مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تشریح کرد:
نحوه هزینهکرد برداشت ۵۰۰ میلیون یوروئی از صندوق ذخیره ارزی
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره سرنوشت ۵۰۰ میلیون یوروئی برداشتی از صندوق ذخیره ارزی برای حوزه سلامت گفت: مُر مصوبه از سمت ما، کاملا رعایت شده و این پول به حساب دانشگاهها رفته است، اما درباره واریز آن به حساب شرکتهای داروئی و تجهیزات پزشکی از سوی دانشگاهها بیخبریم.البته به نظر بنده باید این پول به شرکتها پراخت شده باشند، چرا که حساب خاص و تحت نظارت بوده است
رویداد۲۴ طاهر موهبتی (مدیرعامل سازمان بیمه سلامت) درباره سرانجام پرداختی ۵۰۰ میلیون یوروئی از صندوق ذخیره ارزی به بیمه سلامت، گفت: هرگاه به حسابمان پولی واریز شود، پرداختها بلافاصله توسط ما صورت میگیرد. ما با هیچ شرکتی مستقیم کار نمیکنیم، طرف حساب بیمه سلامت دانشگاهها هستند. دانشگاهها پول را از ما دریافت و به حساب شرکتهای پخش واریز میکنند و شرکتهای پخش آن را به شرکتهای تولید دارو میدهند.
وی ضمن تشریح پرداختیهای سازمان بیمه سلامت بیان کرد: پیش از این کل بدهیهای دانشگاهها به شرکتهای پخش داروئی و شرکتهای مصارف پزشکی بنابرآنچه که به ما اعلام شده بود، حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود. برای آنکه تضمینی وجود داشته باشد و وزارت بهداشت بتواند نظارت خود به طور دقیق اعمال کند، بخشنامه شد که بودجه تنها برای دارو و تجهیزات پزشکی به آنها داده شود؛ بنابراین ما حدود ۱۷۰۰ یا ۱۸۰۰ میلیارد تومان به حساب آنها واریز کردیم. پس از آن هم بخشنامهای هم از طرف ما و هم از طرف معاونت توسعه وزارت بهداشت صادر شد که آنها مکلفند این پول را فقط به بدهیهای داروئی خود اختصاص بدهند و در مجموع این بودجه مشخصا برای بدهی داروئی دانشگاهها تخصیص داده شد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور گفت: هزینهکرد ۵۰۰ میلیون یوروئی که از صندوق ذخیره ارزی برداشته شده بود، به طور کامل در کمیسیون بهداشت توضیح داده شد. پولی که در اختیار ما قرار داده شده بود، ۴۴۱۲ میلیارد تومان بود. ولی یک نکتهای وجود دارد که آن ۵۰۰ میلیون یورور مشخصا برای تامین دارو نبوده است. نامهای که از دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، برای سه فاکتور دارو، تجهیزات پزشکی و سایر بدهیهای خدمات درمانی بود. هیج جا هم عنوان نشده بود که فلان درصد به دارو داده شود یا فلان درصد به تجهیزات تعلق بگیرد. تنها سه محور مذکور در این ابلاغیه عنوان شده بودند.
وی در توضیح برداشت ۵۰۰ میلیون یوروئی از صندوق ذخیره ارزی گفت: اینکه عدهای از ابتدا تصور کردهاند، این پول برای دارو اختصاص داده شده، درست نیست. البته صحبت شده بود که یک پولی مستقیما به واردکنندهها و تولیدکنندگان دارو داده شود که معلوم نشد، چه شد. ما بر مبنای این سه فاکتور مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو برداشت کردیم که تقریبا برای کلیه خدمات درمانی کشور و شامل همه فعالیتها و بدهکاریهای سازمان درمانی کشور میشد. این پول هم در یک پروسه دو یا سه ماهه در اختیار ما قرار گرفت و به محض آنکه در اختیار ما قرار میگرفت، آن را پرداخت میکردیم.
او در این رابطه افزود: یک بخش از این پول را به دانشگاهها دادیم. به گمانم ۳۲۰۰ میلیارد تومان به دانشگاههای علوم پزشکی پرداخت کردیم. بعد پرسیدیم چقدر بدهی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی دارید تا آنها را در اولویت قرار بدهیم که از طریق وزارت بهداشت ۱۷۰۰ میلیارد اعلام شد. برای جلوگیری از هزینه کردهای غیرداروئی با این پول، آن را به حساب جداگانهای ریختیم که از آن حساب تنها میشد، برای تجهیزات پزشکی و دارو هزینه شود که از اینجا به بعد سازمان بیمه سلامت دیگر نظارتی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین مُر مصوبه از سمت ما کاملا رعایت شده است و پول به حساب دانشگاهها رفته است. نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد هم بابت کل بدهی سازمان بیمه سلامت برای سه ماه که از سال ۹۶ باقی مانده بود، تسویه کردیم. یک بخش هم بابت باقی بدهکاری به بخش خصوصی دادیم که شد ۴۴۱۲ میلیارد تومان یا همان رقمی که به ما تعلق گرفته بود.
موهبتی گفت: از دانشگاه به بعد ما نظارت نداریم. دانشگاه میبایست، آن پول را به شرکتهای داروئی و شرکتهای تجهیزات پزشکی میداد. اینکه آیا دانشگاهها این پول را به حساب شرکتهای داروئی و تجهیزات پزشکی واریز کردهاند، ما نمیدانیم، اما به نظر بنده آنها باید این پول را پراخت کرده باشند، چرا که حساب خاص بوده است و تحت نظارت بودند. به هرحال در مصوبه نوشته شده بود که مسئولیت رعایت مقررات ابلاغیه مقام معظم رهبری تا نقطه آخر به عهده دانشگاهها است. الان پولها پرداخت شدهاند و هیچ پولی هم در حساب سازمان بیمه سلامت نیست.
وی با اشاره به اینکه باید در نظر بگیریم که دانشگاه و داروخانهها هم رابطه مستقیم با شرکت داروئی ندارند، گفت: باید ببینیم که آیا شرکتهای توزیع دارو پول را به موقع به شرکتهای داروسازی میرسانند؟ این را دیگر نمیشود از دانشگاهها پیگیری کرد، چرا که سیستم نظارتی خاصی بر بخش خصوصی ندارند، ولی آن چیزی که وجود دارد، این است که در گزارش رسمی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام شد، عملکرد بیمه سلامت در توزیع طبق مصوبه بوده است. پس از آن هم گفتند که درباره عملکرد دانشگاهها بررسیهایی در دست انجام است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در رابطه با پرداختهای سازمان بیمه به داروخانهها اظهار کرد: داروخانهها تنها دو ماه نیم از سال ۹۷ از ما بدهکار هستند و تا خرداد ماه سال جاری را بزودی تصفیه میکنیم. منطقا در حوزه اقتصادی دو ماه و نیم بدهکاری در حالی که پیمانکارهای دولت اغلب دو سال طلبکار میمانند اتفاق بعیدی نیست. حتی این بدهکاری عدد بزرگی تلقی نمیشود. افزایش دارو تنها ۱۵درصد بوده است که پوشش بیمه هم دارد و بیمه سلامت هم تقریبا پول را بروز پرداخت میکند.
موهبتی با تاکید بر تامین دارو در کشور بیان کرد: مشکل ما این است که بعضا پزشکان داروهای خارج از فارماکوپه یا لیست داروئی سازمانها را تجویز میکنند. توصیه ما این است که پزشکان داروهایی را تجویز کنند که در لیست بیمه وجود دارد تا بیماران از پوشش بیمهای برخوردار شوند. به هر حال کشور هم در یک شرایط خاص قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر تولید و واردات دارو ۱۰ هم برابر شود، اما جامعه آن رفتاری که با پراید داشت را با دارو بکند، مسلما با کمبود دارو مواجه خواهیم شد. یعنی اگر امنیت ذهنی مردم به هم بخورد بازار با تشنج روبرو خواهد شد. هم مسئولان و هم رسانهها در این قبال مسئولیت دارند. برخی فضاسازی کردند، دارو کم است در حالی که واقعا درست نبود، و خیلیها تلاش کردند برای سه ماه آینده یا یک سال آینده خود دارو تهیه کنند. خب به طبع با این رفتار دارو کم میشود. باید برای این تشنج در حوزه دارو فکری کرد. امروز دارو هست، حتی به نسبت سال گذشته نیز وضعیت بهتری داریم.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت: یک تفاوتی که رخ داده است، شاید این باشد که داروخانهها پیش از این برای تمام سال از شرکتهای توزیعکننده، دارو میخریدند، اما شاید شرایط سخت باعث شده است، آنها چک تاریخدار قبول نکنند. پیش از این اگر ما چک یکساله با یک سال بدهی داشتم، شرکت توزیع از ما قبول میکرد، اما الان دیگر این مورد قبول آنها نیست.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور گفت: هزینهکرد ۵۰۰ میلیون یوروئی که از صندوق ذخیره ارزی برداشته شده بود، به طور کامل در کمیسیون بهداشت توضیح داده شد. پولی که در اختیار ما قرار داده شده بود، ۴۴۱۲ میلیارد تومان بود. ولی یک نکتهای وجود دارد که آن ۵۰۰ میلیون یورور مشخصا برای تامین دارو نبوده است. نامهای که از دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، برای سه فاکتور دارو، تجهیزات پزشکی و سایر بدهیهای خدمات درمانی بود. هیج جا هم عنوان نشده بود که فلان درصد به دارو داده شود یا فلان درصد به تجهیزات تعلق بگیرد. تنها سه محور مذکور در این ابلاغیه عنوان شده بودند.
وی در توضیح برداشت ۵۰۰ میلیون یوروئی از صندوق ذخیره ارزی گفت: اینکه عدهای از ابتدا تصور کردهاند، این پول برای دارو اختصاص داده شده، درست نیست. البته صحبت شده بود که یک پولی مستقیما به واردکنندهها و تولیدکنندگان دارو داده شود که معلوم نشد، چه شد. ما بر مبنای این سه فاکتور مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو برداشت کردیم که تقریبا برای کلیه خدمات درمانی کشور و شامل همه فعالیتها و بدهکاریهای سازمان درمانی کشور میشد. این پول هم در یک پروسه دو یا سه ماهه در اختیار ما قرار گرفت و به محض آنکه در اختیار ما قرار میگرفت، آن را پرداخت میکردیم.
او در این رابطه افزود: یک بخش از این پول را به دانشگاهها دادیم. به گمانم ۳۲۰۰ میلیارد تومان به دانشگاههای علوم پزشکی پرداخت کردیم. بعد پرسیدیم چقدر بدهی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی دارید تا آنها را در اولویت قرار بدهیم که از طریق وزارت بهداشت ۱۷۰۰ میلیارد اعلام شد. برای جلوگیری از هزینه کردهای غیرداروئی با این پول، آن را به حساب جداگانهای ریختیم که از آن حساب تنها میشد، برای تجهیزات پزشکی و دارو هزینه شود که از اینجا به بعد سازمان بیمه سلامت دیگر نظارتی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین مُر مصوبه از سمت ما کاملا رعایت شده است و پول به حساب دانشگاهها رفته است. نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد هم بابت کل بدهی سازمان بیمه سلامت برای سه ماه که از سال ۹۶ باقی مانده بود، تسویه کردیم. یک بخش هم بابت باقی بدهکاری به بخش خصوصی دادیم که شد ۴۴۱۲ میلیارد تومان یا همان رقمی که به ما تعلق گرفته بود.
موهبتی گفت: از دانشگاه به بعد ما نظارت نداریم. دانشگاه میبایست، آن پول را به شرکتهای داروئی و شرکتهای تجهیزات پزشکی میداد. اینکه آیا دانشگاهها این پول را به حساب شرکتهای داروئی و تجهیزات پزشکی واریز کردهاند، ما نمیدانیم، اما به نظر بنده آنها باید این پول را پراخت کرده باشند، چرا که حساب خاص بوده است و تحت نظارت بودند. به هرحال در مصوبه نوشته شده بود که مسئولیت رعایت مقررات ابلاغیه مقام معظم رهبری تا نقطه آخر به عهده دانشگاهها است. الان پولها پرداخت شدهاند و هیچ پولی هم در حساب سازمان بیمه سلامت نیست.
وی با اشاره به اینکه باید در نظر بگیریم که دانشگاه و داروخانهها هم رابطه مستقیم با شرکت داروئی ندارند، گفت: باید ببینیم که آیا شرکتهای توزیع دارو پول را به موقع به شرکتهای داروسازی میرسانند؟ این را دیگر نمیشود از دانشگاهها پیگیری کرد، چرا که سیستم نظارتی خاصی بر بخش خصوصی ندارند، ولی آن چیزی که وجود دارد، این است که در گزارش رسمی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام شد، عملکرد بیمه سلامت در توزیع طبق مصوبه بوده است. پس از آن هم گفتند که درباره عملکرد دانشگاهها بررسیهایی در دست انجام است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در رابطه با پرداختهای سازمان بیمه به داروخانهها اظهار کرد: داروخانهها تنها دو ماه نیم از سال ۹۷ از ما بدهکار هستند و تا خرداد ماه سال جاری را بزودی تصفیه میکنیم. منطقا در حوزه اقتصادی دو ماه و نیم بدهکاری در حالی که پیمانکارهای دولت اغلب دو سال طلبکار میمانند اتفاق بعیدی نیست. حتی این بدهکاری عدد بزرگی تلقی نمیشود. افزایش دارو تنها ۱۵درصد بوده است که پوشش بیمه هم دارد و بیمه سلامت هم تقریبا پول را بروز پرداخت میکند.
موهبتی با تاکید بر تامین دارو در کشور بیان کرد: مشکل ما این است که بعضا پزشکان داروهای خارج از فارماکوپه یا لیست داروئی سازمانها را تجویز میکنند. توصیه ما این است که پزشکان داروهایی را تجویز کنند که در لیست بیمه وجود دارد تا بیماران از پوشش بیمهای برخوردار شوند. به هر حال کشور هم در یک شرایط خاص قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر تولید و واردات دارو ۱۰ هم برابر شود، اما جامعه آن رفتاری که با پراید داشت را با دارو بکند، مسلما با کمبود دارو مواجه خواهیم شد. یعنی اگر امنیت ذهنی مردم به هم بخورد بازار با تشنج روبرو خواهد شد. هم مسئولان و هم رسانهها در این قبال مسئولیت دارند. برخی فضاسازی کردند، دارو کم است در حالی که واقعا درست نبود، و خیلیها تلاش کردند برای سه ماه آینده یا یک سال آینده خود دارو تهیه کنند. خب به طبع با این رفتار دارو کم میشود. باید برای این تشنج در حوزه دارو فکری کرد. امروز دارو هست، حتی به نسبت سال گذشته نیز وضعیت بهتری داریم.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت: یک تفاوتی که رخ داده است، شاید این باشد که داروخانهها پیش از این برای تمام سال از شرکتهای توزیعکننده، دارو میخریدند، اما شاید شرایط سخت باعث شده است، آنها چک تاریخدار قبول نکنند. پیش از این اگر ما چک یکساله با یک سال بدهی داشتم، شرکت توزیع از ما قبول میکرد، اما الان دیگر این مورد قبول آنها نیست.
منبع: ایلنا
خبر های مرتبط