تاریخ انتشار: ۰۹:۲۶ - ۱۱ دی ۱۳۹۷

هیئت نظارت «درازهی» را محکوم کرد

عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از صدور حکم نهایی نماینده سراوان خبر داد و گفت: تذکر کتبی و درج در پرونده و کسر از حقوق در انتظار درازهی است.
هیئت نظارت «درازهی» را محکوم کرد/ متن حکم
رویداد۲۴ علیرضا سلیمی از صدور حکم محمد باسط درازهی نماینده مردم سراوان به دلیل حاشیه‌های اخیرش خبر داد.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: بر این اساس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با تشکیل نشست، حکم نماینده مردم سراوان را صادر کرد.

وی افزود: این حکم در ۹ بند به تصویب رسید و مقرر شد براساس ماده ۶ قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان عمل شود.

سلیمی گفت: همچنین مقرر شد برای نماینده‌ای که فیلم جلسه غیرعلنی را ضبط و منتشر کرده است نیز اعمال ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شود.

عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یادآور شد: به احتمال زیاد برای آقای درازهی فقط بند الف. و ب. حکم ماده ۶ اعمال شود. یعنی تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده. البته کسر حقوق هم خواهد شد، اما این موضوع اثر زیادی ندارد و تذکر کتبی و درج در پرونده برای نماینده گران تمام خواهد شد.

کارمند گمرک حق شکایت دارد

وی خاطرنشان کرد: حق شکایت برای کارمند گمرک باقی بوده و می‌تواند در دادگستری شکایت کند که به وی اهانت شده است.

نماینده مردم محلات با بیان اینکه آقای درازهی از هیئت نظارت تذکر کتبی دریافت کرده است، تصریح کرد: در تذکر کتبی و درج در پرونده که بر مبنای سوء رفتار نماینده صادر می‌شود حکم سبکی نیست.

 متن کامل ماده ۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مربوط به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به شرح زیر است:

هیئت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آن‌ها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم می‌گیرد:

الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب- تذکر کتبی با درج در پرونده

پ- أخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک‌سال به میزان یک دوم

ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شورا‌ها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص

ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هئیت رئیسه کمیسیون‌ها

چ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس‌مجلس

ح- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس‌مجلس

به موجب تبصره ۱ ماده فوق نیز، درصورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای‌نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌نماید.

همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آن‌ها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به‌عمل می‌آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.
منبع: مهر
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما