حذف کلمه «زنان» از لایحه تامین امنیت زنان!/ هویت مستقل زن مورد حمایت قانونگذار نیست

رویداد۲۴ کار تهیه و تدوین لایحه‌ای که منحصرا به مساله تامین امنیت زنان در برابر خشونت بپردازد از اواخر کار دولت احمدی نژاد آغاز و با روی کار آمدن روحانی و انتصاب شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین این لایحه با جدیت بیشتری دنبال شد تا اینکه سرانجام متن نهایی این لایحه که به نام لایحه مقابله با خشونت علیه زنان و لایحه منع خشونت علیه زنان نیز شناخته می‌شد، در آذر ۱۳۹۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

 

به دلیل ابهاماتی که قوه قضائیه در مورد این لایحه داشت، رایزنی معاونت زنان با آن آغاز و در اسفند همان سال هم نشستی با حضور معاونین قوه قضائیه و قضات مجرب برگزار شد در این نشست به گفته مولاوردی متن مورد توافقی به دست آمد و برای رئیس قوه قضائیه ارسال شد.

 

خبر‌ها حاکی بود که ۴۱ ماده از متن ۹۲ ماده‌ای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت حذف شده و تنها حدود ۵۰ ماده از آن باقی مانده است، اما با گذشت حدود یک سال و نیم از ارسال لایحه به قوه قضائیه متن بازنگری با عنوان لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت» با ۷۷ ماده که از آن‌ها به عنوان مواد جامع و کامل یاد می‌شود برای تصویب به دولت ارسال شد، هر چند که به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس حسن نوروزی احتمال اضافه شدن موادی به مواد این لایحه همچنان وجود دارد.

 

حال باید دید متن جدید لایحه که موادی را نیز حذف کرده است همانطور که بسیاری از مسئولان و نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنشی مثبت نشان داده‌اند، می‌تواند تامین کننده امنیت زنان در برابر خشونت باشد.

 

 

شیما قوشه حقوقدان و فعال حقوق زنان درباره نقاط قوت و ضعف این لایحه به رویداد۲۴ می‌گوید: در متن جدید قسمت‌های خوب و جدیدی به لایحه اضافه، اما قسمت‌های خوبی نیز حذف شده است، همچنین در بخشی از لایحه از هدف اصلی دور شده‌ایم به عنوان مثال قسمتی از لایحه جدید به افرادی پرداخته که زنان را ترغیب به بی‌حجابی می‌کنند در حالی که این موضوع حداقل به صورت مستقیم ربطی به خشونت علیه زنان یا تامین امنیت زنان ندارد.

وی ادامه می‌دهد: در این متن به صورت مشخص کلمه زن از تیتر و در غالب موارد از متن حذف شده و کلمه بانوان که یک صفت محسوب می‌شود، جایگزی آن شده است. این در حالی است که در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بحث ما مساله زن در برابر مرد بود، در واقع به نوعی نگاه ما به جنسیت بود، زیرا بانو یک صفت است و زن اسم یک جنسیت است لذا علت حذف کلمه زن از متن قوه قضائیه بر ما مشخص نیست، آیا نسبت به آوردن کلمه زن در تیتر و متن لایحه جدید واهمه یا ایرادی وجود دارد؟

 

این حقوقدان با اشاره به اینکه در بسیاری از مواد لایحه جدید کلمه خشونت حذف و کلمه بزه جایگرین آن شده، اظهار می‌کند: بزه تمامی جرایم را می‌تواند شامل شود در حالیکه آنچه در لایحه اولیه مد نظر ما بود منحصرا جرایم خشونت علیه زنان بود که بتواند از زنان در تمامی عرصه‌های عمومی و خصوصی اعم از فضای خانواده به عنوان فضایی که می‌تواند خشونت خانگی در آن رخ دهد و فضا‌های عمومی مانند مدرسه، دانشگاه، محل کار، خیابان یا حتی فضای مجازی باشد، حمایت کند، اما متاسفانه بخش‌هایی از این مواد حذف شده است.

 

وی با تاکید براینکه نگاه حاکم بر برخی از بند‌های این لایحه ایدئولوژیک است، خاطرنشان می‌کند: در بند ۱ ماده ۱۸ وزارت فرهنگ و ارشاد مکلف شده که از تهیه، چاپ، نشر و توزیع آثار و محصولات فرهنگی و هنری اعم از مکتوب، دیداری، شنیداری و ... با رویکرد دینی حمایت کند که این نگاه ایدولوژیک است. ماده ۱۶ بند ۶ بر مکان یابی و ایمن‌سازی فضای آموزشی با استفاده از اصول معماری عفیفانه صحبت می‌کند. در کل این اصطلاحات مبهم و کلی بوده و متاسفانه جای تفسیر را بسیار باز می‌گذارد.

 

 

 

 

این وکیل دادگستری می‌گوید: در این لایحه رویکرد نسبت به زن همان رویکرد قانون اساسی است که زن را به عنوان همسر مادر و گاهی بیوه در نهاد خانواده نگاه می‌کند و به نظر می‌رسد که زن بما هو زن مورد حمایت قانونگذار نیست.

 

او یکی از نکات منفی موجود در لایحه ارائه شده توسط قوه قضائیه را حذف ماده ۲ آن برشمرده و توضیح می‌دهد: ماده ۲ لایحه سابق گفته بود که این قانون از تمامی زنان بالای ۱۸ سال چه زنان ایرانی و چه زنان غیرایرانی که در داخل خاک ایران حضور دارند حمایت می‌کند، اما با حذف این ماده در لایحه جدید ما نمی‌دانیم که زنان مهاجر، زنان پناهنده یا حتی زنان توریستی که وارد خاک ایران می‌شوند در صورت مواجهه با خشونت آیا تحت حمایت این قانون هستند یاخیر؟

قوشه با اشاره به تقلیل مواد لایحه اولیه از ۹۲ ماده به ۷۷ ماده در لایحه جدید تصریح می‌کند: مواد ۲۶ تا ۳۰ در لایحه قبلی موارد جرایم جنسی علیه زنان مانند تجاوز، بهره کشی جنسی و تعرض جنسی و.. را تعریف و مجازات آن را تعیین کرده بود، اما در لایحه جدید این موارد حذف شده است.

 

 

 

او می‌افزاید: همچنین در لایحه جدید مجازات‌های تعیین شده برای جرائم علیه تمامیت جسمی زنان نسبت به لایحه قبلی یک درجه خفیف‌تر شده‌اند؛ مثلا در بندی که می‌گوید اگر فردی مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر دلیل قصاص نشود؛ میزان مجازات مجرم در لایحه قبلی درجه ۳ (۱۰ تا ۱۵ سال حبس) بود، اما در لایحه جدید میزان مجازات درجه ۴ (۵ تا ۱۰ سال) شده است.

 

این فعال حقوق زنان با بیان اینکه فراهم کردن ادله اثبات دعوا برای زنی که مورد خشونت قرار گرفته، آنقدر سخت بود که معمولا زنان از خیر پیگیری موضوع می‌گذشتند، خاطرنشان می‌کند: در متن لایحه قبلی صرف شکایت شفاهی دلیلی برای شروع پرونده و تحقیقات بود و هویت شهود برای فرد خشونت‌ورز می‌توانست مکتوم بماند. در متن جدید، اما این مواد متاسفانه حذف شده و ما دوباره به همان سختی‌های فراهم کردن ادله اثباتی دعوایی مواجهیم که در عمومات قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد و در شرایطی که فرد خشونت‌ورز اقرار نکرده و مدارک و ادله کافی هم وجود ندارد در اجرای این قانون به مشکل بر می‌خوریم.

قوشه تصریح می‌کند: اگر این قانون اجرا شده و نهاد ناظری بر اجرای آن وجود داشته باشد و هر چند سال یکبار نیز مانند همه کشور‌ها بازنگری در قانون انجام شود می‌توان گفت لایحه جدید می‌تواند در دراز مدت تبدیل به قانونی خوب شود.