سخنگوی قوه قضاییه:
دادگاه برادر رئیس جمهور اسفند برگزار می‌شود/ پیگیری اتهامات حسن عباسی در دادستانی
گفت: تعداد دقیقی از زنانی که مورد عفو قرار می‌گیرند وجود ندارد اما اکثریت شامل این طبقه می‌شوند. انشاالله تعداد زیادی از زنان در ولادت حضرت زهرا مورد عفو قرار می‌گیرند.
رویداد۲۴ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود درباره عفو گسترده در چهلمین سال انقلاب گفت: کسانی که شاخصه‌های ذکر شده را دارند شامل این عفو بودند اعم از اینکه مجازاتشان شلاق، حبس بوده است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به کسانی که در لیست عفو‌ها قرار می‌گیرند هشداری می‌دهم، اشخاصی که آزاد شدند، اما باز شیاطین سراغشان آمدند بدانند اگر دوباره مرتکب خطا شوند مجازاتشان سنگین‌تر می‌شود؛ بنابراین ممکن است با این رفتار‌ها برای خود و آیندگان مشکل ایجاد کنند. از خانواده‌ها می‌خواهیم مراقبت کنند که این فرد لغزش پیدا نکنند.
وی عنوان کرد: درحال حاضر عدد دقیقی از افرادی که مورد عفو قرار دارند، موجود نیست. در این تطبیق‌ها افرادی هستند که امروز آزاد نمی‌شوند، اما در روز‌های آتی آزاد می‌شوند. کسانی هستند که مجازات نقدی شده‌اند که اکثریت این عفو را تشکیل می‌دهند که با این عفو گسترده زندان نمی‌روند. کسانی هستند که مجازات شلاق داشته‌اند که مجازات نمی‌شوند. کسانی هستند که شاکی خصوصی دارند که اگر تا زمان اجرایی شدن این طرح رضایت بگیرند شامل این عفو می‌شوند.
اژه‌ای گفت: کسانی دیگری هم در نوبت‌های بعدی قرار می‌گیرند که شامل عفو شوند. تعداد دقیقی از زنانی که مورد عفو قرار می‌گیرند وجود ندارد، اما اکثریت شامل این طبقه می‌شوند. انشاالله تعداد زیادی از زنان در ولادت حضرت زهرا مورد عفو قرار می‌گیرند.
کیفرخواست پرونده فریدون پیش از نامه نمایندگان صادر شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه نمایندگان به رییس قوه قضاییه درخصوص پرونده حسین فریدون گفت: در مورد پرونده‌ها خود قوه قضاییه هم می‌خواهد هرچه زودتر به نتیجه برسد. در این مورد کیفرخواست صادر شده و احتمالا در آینده نزدیک که انشاالله اسفند ماه است، اولین جلسه برگزار شود. علنی و غیرعلنی بودن دادگاه هم به نظر قاضی پرونده بستگی دارد. کیفرخواست این پرونده در تاریخ ٢ بهمن و پیش از نامه نمایندگان صادر شده است.
پرونده بانک سرمایه دارای شاکی‌های متعددی است
اژه‌ای در رابطه با پرونده بانک سرمایه گفت: این پرونده دارای شاکی‌های متعددی است و حکم در حال تدوین است. عده‌ای هستند که رسیدگی به پرونده آن‌ها یا آغاز نشده یا در مرحله دادسرا است.
متهمان پرونده بانک سرمایه مسئولان سمت‌های بالایی داشتند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه چرا در بین متهمان دادگاه‌های اقتصادی هیچ یک از مسئولان حضور ندارند و تنها چند تاجر مجازات می‌شوند، گفت: در پرونده بانک سرمایه این‌ها مسئول هستند و سمت‌های بالایی داشتند. در این پرونده، بانک سرمایه و وزارت صمت همه مسئول هستند. در رابطه با ارز این مساله دو بخش دارد که یک زمانی ارز را از مراجع قانونی می‌گیرد، اما درست استفاده نمی‌کند و کالا وارد نمی‌کند یا کالایی که باید را وارد نکردند یا گران‌فروشی کردند طرف دهنده مقصر نیست. اگر جایی باشد که تبانی شده و تخصیص درست صورت نگرفته باشد و این مساله ثابت شود قطعا برخورد می‌شود.
اگر وثیقه از منشأ خلاف تامین شده باشد، مدعی‌العموم وارد می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای متهمان بانک سرمایه تامین وثیقه ده میلیاردی گذاشته شده است آیا مدعی‌العموم قصد وارد شدن ندارد که ببینند منشا این تامین وثیقه کجاست، گفت: اگر چناچه احساس شود این وثیقه از منشأ خلاف تامین شده است مدعی‌العموم وارد می‌شود، هنگامی است که یک ملک دارای قیمت به اندازه وثیقه است و گذاشته می‌شود، مدعی العموم وارد نمی‌شود.
درباره لایحه تامین امنیت زنان یا باید لایحه دیگیر تدوین شود یا اصلاحات انجام شود
وی در پاسخ به این سوال که لایحه تامین امنیت زنان چه ایرادی دارد؟ آیا با دولت در این زمینه جلسات مشترک داشته‌اید؟ گفت: در این خصوص جلسات مشترکی گذاشته می‌شود و از دولت هم حضور دارند. یکی از این مسائل این است که سیاست کلی ما حبس‌زدایی است که در این لایحه برای جرمی حبس گذاشته شده است که با اصل خانواده مغایرت دارد.
اژه‌ای افزود: اینجا اشکالات زیاد بود و ما در ۳ الی ۴ جلسه مسئولان عالی قضایی این موارد اصلاح شد که یا باید یک لایحه دیگر تدوین شود یا اصلاحات دیگر انجام شود.
اتهامات حسن عباسی علیه روسای جمهور و مجلس توسط دادستانی پیگیری می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که حسن عباسی اتهاماتی را به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس وارد کرده است آیا قوه قضائیه ورود خواهد کرد؟ گفت: دادستان کل کشور و وزارت اطلاعات مطلبی را در این خصوص به دادستان تهران فرستاده‌اند که پیگیری خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به کسانی که در لیست عفو‌ها قرار می‌گیرند هشداری می‌دهم، اشخاصی که آزاد شدند، اما باز شیاطین سراغشان آمدند بدانند اگر دوباره مرتکب خطا شوند مجازاتشان سنگین‌تر می‌شود؛ بنابراین ممکن است با این رفتار‌ها برای خود و آیندگان مشکل ایجاد کنند. از خانواده‌ها می‌خواهیم مراقبت کنند که این فرد لغزش پیدا نکنند.
وی عنوان کرد: درحال حاضر عدد دقیقی از افرادی که مورد عفو قرار دارند، موجود نیست. در این تطبیق‌ها افرادی هستند که امروز آزاد نمی‌شوند، اما در روز‌های آتی آزاد می‌شوند. کسانی هستند که مجازات نقدی شده‌اند که اکثریت این عفو را تشکیل می‌دهند که با این عفو گسترده زندان نمی‌روند. کسانی هستند که مجازات شلاق داشته‌اند که مجازات نمی‌شوند. کسانی هستند که شاکی خصوصی دارند که اگر تا زمان اجرایی شدن این طرح رضایت بگیرند شامل این عفو می‌شوند.
اژه‌ای گفت: کسانی دیگری هم در نوبت‌های بعدی قرار می‌گیرند که شامل عفو شوند. تعداد دقیقی از زنانی که مورد عفو قرار می‌گیرند وجود ندارد، اما اکثریت شامل این طبقه می‌شوند. انشاالله تعداد زیادی از زنان در ولادت حضرت زهرا مورد عفو قرار می‌گیرند.
کیفرخواست پرونده فریدون پیش از نامه نمایندگان صادر شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه نمایندگان به رییس قوه قضاییه درخصوص پرونده حسین فریدون گفت: در مورد پرونده‌ها خود قوه قضاییه هم می‌خواهد هرچه زودتر به نتیجه برسد. در این مورد کیفرخواست صادر شده و احتمالا در آینده نزدیک که انشاالله اسفند ماه است، اولین جلسه برگزار شود. علنی و غیرعلنی بودن دادگاه هم به نظر قاضی پرونده بستگی دارد. کیفرخواست این پرونده در تاریخ ٢ بهمن و پیش از نامه نمایندگان صادر شده است.
پرونده بانک سرمایه دارای شاکی‌های متعددی است
اژه‌ای در رابطه با پرونده بانک سرمایه گفت: این پرونده دارای شاکی‌های متعددی است و حکم در حال تدوین است. عده‌ای هستند که رسیدگی به پرونده آن‌ها یا آغاز نشده یا در مرحله دادسرا است.
متهمان پرونده بانک سرمایه مسئولان سمت‌های بالایی داشتند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه چرا در بین متهمان دادگاه‌های اقتصادی هیچ یک از مسئولان حضور ندارند و تنها چند تاجر مجازات می‌شوند، گفت: در پرونده بانک سرمایه این‌ها مسئول هستند و سمت‌های بالایی داشتند. در این پرونده، بانک سرمایه و وزارت صمت همه مسئول هستند. در رابطه با ارز این مساله دو بخش دارد که یک زمانی ارز را از مراجع قانونی می‌گیرد، اما درست استفاده نمی‌کند و کالا وارد نمی‌کند یا کالایی که باید را وارد نکردند یا گران‌فروشی کردند طرف دهنده مقصر نیست. اگر جایی باشد که تبانی شده و تخصیص درست صورت نگرفته باشد و این مساله ثابت شود قطعا برخورد می‌شود.
اگر وثیقه از منشأ خلاف تامین شده باشد، مدعی‌العموم وارد می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای متهمان بانک سرمایه تامین وثیقه ده میلیاردی گذاشته شده است آیا مدعی‌العموم قصد وارد شدن ندارد که ببینند منشا این تامین وثیقه کجاست، گفت: اگر چناچه احساس شود این وثیقه از منشأ خلاف تامین شده است مدعی‌العموم وارد می‌شود، هنگامی است که یک ملک دارای قیمت به اندازه وثیقه است و گذاشته می‌شود، مدعی العموم وارد نمی‌شود.
درباره لایحه تامین امنیت زنان یا باید لایحه دیگیر تدوین شود یا اصلاحات انجام شود
وی در پاسخ به این سوال که لایحه تامین امنیت زنان چه ایرادی دارد؟ آیا با دولت در این زمینه جلسات مشترک داشته‌اید؟ گفت: در این خصوص جلسات مشترکی گذاشته می‌شود و از دولت هم حضور دارند. یکی از این مسائل این است که سیاست کلی ما حبس‌زدایی است که در این لایحه برای جرمی حبس گذاشته شده است که با اصل خانواده مغایرت دارد.
اژه‌ای افزود: اینجا اشکالات زیاد بود و ما در ۳ الی ۴ جلسه مسئولان عالی قضایی این موارد اصلاح شد که یا باید یک لایحه دیگر تدوین شود یا اصلاحات دیگر انجام شود.
اتهامات حسن عباسی علیه روسای جمهور و مجلس توسط دادستانی پیگیری می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که حسن عباسی اتهاماتی را به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس وارد کرده است آیا قوه قضائیه ورود خواهد کرد؟ گفت: دادستان کل کشور و وزارت اطلاعات مطلبی را در این خصوص به دادستان تهران فرستاده‌اند که پیگیری خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه دادگاه محیط زیستی‌ها در حال پیگیری است، آیا مشخص شده که سیدامامی سرکرده این گروه بوده است، گفت: این پرونده در مرحله محاکمه است کیفرخواست صادر و اتهامات وارد شده است و باید مورد بررسی قرار گیرد. در همین رابطه هم اسناد و مدارکی توسط نیرو‌های ضابط ارائه شده است. در خصوص آقای سید امامی که خودکشی کرده یا او سرشبکه بوده خبر ندارم که او خودکشی کرده است یا نه. هم طرف مرده است و هم پرونده در حال رسیدگی است، اما اینکه این افراد ارتباط داشته‌اند مشخص است.
شریعتمداری گفته دفاعیاتش در مورد شکایت خاتمی آماده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت سید محمد خاتمی که از سال ٨٨ مفتوح است، گفت: این پرونده به شعبه بازگشته و خیلی هم در دست دادستان نبوده است.
وی افزود: این پرونده یا در دست دادستان نبوده یا مدتش کم بوده، اما در جابجایی‌ها اینکه عمدا یا سهوا بوده قدری زمان برده است که گفتیم پیگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: گاهی در جابجایی پرونده مغفول می‌ماند و به نظرم بیشتر از حد متعارف این پرونده دنبال شده و آقای شریعتمداری هم گفته که دفاعیاتش آماده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه به سامانه دولت برای شفاف‌سازی حقوق‌ها پیوسته است و آیا اطلاع دارید چه دستگاه‌هایی پیوسته‌اند؟ گفت: در دولت که در این رابطه بحث بود، خود دولت هم می‌گفت بسیاری از دستگاه‌ها ناپیوسته‌اند. به طور مثال مجلس به آن نپیوسته است. بخشی از قوه قضاییه هم هنوز نپیوسته‌اند که دلیل دارد، نخست این که هنوز سازو کارش فراهم نشده است و بحث بعدی این است که با دید مقام‌ها، روسا و مدیران این روسا و مدیران شامل چه کسانی هستند و تا چه سطحی از مدیریت حساب می‌شوند؟
اژه‌ای خاطرنشان کرد: مقاماتی در دولت تعریف شده‌اند، اما در قوه قضاییه مشخص نشده‌اند. قوه قضاییه باید مدیران و رؤسای خود را مشخص کند و به دولت ارائه دهد تا تطبیق شوند، یعنی مشخص شود هرکدام از مقامات قضائی با کدام مدیران در دولت تطبیق می‌شوند. قطعا اگر قانون اجرایی شود قوه قضاییه حتما رعایت می‌کند.
در ادامه خبرنگار ایلنا پرسید: رهبری اخیرا در بیانیه راهبردی شان به موضوع اصلاح اشتباهات و خطا‌ها در دهه پنجم اشاره کردند و ضرورت این مساله را به همه مسئولان یادآور شدند. با توجه به این مساله آیا در قوه قضاییه هم شاهد تغییر رویه برای بررسی برخی اشتباهات احتمالی در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب خواهیم بود و آیا دستور کار ویژه‌ای برای این کار تعریف شده است؟
اژه‌ای پاسخ داد: قوه قضائیه یک اهتمام جدی خواهد داشت که این منشور و بیانیه جامع و کامل را اجرایی کند. تا این لحظه بحث‌های زیادی شده است، اما کار گروهی تعیین نشده است قطعا ما با یک عنایت ویژه منویات مقام معظم رهبری را پیگیری خواهیم کرد.
محسنی اژه‌ای در خصوص بحث خصوصی‌سازی که مورد انتقاد نماینده‌های مجلس قرار گرفته است، گفت: پرونده‌ها متعدد است و مربوط به دولت‌های مختلف می‌شود و اگر گزارشی باشد، بررسی شده است. گاهی احراز نشده و گاهی بالعکس تخلف و جرم محرز شده و برخی قرارداد‌ها اصلاح یا ابطال شده است. در پرونده‌ای اصلاحات صورت گرفته است و قیمت بالا رفته است.
وی در خصوص پرونده کشت و صنعت مغان گفت: این پرونده در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه دادگاه محیط زیستی‌ها در حال پیگیری است، آیا مشخص شده که سیدامامی سرکرده این گروه بوده است، گفت: این پرونده در مرحله محاکمه است کیفرخواست صادر و اتهامات وارد شده است و باید مورد بررسی قرار گیرد. در همین رابطه هم اسناد و مدارکی توسط نیرو‌های ضابط ارائه شده است. در خصوص آقای سید امامی که خودکشی کرده یا او سرشبکه بوده خبر ندارم که او خودکشی کرده است یا نه. هم طرف مرده است و هم پرونده در حال رسیدگی است، اما اینکه این افراد ارتباط داشته‌اند مشخص است.
شریعتمداری گفته دفاعیاتش در مورد شکایت خاتمی آماده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت سید محمد خاتمی که از سال ٨٨ مفتوح است، گفت: این پرونده به شعبه بازگشته و خیلی هم در دست دادستان نبوده است.
وی افزود: این پرونده یا در دست دادستان نبوده یا مدتش کم بوده، اما در جابجایی‌ها اینکه عمدا یا سهوا بوده قدری زمان برده است که گفتیم پیگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: گاهی در جابجایی پرونده مغفول می‌ماند و به نظرم بیشتر از حد متعارف این پرونده دنبال شده و آقای شریعتمداری هم گفته که دفاعیاتش آماده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه به سامانه دولت برای شفاف‌سازی حقوق‌ها پیوسته است و آیا اطلاع دارید چه دستگاه‌هایی پیوسته‌اند؟ گفت: در دولت که در این رابطه بحث بود، خود دولت هم می‌گفت بسیاری از دستگاه‌ها ناپیوسته‌اند. به طور مثال مجلس به آن نپیوسته است. بخشی از قوه قضاییه هم هنوز نپیوسته‌اند که دلیل دارد، نخست این که هنوز سازو کارش فراهم نشده است و بحث بعدی این است که با دید مقام‌ها، روسا و مدیران این روسا و مدیران شامل چه کسانی هستند و تا چه سطحی از مدیریت حساب می‌شوند؟
اژه‌ای خاطرنشان کرد: مقاماتی در دولت تعریف شده‌اند، اما در قوه قضاییه مشخص نشده‌اند. قوه قضاییه باید مدیران و رؤسای خود را مشخص کند و به دولت ارائه دهد تا تطبیق شوند، یعنی مشخص شود هرکدام از مقامات قضائی با کدام مدیران در دولت تطبیق می‌شوند. قطعا اگر قانون اجرایی شود قوه قضاییه حتما رعایت می‌کند.
در ادامه خبرنگار ایلنا پرسید: رهبری اخیرا در بیانیه راهبردی شان به موضوع اصلاح اشتباهات و خطا‌ها در دهه پنجم اشاره کردند و ضرورت این مساله را به همه مسئولان یادآور شدند. با توجه به این مساله آیا در قوه قضاییه هم شاهد تغییر رویه برای بررسی برخی اشتباهات احتمالی در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب خواهیم بود و آیا دستور کار ویژه‌ای برای این کار تعریف شده است؟
اژه‌ای پاسخ داد: قوه قضائیه یک اهتمام جدی خواهد داشت که این منشور و بیانیه جامع و کامل را اجرایی کند. تا این لحظه بحث‌های زیادی شده است، اما کار گروهی تعیین نشده است قطعا ما با یک عنایت ویژه منویات مقام معظم رهبری را پیگیری خواهیم کرد.
محسنی اژه‌ای در خصوص بحث خصوصی‌سازی که مورد انتقاد نماینده‌های مجلس قرار گرفته است، گفت: پرونده‌ها متعدد است و مربوط به دولت‌های مختلف می‌شود و اگر گزارشی باشد، بررسی شده است. گاهی احراز نشده و گاهی بالعکس تخلف و جرم محرز شده و برخی قرارداد‌ها اصلاح یا ابطال شده است. در پرونده‌ای اصلاحات صورت گرفته است و قیمت بالا رفته است.
وی در خصوص پرونده کشت و صنعت مغان گفت: این پرونده در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است.
منبع: ایلنا
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
