وضعیت داروی بیماران هموفیلی بحرانی است
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، با عنوان این مطلب که دسترسی بیماران هموفیلی به دارو همچنان بحرانی است، به ارائه راهکارهایی برای عبور از این وضعیت پیشنهاد داد.
رویداد۲۴ احمد قویدل ضمن تاکید بر اینکه ما راه حل پیشنهادی برای عبور از بحران دارویی بیماران هموفیلی داریم، گفت: متاسفانه اطلاع رسانیهای کانون هموفیلی ایران در حوزه مشکلات دسترسی بیماران به دارو تا کنون منجر به تحول قابل لمسی نگردیده است. این در حالی است که تردیدی وجود ندارد که وزارت بهداشت به وظایف خود در این حوزه عمل کرده و داروهای بیماران هموفیلی از طرف سازمان غذا و دارو تامین است.
وی افزود: متاسفانه این سازمانهای بیمه گر هستند که عملکرد مالی آنها شفاف نیست و بدهی آنها به مراکز دارویی و عدم پرداخت این بدهیها مجوز اقدامات غیر انسانی گردیده که دارو در انبار شرکت پخش باشد و بیمار به آن دسترسی پیدا نکند.
سخنگوی کانون هموفیلی ایران در ادامه گفت: ما مکررا این مشکل را اطلاع رسانی میکنیم، اما اساسا مسئولان ذی ربط از قرار برایشان مهم نیست که چگونه سرنوشت یک کودک به خاطر طلبکار بودن یکی و بدهکار بودن دیگری معلول شود. واقعا تکلیف شهروند ایرانی و حقوقش چیست.
وی افزود: بهداشت و درمان از حوزههای حاکمیتی است و اینکه به سادگی یک شرکت پخش که به اعتراف خودشان سود ناچیزی هم از این داروها به دست میآورد دارو را به علت بدهی حبس میکند واقعا با چه منطقی توجیه میشود.
قویدل گفت: در حال حاضر یکی از داروخانههای مهم کشور که از پشتوانه مالی خوبی هم برخوردار است چندین روز است در مشهد سهمیه دارویی اش تحویل نمیشود، چون ۲ میلیارد بدهی به یک شرکت پخش دارد. وقتی چنین داروخانه بزرگ و دارای پشتوانه مالی محکم به سادگی مورد تحریم شرکت پخش قرار میگیرد، سرنوشت داروخانههای دیگر که گردش مالی آنها یک دهم این داروخانه هم نیست، کاملا روشن است.
وی ادامه داد: آخرین ارزیابی ما از استانهای مختلف حکایت از ان دارد که در استانهای آذربایجان غربی، البرز، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، قزوین، کردستان، کرمانشاه، همدان، گیلان، کهکیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان یک یا دو قلم از داروهای بیماران هموفیلی در دسترس نیست و در استانهای دیگر داروهای موجود هم وضعیت طبیعی ندارد و دسترسی از نظر مقداری کاهش یافته است. جالب توجه آن است که سهمیههای دارویی با همان نسبت قبلی توسط وزارت بهداشت اختصاص مییابد، اما عملا این شرکتهای پخش هستند که طلبکاری را مجوز ورود به حوزههای حاکمیتی کرده اند و در دسترسی بیماران به دارو اخلال میکنند.
سخنگوی کانون هموفیلی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه نقش تحریمهای غیر انسانی آمریکا و متحدانش در این مشکلات چیست، گفت: در ظاهر عملا موضوع به تحریمهای آمریکا مربوط نیست، چون داروهای بیماران هموفیلی عملا در ایران و در انبارهای شرکتهای پخش دارو است. اما اساسا نمیتوان منکر شد که فشارهای حوزه تحریم برای محدود کردن فروش نفت ایران بر تمام حوزههای زندگی مردم فشار وارد میکند. خزانه داری آمریکا در حالی که برای فریب افکار عمومی دائما تبلیغ مینماید دارو و تجهیزات پزشکی در زمره اقلام تحریم نیست، اما با تحریم بانکها و بستن راه مبادلات بانکی، عملا مردم ایران از دسترسی به دارو و درمان محروم مینماید. بی تردید اثر این محدودیتها در تحرکهای مالی دولت هم تاثیر گذار است و میتواند در حوزههای مختلف اثر منفی بگذارد.
قویدل در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شما چه راه حلی برای حل مشکلات داروی بیماران دارید، افزود: به اعتقادما دولت میبایست ۱۰ اقدام را برای حل این بحران دردستور کار قرار دهد.
وی ادامه داد: نخست، دولت میبایست با همکاری سازمانهای مردم نهاد و مردم تحریمهای غیر انسانی آمریکا و متحدانش را در حوزههای دارو و تجهیزات پزشکی به صورت گسترده افشا کند. دادستانی کشور میبایست سازمانهای مردم نهاد را در رابطه با گفتگو با شبکههای خارجی علیه تحریمهای غیر انسانی آمریکا نه تنها آزاد بگدارد بلکه ترغیب نماید. فعالیت رسانهای علیه تحریم مخاطبش شبکههای رسانهای بیگانه است. فایدهای ندارد ما در رسانههای خودمان این تبلیغات را انجام دهیم، تحریم تجهیزات پالایشگاه خون و دیگر تجهیزات آزمایشگاهی و یا تحریم سازمانهای بیمه باربری بین المللی عملا حتی حمل و نقل دارو را به مخاطره میاندازد.
قویدل گفت: دوم، دولت میبایست در یک اقدام فوری مطالبات تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و داروخانههای تحویل دهنده دارو را استعلام و ارزیابی نماید و امکان تسویه بدهیهای جاری سازمانهای بیمه گر به مراکز درمان و داروخانهها را فراهم بیاورد.
وی افزود: سوم، کانون هموفیلی ایران اعتقاد دارد کنترل مصرف اصولی دارو و همچنین جلوگیری از خروج دارو از چرخه توزیع، جمع آوری پوکههای داروهای مصرفی است. داروخانه فقط با ارائه پوکه همان دارویی که به بیمار تحویل میدهد، داروی جدید به بیماران تحویل نماید.
قویدل گفت: چهارم، اساسا هیچ دارویی نباید انحصاری در کشور باشد، وجود انحصاری دارو امکان کنترل دولت را برای رفع مشکلات از بین میبرد. حداقل میبایست دو منبع فعال تامین هر دارویی طرف قرارداد دولت باشد در غیر این صورت فقط این شرکتها به دولت سیاست تحمیل میکنند.
وی به راهکار پنجم اشاره کرد و افزود: همانظور که دولت به سادگی از تولید داخلی حمایت میکند، داروی تولید داخل به راحتی تحت پوشش بیمه قرار میگیرد، به کارخانههای تولیدی دارو صدها امتیاز میدهد و حتی قانون تصویب میکند که داروی دیگری از خارج وارد نشود، تولید کننده داخلی هم باید ملاحظه کشورش را بکند. عرضه دارو معادل قیمت داروی خارجی اساسا خارج از انصاف است.
قویدل به راهکار ششم اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که دولت برای داروهای بیماران خاص یارانه میدهد. بردن بودجه دارو از این جیب به آن جیب و اینکه بیمهها یارانه دارو میدهند، فقط یک ادعای تو خالی است. خارج کردن داروهای بیماران صعب العلاج از فهرست داروهای مشمول قاچاق اسااس خلاف قانون تشدید مجازارت قاچاقچیان است. مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۶ باید باطل گردد و در تمامی مبادی مرزی کشور خروج داروهای بیماران کنترل شود و دارو به همراه مسافر باید تعریف و معرفی نامههای ضروری برای آن صادر شود. در حال حاضر داروهایی با قیمت ۴۰۰ هزار تومان، یک میلیون تومان و دو میلیون و پانصد هزار تومانی دولت رایگان به بیمار میدهد و خروج آن از کشور قاچاق نیست.
وی افزود: راهکار هفتم این است که اگر اصل بر این باشد که هرچه در داخل تولید میشود دولت باید بخرد، این مصوبه با برگزاری مناقصه خرید دارو منافات دارد. میبایست مقررارت برگزاری مناقصه برای خرید دارو توسط دولت تغییر و در ساختار آن تجدید نظر شود. دولت یا باید سهمیه معینی از تولیدات داخلی را با قیمت مصوب بخرد یا تولید کننده داخلی هم در مناقصه شرکت کند و وقتی برنده نیست حق شکایت ندارد. هم مناقصه برگزار کردن و هم اجبار دولت برای خرید محصولات شرکتهای داخلی دو امر کاملا متفاوت است.
قویدل گفت: راهکار هشتم این است که برای مشارکت عادلانه تولید کنندگان داروهای پلاسمایی در مناقصههای وزارت بهداشت ملاک برنده شدن در مناقصهها ارائه قیمت سه محصول قابل تهیه از پلاسما قرار گیرد تا شرکتهای ایرانی امکان شرکت عادلانه در مناقصهها را داشته باشند. در شرایط کنونی بازنده بودن این شرکتها در مناقصه از قبل روشن است. بررسی اسناد مناقصههای ۵ سال اخیر میتواند راهنمای خوبی برای اجرای راهکارهای ۷ و ۸ باشد.
وی ادامه داد: راهکار نهم، وزارت بهداشت در اداره مدیریت بیماریها و پیوند، بانک اطلاعاتی از بیماران خاص دارد که توسط کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور به روز رسانی میشود. ملاک شناسایی بیماران باید این بانک قرار گیرد و سال هاست قرار است این بانک اطلاعاتی به سازمانهای بیمه گر مرتبط شود، ولی تا کنون مرتبط نشده است. سازمانهای بیمه گر در یک اقدام غیر کارشناسی از بیماران آزمایش جدید میخواهند. این در حالی است که به علت تحریمها کیتهای آزمایشگاهی در دسترس همه آزمایشگاهها نیست و آز آن مهمتر برای انجام این آزمایش بیمار نباید ۱۰ روز دارو تزریق نکند و یک سفر هم به تهران بیاید که با توجه به شرایط اقتصادی کشور اقدامی نابخردانه است
سخنگوی کانون هموفیلی ایران، گفت: دهم، وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه گر از زنجیره فعال خریداران دارو در جنب داروهای تخصصی مطلع هستند. تحت نظر قرار گرفتن این مراکز به سادگی خریداران دارو و ارتباط آنها با قاچاق قابل شناسایی هستند. متاسفانه هیچ اقدامی در این رابطه انجام نمیشود. پناهندگان افغان یکی از مشتریان حاشیه داروخانهها هستند. دولت مکلف است تا وقتی این پناهجویان به هر دلیلی در ایران هستند به آنها خدمات دارویی بدهد و از کمیساریای پناهنگان سازمان ملل تقاضای بودجه نماید. این افراد یک مشتری آماده برای بیماران نیز هستند.
قویدل گفت: راهکار یازدهم این است که بودجههای دارو در حوزه سازمانهای بیمه گر و دانشگاههای علوم پزشکی میبایست نشان دار شود و قابلیت بررسی دیوان محاسبات را داشته باشد و هر نوع انحراف در هزینه شدن این بودجهها تخلف محسوب گردد.
وی در پایان تاکید کرد: سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت به خصوص در حوزه بیماریهای خاص تا آنجا که من مطلع هستم آماده همکاری با مراجع ذی ربط برای سیاست گذاریهای جدید حل این بحرانها هستند. حداقل انتظار ما از سازمانهای بیمه گر و مراجع نظارتی این است نظر خود را درباره راحلهای پیشنهادی کانون ارائه نمایند. مسئولین باید این باور را داشته باشند که بدون سازمان دادن همکاری گروههای ذی نفع امکان مهار بحرانهای جدی در حوزه دارو میسر نیست.
وی افزود: متاسفانه این سازمانهای بیمه گر هستند که عملکرد مالی آنها شفاف نیست و بدهی آنها به مراکز دارویی و عدم پرداخت این بدهیها مجوز اقدامات غیر انسانی گردیده که دارو در انبار شرکت پخش باشد و بیمار به آن دسترسی پیدا نکند.
سخنگوی کانون هموفیلی ایران در ادامه گفت: ما مکررا این مشکل را اطلاع رسانی میکنیم، اما اساسا مسئولان ذی ربط از قرار برایشان مهم نیست که چگونه سرنوشت یک کودک به خاطر طلبکار بودن یکی و بدهکار بودن دیگری معلول شود. واقعا تکلیف شهروند ایرانی و حقوقش چیست.
وی افزود: بهداشت و درمان از حوزههای حاکمیتی است و اینکه به سادگی یک شرکت پخش که به اعتراف خودشان سود ناچیزی هم از این داروها به دست میآورد دارو را به علت بدهی حبس میکند واقعا با چه منطقی توجیه میشود.
قویدل گفت: در حال حاضر یکی از داروخانههای مهم کشور که از پشتوانه مالی خوبی هم برخوردار است چندین روز است در مشهد سهمیه دارویی اش تحویل نمیشود، چون ۲ میلیارد بدهی به یک شرکت پخش دارد. وقتی چنین داروخانه بزرگ و دارای پشتوانه مالی محکم به سادگی مورد تحریم شرکت پخش قرار میگیرد، سرنوشت داروخانههای دیگر که گردش مالی آنها یک دهم این داروخانه هم نیست، کاملا روشن است.
وی ادامه داد: آخرین ارزیابی ما از استانهای مختلف حکایت از ان دارد که در استانهای آذربایجان غربی، البرز، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، قزوین، کردستان، کرمانشاه، همدان، گیلان، کهکیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان یک یا دو قلم از داروهای بیماران هموفیلی در دسترس نیست و در استانهای دیگر داروهای موجود هم وضعیت طبیعی ندارد و دسترسی از نظر مقداری کاهش یافته است. جالب توجه آن است که سهمیههای دارویی با همان نسبت قبلی توسط وزارت بهداشت اختصاص مییابد، اما عملا این شرکتهای پخش هستند که طلبکاری را مجوز ورود به حوزههای حاکمیتی کرده اند و در دسترسی بیماران به دارو اخلال میکنند.
سخنگوی کانون هموفیلی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه نقش تحریمهای غیر انسانی آمریکا و متحدانش در این مشکلات چیست، گفت: در ظاهر عملا موضوع به تحریمهای آمریکا مربوط نیست، چون داروهای بیماران هموفیلی عملا در ایران و در انبارهای شرکتهای پخش دارو است. اما اساسا نمیتوان منکر شد که فشارهای حوزه تحریم برای محدود کردن فروش نفت ایران بر تمام حوزههای زندگی مردم فشار وارد میکند. خزانه داری آمریکا در حالی که برای فریب افکار عمومی دائما تبلیغ مینماید دارو و تجهیزات پزشکی در زمره اقلام تحریم نیست، اما با تحریم بانکها و بستن راه مبادلات بانکی، عملا مردم ایران از دسترسی به دارو و درمان محروم مینماید. بی تردید اثر این محدودیتها در تحرکهای مالی دولت هم تاثیر گذار است و میتواند در حوزههای مختلف اثر منفی بگذارد.
قویدل در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شما چه راه حلی برای حل مشکلات داروی بیماران دارید، افزود: به اعتقادما دولت میبایست ۱۰ اقدام را برای حل این بحران دردستور کار قرار دهد.
وی ادامه داد: نخست، دولت میبایست با همکاری سازمانهای مردم نهاد و مردم تحریمهای غیر انسانی آمریکا و متحدانش را در حوزههای دارو و تجهیزات پزشکی به صورت گسترده افشا کند. دادستانی کشور میبایست سازمانهای مردم نهاد را در رابطه با گفتگو با شبکههای خارجی علیه تحریمهای غیر انسانی آمریکا نه تنها آزاد بگدارد بلکه ترغیب نماید. فعالیت رسانهای علیه تحریم مخاطبش شبکههای رسانهای بیگانه است. فایدهای ندارد ما در رسانههای خودمان این تبلیغات را انجام دهیم، تحریم تجهیزات پالایشگاه خون و دیگر تجهیزات آزمایشگاهی و یا تحریم سازمانهای بیمه باربری بین المللی عملا حتی حمل و نقل دارو را به مخاطره میاندازد.
قویدل گفت: دوم، دولت میبایست در یک اقدام فوری مطالبات تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و داروخانههای تحویل دهنده دارو را استعلام و ارزیابی نماید و امکان تسویه بدهیهای جاری سازمانهای بیمه گر به مراکز درمان و داروخانهها را فراهم بیاورد.
وی افزود: سوم، کانون هموفیلی ایران اعتقاد دارد کنترل مصرف اصولی دارو و همچنین جلوگیری از خروج دارو از چرخه توزیع، جمع آوری پوکههای داروهای مصرفی است. داروخانه فقط با ارائه پوکه همان دارویی که به بیمار تحویل میدهد، داروی جدید به بیماران تحویل نماید.
قویدل گفت: چهارم، اساسا هیچ دارویی نباید انحصاری در کشور باشد، وجود انحصاری دارو امکان کنترل دولت را برای رفع مشکلات از بین میبرد. حداقل میبایست دو منبع فعال تامین هر دارویی طرف قرارداد دولت باشد در غیر این صورت فقط این شرکتها به دولت سیاست تحمیل میکنند.
وی به راهکار پنجم اشاره کرد و افزود: همانظور که دولت به سادگی از تولید داخلی حمایت میکند، داروی تولید داخل به راحتی تحت پوشش بیمه قرار میگیرد، به کارخانههای تولیدی دارو صدها امتیاز میدهد و حتی قانون تصویب میکند که داروی دیگری از خارج وارد نشود، تولید کننده داخلی هم باید ملاحظه کشورش را بکند. عرضه دارو معادل قیمت داروی خارجی اساسا خارج از انصاف است.
قویدل به راهکار ششم اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که دولت برای داروهای بیماران خاص یارانه میدهد. بردن بودجه دارو از این جیب به آن جیب و اینکه بیمهها یارانه دارو میدهند، فقط یک ادعای تو خالی است. خارج کردن داروهای بیماران صعب العلاج از فهرست داروهای مشمول قاچاق اسااس خلاف قانون تشدید مجازارت قاچاقچیان است. مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۶ باید باطل گردد و در تمامی مبادی مرزی کشور خروج داروهای بیماران کنترل شود و دارو به همراه مسافر باید تعریف و معرفی نامههای ضروری برای آن صادر شود. در حال حاضر داروهایی با قیمت ۴۰۰ هزار تومان، یک میلیون تومان و دو میلیون و پانصد هزار تومانی دولت رایگان به بیمار میدهد و خروج آن از کشور قاچاق نیست.
وی افزود: راهکار هفتم این است که اگر اصل بر این باشد که هرچه در داخل تولید میشود دولت باید بخرد، این مصوبه با برگزاری مناقصه خرید دارو منافات دارد. میبایست مقررارت برگزاری مناقصه برای خرید دارو توسط دولت تغییر و در ساختار آن تجدید نظر شود. دولت یا باید سهمیه معینی از تولیدات داخلی را با قیمت مصوب بخرد یا تولید کننده داخلی هم در مناقصه شرکت کند و وقتی برنده نیست حق شکایت ندارد. هم مناقصه برگزار کردن و هم اجبار دولت برای خرید محصولات شرکتهای داخلی دو امر کاملا متفاوت است.
قویدل گفت: راهکار هشتم این است که برای مشارکت عادلانه تولید کنندگان داروهای پلاسمایی در مناقصههای وزارت بهداشت ملاک برنده شدن در مناقصهها ارائه قیمت سه محصول قابل تهیه از پلاسما قرار گیرد تا شرکتهای ایرانی امکان شرکت عادلانه در مناقصهها را داشته باشند. در شرایط کنونی بازنده بودن این شرکتها در مناقصه از قبل روشن است. بررسی اسناد مناقصههای ۵ سال اخیر میتواند راهنمای خوبی برای اجرای راهکارهای ۷ و ۸ باشد.
وی ادامه داد: راهکار نهم، وزارت بهداشت در اداره مدیریت بیماریها و پیوند، بانک اطلاعاتی از بیماران خاص دارد که توسط کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور به روز رسانی میشود. ملاک شناسایی بیماران باید این بانک قرار گیرد و سال هاست قرار است این بانک اطلاعاتی به سازمانهای بیمه گر مرتبط شود، ولی تا کنون مرتبط نشده است. سازمانهای بیمه گر در یک اقدام غیر کارشناسی از بیماران آزمایش جدید میخواهند. این در حالی است که به علت تحریمها کیتهای آزمایشگاهی در دسترس همه آزمایشگاهها نیست و آز آن مهمتر برای انجام این آزمایش بیمار نباید ۱۰ روز دارو تزریق نکند و یک سفر هم به تهران بیاید که با توجه به شرایط اقتصادی کشور اقدامی نابخردانه است
سخنگوی کانون هموفیلی ایران، گفت: دهم، وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه گر از زنجیره فعال خریداران دارو در جنب داروهای تخصصی مطلع هستند. تحت نظر قرار گرفتن این مراکز به سادگی خریداران دارو و ارتباط آنها با قاچاق قابل شناسایی هستند. متاسفانه هیچ اقدامی در این رابطه انجام نمیشود. پناهندگان افغان یکی از مشتریان حاشیه داروخانهها هستند. دولت مکلف است تا وقتی این پناهجویان به هر دلیلی در ایران هستند به آنها خدمات دارویی بدهد و از کمیساریای پناهنگان سازمان ملل تقاضای بودجه نماید. این افراد یک مشتری آماده برای بیماران نیز هستند.
قویدل گفت: راهکار یازدهم این است که بودجههای دارو در حوزه سازمانهای بیمه گر و دانشگاههای علوم پزشکی میبایست نشان دار شود و قابلیت بررسی دیوان محاسبات را داشته باشد و هر نوع انحراف در هزینه شدن این بودجهها تخلف محسوب گردد.
وی در پایان تاکید کرد: سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت به خصوص در حوزه بیماریهای خاص تا آنجا که من مطلع هستم آماده همکاری با مراجع ذی ربط برای سیاست گذاریهای جدید حل این بحرانها هستند. حداقل انتظار ما از سازمانهای بیمه گر و مراجع نظارتی این است نظر خود را درباره راحلهای پیشنهادی کانون ارائه نمایند. مسئولین باید این باور را داشته باشند که بدون سازمان دادن همکاری گروههای ذی نفع امکان مهار بحرانهای جدی در حوزه دارو میسر نیست.
منبع: مهر
خبر های مرتبط