لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اصلاح شد
براساس این ماده هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند برخلاف مقررات قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳.۴.۳۰ از ثبت‌نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد الشرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند به انجام تکلیف یاد شده و جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شوند.
هرگاه محکوم‌علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل بازدارد به جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شوند.
در ادامه نیز ماده ۹ مورد بررسی قرار گرفت و با تغییر در یک عبارت در نهایت با ۱۱۷ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و پنج رای ممتنع این ماده نیز اصلاح شد، اما تبصره آن مورد تصویب قرار نگرفت و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
در ادامه نیز ماده ۱۲ مورد بررسی قرار گرفت که با ۱۲۴ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید.
در ادامه ماده ۱۳ لایحه مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۴۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع به تصویب رسید.
در بند «ث» ماده ۹ مقرر شد «آزار جنسی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۸ قانون مجازات اسلامی محکوم شود»؛ در این ماده مجازات والدین در صورت بی‌توجهی و سهل‌انگاری که موجب آسیب به اطفال و نوجوانان شود، تعیین شده بود.
وکلای ملت با اصلاح ماده ۱۲ مقرر کردند «هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود، به مجازات حبس درجه ۳ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود».
همچنین در ماده ۱۳ در راستای رفع ایراد شورای نگهبان مقرر شد «انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان «مصلح»، «اهانت» و «هتک» نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است»؛ طبق این ماده «هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه ۳ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود».
