روز‌های سخت آیت الله سیستانی/ نیاز عراق به گفت و گوی ملی، اصلاحات و ابتکار جدید آیت الله
رویداد۲۴ ، ابوالفضل فتاح در شفقنا نوشت:
مسئولیت صدور فتوای جهاد و پیامد‌های بسیار سنگینی که می‌توانست داشته باشد و جان‌های عزیزی که در این راه نثار می‌گشت، آیت الله سیستانی را به اندیشه و راز و نیاز واداشته بود. ایشان که به صدور فتاوای دقیق و تصمیمات با تامل شهره هستند، لحظاتی پس از نماز صبح، با اتکال به خداوند، آن فتوای تاریخی و بن‌بست‌شکن جهاد را صادر کردند.
فتوایی که تنها یک فتوا نبود، بلکه یک راه حل تمام قد بود و جوششی عجیب و بی سابقه در مردم مومن عراق ایجاد کرد. تحت تاثیر این فتوا، فداکاری مردم عراق و همکاری کشورهایی، چون ایران، ورق جنگ به نفع مردم عراق برگشت و داعش در موقعیتی قرار گرفت که چاره‌ای جز شکست پیش روی نداشت. آن شب یک شب نبود و عمقی عجیب داشت، شبی با برکت برای مردم عراق و بس دشوار برای آیت الله.
اینک نیز عراق با بحران دیگری روبروست و چشم‌ها به نجف دوخته شده است. ابتدا نگاهی داریم به بحران اخیر و ریشه‌های آن و سپس به نقش حوزه‌ی نجف و آیت الله سیستانی در مواجهه با ابن بحران‌ها و عبور از آن‌ها می‌پردازیم.
بحران فعلی و ریشه‌های آن
این روزها، عراق که می‌توانست نمادی شایسته از همزیستی متعالی انسانی و جمع محبت اقوام و ادیان باشد، در کوره‌ی منازعات داخلی می‌سوزد.
همان عراقی که داعش را به خاک مذلت نشاند، همان عراقی که حماسه اربعین را آفرید و میلیون‌ها زائر را در آغوش محبت معنوی خود پذیرفت، حالا شاهد صد‌ها کشته و هزاران زخمی تنها در عرض چند روز بوده است! طیف وسیعی از مردم در قالب خیزشی عمدتا بی سر به صحنه آمده اند، از دست‌فروش و زن خانه دار تا دانش آموز و دانشجو و معلم و مهندس و بازنشسته .. از نظر فکری نیز از اسلام خواه تا سکولار، از قرآن خوان تا ترانه خوان. البته این‌ها همه مردم نیستند، اما بخش بزرگی از مردم مناطق شیعه نشین عراق را شامل می‌شوند.
مجموعه‌ای از شکاف‌ها و عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به همراه برخورد خشن با اعتراضات مردم می‌تواند دلایل شدت بحران فعلی در عراق را تبیین کند.
از نظر اقتصادی طبقه متوسط بسیار نحیف شده، طبقه تهیدستان وسعت وحشتناکی پیدا کرده و شکاف طبقاتی، ناکارآمدی، فساد، بیکاری فزاینده بیداد می‌کند. مردمی که سقوط صدام را به جشن نشستند، ۱۵ سال صبر پیشه کرده و سپس در جنگی وارداتی همه وجودشان را مصروف مبارزه با داعش نمودند و حالا با پایان داعش انتظار بهبودی در اوضاع داشتند، اما پاسخی محسوس دریافت نکرده و از درامد سرشار عراق چیزی را در زندگی خود نمی‌بینند.
از نظر اجتماعی، عراق با انباشت ۱۵ ساله نارضایتی مواجه است و حالا احساس نارضایتی از وضع موجود و ناامیدی از آینده به بالاترین سطح رسیده به ویژه فضای باز رسانه ای، حضور گسترده شبکه‌های ماهواره‌ای با گرایشات و وابستگی‌های بسیار متنوع و دسترسی وسیع جوانان به شبکه‌های مجازی در کنار دسترسی به اطلاعات سبب شده تا جوانان به شکل مستمر خود و کشور خود را با دیگر کشور‌های مرفه و توانمند مقایسه و احساس تحقیر کنند.
در این فضا، هویت عراقی نیز در ذیل تنوع مذهبی، قومی و تکثر عشایری تا حد زیادی مبهم شده و بیشتر بر مولفه‌های محلی استوار شده است. بر این معضلات می‌توان نرخ بالای بیکاری را افزود و توجه داشت که نرخ ۴۰ درصد بیکاری فاجعه بزرگی برای نسل جوان و جویای نام عراق است. چگونه می‌توان از جوانان بیکار، ناامید و تحقیر شده در فضایی که شکاف طبقاتی هر روز گسترش می‌یابد، انتظار داشت که به خیابان نیایند و فریاد نزنند؟
بر این مصائب ضعف امنیت، گستردگی جرائم و فساد و عدم اقتدار دستگاه قضا در تحقق عدالت و ناتوانی در رسیدگی به موقع به دعاوی و احساس بی پناهی در مردم را اضافه کنید.
از نظر سیاسی گردش نخبگان و کارگزاران در حلقه‌ای عمدتا محدود از چهره‌های مرفه و کم اعتبار شده‌ی سیاسی و مدیران ناکارآمد محصور مانده است. دموکراسی عراق مغتنم است، اما هنوز عمق نیافته و تنها به انتخابات و رسانه‌های عمدتا دولتی و حزبی محدود شده و مشارکت بسیاری از مردم را جلب نکرده است. سبک زندگی نخبگان سیاسی با مردم تفاوت عمده‌ای یافته و گویا بسیاری از این شخصیت‌ها که تعطیلات پایان هفته را در لندن و نیویورک و ریاض و …. می‌گذراندند نمی‌دانستند، دیگر مردم آن‌ها را ازجنس خودشان نمی‌دانند. آن‌ها متوجه نبودند که به مرور سرمایه اجتماعی احزاب و نیرو‌های سیاسی حاضر در میدان به حداقل رسیده است و با بی عملی چیزی تغییر نمی‌کند.
حکومتی که باید برای اصلاح این همه مشکلات به نخبگان رجوع می‌کرد بی تفاوتی و بی اعتنایی عجیبی به نهاد‌های مدنی و گروه‌های مرجع مورد اعتماد مردم نشان داد. واگرایی حکومت (اعم از مجلس و دولت و ریاست جمهوری و قضا و قوای مسلح) با خود و با نهاد‌های مدنی (نظیر فعالان و نخبگان مذهبی، علمی، قومی، محلی و عشایری) و فاصله از مردم به گسترش دامنه بی اعتمادی نسبت به حکومت و عدم درک یکدیگر منجر شد و به تدریج امکان ارتباط و تعامل منطقی بین حکومت، نخبگان و مردم به حداقل رسید.
این ضعف تعامل به ویژه در ارتباط میان نهاد حکومت، از یک سو، و نهاد حوزه و نهاد دانشگاه که واسطه مردم و حکومتند بر پایگاه اجتماعی و سطح کارشناسی حکومت تاثیر منفی گذاشت و به شدت در ضعف و بی اعتباری عملکرد حکومت موثر بود.
این‌ها تنها بخشی از مجموعه عواملی بود که همه با هم و همزمان به نقطه‌ی جوش رسید، آتشفشان خشم مردم را به دنبال آورده و خیزش وسیع اجتماعی را موجب شد. البته در کنار همه این‌ها مثل همیشه دست‌های پیدا و پنهان بیگانه نیز تا توانستند بر آتش این کوره دمیدند.
دامنه‌ی مطالبات
بر اساس آنچه از پلاکارد‌ها و شعار‌های معترضان می‌توان درک کرد مطالبات را می‌توان در طیفی از ذیل موضوعات خلاصه کرد:
هدف نخست فساد و ناکارآمدی و محاکمه احزاب و رهبران فاسد و بازگشت ثروت‌های شان به ملت است، بعد سخن از محدود ساختن سلاح در دست دولت و پلیس و سپس اصرار بر استعفای نخست وزیر به میان آمد، گروهی نیز پای انحلال پارلمان و کمیسیون فعلی انتخابات و انجام انتخابات زودهنگام و شفاف تحت نظارت بین المللی را به میان کشیدند، عده‌ای هم از تغییر نظام از پارلمانی به ریاست جمهوری گفتند و تشکیل دولت موقت، تشکیل شورای نظامی برای دوره گذار، بازنویسی قانون اساسی و حتی فروپاشی کامل نظام کنونی نیز مطرح شد.
این تنوع دامنه دار مطالبات هنوز تصویر روشنی از خواسته اصلی معترضان نمی‌دهد و کف و سقف مطالبات را مشخص نمی‌کند و باید دید اساسا ضامن اجرایی آن کیست؟ معترضان منطقا باید نمایندگانی تعیین و مطالبات خود را در قالب پیشنهاد مشخصی به افکار عمومی و مسئولان ارائه دهند.
ضمن آن که باید دید که کدامیک از این موارد، مطالبات اکثریت ملت عراق بوده و یا امکان تحقق آن وجود دارد. کما اینکه همین حالا اقلیم کردستان و اهل تسنن هر کدام هرگونه تنزل از حقوق و امتیازات فعلی در قانون اساسی را رد کرده اند.
نظام فعلی مطلوب‌ترین نیست، اما محصول گفتگو و اجماع همه اقوام شخصیت‌های عراق پس از سقوط صدام و نتیجه‌ی دورانی است که بسیاری از دست اندرکاران تاسیس آن از مبارزان تراز اول بوده و متهم به فساد نبودند و بعید است در شرایط فعلی بتوان از نظر ساختاری به نظام برتری از نظام کنونی دست یافت. ضمن آن که مشکل اصلی حداقل در شرایط فعلی ساختار نیست بلکه نهادینه نشدن دموکراسی و ضعف نهاد‌های نظارتی و ضعف در مدیریت و اجراست و مدل‌های دیگر هم کاستی‌های خاص خود را دارد.
از جمله آن که عموما نظام ریاستی در کشور‌های عربی که بنیه‌ی قوی دموکراسی ندارند منجر به دیکتاتوری و کودتا شده است، چنان که در مصر و امثال آن شاهد بوده ایم. علاوه بر آن اجماع بر نظامی جدید در مختصات فعلی عراق به نظر دشوارتر می‌رسد و وارد شدن به مسیر طولانی و با انتهایی مبهم است.
بحران در جغرافیای شیعی
چنان که می‌دانیم در فرآیندی دیگر از سرعت تحولات، دامنه برخی شعار‌ها در بغداد و کربلا و جند نقطه‌ی دیگر به سوی ایران کشیده شده است. علاوه شامگاه یکشنبه به کنسولگری ایران در کربلا نیز تعرض شد. این اقدامات مردم ایران را که در ۱۵ سال اخیر و در جریان مبارزه با داعش فداکارانه در کنار مردم عراق بودند حیرت زده کرد. ایرانیان به دلیل قرابت مذهبی و همسایگی بیشترین ارتباط را با مردم عراق دارند و به دلیل حضور بخش اعظم نخبگان سیاسی امروز عراق (اعم از اهل تسنن، نخبگان اقلیم کردستان و شیعیان) در ایران در سالهای حاکمیت بعث، ارتباط در سطوح بالای سیاسی حتی نزد اپوزیسیون عراق بسیار عمیق است.
مهمتر اینکه، مردم ایران نه نظیر آمریکا، نفت عراق را برده بودند و نه عراق را اشغال کرده اند و نه نظیر عربستان سال‌ها از صدام و حکومت اقلیت در عراق پشتیبانی کرده اند، و نه کرور کرور داعشی انتحاری به آنجا گسیل کرده اند و نه اسلحه تروریست‌ها را فراهم آورده اند.
چنین اتفاقاتی که اهدف اصلی اش آسیب به رفاقت عمیق دو ملت است، را نمی‌توان به حساب مردم عراق گذاشت که همه ساله میزبان میلیون‌ها زائر ایرانی هستنند و حماسه اربعین را می‌آفرینند. آری مردم و نظام نوپای عراق در ۱۵ سال گذشته مورد حمایت بی دریغ ایران بوده اند و ممکن است رقبای منطقه‌ای بخواهند بخشی از انتقادات به حکومت فعلی و سران آن را با تبلیغات منفی به سوی تهران سوق دهند، تعرض به کنسول گری و طراحی شعار‌ها بیشتر به نظر می‌رسد که یک موج سواری و سوء استفاده از احساسات به غلیان درآمده جامعه و انحرافی حساب شده در مسیر مطالبات مردم مظلوم عراق باشد. انحرافی که حل مشکل عراقی‌ها را در تخریب مناسبات با مردم ایران می‌بیند.
بعید نیست کسانی که برای این انحراف می‌کوشند، چشم به واکنش هیجانی ایرانیان نیز داشته باشند تا با پاسخ ایرانیان شکاف بین دو ملت ایجاد شود.
از این نکته هم به آسانی نباید گذشت که تمرکز بحران اخیر در مناطق شیعه نشین پرسش‌هایی را در محافل سیاسی بر می‌انگیزد. به ویژه که شعار‌ها در مناطق شیعه نشین ایران را هدف قرار می‌دهد با رخداد‌هایی مانند حمله به کنسولگری ایران پرسش پررنگ تری در برابر خودجوش بودن این نوع اقدامات و احتمال دست‌های پنهان را مطرح کرده است. فقر و فساد و شکاف در همه‌ی عراق وجود دارد و مختص مناطق شیعه نشین نیست و چه بسا مشکلات در بعضی مناطق دیگر بیشتر باشد.
در طی سالهای گذشته، عربستان و آمریکا با ساختن و تحمیل داعش سهم بزرگی در مصائب امروز عراق داشته اند. در این بین جای تعجب است که چرا ایران آماج این حملات قرار گرفته است، آنهم در مناطق شیعه نشین جنوب؟ آیا کسانی در حال مصادره خیزش اجتماعی مردم تهیدست هستند؟ به نظر می‌رسد تریبون‌ها و بزرگان عراق و حامیان و هادیان این تظاهرات باید از شعار‌های هیجانی و اقداماتی که ریشه اصلی آن معلوم نیست و به دنبال انداختن مسئولیت مصائب مردم عراق به دوش ایران است پرهیز دهند. این همان ایرانی است که در طی سالهای اشغال در کنار ملت عراق ایستاد و صد‌ها شهید را در مبارزه با داعش تقدیم کرد.
ملت عراق روزگار سختی را سپری می‌کند. اما در این مصائب باید دید سهم دوست و دشمن چه میزان است و توجه کنیم که مبادا دست‌هایی دوست را دشمن و دشمن را به عنوان دوست معرفی کند. البته تریبون‌ها و محافل و شخصیت‌های ایرانی نیز باید به دقت مراقب اظهارات و واکنش‌های خود در قبال عراق باشند واز هر گونه اظهار نظر یا اقدامی که به احساس استقلال مردم و سیاستمداران و بزرگان عراق لطمه وارد کند، بپرهیزند. باید پذیرفت متاسفانه در مواردی رعایت نشده و زمینه‌هایی از سوء تفاهم ایجاد کرده است.
در این شرایط کلمه به کلمه‌ی اظهارات مورد مداقه و تحلیل محافل مختف است. مردم عراق هچون ملت ایران می‌خواهند روی پای خود ایستاده و خود تصمیم بگیرند. از انتقال تجربه و همکاری نگرانی وجود ندارد، اما احساس مداخله خوشایند هیج ملتی نیست.
شکنندگی شرایط و بی ثباتی پرهزینه
با توجه به هیجانی بودن فضا و این که بسیاری از معترضان به نابودی و ناامیدی کامل رسیده اند، شرایط به گونه‌ای است که اتفاقات در لحظه روی می‌دهد.
در چنین شرایطی، امکان رخداد‌های غیر قابل پیشبینی بسیار محتمل است. اگر سیاستمداران تصمیمات درستی نگیرند و مصلحت بزرگتر مردم و نظام نوپای خود را در نظر نداشته باشند، آنگاه ممکن است اتفاقات خطرناک روی دهد.
در چنین فضایی احتمال افزایش بی ثباتی و ناامنی وجود دارد، امری که برای عراق جوان بسیار پرهزینه خواهد بود. چنین مخاطراتی می‌تواند دموکراسی نوپا و ضعیف عراق را نحیف‌تر کند و حتی در معرض تهدید اندیشه‌های تمرکز گرایانه قرار دهد.
ضرورت دارد در پاسخ به مطالبات طبقات تهیدست و فراموش شده، بخشی از درآمد سرشار نفت عراق، مستقیما اختصاص به مردم کم درآمد و کسانی اختصاص پیدا کند که شغل دولتی ندارند و صرف تامین هزینه‌های اولیه و تولید شغل برای آنان شود. ضرورت دارد نظام شفاقیت مالی برای احزاب و مسئولان و تمام دوائر حکومتی برقرار و معلوم باشد درآمد عمومی کجا هزینه می‌شود.
راه حل اساسی در تصفیه سریع فاسدان، مجازات قاطعانه مجرمان، کنار گذاشتن ناکارآمدان و برآمدن شایستگان است.
نکته‌ی دیگر تامین امنیت مردم است. مردم حق دارند به خیابان بیایند و اعتراض کنند و باید امنیت تجمع و اعتراض تامین شود. در این حال نظامی هم که می‌خواهد به این مطالبات پاسخ دهد باید از حداقل‌های مشروعیت برخوردار بماند. اگر بنا باشد نظام از قانون عبور کند یا به روی مردم خود اسلحه بکشد، حرمتی برای این نهاد‌ها باقی نخواهد ماند.
باید معلوم شود چه کسانی به روی مردم آتش گشوده اند و مجازات فوری آنان الزامی است. معترضان نیز اگر مراقبت از حضور افراد خشونت طلب در میان خود نکرده و اجازه حرمت شکنی، تعرض به قوای امنیتی و یا اماکن عمومی و دولتی را بدهند، و سرمایه‌های ملت عراق را نابود کنند، مطالبات مشروع خود را با پرسش مواجه کرده و راه به جایی نخواهند برد.
اعتراضاتی که به یک شورش کور تبدیل شود، نتیجه‌ی ارزشمندی به دنبال نخواهد داشت. توافق بر سر مکان‌های اعتراض و پرهیز از هرگونه خشونت بهترین راه حل است.
علاوه بر این اعتراض آزاد است و احدی حق مواخذه و سرکوب ندارد، و البته وادار کردن مردم به اعتصاب اجباری خلاف حق انتخاب است. همین طور اگر بناست کسی مطالبات را اجرا کنند، گردش امور دولت نیز ضروری است و می‌توان در چارچوب همین نظام و قانون اساسی به بخش بزرگی از این مطالبات پاسخ داد. تنها در شرایط قانونمندی متقابل است که می‌توان به اقدامات فوری و میان مدت را طراحی و زمینه را برای راه حل بزرگتر فراهم آورد.
هیچ ایرادی ندارد که هر فردی که استعفایش کمکی به تخفیف بحران کرده و مرهمی بر زخم می‌شود، کنار برود، اما فرار از مسئولیت پذیرفته نیست.
مردم مظلوم عراق نیازمند رهبرانی مسئول و شجاع در این شرایط هستند که جز به خدا به چیز دیگری فکر نکنند و از منافع جزبی خود عبور کنند. راه بلند مدت خروج از بن بست در گفت و گوی مسئولانه و انعطاف در برابر یکدیگر و به ویژه روشن بودن گام بعدی برای هر تغییر برای تشکیل دولت کارآمد و حکومت حداکثری است وگرنه استعفای نخست وزیر یا امثال ایشان چیزی را به شکل اساسی حل نمی‌کند.
سه حزب می‌روند و سه حزب دیگر می‌آیند و آن‌ها که نیستند علیه آن‌ها که هستند تخریب می‌کنند و رفقایشان را به خیابان می‌آورند و این دور باطل ادامه خواهدیافت. جعفری و مالکی و عبادی و عبدالمهدی و بسیاری دیگر از نام ها، هیچکدام انسان‌های بد سابقه‌ای نبودند، اما در فضای رقابت‌های ناسالم لکه دار و کم تاثیر و بلاموضوع شدند. این خود یک سرمایه سوزی بود که البته خودشان و رقبایشان در آن سهم بزرگی دارند. عمر عراق جدید تنها ۱۵ سال است و در دایره محدود نخبگان عراق به دشواری می‌توان در هر انتخابات شخصیت‌های جدید و کارکشته‌ای را معرفی کرد. عراق در دوران صدام از درون تهی شده بود و شخصیت‌های فعلی همان مبارزان پیشینند.
ساخت عراق جدید نیازمند همکاری و تمکین موازین قانونی و دموکراتیک است و از دل همین نیرو‌های کنونی و مشارکت نسل جدید حاصل خواهد شد. نمی‌توان یک شبه آدم کاشت و فردا نخبه درو کرد. هر ملتی برای ساختن انسان‌های توانمند نیازمند چند نسل مطالعه و مجاهده و تجربه است. چنین اعتراضاتی اگر به انحراف کشیده نشده و همچنی با برخورد غیر منطقی نیز مواجه نشود، فرصت خوبی برای پالایش، بازنگری و تصحیح و البته خلق نسلی نو از رهبران است. مگر چند بار می‌توان نظام را تغییر داد؟ اصلاحات یک پروسه تدریجی است، اما نیاز به عزم و اقدام دارد. باید سیاستمداران و نخبگان عراق بیدار شوند. هنوز دیر نشده است. پذیرفته نیست در این شرایط سیاستمداران و نخبگان منازعه کنند و از هر کدام صدایی شنیده شود و برخی مقصران حوادث خود ادای اپوزیسیون را در بیاورند و طرفدارانشان را به خیابان بفرستند. آن‌ها باید به راه حل‌های برون رفت و پاسخ به مطالبات مشروع مردم فکر کنند.
در این شرایط منازعه‌ی نخبگان، به جای پاسخ به اعتراض مردم خسته و نا امید، نوعی حرام سیاسی است. آری ممکن است اقلیتی حمایت نکنند، اما اگر همه گروه‌های مرجع پایبندی خود را به آرامش و گفتگوی سازنده و پذیرش نظامات قانونی و دموکراتیک اعلام نمایند، زمینه برای گام بعدی فراهم خواهد شد و اقلیت‌ها هم راه را برای هر اقدام غیر قانونی بسته خواهد دید.
حوزه نجف و رابطه با حکومت
در تاریخ و مکتب حوزه‌ی علمیه نجف اشرف و فلسفه سیاسی آیت الله، نقش مرجعیت عموما عدم ورود به اجرائیات، نظارت بر روند‌های کلی و دفاع از مردم است مگر آنکه اقتضایی استثنایی صورت پذیرد. در این مکتب، نهاد مرجعیت، یک نهاد مدنی حد فاصل مردم و دولت است. از مردم حمایت و از دولت مطالبه می‌کند تا خواسته‌های مردم را برآورده سازد. از همین روی سالهاست که آیت الله سیستانی سیاستمداران را به حضور نپذیرفته اند. چرا که وعده‌های حکومت پس از سقوط صدام محقق نشده و تغییری در سرنوشت مردم ایجاد نکرده است. بسیاری گمان کردند حکومت حزبی یعنی تقسیم کشور در میان احزاب و فراموش کردند که سهم اصلی از آن مردم است و مردم، ولی نعمت هستند.
آیت الله سیستانی و دیگر مراجع نجف اشرف این روزها را پیش بینی می‌کردند و بار‌ها و بار‌ها از طریق ملاقات‌ها و خطبه‌های نماز جمعه هم هشدار داده و هم راه حل ارائه نمودند و به شیوه‌ای پدرانه تلاش داشته اند که راه اصلاح را به همه‌ی احزاب و شخصیت‌های سیاسی عراق نشان دهند که آن گفتگو، مراقبت از فساد و قدرت طلبی و وابستگی و بازگشت به عهد اولیه و قانون است.
آیت الله سیستانی و بحران‌های گذشته
حوزه‌ی نجف اشرف و در راس آن آیت الله در این شرایط پیچیده و دشوار، باید تصمیمی بگیرد و به شیوه‌ای مشی کند که نهایتا حقوق شهروندان بر مبنای عدالت و آزادی، کیان اسلام و تشیع و یکپارچگی عراق محفوظ بماند و البته عراق به نقطه سر خط یا نقطه صفر بازنگردد.
آیت الله سیستانی، در جریان تدوین قانون اساسی عراق، در بحران نجف، در فتوای جهاد علیه داعش و در خارج کردن عراق از اشغال آمریکا کار بسیار دشواری در پیش داشت که با شیوه‌ی ویژه‌ی خویش از این بحران‌ها فرصتی برای عزت عراق و مسلمانان فراهم ساخت. اما اینک سرعت و نوع تحولات، آیت الله را در یکی از دشوارترین موقعیت‌های خود قرار داده است.
بعضی وقت‌ها سکوت بهترین راه حل بوده است، بعضی وقت‌ها نصیحت کفایت داشته، بعضی وقت‌ها عتاب و نهی پدرانه لازم آمده است، گاهی وقت‌ها مطالبه‌ی هدایت و رهبری مداخله گرانه‌ی مستقیم بالا گرفته که آیت الله همواره از آن پرهیز داشته است. گاهی نوبت به فتوا یا ابتکاری دیگر رسیده است. چنانکه تدبیر آیت الله برای خارج ساختن عراق از اشغال آمریکا نه جنگ بود و نه فتوا. ایشان با صندوق رای توانست به سیطره آمریکا در عراق پایان دهد. مردم حکومت خود را انتخاب کردند و نیازی به قیمومیت آمریکا نداشتند.
آیت الله سیستانی و بحران فعلی
آیت الله همان کسی است که اهل تسنن را جان شیعیان دانست و برای ایفای حقوق ایزدی‌ها و مسیحیان و سایر ادیان و مذاهب عراق امکانات معنوی و مادی حوزه نجف را بسیج کرد و حالا خبر‌هایی از منازعه در مناطق شیعه نشین شنیده می‌شود که هر انسان منصفی را خون به جگر می‌کند. ایشان مرجع دینی تشیع هستند، اما چنان که می‌شناسیم نهایت تلاش را داشته اند که تعلقات شیعی را بر مناسبات خود با ملت عراق غلبه ندهند و همه را به یک چشم ببینند.
حال که در کنار مصالح عالی عراق، مصالح عالی تشیع نیز به میان آمده، کار بر ایشان بسی دشوار است ضمن آن که در شرایط کم ثبات و قطبی، ارائه راه حلی که همه را قانع به آرامش و بازگشت به منطق کند بسی دشوارتر است. ایشان که عادت به صدور بیانیه‌های پیاپی و اعلام مواضع علنی نداشتند، حالا از سر ضرورت در چندین هفته شخصا به میدان آمده اند و صراحت پیشه کرده و نقد‌ها و توصیه‌های مشخصی را به همه اطراف بیان کرده اند.
می‌توان فهمید که این تغییر مشی تا چه اندازه برای ایشان دشوار بوده است. ایشان در تقدم «فریاد تهیدستان» بر «حمایت از احزاب و دولت پر مسئله» در کنار اولی ایستادِه و کشته شده گان را شهید نامیدند و البته بر حفظ اساس و نظامات قانونی و پرهیز همگان از خشونت تاکید دارند و چنان که می‌فهمیم اساس دین، حریم مردم، فروپاشی نظام و گسستگی عراق خطوط قرمز ایشان است.
این «راه حل بینابینی» راهی است که به نظر می‌رسد آیت الله برگزیده است؛ و البته پیرو سیاست‌ها و بیانیه‌های ایشان، پیشرفت بزرگی نیز حاصل شده و به رغم برخی تمردها، از خونریزی‌های فراوانی نیز پیشگیری شده و ادبیات بی سابقه‌ای تولید شده است. در نظام گذشته هرگاه گروهی برای انتقاد به میدان می‌آمدند بلافاصله به عنوان اخلالگر و خارجی خوانده می‌شدند، حال رییس جمهور و نخست وزیر و مجلس و تا یکایک سران احزاب، مخالفان را شهید می‌نامند و تلاش دارند از خشونت‌ها برائت بجویند. این یعنی پیشرفت و این شکل حضور، یعنی تداوم فلسفه سیاسی نجف و اجازه دادن به ساخته شدن عراق و پیدا شدن بهینه‌ترین راه از دل اعتراض و فریاد محرومان.
عراق کشور ویژه ایست و موقعیت آیت الله ویژه تر. ایشان رییس حکومت نیست، اما مصلح ملت است. پس راه حل‌ها لزوما از جنس حکومتی نیست. ایشان پیوسته دعوت به سلم می‌کنند. چرا که اگر باب‌های خشونت بسته شود باب‌های گفتگو باز می‌شود و درک بهتری از مطالبات مردم فراهم خواهد شد.
گفت و گوی ملی نیز در سایه‌ی همین امنیت و عدم خشونت محقق خواهد شد، ایشان می‌دانند که این فقط مردم و نخبگان عراق هستند که باید «دولت سازی» کنند و عراق آینده را بسازند و به همین دلیل نه کنار کشیدند و نه دیکته کردند بلکه تلاش کردند نقطه تعادل و راهنما باشند، ایشان به شکل مستقیم و غیر مستقیم، به مردم و نخبگان عراق پیام دادند که این شمایید که باید آینده خود را رقم بزنید و در این فرایند سخت و دشوار اصلاحات، مرجعیت حامی اختیار و آزادی شما بوده و برای تحقق عدالت در کنار شما خواهد ایستاد و مراقبت دارد از لغزش‌ها و انحرافات و افراط‌ها و خشونت‌ها و طلم‌ها از هر طرف که باشد، پیشگیری کند. این مجموعه فهمی است که از تصمیم آیت الله به عنوان یک مرجع خیرخواه و مصلح در این لحظه می‌توان داشت و این فرآیند، سرمایه‌ی اجتماعی بزرگی است که می‌تواند آینده عراق را بیمه کند و البته حوزه هزار ساله‌ی نجف را هم سربلند ساخته و مصون دارد.
کلام پایانی:
از هر منظر که بنگریم، باز کردن باب‌های گفت و گوی ملی پیش نیاز فوری و اساسی عراق است، این گفتگو‌ها می‌تواند ظرفیت‌های واقعی عراق را برای اصلاحات به یکدیگر پیوند بزند. البته این مهم نیازمند همکاری عملی همگان در داخل و خارج عراق و پایبندی به لوازم گفتگو است. گفتگو‌هایی فراگیر که بتواند الف: حل بحران فعلی، حذف عوامل و زمینه‌های ناکارآمدی و ترمیم نارضایتی عمومی، ب: مبارزه شفاف و بی تنازل با فساد بدون هرگونه ملاحظه قومی و مذهبی، ج: معنا بخشی به استقلال، هویت، وحدت و کرامت ملی د: تعمیق پایه‌های دموکراسی ونقش آفرینی نهاد‌های مدنی در حاکمیت ه: نظارت بر نوع استفاده از سرمایه‌های ملی و انفال و نهایتا ارتقاء انسجام ساختاری را محور قرار داده ودنیال کند.
دموکراسی و نظام عراق گرچه نوپا است، اما آن قدر هم نحیف نیست که نظیر بسیاری از کشور‌های عربی به راحتی فرو بپاشد یا جای به دیکتاتوری دهد. این نظام اگر عاقلانه عمل کند، می‌تواند این اعتراضات و راه حل‌ها را درون خود پذیرفته و از آن نقطه‌ی عطف و نردبان اصلاح و پیشرفت بسازد. اوضاع فعلی برای هر انسان دلسوزی، بسیار مسئولیت آور است و بی ثباتی‌ها ممکن است دشمنان ملت عراق و یک پارچگی این کشور را به طمع انداخته باشند، اما فعلا طرفیت‌های لازم برای عبور از بحران وحود دارد و چنان که گفته شد از طریق عزم و گفت و گوی ملی و مسیر‌های قانون اساسی راه حل دارد و می‌توان با نقش آفرینی نخبگان از همه‌ی گروه‌ها و به اتکاء ملت و حمایت مرجعیت به مانیفستی از اصلاحات جامع، متوازن و مرحله‌ای دست یافت.
البته اگر خدایی ناکرده اوضاع خطرناک شود و آن چه تاکنون انجام شده، کافی نباشد و موجودیت و یکپارچگی ملت عراق به خطر بیافتد، بر اساس آنچه از ایشان سراغ داریم چه بسا که آیت الله برای اصلاح و مصلحت و خروج از بحران، با راه حل و ابتکاری دیگر و فراتر از دعوت و نصیحت به صحنه بیایند و بن بست‌های احتمالی را بشکنند.
ما با یک چشم امید و یک چشم نگرانی، و قلبی که برای یکایک برادرانمان در کشور همسایه عراق می‌تپد، دعا می‌کنیم این ملت مطلوم هر چه زودتر به ساحل آرامش رسیده و از دل تحولات فعلی، پلی به سوی آینده‌ای درخشان بسازند.
