بر سر FATF کشمکش سیاسی بوجود آمده؛ جناح اصول‌گرا نگاهی تهدیدمحور دارد

رحمان قهرمان‌پور کارشناس مسائل بین‌الملل، پیرامون اصرار دولت بر پیوستن به گروه اقدام مالی یا FATF و معرفی آن به عنوان یک ضرورت ملی، برای باور است که مساله از دو زاویه قابل بررسی است. یکی اینکه FATF روندی است پس از حادثه ۱۱ سپتامبر در آمریکا تقویت شده است. بنابراین، باید توجه داشت که نظام بین‌الملل در چه مسیر حرکت می‌کند. با توجه به تاریخچه FATF توجه به این موضوع ضروری است که آمریکا بعد از ۲۰۰۱ مساله مبارزه با تروریسم را مطرح می‌کند و متعاقب آن این نهاد را به مقابله با ترروریسم ربط می‌دهد. هر چند کنوانسیون‌های پالرمو و CFT قبل از ۱۱ سپتامبر در سازمان ملل به تصویب نهایی رسیده بودند، اما زمانی به سوابق آن مراجعه می‌شود شاهد هستیم که بعد از این حادثه است که تعداد زیادی از کشور‌های به این کنوانسیون‌ها می‌پیوندند و عملا قدرت اجرایی پیدا می‌کند. واقعیت این است که فشار آمریکا را در تایید و پیوستن چهار کنواسیون ضامن FATF را بعد از این زمان شاهد هستیم.

این کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: «نکته دوم این است که بعد از ۱۱ سپتامبر با شرایطی در نظام بین‌الملل مواجه هستیم که فشار‌ها را برای پیوستن به کنوانسیون‌هایی همچون پالرمو و... بیشتر می‌شود. این‌که پیوستن به این کنوانسیون‌ها یک ضرورت است یا خیر، مساله مهمی است. از نظر برخی‌ها ضرورت و از نظر برخی دیگر هیچ ضرورتی ندارد. در این بُعد اساسا دچار ضعف هستیم و حتی بسیاری نمی‌دانند که ذینفعان FATF چه گروه‌های هستند. پشت صحنه نهاد‌هایی همانند وکلا، سردفترداران، تاجران فلزات گران‌بها و... را نمی‌بینیم.»

وی افزود: «در ابتدا باید بدانید که FATF یک کنوانیسون نیست و متاسفانه در کشور ما یک نگاه صرف حقوقی به مساله می‌شود. FATF سازمانی حقوقی نیست و هیچ دبیرخانه‌ای ندارد. اشتباهی که بسیاری مرتکب می‌شوند این است که بسیاری فکر می‌کنند که FATF یک نهاد حقوقی است و دولت نیز از همین منظر به مساله نگاه می‌کند. این در حالی است که FATF یک سازمان اقتصادی بین‌المللی که در دهه ۹۰ پایه‌گذاری و بعد از ۱۱ سپتامبر و در پیوند با مساله تروریسم اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین، باید توجه شود که FATF از چه نکاهی مورد توجه قرار گیرد. این نهاد در ابعاد حقوقی، اقتصادی و سیاسی قابل خوانش است. اکنون FATF برای بانک‌ها و نهاد‌های تجاری یک ضرورت فنی است و طبیعی است که در بازار جهانی اگر استاندارد‌های FATF رعایت نشود، ممکن است به پولشویی متهم شویم.»

قهرمان‌پور در ادامه تصریح کرد: «علاوه براین موارد FATF ممکن است برخی تهدیدات را نیز به همراه داشته باشد. در سطح اول FATF کسانی که در کار دور زدن تحریم‌ها فعالیت دارند، ممکن است به تامین مالی تروریسم متهم شوند. در سطحی دیگر یکی از نهاد‌های زیر ذره‌بین FATF موسسه‌های خیریه هستند از نظر این نهاد بسیاری از نهاد‌هایی که در کشور‌های اسلامی تحت این اسامی فعالیت دارند، در تامین مالی تروریسم نقش دارند. در کشور‌های اسلامی، از جمله ایران موسسات خیریه فراوانی وجود دارند، اکنون مساله این است که تکلیف این نهاد‌ها چه خواهد شد. در سطح سوم، کسانی هستند که در سال‌های گذشته به اتهام تامین مالی تروریسم دستگیر شده‌اند. مساله چهارم در ارتباط با افشای اطلاعات شخصی شهروندان است. یعنی یک شخص با مراجعه به بانک برگه‌ای را تحت عنوان مبارزه با پولشویی امضا می‌کند؛ این امر بدین معنا است که نهاد‌های امنیت، هر زمان که بخواهند می‌توانند به اطلاعات شخصی شما دسترسی داشته باشند که این خود مصداق نقض حریم شخصی افراد است.»

وی در ادامه تاکید کرد: «در مجموع توجه به این موضوع ضروری است که با چه زاویه‌ای به موضوع نگریسته شود، ضرورت پیوستن به FATF را تعیین می‌کند. دولت شرایط کنونی را به عنوان یک ضرورت معرفی می‌کند و می‌گوید که امکان قفل شدن بانک‌های ایران وجود دارد. اینکه دیگر بازیگران نیز چنین ضرورتی را احساس می‌کنند یا خیر، هنوز مشخص نیست و تا کنون صدایی از دیگر نهاد‌ها شنیده نشده است. هر چند تعدادی از افراد به صورت شخصی اظهارنظر شخصی داشته‌اند، اما نظام بانکی، اتاق بازرگانی، کانون وکلا و بسیاری دیگر از نهاد‌ها اظهار نظر رسمی نکرده‌اند.»

این کارشناس مسائل بین‌الملل در بخشی دیگر از اظهارات خود بر این مساله اشاره کرد که «ما در مقطع کنونی عضو FATF نخواهیم شد. عضویت در این نهاد، یک روند خاص دارد که ضرورت اولیه آن رعایت استاندارد‌های موردنظر است. عضویت در FATF روندی دشوار است و نیازمند صرف چندین سال وقت است. در ابتدا باید مفادی ۴۰ گانه در دستور کار قرار گیرد و بعد از بازرسی و تایید توسط ناظران، بعد از چند سال باید منتظر ماند که آیا FATF ما را به عضویت می‌پذیرد یا خیر.»

رحمان قهرمان‌پور، در ارتباط با مزایا و آسیب‌های پیوستن به FATF نیز تاکید کرد: «به دلیل حاکم شدن نگاه حقوقی به مساله، ابعاد اقتصاد سیاسی بین‌الملل آن شکافته نشده و بسیار اندک مورد توجه واقع شده است. افرادی که وارد بحث پیرامون FATF و الزامات آن می‌شوند یا اکثرا نگاهی سیاسی و جناحی دارند یا نگاهی اقتصادی - حقوقی. واقعیت‌های موجود در جامعه ایران تا حدودی موجب بسته شدن دست دولت در پیوستن به این کنوانسیون‌ها شده است. تجریه‌ای که ایران در پیوستن به نهاد‌های بین‌المللی، کنوانسیون‌های دیگر داشته، نشان می‌دهد در زمان پیوستن ایران به ابعاد پنهان و آسیب‌های مساله توجه نکرده که ممکن است این معاهده تهدیداتی را داشته باشد.»

وی افزود: «در این میان، یک طرف مساله دولت است که نگاهی تماما مثبت به مساله دارد و طرف دیگر، مخالفین تندرو هستند که دیدگاهی کاملا منفی به موضوع دارند. در واقع، هنوز شاهد صدا‌های دیگر از این داستان نبوده‌ایم. بر این باور هستم که باید نگاهی چندجانبه به مساله پیوستن به FATF داشت. به نظر می‌رسد دولت باید بیشتر توضیح بدهد و مخالفان را بیشتر اقناع کند. اکنون کشمکش سیاسی ناشی از این است که جناح اصول‌گرا نگاهی تهدیدمحور دارد و دولت نیز نگاهی فرصت محور دارد و گفتگویی فنی میان دو جناح وجود ندارد. طبیعی است تا زمانی که گفتگویی آزادانه و بدون پرده پیرامون FATF نداشته باشیم نمی‌توانیم به تصمیم‌گیری صحیح دست پیدا کنیم.»