طلب با اعتراض به برخی اظهارات در خصوص به کار بردن تعبیر پارلمان در سایه نیز خاطر نشان کرد: نماینده مجلس وقتی وارد مجلس شد، نماینده ملت است و باید بر اساس تشخیص خود عمل کند. البته قول‌ها، تعهدات و میثاق‌ها به قوت خود باقیست و وفای به عهد توصیه شرعی و عقلی است.

او اضافه کرد: نمایندگان خودشان در مورد مسایل تصمیم گیرنده خواهند بود چرا که چهره‌های ارزشمندی هستند و توانایی خدمت دارند.

منتجب نیا در پایان ضمن تاکید بر اینکه نمایندگان در داخل مجلس باید هماهنگی و انسجام داشته باشند و فراکسیونی که شکل می‌گیرد باید قوی و عاقلانه باشد گفت: در خارج از مجلس افرادی که تجربه بیشتری دارند باید تجربیاتشان را در اختیار نمایندگان بگذارند تا مجلس به سرعت وارد حل مشکلات مردم و کشور شود.