لایحه محدود سازی حق طلاق مردان/ حضانت فرزندان اهرم فشاری علیه مادران

رویداد۲۴  سهیلا جلودارزاده با بیان افزایش طلاق در کشور از تدوین لایحه محدود سازی حق طلاق توسط مردان خبر داد و گفت: بالا رفتن آمار طلاق در کشور؛ بر آن شده تا دوباره قانون طلاق زیر سئوال برود؛ مدتی قبل معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه لایحه‌ای در خصوص کاهش طلاق از طرف شوهر تدوین شده؛ درلایحه جدید این موضوع مطرح شده که مردان نتوانند به این راحتی همسر خود را طلاق بدهند و طلاق سخت‌تر شود.

 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر وپردیس درمجلس شورای اسلامی افزود: طبق ماده ۱۱۳۳ زوج می‌تواند هر زمان که اراده کرد با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و در این خصوص اختیار مطلق دارد، اما حالا معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور وارد میدان شده و اصلاحیه‌ای بر این بند قانونی تدارک دیده است؛ دلیل اصلی تقدیم این اصلاحیه به دولت، کمک به تحکیم بنیان خانواده است تا زوج نتواند بدون دلیل و بر خلاف مصالح خانواده، همسر خود را به راحتی طلاق دهد و این اصلاحیه به نوعی منجر به کاهش آمار طلاق نیز خواهد شد.

تبعیض در حق طلاق از دلایل شکل گیری لایحه محدود سازی مردان در طلاق

وی در ادامه تصریح کرد: طبق قانون، طلاق از سه حوزه مورد اجرا قرار می‌گیرد؛ اول از طرف مرد دوم از زن و سوم به صورت توافقی به بیانی زن و مرد هر دو با هم راضی به طلاق می‌شوند، تبعیض در حق طلاق بین زوجین از دلایل محکمی بود که شکل گیری متن این لایحه است که مواردی همچون توافق زوجین برای طلاق، استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه، سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل کند، ابتلای زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطره‌آمیز باشد، ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی گردیده باشد، نازایی غیرقابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک، محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل پنج سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد، صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات، اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان گردان و مشروبات الکلی، در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقود الاثر بودن، را مورد بررسی قرار بگیرد.

 

 

نماینده مردم در مجلس دهم گفت: با تمام، اما واگر‌هایی که حق طلاق در کشور ما دارد؛ باید توجه کنم فرهنگ سازی در این حوزه بسیار ضعیف بوده است همانطور که در ازدواج کشور موفقی نبوده ایم؛ در حوزه کاهش طلاق هم به درستی عمل نکرده ایم؛ امیدوارم با آمدن این لایحه شاهد کاهش در طلاق باشیم؛ با تمام این اوصاف تنها راه افزایش ازدواج درست و کاهش طلاق در کشور فرهنگسازی است.

جلودار زاده تاکید کرد: بسیاری از موارد در تحکیم بنیان خانواده به عنوان قانون مطرح شده نیاز به وجود آن‌ها نبوده است چرا که از طریق نهادینه شدن در وجود هرکس و تشریح وظایف زن و مرد می‌توانیم بنیان خانواده را تحکیم کنیم و بر همین اساس فرهنگسازی و نهادینه شدن فرهنگ در وجود هر شخص می‌تواند دلیلی بر کاهش آسیب طلاق و بسیاری از معضلات دیگر در جامعه باشد.

 

 

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برخی از قوانین بر علیه تحکیم بنیان خانواده است؛ بدون شک اگر این لایحه مورد توجه قرار بگیرد و به مجلس ارائه شود به مسئله حضانت هم توجه ویژه‌ای خواهد شد چرا کهبرخی از زنان به دلایل مسائل عاطفی در شرایط سخت عموما برای اینکه در کنار فرزندانشان باشند به سختی‌های زندگی مشترک تن می‌دهند؛ در این بین حضانت فرزندان به عنوان یک اهرم فشاری است که برعلیه برخی از مادران استفاده می‌شود؛ زندگی در چنین خانواده‌ای برای فرزندان هم ضرر دارد چرا که یکی از طرفین به عنوان نماد قدرت اقدام به ستم بر طرف دیگر می‌کند و دیگری به بهانه ها‌ی مختلف از جمله حضانت هرنوع ستمی را به جان می‌خرد و دم نمی‌زند.