عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس:
هدف لایحه جامع انتخابات مشارکت حداکثری و شفافیت مالی است
عضو کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی مجلس شورای اسلامی رفع نقصان‌ها را از ضرورت‌های نظام انتخاباتی دانست و گفت: لایحه جامع انتخابات با هدف شفافیت مالی، استفاده از فناوری روز، صرفه جویی در زمان و امکان حضور حداکثری همه قشر‌های جامعه ارائه شده است.
رویداد۲۴ محمد محمودی شاه‌نشین افزود: در ایران چهار انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا برگزار می‌شود، این چهار انتخابات نقصان‌هایی داشته اند که اصلاح آن‌ها در قالب یک قانون جامع ضروری است.
وی ادامه داد: مواردی اعم از شرط اولیه زمان بندی و نوع استعفا‌ها تا بررسی صلاحیت ها، رسیدگی به تخلفات هیات‌های اجرایی و نظارت همه اینها، در برخی مواد دارای ابهاماتی هستند؛ هدف لایحه جامع انتخابات این است که علاوه بر رفع این ابهامات، انتخابات با حداقل هزینه، بهترین استفاده از تکنولوژی‌های موجود و با صرفه جویی در زمان؛ امکان حضور حداکثری همه قشر‌های جامعه برگزار شود.
نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برگزاری انتخابات در امنیت کامل، از دیگر اهداف این لایحه است؛ همه هزینه‌های نامزد‌ها باید شفاف و روشن باشد و در شمارش آرا شبهه‌ای ایجاد نشود؛ این مقدمات اهمیت و ضرورت بازنگری و تدوین لایحه قانون جامع انتخابات را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه پیش نویس این لایحه چند سال پیش از سوی دولت تدوین و ارائه شده است، ابراز امیدواری کرد: این لایحه پیش از خرداد ۹۸ در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.
محمودی شاه نشین افزود: با زمانبندی‌های ارائه شده ۳۰ خرداد آخرین زمان استعفای نامزد‌های احتمالی درانتخابات آینده خواهد بود؛ افرادی که منع هم زمانی اشتغال و ثبت نام در انتخابات را دارند تکلیف خود را بدانند.
عضو کمیسیو شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص مزایای لایحه اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی اولویت نخست آن است که مسائل کلان و ملی دنبال شود نه مسائل بخشی و شهرستانی. حال آن که نمایندگان به جای مسئولان محلی اعم از بخشدار و دهیار، وقت و برنامه‌های خود را صرف امور جزیی در شهرستان‌ها کرده اند و این یک نقطه ضعف است.
وی با تاکید بر اهمیت تناسب آرا بر اساس تفکر و گرایش‌های سیاسی موجود در کشور، گفت: با توجه به آنکه آرا مستقیم و بدون توجه به خط مشی و گرایشات سیاسی رای دهندگان اخذ می‌شود، تناسبی در آن وجود ندارد در حالی که باید سهم کرسی‌ها برای جریان‌های سیاسی مشخص باشد؛ همچنان سهم کرسی و نسبت میان اقلیت و اکثریت دارای مشکل است؛ فرض کنیم در کشور سه جریان و تفکر سیاسی فعال مانند اصلاح طلبی، اصولگرایی و مستقلین داشته باشیم؛ هر کدام از این سه تفکر طرفداران خاص خود را دارند و بخشی از آرا جامعه را به عنوان موافق دارند، با توجه به این باید کرسی‌های خود را در مجلس داشته باشند.
محمودی شاه نشین ادامه داد: فقط با انتخابات حداکثری به این امر دست پیدا نمی‌کنیم، چون برای فکر‌ها و نسبت‌های مختلف، کرسی قائل نیستیم و به همین دلیل می‌بینیم که دوره‌ای یک لیست اصلاح طلب و دوره دیگر لیست اصولگرا به مجلس راه پیدا می‌کنند و هیچ نسبتی در نظر گرفته نمی‌شود؛ کرسی‌های نمایندگی باید به تناسب رویکرد‌ها های مختلف سیاسی تقسیم شود.
لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی دولت انواع انتخابات از رییس جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورا‌ها را شامل می‌شود و موضوعاتی همچون شفافیت مالی، استانی شدن انتخابات ذیل مواد آن به شمار می‌روند.
منبع: ایرنا
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
